تويت
أبوظبي - قالت مصادر إن شركات آسيوية وغربية تقدمت بعروض للمساهمة في إدارة أكبر حقول نفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء أجل اتفاقات مع شركات كبرى هذا العام، لكن الإمارات لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقبل بمشاركة المشترين الآسيويين للنفط لفترات طويلة أم لا.
وقالت مصادر نفطية ودبلوماسية إن من غير المرجح اتخاذ قرار نهائي بشأن الشركات الفائزة قبل مطلع العام 2015 حيث يقيم القادة السياسيون في أبوظبي ما إذا كانوا سيقبلون شركات آسيوية أم سيتمكسون بشركائهم القدامى.
وقالت المصادر إن شركة نفطية كبيرة واحدة على الأقل هي إكسون موبيل قررت فيما يبدو عدم التقدم بعرض.
وكانت كل من إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال تمتلك حصة قدرها 9.5 في المئة في امتياز شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) منذ السبعينات. وكانت بارتكس البرتغالية تمتلك حصة تبلغ إثنين في المئة بينما تمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الدولة الحصة المتبقية.
وبعد انتهاء أجل الاتفاق في يناير/كانون الثاني سيطرت أدنوك على 100 في المئة من الامتياز. وقالت المصادر إن شل وتوتال وبي.بي تقدمت بعروض جديدة تقيمها أبوظبي حاليا.
لكن مصدرين قالا إن إكسون لم تتقدم بعرض بشأن امتياز أدكو بعدما تفاوضت على اتفاق بشروط أفضل بشأن حقل زاكوم العلوي البحري الذي تديره مع أدنوك وإنبكس اليابانية منذ 2006.
وقالت مصادر إن إكسون سحبت طاقمها من حقول أدكو في وقت سابق هذا العام فيما يشير إلى انسحابها من السباق.
وقال مصدر "سحبت إكسون موظفيها بينما أبقى آخرون أطقمهم هناك. من المؤكد بنسبة 95 في المئة أن إكسون قررت عدم التقدم بعرض.
"ما الذي سيحصلون عليه؟ دولاران أو ثلاثة دولارات للبرميل؟ لذا فربما يقولون: لماذا يكون لدينا مشروعان في الإمارات؟"
وقالت إكسون إن أجل امتياز أدكو انتهى في العاشر من يناير/كانون الثاني لكنها امتنعت عن التعليق بشأن طاقمها وخططها المستقبلية.
وقالت ثلاثة مصادر إن أوكسيدنتال بتروليوم كورب الأميركية وإيني الايطالية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية وشتات أويل النرويجية وإنبكس اليابانية ومؤسسة النفط الوطنية الكورية تقدمت بعروض للاتفاق الجديد.
وقال مصدران بقطاع النفط إنه تم دعوة روسنفت لتقديم عرض لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت أكبر شركة نفطية روسية تقدمت بعرض أم لا.
وقال مصدر نفطي "من المتوقع اختيار شركاء أبوظبي الجدد في مطلع العام 2015. عملية التقييم جارية."
وتنتج الحقول البرية 1.6 مليون برميل يوميا وهو ما يزيد عن نصف إنتاج الإمارات من النفط.
كان وزير النفط الإماراتي قال، في يناير/كانون الثاني، إن شركات عالمية أبدت اهتماما قويا بالمشاركة في حقول أدكو بشروط معدلة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من أدنوك. وقال مسؤول بمؤسسة البترول الوطنية الصينية إن شركته تقدمت بعرض لإدارة حقول أدكو لكنه لا يعرف المزيد من التفاصيل.
ولم تعلق بقية الشركات الأخرى التي تتنافس للمشاركة في المرحلة التالية من المشروع على الوضع.
وتسعى شركات طاقة آسيوية لضمان حصص من الحقول التي تمد السوق الآسيوية المتنامية بالخام.
وسيتيح ذلك للإمارات الفرصة لتوطيد روابطها السياسية مع كبار المشترين للنفط في آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
وقال فاليري مارسيل من شاتام هاوس للبحوث "تتجه القيادة (في الإمارات) صوب الشرق بشكل أكبر من ذي قبل."
وأضاف "نما إلى علمنا أيضا أن القيادة تريد نماذج جديدة من العقود تشجع شركات النفط على استثمار المزيد من التكنولوجيا. يدفع ذلك أبوظبي صوب شركاء جدد وشروط جديدة."
ويقول مراقبون لصناعة النفط إن أي تغيير في الامتيازات سيتم من خلال المجلس الأعلى للبترول وهو أعلى جهة لصناعة القرار في قطاع النفط والغاز. وأضافوا أن هناك اختلافا في الرأي بالمجلس حول التمسك بالشركات الغربية أو إتاحة المجال أمام القادمين الجدد من آسيا في حين يرغب البعض أن تدير أدنوك الحقول بنفسها.وقال مصدر دبلوماسي "سيكون القرار السياسي من القيادة في أبوظبي في نهاية المطاف بشأن ما ستحصل عليه كل شركة".
تعليق