أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير الجمعة 8 آب/ أغسطس ضرورة فرض عقوبات على القوات المتناحرة في جنوب السودان وحظر توريد أسلحة إليها، خوفا من ارتكابها مجازر أخرى.
وأشار التقرير إلى أن "اتساع نطاق أعمال العنف وخطورتها يبرران فرض حظر تام على الأسلحة في جنوب السودان وكذلك عقوبات تستهدف أشخاصا محددين يتحملون مسؤولية انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية".
وأفاد التقرير أن "هذا النزاع يتسم بالمجازر المعممة التي تطال المدنيين حسب انتماءاتهم العرقية وبالدمار على نطاق واسع وبنهب الممتلكات الخاصة".
وقالت هيومن رايتس ووتش "لا نعرف حصيلة القتلى في هذه الحرب الجديدة في جنوب السودان لكن آلاف المدنيين قتلوا وأحرقت منازل وأسواق وألقيت جثث للطيور الجارحة والكلاب".
وأعلن مسؤول فرع المنظمة في إفريقيا دانيال بيكيلي أن "الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في جنوب السودان خلال الأشهر الأخيرة هي جرائم إثنية سيكون لها صدى لعقود".
وتسبب النزاع بين الجيش النظامي بقيادة الرئيس سلفا كير الذي ينتمي الى قبائل الدينكا وحركة تمرد قبيلة النوير بزعامة نائبه السابق رياك مشار، بتهجير مليون ونصف مليون سوداني جنوبي وأسفر عن مقتل الآلاف.
RT Arabic - ط§ظ„طµظپط*ط© ط؛ظٹط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط©