تويت
استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج د.فدغوش العجمي القرار المتسرع الذي اتخذه رئيس عمليات الخفجي بوقف إنتاج المنطقة دون الرجوع للشريك الكويتي ودون قرار من لجنة العمليات المشتركة أو اللجنة التنفيذية المشتركة التي يرأسها الجانب الكويتي في تجاوز خطير يلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة وعلى استقرارهم وتواجدهم في هذه المنطقة المقسومة بين البلدين.
وقال فدغوش في بيان صحافي ان النقابة قد حذرت مرارا وتكرارا من قرارات رئيس العمليات الذي ضرب بقرارات مجلس الوزاري الكويتي الأخيرة عرض الحائط في الأمور المتعلقة بالعمالة الكويتية في محاولة منه لاستثارة الطرف الأخر لإنهاء الشراكة بين الدولتين والتي امتدت أكثر من 60 عاما.
وبين ان تحجج رئيس العمليات بالمواصفات البيئية سبق الرد عليها من قبل حيث طالبت الشركة بمهلة حتى 2017 متسائلا؟ لماذا يستعجل رئيس العمليات بوقف الإنتاج بشكل مفاجئ ومنفرد دون اتباع القنوات القانونية لاتخاذ قرار على حجم هذا القرار من الأهمية.
وأوضح رئيس نقابة نفط الخليج ان حكومة المملكة والكويت قد قامتا بإبرام اتفاقية بشان المنطقة المحايدة والمقسومة بتاريخ 7 يوليو 1965 وقد صدر بإقرار هذه الاتفاقية ونفاذها القانون رقم 48 لسنة 1966 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة.
وطالب د.فدغوش شبيب العجمي بتدخل فوري وعاجل من قبل المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء الكويتي لوقف هذا القرار وإعادة الإنتاج للمحافظة على حقوق ورواتب ومكتسبات العاملين الكويتيين في منطقة الامتياز والمحافظة على الثروات النفطية، معتبرا ذلك واجبا وطنيا والتزاما يفرضه الدستور الكويتي على كل فرد في مادته الـ 21 التي نصت على أن «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»، كما ان المادة 20 من الدستور الكويتي حثت على زيادة الإنتاج فإذا به يوقفه بقرار غير مدروس وغير قانوني وبناء على اشتراطات بيئية موجودة أيضا في عمليات الوفرة المشتركة ولم توقف العمل بها منذ 60 عاما.
تعليق