تويت
محمد خالد، الخليج الجديد
بدخول التهديد الداعشي ، ضمن مهددات الأمن القومي السعودي، بجانب النووي الإيراني والحوثيين الشيعة في اليمن، يتصاعد الحديث في مراكز الأبحاث الغربية عن احتمالات اللجوء في الرياض إلي "النووي السعودي"، وهل يتم اللجوء له كرادع في وجه التهديدات، أم أن الضغوط الغربية تمنعه خشية استخدامه مستقبلا في قضية الصراع الأكبر (الصراع العربي الإسرائيلي)، أم أن الرياض نفسها غير راغبة في هذا الخيار الذي يدخلها عش الدبابير النووي؟!.
معاهد الأبحاث الأمريكية والإسرائيلية خاصة معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى The Washington Institute for Near East Policy – الذي يموله اللوبي الصهيوني (إيباك) يرصد بدقة أي أنباء عن هذا النووي السعودي، وفي أخر تقرير له في أبريل الماضي 2014 بعنوان: Nuclear Kingdom: Saudi Arabia's Atomic Ambitions أو (المملكة النووية: الطموحات الذرية للمملكة العربية السعودية) قال بوضوح أن «من بين أخطر النتائج المحتملة لامتلاك إيران قدرات نووية هي سعي المملكة العربية السعودية لمضاهاتها».
يقلق (إسرائيل) أن «الخطط النووية المدنية في المملكة العربية السعودية مماثلة في نطاقها لبرنامج الطاقة النووية الإيراني المعترف به» بحسب تعبير معهد واشنطن. أيضا يقلقهم قول الملك عبد الله بالفعل لنظرائه الأمريكيين – بحسب التقارير الغربية - بأنه إذا ما حصلت إيران على قنبلة نووية فإن المملكة ستحذو حذوها، مهما كانت التزاماتها بموجب «معاهدة حظر الانتشار النووي»، ولم يفهم أحد كيف سيحدث هذا؟ ..
في عام 2009 صدر مرسوم ملكي سعودي جاء فيه أن «تطوير الطاقة الذرية يعد أمراً أساسياً لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية».
وفي عام 2011، تم الإعلان عن خطط لإنشاء ستة عشر مفاعلاً للطاقة النووية على مدى العشرين عاماً المقبلة بتكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار لتوليد ما يقرب من 20 في المائة من الكهرباء في السعودية، بينما ستخصص المفاعلات الأخرى - الأصغر حجماً وطاقة - لتحلية المياه.
إلا أن المملكة العربية السعودية - بخلاف إيران - تفتقر إلى أية بنية تحتية نووية، فمؤسستها النووية الوحيدة هي «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، التي مثّلت المملكة في أبريل الماضي في مؤتمر "قمة الأمن النووي" في هولندا، التي حضرها الرئيس أوباما.
منذ عام 2003، حافظت المملكة العربية السعودية دوماً على تبني ما يسمى «إستراتيجية نووية عسكرية مبطنة»، حيث تزعم تقارير أن المملكة تدرس إما الحصول على سلاح نووي رادع خاص بها أو تشكيل تحالف مع قوة نووية حالية من الممكن أن توفر الحماية لها (الخيار الباكستاني)، أو التوصل إلى اتفاق إقليمي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
وكانت الزيارة التي قام بها وزير الدفاع السعودي آنذاك الأمير «سلطان بن عبد العزيز» عام 1999 لموقع باكستاني غير خاضع للضمانات تجري فيه عملية التخصيب بالطرد المركزي في كاهوتا قرب إسلام أباد، وشاهد بنفسه نماذج للأسلحة النووية الباكستانية، والتقى الأمير بالعالم النووي الباكستاني «عبد القادر خان»، مصدر تحليلات دولية عديدة تزعم نية المملكة شراء سلاح نووي من باكستان تضعه علي صواريخ باتت تملكها بالفعل، رغم إعلان باكستان أن هذا غير وارد .
وزاد من هذه التكهنات أن المملكة حدّثت ترسانتها السابقة عام 2007 من الصواريخ الصينية من طراز CSS- 2 التي تعمل بالوقود السائل، واستبدلتها بصواريخ CSS- 5 أكثر تقدماً، تعمل بالوقود الصلب، وتم تصميم كلا النوعين لحمل رؤوس نووية، ولكن بسبب إصرار الولايات المتحدة ، تم ضبط الصواريخ الصينية الأحدث طرازاً لكي تحمل رؤوس حربية غير نووية فقط.
ومع هذا فلا تزال تقلق كثيرين التعهدات والالتزامات الدبلوماسية الحالية ذات الصلة بمنع الانتشار النووي التي أبرمتها المملكة، لأنها تتضمن بعض المرونة في البحث عن استراتيجيات بديلة، وخاصة إذا ما «انتهكت إيران التزاماتها» وفقاً لـ«معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».
فالمملكة العربية السعودية، مثلها مثل إيران، لم توقع حتى الآن على «البروتوكول الإضافي» الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة، كما لم توقع على «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية»، على الرغم من أنها دعمت باستمرار إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وفي أحدث «تقرير لتنفيذ الضمانات»، أدرجت أمانة «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» المملكة العربية السعودية من بين تلك الدول التي لم تجد فيها أي انحراف واضح عن الأنشطة السلمية للمواد النووية المعلنة، واستند هذا الاستنتاج إلى تحليل للمعلومات مفتوحة المصدر في ضوء عدم امتلاك السعودية لأية منشآت معلن عنها - وبالتالي، لم تجر «الوكالة»ِ أية عمليات تفتيش أو أية زيارات للبلاد..
التخصيب بالمثل كما فعل الإيرانيون
وقد أصرت واشنطن في الماضي - كشرط للتعاون مع الجانب السعودي - على إبرام ما يسمى باتفاقية 123 - نسبة للفقرة المذكورة في «القانون الأمريكي للطاقة الذرية» لعام 1954 - التي تحرم تخصيب اليورانيوم،وكان هذا الشرط جزءاً من صفقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أعلنت أبوظبي عن خطط لشراء محطات تعمل بالطاقة النووية، ولكن إذا ما سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم كما تشير التقديرات الدبلوماسية الحالية، فمن المحتمل أن تطلب المملكة هذ الحق نفسه.
هل يمتلك السعوديون سلاحا نوويا ؟
وما يزعج الغرب وإسرائيل هو الخوف من يصبحوا فيجدوا السعودية – مثل باكستان أو إيران – لديها قدرات علي إنتاج سلاح نووي، فالسعودية التي وقعت يوم 16-5-2005 اتفاقا يسمح للوكالة الذرية بإجراء عمليات "تفتيش محدودة" للمواقع النووية في المملكة، عارضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وأستراليا لأن "بروتوكول الكميات الصغيرة" - الذي وقعته السعودية- يسمح بإعفاء الدول من شرط إبلاغ الوكالةالدولية للطاقة الذرية بامتلاكها كميات من اليورانيوم الطبيعي تصل إلى 10 أطنان ، وهي كمية تكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة على الأقل.
السعودية أكدت "عدم وجود" مواد نووية في السعودية من تلك الواردة في "اتفاق الضوابط" النووية، وأن لديها تجهيزات "لتسريع الجزيئات" بهدف الحصول على نظائر نووية للاستخدام الطبي ، ومع هذا تجدد الجدل وأثارت مجلة "التايم" الأمريكية قضية النووي السعودي عندما نشرت تقريرا يوم 11-6-2005 نقلا عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قالت فيه إن باكستان سعت مؤخرا إلى بيع تكنولوجيا نووية لكل من مصر والسعودية وبعض البلاد الأفريقية .
ورغم التأكيد السعودي بأنه ليس لديها أي خطط لتطوير أسلحة نووية، فإن الحجر الذي ألقته الصحف والدوريات الغربية أعاد فتح ملف التسلح السعودي في الأوساط البحثية الأمريكية بدعم واضح من اللوبي الصهيوني ودعوات لمزيد من التشدد مع السعوديين، والمصادفة أن أغلب من فتح الملف كانت مراكز أبحاث لها علاقات واضحة بالمحافظين الجدد أو اللوبي الصهيوني بشكل واضح.
وربما لهذا أيضا اتهم الأمير «سلطان بن عبد العزيز» في أوقات سابقة «اللوبي الصهيوني» بأنه وراء تلك الأكاذيب التي روجتها صحف الغرب ، وتساءل عن سبب التركيز على دول منطقة الشرق الأوسط بشأن مزاعم امتلاكها أسلحة نووية وإغفال إسرائيل تماما مع أنها دولة ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها تمتلك من 150 إلى 200 رأس نووي، وأن لديها مفاعلا نوويا في ديمونة في النقب.
السعوديون يفضلون الجاهز لا التفصيل
واللافت للانتباه أن الحملة على السعودية واتهامها بالسعي لامتلاك السلاح النووي بدأت في يونيه 2003 ، حيث دشن الحملة الباحث الأمريكي اليهودي «مايكل أي. ليفي» بمقال نشره مركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي نقلا عن دورية "NEW REPUBLIC" أو "الجمهورية الجديدة" عدد 2 يونيو 2003 تحت عنوان خبيث يقول: «هل يمتلك السعوديون الأسلحة النووية؟».
ثم توالت الحملة ،وكتب «مايكل ليفي» يضرب على وتر الهجوم الأمريكي على السعودية نقلا عن صحيفة "وول ستريت" ما أسمته "أعداؤنا السعوديون"، ونقل أشد عبارات الهجوم على السعودية من صحف "واشنطن بوست" و"نيوزويك" وعلى الإدارة الأمريكية أيضا بدعوى تركها السعودية تنتهك "حقوق الإنسان" وتمول الإرهابيين -كما قال- ليصل (ليفي) إلى الحديث عن السلاح النووي السعودي المحتمل والمخاوف منه.
بدخول التهديد الداعشي ، ضمن مهددات الأمن القومي السعودي، بجانب النووي الإيراني والحوثيين الشيعة في اليمن، يتصاعد الحديث في مراكز الأبحاث الغربية عن احتمالات اللجوء في الرياض إلي "النووي السعودي"، وهل يتم اللجوء له كرادع في وجه التهديدات، أم أن الضغوط الغربية تمنعه خشية استخدامه مستقبلا في قضية الصراع الأكبر (الصراع العربي الإسرائيلي)، أم أن الرياض نفسها غير راغبة في هذا الخيار الذي يدخلها عش الدبابير النووي؟!.
معاهد الأبحاث الأمريكية والإسرائيلية خاصة معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى The Washington Institute for Near East Policy – الذي يموله اللوبي الصهيوني (إيباك) يرصد بدقة أي أنباء عن هذا النووي السعودي، وفي أخر تقرير له في أبريل الماضي 2014 بعنوان: Nuclear Kingdom: Saudi Arabia's Atomic Ambitions أو (المملكة النووية: الطموحات الذرية للمملكة العربية السعودية) قال بوضوح أن «من بين أخطر النتائج المحتملة لامتلاك إيران قدرات نووية هي سعي المملكة العربية السعودية لمضاهاتها».
يقلق (إسرائيل) أن «الخطط النووية المدنية في المملكة العربية السعودية مماثلة في نطاقها لبرنامج الطاقة النووية الإيراني المعترف به» بحسب تعبير معهد واشنطن. أيضا يقلقهم قول الملك عبد الله بالفعل لنظرائه الأمريكيين – بحسب التقارير الغربية - بأنه إذا ما حصلت إيران على قنبلة نووية فإن المملكة ستحذو حذوها، مهما كانت التزاماتها بموجب «معاهدة حظر الانتشار النووي»، ولم يفهم أحد كيف سيحدث هذا؟ ..
في عام 2009 صدر مرسوم ملكي سعودي جاء فيه أن «تطوير الطاقة الذرية يعد أمراً أساسياً لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية».
وفي عام 2011، تم الإعلان عن خطط لإنشاء ستة عشر مفاعلاً للطاقة النووية على مدى العشرين عاماً المقبلة بتكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار لتوليد ما يقرب من 20 في المائة من الكهرباء في السعودية، بينما ستخصص المفاعلات الأخرى - الأصغر حجماً وطاقة - لتحلية المياه.
إلا أن المملكة العربية السعودية - بخلاف إيران - تفتقر إلى أية بنية تحتية نووية، فمؤسستها النووية الوحيدة هي «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، التي مثّلت المملكة في أبريل الماضي في مؤتمر "قمة الأمن النووي" في هولندا، التي حضرها الرئيس أوباما.
منذ عام 2003، حافظت المملكة العربية السعودية دوماً على تبني ما يسمى «إستراتيجية نووية عسكرية مبطنة»، حيث تزعم تقارير أن المملكة تدرس إما الحصول على سلاح نووي رادع خاص بها أو تشكيل تحالف مع قوة نووية حالية من الممكن أن توفر الحماية لها (الخيار الباكستاني)، أو التوصل إلى اتفاق إقليمي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
وكانت الزيارة التي قام بها وزير الدفاع السعودي آنذاك الأمير «سلطان بن عبد العزيز» عام 1999 لموقع باكستاني غير خاضع للضمانات تجري فيه عملية التخصيب بالطرد المركزي في كاهوتا قرب إسلام أباد، وشاهد بنفسه نماذج للأسلحة النووية الباكستانية، والتقى الأمير بالعالم النووي الباكستاني «عبد القادر خان»، مصدر تحليلات دولية عديدة تزعم نية المملكة شراء سلاح نووي من باكستان تضعه علي صواريخ باتت تملكها بالفعل، رغم إعلان باكستان أن هذا غير وارد .
وزاد من هذه التكهنات أن المملكة حدّثت ترسانتها السابقة عام 2007 من الصواريخ الصينية من طراز CSS- 2 التي تعمل بالوقود السائل، واستبدلتها بصواريخ CSS- 5 أكثر تقدماً، تعمل بالوقود الصلب، وتم تصميم كلا النوعين لحمل رؤوس نووية، ولكن بسبب إصرار الولايات المتحدة ، تم ضبط الصواريخ الصينية الأحدث طرازاً لكي تحمل رؤوس حربية غير نووية فقط.
ومع هذا فلا تزال تقلق كثيرين التعهدات والالتزامات الدبلوماسية الحالية ذات الصلة بمنع الانتشار النووي التي أبرمتها المملكة، لأنها تتضمن بعض المرونة في البحث عن استراتيجيات بديلة، وخاصة إذا ما «انتهكت إيران التزاماتها» وفقاً لـ«معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».
فالمملكة العربية السعودية، مثلها مثل إيران، لم توقع حتى الآن على «البروتوكول الإضافي» الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة، كما لم توقع على «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية»، على الرغم من أنها دعمت باستمرار إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وفي أحدث «تقرير لتنفيذ الضمانات»، أدرجت أمانة «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» المملكة العربية السعودية من بين تلك الدول التي لم تجد فيها أي انحراف واضح عن الأنشطة السلمية للمواد النووية المعلنة، واستند هذا الاستنتاج إلى تحليل للمعلومات مفتوحة المصدر في ضوء عدم امتلاك السعودية لأية منشآت معلن عنها - وبالتالي، لم تجر «الوكالة»ِ أية عمليات تفتيش أو أية زيارات للبلاد..
التخصيب بالمثل كما فعل الإيرانيون
وقد أصرت واشنطن في الماضي - كشرط للتعاون مع الجانب السعودي - على إبرام ما يسمى باتفاقية 123 - نسبة للفقرة المذكورة في «القانون الأمريكي للطاقة الذرية» لعام 1954 - التي تحرم تخصيب اليورانيوم،وكان هذا الشرط جزءاً من صفقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أعلنت أبوظبي عن خطط لشراء محطات تعمل بالطاقة النووية، ولكن إذا ما سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم كما تشير التقديرات الدبلوماسية الحالية، فمن المحتمل أن تطلب المملكة هذ الحق نفسه.
