تعيش العاصمة اليمنية صنعاء حالة ترقب وقلق مع قرب انتهاء المهلة التي منحها زعيم أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي لإقالة الحكومة وإلغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات، وبدء الخطوات التصعيدية التي ستتخذها الجماعة في حالة عدم الاستجابة لمطالبها قبل حلول يوم غد الجمعة.
ويخشى سياسيون ومراقبون من تسارع التطورات بمدينة صنعاء التي تشهد حالة توتر واستنفار أمني غير مسبوق بالتوازي مع مواصلة الحوثيين حشد مسلحيهم للاعتصام على مداخلها، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف إن أقدم المسلحون على إغلاق مداخل المدينة أو اقتحامها.
وفي كلمة متلفزة الأحد الماضي أمهل الحوثي الحكومة خمسة أيام للاستقالة وإلا "فستشهد البلاد حالة تصعيد" بسبب ما تقول الجماعة إنه فساد حكومي. وحدد لبدء ما سماه "التصعيد الثوري" ثلاثة أهداف، وهي "إسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
ابتلاع الدولة
ويرى رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد أن خيارات تصعيد الجماعة الحوثية "تأتي في سياق توجهاتها لإسقاط النظام والسيطرة على الحكم"، سواء عبر ابتلاع الدولة بالشراكة في الحكومة دون ترك السلاح وتسليمه للدولة وتفكيك المليشيات، أو عبر إسقاط العاصمة صنعاء عسكريا".
وفي حديثه للجزيرة نت توقع محمد أن تمضي الجماعة في "خيار السيطرة على صنعاء" بأقل التكاليف من خلال إسقاط الحكومة مع رد اعتبار لها بتخفيض الزيادة السعرية بإرجاع ولو كان جزءا بسيطا من الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، لتحقق بذلك انتصارا سياسيا وشعبيا مع مواصلة رعاية توسعها المسلح، وفق تصوره.
ويعتقد الباحث أن الحوثيين قد يلجؤون في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم "لإسقاط النظام وبدء محاصرة المعسكرات حول صنعاء ومهاجمتها وأخذ السلاح منها بالتوازي مع انتشار مسلحي الجماعة في العاصمة صنعاء لشل حركة المؤسسات الحكومية".
ورقة ضغط
من جهته، استبعد فارس السقاف مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إمكانية أن يتجه الحوثيون إلى هذا الخيار، وقال إن هذا التصعيد "لا يمكن أن يرقى لحجم التهديد بإسقاط العاصمة أو إسقاط الدولة".
وألمح السقاف في حديث للجزيرة نت إلى أن الجماعة تسعى من وراء هذه الاحتجاجات "لتحقيق مكاسب سياسية" تمكنها من الدخول للحياة السياسية والمشاركة فيها بقوة.
وأضاف "لا أعتقد أن خيار التصعيد المسلح لإسقاط صنعاء حاضر في توجه الحوثيين كون تحقيقه على أرض الواقع غير ممكن، وهو بمثابة انتحار سياسي بالنسبة لهم". وأشار إلى أن تلويح الجماعة بالحركة المسلحة هو "ورقة ضغط سياسي" لتحقيق مطالبها ليس إلا.
وفي حين لم يستبعد مستشار الرئيس اليمني أن تتم مناقشة تشكيل حكومة وطنية جديدة ضمن الحلول المطروحة من قبل لجنة التفاوض مع الحوثيين لإنهاء التوتر، رأى في تصعيد الحوثيين محاولة لتقوية أنفسهم شعبيا في المعادلة السياسية "لإزاحة خصومهم التقليديين" الذين يمكن أن يكونوا عائقا أمام طموحاتهم السياسية.
أجندة خارجية
من جهته، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "الأمناء" اليومية عدنان الأعجم التصعيد الحوثي "محاولة لاستغلال الوضع السياسي المضطرب للانقضاض على العاصمة اليمنية، ومحاولة لإحياء نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح".
وأكد في حديث للجزيرة نت أن هذا التصعيد "يحمل أجندة خارجية" ضمن الصراع الإقليمي في شبه الجزيرة العربية، مستدلا على ذلك بتصريحات المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم الداعمة للمطالب التي أعلنت عنها جماعة الحوثي.
وأضاف الأعجم أن تصعيد الحوثيين الأخير "يكشف عن محاولة استغلال واضح لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية ولا يعبر عن مطالب حقيقية" كون الجماعة تطالب بتنفيذ بنود مخرجات الحوار الوطني، بينما "ترفض في المقابل تسليم سلاحها الثقيل للدولة كأحد أهم بنود هذه المخرجات".
