شركات آسيوية وغربية تتنافس لإدارة حقول نفط في الإمارات

[جبل النار]

رد: شركات آسيوية وغربية تتنافس لإدارة حقول نفط في الإمارات

عندي اخبار سيئة عن احتياطياتنا

[ضيف]

رد: شركات آسيوية وغربية تتنافس لإدارة حقول نفط في الإمارات

عندي اخبار سيئة عن احتياطياتنا

هات اخبارك

[جبل النار]

رد: شركات آسيوية وغربية تتنافس لإدارة حقول نفط في الإمارات

هات اخبارك

في عام ١٩٨٩ ارتفعت احتياطينا من ١٧٠ مليار برميل الى ٢٥٧ مليار برميل فجأة بدون اكتشافات مهمة يعني رقم الاحتياطي المعلن مشكوك فيه

[ضيف]

رد: شركات آسيوية وغربية تتنافس لإدارة حقول نفط في الإمارات

في عام ١٩٨٩ ارتفعت احتياطينا من ١٧٠ مليار برميل الى ٢٥٧ مليار برميل فجأة بدون اكتشافات مهمة يعني رقم الاحتياطي المعلن مشكوك فيه

وهذا ما اخبرت به الاخ [MENTION=156]x s x[/MENTION]

حجم الاحتياطات الحقيقية لا يكشف عنها وهناك مبالغة في الارقام المكشوفة للاعلام

[فذلكة]

رد: شركات آسيوية وغربية تتنافس لإدارة حقول نفط في الإمارات

ممكن تكون ارقام الاحتياطيات الفعليه غير مكشوفه للعامه لكن الشركات والدول الكبرى على علم بها فهم ينقبون ويقومون بدراسات في المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز الى فترة ليست بعيده..

[النمر العربي]

رد: شركات آسيوية وغربية تتنافس لإدارة حقول نفط في الإمارات

إذا كنت تتابع الصحف فلعلك شعرت بالقلق مع الضجة التي أثارتها تقارير (تشاتام هاوس) و (سيتي گروپ) التي تذكر بأن المملكة ستتحول لدولة مستوردة للنفط قريباً. بل لعلك فكرت في الهجرة حين قرأت لخبير أميركي اسمه (مات سيمُنز) يؤكد بأن آبار السعودية قد بلغت ذروة إنتاجها، وفي طريقها إلى النضوب السريع.
فهل تلك المزاعم صحيحة؟ وإن لم تكن كذلك، فعلى أي أساس يتم نشرها؟ بالمختصر لعلك تريد أن تعرف: متى سينفد نفط السعودية؟
الجواب المقنع يتطلب مقدمة طويلة نوعاً ما لشرح الكيفية التي تُصنف بها الاحتياطات النفطية في العالم.
في البدء يجب أن نفرق بين مفهومين:

• المخزون الكلّي: وتمثله كمية النفط الكليّة التي يُعتقد أنها في باطن الأرض.
• الاحتياطي: أو الكمية التي نظن أن باستطاعتنا استخراجها إن كانت الظروف التقنية والاقتصادية مواتية. وهي تقسم حسب الاحتمالات من الأصعب استخراجاً (أو بعيد الاحتمال)، إلى الأسهل ذي احتمال الاستخراج العالي وهذه بدورها تقسم إلى احتياطي مثبت (احتمال استخراجه يفوق 90٪)، و مرجّح، و محتمل، واحتياطي مجهول لكن يُعرف بقرائن. علاوة على ذلك هناك النفط غير التقليدي مثل النفط الرملي في كندا ونفط السجّيل الصخري في أميركا وغيرها.

ولعله من المثير للاهتمام أن نعرف بأنه في العام 1986، كان “الاحتياطي المثبت” المعلن للسعودية هو 260 بليون برميل، وفي العام 2010، نجد أن الاحتياطي المثبت ما يزال قرابة الـ 260 بليون برميل!! هل هذه مزحة؟*

ليس تماماً.
يجب ألا ننسى أن النفط يوجد في أعماق متفاوتة جداً. كما تختلف خصائص مكامنه من حيث سهولة التدفق وخلافه. خزانات النفط – إن كان لنا تسميتها مجازاً – لا يمكن تحديد سعتها يقيناً، بل أفضل ما يمكن هو التخمين الذكي ومحاولة وضع احتمالات رياضية للكميات الموجودة بها.
إذاً فتصنيف الاحتياطات والمخزون يعتمد على علم الاحتمالات. فمثلاً هناك نفط تُقدّر احتمالية استخراجه -وفقاً للتقنيات المتاحة، ووفق الأسعار والظروف الإقتصادية الحالية- بتسعين في المئة أو أكثر، هذا هو الاحتياطي المثبت المذكور أعلاه والذي سيعلن في الغالب لوسائل الإعلام. لاحظ أن تصنيف الاحتياطي المثبت يخضع لشرطيّ المقدرة التقينة والجدوى الإقتصادية. يعني؛ إذا تغيرت ظروف السوق وارتفع سعر النفط فإن بعض ما كان غير مجدٍ، قد يصبح مجديا اقتصاديا.. وبالتالي ينتقل إلى بند الاحتياطي المثبت. كذلك إذا اكتشفنا أو طورنا أساليب حفر واستخراج متقدمة، مثل الحفر الأفقي، فإن احتمالية الاستخراج ستزداد أيضا.
الخلاصة: الاحتياطي المثبت رقم متغير دائماً.. وليس رقماً جامداً محفوراً في الصخر. وأرقام الإحتياطي المثبت حقيقية وليست مزحة.
بالنسبة للحالة السعودية، فالمملكة كل عام تنتج بلايين البراميل (في المتوسط 10 مليون برميل يومياً) ورغم ذلك يظل رقم الاحتياطي المثبت شبه ثابت. والسبب هو الاكتشاف المستمر وحفر آبار جديدة.. وتطوير سبل استخلاص أفضل.. وتحسن الجدوى الإقتصادية.
طبعاً هذا لا ينطبق على كل الدول المنتجة.. ففي كثير من الحالات يصطدم المنتجون بعوائق تقنية أو جيولوجية بحتة تحد من قدرتهم على زيادة احتياطياتهم أو قدرتهم الإنتاجية.. وفي كل يوم تنخفض القدرة الإنتاجية في بعض الآبار بينما تُحفر أخرى. ويكاد يكون من المجمع عليه أن معظم المكامن السهلة قد تم اكتشافها، ولم يتبق سوى الآبار صعبة الحفر، والواقعة في مكامن عويصة مثل أعماق البحار أو في طبقات صخرية أصعب منالاً.. وقد يفسر هذا بدرجة ما ارتفاع أسعار النفط في العشر سنوات الأخيرة عما كانت عليه في الثمانينات والتسعينات. لكن نعود ونكرر بأن التعقيد والكلفة التقنية في الانتاج من هذه المكامن لا تلبث أن نتخفض مع زيادة الخبرة في الحفر والتنقيب، ومع زيادة الاستثمار في معدات الحفر والعمالة الكفؤة.
الدرس المستفاد هنا هو أن تقدير الإحتياطات ليس بمجرد النظر لعداد الخزان الذي فوق السطح، ولكن المسألة معقدة وتنطوي على الكثير من الافتراضات التقنية والاقتصادية، التي قد يجانبها الصواب كثيراً، خصوصاً إن كانت افتراضات بعيدة المدى تنظر للثلاثين أو الخمسين سنة القادمة، ولكن العنصر الأهم يظل في التطور التقني والجدوى الإقتصادية.

لعل الرسم أعلاه يوضح بشكل مبسط أن العلاقة بين الاحتياطيات المثبتة وغيرها هي علاقة ديناميكية وليست جامدة. حيث يمكن توسيع المربع الواقع في الأعلى على اليسار في كل الاتجاهات بحسب الزيادة في الجدوى الإقتصادية أو الحفر أو التنقيب. يذكر بأن إجمالى ما تم إنتاجه واستهلاكه من النفط خلال المئة والخمسين عاماً من العمر الحديث لصناعة النفط وحتى اليوم يتجاوز الترليون برميل بقليل. بينما يبلغ إجمالي الإحتياطي المثبت فقط حوالي ترليون برميل أخرى. وهو مجرد جزء يسير من الإحتياطي المحتمل أو الممكن (بحسب التصنيف الإحتمالي للاحتاطيات).
نصل أخيراً للسؤال المهم.. متى حيخلص النفط؟
نقول لا تشيل هم أنه يخلص.. لأنه، وإن كان سينفد في يوم ما، فإنه غالباً لن ينفد في أعمارنا نحن.. ولا أعمار أبنائنا.
ولكن أن كنت مصرا على تحديد عدد سنوات بعينه، مثلما يفعل الصحفييون غالبا.. فاحسب معي: يقولون عندنا 260 بليون برميل احتياطي، وننتج قرابة 10 مليون برميل يوميا، يعني بقي لنا 71 سنة وكسور!! لكنني شرحت لك للتو بأن رقم الـ 260 بليون قد يزيد أو يظل على حاله بعد عشرة سنوات.. كما أن حسبتنا تفترض أن إنتاجنا سيتجمد عند عشرة ملايين يومياً، وبما أن المسألة افتراض في افتراض، فما الفائدة إذاً من إعطائك رقماً تشعر معه براحة نفسية وحسب؟
عموماً فلا ينبغي أن نفرح كثيراً! بل علينا أن نفكر (أو نقلق) بشأن ذروة “الطلب” على نفطنا، وليس ذروة “الإنتاج”. أي أن نقلق بشأن مدى قدرة العالم على تقليل الاعتماد على النفط بشكل يؤثر على قيمته المالية (سعر البرميل) فيصير عندنا نفط كثير لكنه لا يسوى هللة لأن لا أحد يستخدمه.
لحسن حظنا، فالتوجه العام يفيد بأن العالم لن يتوقف عن الإعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة قريباً.
معظم مصادر الطاقة البديلة تتنافس في قطاع توليد أشكال طاقة أخرى (الكهرباء مثلاً) وليس لها أثر كبير في قطاعين نفطيين رئيسيين وهما قطاع النقل والصناعات البتروكيماوية
إن أكثر من 50٪ من استهلاك العالم النفطي ينصب في قطاع المواصلات (وقود السيارات والطائرات إلخ) مع نمو جيد. وإذا أضفنا قطاع الصناعة (بيتروكيماويات وخلافها) ترتفع النسبة لأكثر من 80٪، بينما لا يمثل النفط في قطاع توليد الطاقة والكهرباء سوى حوالي خمسة في المئة..وهو القطاع الذي يتنافس علي القادمون الجدد من طاقة شمسية وهوائية وغيرها.
إليكم هذا المثال الذي يلخص نقاط تفوق الوقود النفطي على منافسيه في هذا الجانب. في عام 1911 ساهم (وينستون تشرتشل) في تحول الأسطول البريطاني من وقود الفحم إلى النفط، رغم أن الفحم كان أسلم استراتيجياً من حيث تأمينه بسبب وفرته في بريطانيا. لكن القرار اتخذ لصالح النفط لأسباب منها، كفاءة احتراقه. كما أن وفرة كمية الطاقة الحرارية التي يولدها النفط زادت سرعة السفن وقدرتها على المناورة. إضافة لأن حجم المراجل التى تحرق النفط أصغر مما يعطي مساحة أكثر للذخيرة والبارود. علاوة على ذلك، كان لابد للسفن القديمة من الرسو أولًا قبل أن تتزود بالفحم، أما مع الوقود النفطي صار بإمكانها التزود في عرض البحر عن طريق مركب آخر. يذكر أن ذلك القرار كان له أعظم الأثر في تفوق بريطانيا في سباق التسلح البحري مع ألمانيا آنذاك. ورغم بُعد تاريخ هذا المثال، إلا أن معظم هذه المزايا لازالت منطبقة على الوقود النفطي في قطاع المواصلات إلى الآن.
طبعاً فنفس المنطق يعني أنه إن حصل فتح تقنى هائل أفقد الوقود النفطي قدرته التنافسية في هذين القطاعين على المدى الطويل فعلى الدول المعتمدة على تصدير النفط أن تقلق.. بل ترتعب. لكن هذا احتمال بعيد الآن نظراً لعدم جدوى معظم التجارب في هذا المجال إلا بقدر كبير من الدعم الحكومي غير المستدام، ولكن تنبغي علينا المراقبة عن كثب والإعداد للإحتمالات.