هل يمتلك السعوديون سلاحا نوويا ؟
وما يزعج الغرب وإسرائيل هو الخوف من يصبحوا فيجدوا السعودية – مثل باكستان أو إيران – لديها قدرات علي إنتاج سلاح نووي، فالسعودية التي وقعت يوم 16-5-2005 اتفاقا يسمح للوكالة الذرية بإجراء عمليات "تفتيش محدودة" للمواقع النووية في المملكة، عارضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وأستراليا لأن "بروتوكول الكميات الصغيرة" - الذي وقعته السعودية- يسمح بإعفاء الدول من شرط إبلاغ الوكالةالدولية للطاقة الذرية بامتلاكها كميات من اليورانيوم الطبيعي تصل إلى 10 أطنان ، وهي كمية تكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة على الأقل.
السعودية أكدت "عدم وجود" مواد نووية في السعودية من تلك الواردة في "اتفاق الضوابط" النووية، وأن لديها تجهيزات "لتسريع الجزيئات" بهدف الحصول على نظائر نووية للاستخدام الطبي ، ومع هذا تجدد الجدل وأثارت مجلة "التايم" الأمريكية قضية النووي السعودي عندما نشرت تقريرا يوم 11-6-2005 نقلا عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قالت فيه إن باكستان سعت مؤخرا إلى بيع تكنولوجيا نووية لكل من مصر والسعودية وبعض البلاد الأفريقية .
ورغم التأكيد السعودي بأنه ليس لديها أي خطط لتطوير أسلحة نووية، فإن الحجر الذي ألقته الصحف والدوريات الغربية أعاد فتح ملف التسلح السعودي في الأوساط البحثية الأمريكية بدعم واضح من اللوبي الصهيوني ودعوات لمزيد من التشدد مع السعوديين، والمصادفة أن أغلب من فتح الملف كانت مراكز أبحاث لها علاقات واضحة بالمحافظين الجدد أو اللوبي الصهيوني بشكل واضح.
وربما لهذا أيضا اتهم الأمير «سلطان بن عبد العزيز» في أوقات سابقة «اللوبي الصهيوني» بأنه وراء تلك الأكاذيب التي روجتها صحف الغرب ، وتساءل عن سبب التركيز على دول منطقة الشرق الأوسط بشأن مزاعم امتلاكها أسلحة نووية وإغفال إسرائيل تماما مع أنها دولة ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها تمتلك من 150 إلى 200 رأس نووي، وأن لديها مفاعلا نوويا في ديمونة في النقب.
السعوديون يفضلون الجاهز لا التفصيل
واللافت للانتباه أن الحملة على السعودية واتهامها بالسعي لامتلاك السلاح النووي بدأت في يونيه 2003 ، حيث دشن الحملة الباحث الأمريكي اليهودي «مايكل أي. ليفي» بمقال نشره مركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي نقلا عن دورية "NEW REPUBLIC" أو "الجمهورية الجديدة" عدد 2 يونيو 2003 تحت عنوان خبيث يقول: «هل يمتلك السعوديون الأسلحة النووية؟».
ثم توالت الحملة ،وكتب «مايكل ليفي» يضرب على وتر الهجوم الأمريكي على السعودية نقلا عن صحيفة "وول ستريت" ما أسمته "أعداؤنا السعوديون"، ونقل أشد عبارات الهجوم على السعودية من صحف "واشنطن بوست" و"نيوزويك" وعلى الإدارة الأمريكية أيضا بدعوى تركها السعودية تنتهك "حقوق الإنسان" وتمول الإرهابيين -كما قال- ليصل (ليفي) إلى الحديث عن السلاح النووي السعودي المحتمل والمخاوف منه.
تعليق