ويخشى سياسيون ومراقبون من تسارع التطورات بمدينة صنعاء التي تشهد حالة توتر واستنفار أمني غير مسبوق بالتوازي مع مواصلة الحوثيين حشد مسلحيهم للاعتصام على مداخلها، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف إن أقدم المسلحون على إغلاق مداخل المدينة أو اقتحامها.
وفي كلمة متلفزة الأحد الماضي أمهل الحوثي الحكومة خمسة أيام للاستقالة وإلا "فستشهد البلاد حالة تصعيد" بسبب ما تقول الجماعة إنه فساد حكومي. وحدد لبدء ما سماه "التصعيد الثوري" ثلاثة أهداف، وهي "إسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
ابتلاع الدولة
ويرى رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد أن خيارات تصعيد الجماعة الحوثية "تأتي في سياق توجهاتها لإسقاط النظام والسيطرة على الحكم"، سواء عبر ابتلاع الدولة بالشراكة في الحكومة دون ترك السلاح وتسليمه للدولة وتفكيك المليشيات، أو عبر إسقاط العاصمة صنعاء عسكريا".
وفي حديثه للجزيرة نت توقع محمد أن تمضي الجماعة في "خيار السيطرة على صنعاء" بأقل التكاليف من خلال إسقاط الحكومة مع رد اعتبار لها بتخفيض الزيادة السعرية بإرجاع ولو كان جزءا بسيطا من الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، لتحقق بذلك انتصارا سياسيا وشعبيا مع مواصلة رعاية توسعها المسلح، وفق تصوره.
ويعتقد الباحث أن الحوثيين قد يلجؤون في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم "لإسقاط النظام وبدء محاصرة المعسكرات حول صنعاء ومهاجمتها وأخذ السلاح منها بالتوازي مع انتشار مسلحي الجماعة في العاصمة صنعاء لشل حركة المؤسسات الحكومية".
ورقة ضغط
من جهته، استبعد فارس السقاف مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إمكانية أن يتجه الحوثيون إلى هذا الخيار، وقال إن هذا التصعيد "لا يمكن أن يرقى لحجم التهديد بإسقاط العاصمة أو إسقاط الدولة".
وألمح السقاف في حديث للجزيرة نت إلى أن الجماعة تسعى من وراء هذه الاحتجاجات "لتحقيق مكاسب سياسية" تمكنها من الدخول للحياة السياسية والمشاركة فيها بقوة.
وأضاف "لا أعتقد أن خيار التصعيد المسلح لإسقاط صنعاء حاضر في توجه الحوثيين كون تحقيقه على أرض الواقع غير ممكن، وهو بمثابة انتحار سياسي بالنسبة لهم". وأشار إلى أن تلويح الجماعة بالحركة المسلحة هو "ورقة ضغط سياسي" لتحقيق مطالبها ليس إلا.
وفي حين لم يستبعد مستشار الرئيس اليمني أن تتم مناقشة تشكيل حكومة وطنية جديدة ضمن الحلول المطروحة من قبل لجنة التفاوض مع الحوثيين لإنهاء التوتر، رأى في تصعيد الحوثيين محاولة لتقوية أنفسهم شعبيا في المعادلة السياسية "لإزاحة خصومهم التقليديين" الذين يمكن أن يكونوا عائقا أمام طموحاتهم السياسية.
أجندة خارجية
من جهته، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "الأمناء" اليومية عدنان الأعجم التصعيد الحوثي "محاولة لاستغلال الوضع السياسي المضطرب للانقضاض على العاصمة اليمنية، ومحاولة لإحياء نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح".
وأكد في حديث للجزيرة نت أن هذا التصعيد "يحمل أجندة خارجية" ضمن الصراع الإقليمي في شبه الجزيرة العربية، مستدلا على ذلك بتصريحات المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم الداعمة للمطالب التي أعلنت عنها جماعة الحوثي.
وأضاف الأعجم أن تصعيد الحوثيين الأخير "يكشف عن محاولة استغلال واضح لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية ولا يعبر عن مطالب حقيقية" كون الجماعة تطالب بتنفيذ بنود مخرجات الحوار الوطني، بينما "ترفض في المقابل تسليم سلاحها الثقيل للدولة كأحد أهم بنود هذه المخرجات".
تعليق