مسؤول أمني خليجي يؤكد الموافقة على الاتفاقية الأمنية ورفعها لوزراء الداخلية
قال مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية في الأمانة
العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العميد هزاع الهاجري إنه تمت الموافقة والمصادقة
على الاتفاقية الأمنية الخليجية من جميع الدول الأعضاء وسترفع لاجتماع وزراء داخلية
دول المجلس المزمع عقده في الكويت نهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد الهاجري للصحافيين
في 12 تشرين الثاني/نوفمبر عقب اختتام وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس اجتماعهم
التحضيري للاجتماع ال33 لوزراء داخلية التعاون والذي استمر يومين.
وعن الأوضاع الإقليمية والأمنية في دول الجوار قال
العميد الهاجري "نحن لدينا في الأمانة العامة اتفاقية لمكافحة الإرهاب ويتم تفعيلها
إذا ما اقتضت الحاجة لكن فإن الوضع الأمني في دول الخليج العربية مستتب بفضل
توجيهات أصحاب الجلالة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن تبادل المعلومات
بين دول المجلس فيما يتعلق بالقضايا الإرهابية".
وأشار إلى أن مشكلة الإرهاب مشكلة عالمية لا تعرف
حدوداً ولا مواثيق ولا عقوداً مشدداً على أن "يقظة الأجهزة الأمنية في دول مجلس
التعاون الخليجي تقف له بالمرصاد".
ولفت إلى أن وكلاء وزارات الداخلية أقروا عدداً من
التوصيات سترفع إلى وزراء الداخلية لاعتمادها في اجتماعهم القادم ومن أبرزها اعتماد
الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول إنشاء الشرطة الخليجية الموحدة.
وذكر أن الوكلاء ناقشوا عملية ربط غرف عمليات وزارات
الداخلية بدول المجلس بمنظومة اتصالات موحدة أو منظومة الألياف الضوئية واتخاذ
القرار المناسب بشانها مشيراً إلى أن نتائج المناقشات سترفع إلى الاجتماع القادم
لوزراء الداخلية.
وأوضح أن وكلاء وزارات الداخلية اعتمدوا كذلك توصيات
اللجان الأمنية الخاصة بالمرور والدفاع المدني والمخدرات وسوف ترفع تلك التوصيات
إلى اجتماع وزراء الداخلية المقبل لافتاً إلى أن الاجتماع المقبل لوكلاء وزارات
الداخلية الخليجية سوف يعقد في قطر العام المقبل.
قال مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية في الأمانة
العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العميد هزاع الهاجري إنه تمت الموافقة والمصادقة
على الاتفاقية الأمنية الخليجية من جميع الدول الأعضاء وسترفع لاجتماع وزراء داخلية
دول المجلس المزمع عقده في الكويت نهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد الهاجري للصحافيين
في 12 تشرين الثاني/نوفمبر عقب اختتام وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس اجتماعهم
التحضيري للاجتماع ال33 لوزراء داخلية التعاون والذي استمر يومين.
وعن الأوضاع الإقليمية والأمنية في دول الجوار قال
العميد الهاجري "نحن لدينا في الأمانة العامة اتفاقية لمكافحة الإرهاب ويتم تفعيلها
إذا ما اقتضت الحاجة لكن فإن الوضع الأمني في دول الخليج العربية مستتب بفضل
توجيهات أصحاب الجلالة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن تبادل المعلومات
بين دول المجلس فيما يتعلق بالقضايا الإرهابية".
وأشار إلى أن مشكلة الإرهاب مشكلة عالمية لا تعرف
حدوداً ولا مواثيق ولا عقوداً مشدداً على أن "يقظة الأجهزة الأمنية في دول مجلس
التعاون الخليجي تقف له بالمرصاد".
ولفت إلى أن وكلاء وزارات الداخلية أقروا عدداً من
التوصيات سترفع إلى وزراء الداخلية لاعتمادها في اجتماعهم القادم ومن أبرزها اعتماد
الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول إنشاء الشرطة الخليجية الموحدة.
وذكر أن الوكلاء ناقشوا عملية ربط غرف عمليات وزارات
الداخلية بدول المجلس بمنظومة اتصالات موحدة أو منظومة الألياف الضوئية واتخاذ
القرار المناسب بشانها مشيراً إلى أن نتائج المناقشات سترفع إلى الاجتماع القادم
لوزراء الداخلية.
وأوضح أن وكلاء وزارات الداخلية اعتمدوا كذلك توصيات
اللجان الأمنية الخاصة بالمرور والدفاع المدني والمخدرات وسوف ترفع تلك التوصيات
إلى اجتماع وزراء الداخلية المقبل لافتاً إلى أن الاجتماع المقبل لوكلاء وزارات
الداخلية الخليجية سوف يعقد في قطر العام المقبل.



اترك تعليق: