تويت
القتل تعزيراً لمدانين في إرهاب العوامية.. قذفا قنابل المولتوف على رجال الأمن
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكاماً ابتدائية بإدانة ثلاثة متهمين في إرهاب العوامية والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً لاشتراكهما في رمي قنابل المولتوف على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية.وجاء في منطوق الحكم، إدانة الأول باشتراكه في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف، وترديده الشعارات المناوئة للدولة بتحريض من أحد المنحرفين بقصد الإخلال بالأمن وقلب نظام الحكم واجتماعه مع بعض المنحرفين وتستره عليهم،
وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال اشتراكه مع أشخاص عدة في تصنيع قنابل (مولتوف) بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واشتراكه أكثر من مرة مع أشخاص عدة في رمي قنابل مولتوف وحجارة على رجال الأمن، ومشاركته أيضاً في رمي قنابل مولتوف وحجارة على مركز شرطة العوامية ورجال الأمن من قوات الطوارئ، وإحراق دورية أمنية وتستره على قيام أحد رفاقه بالاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من تلك الدورية، إثر نزول طاقمها.ودِين المتهم الأول أيضاً،
بالاشتراك مع بعض المنحرفين في السطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وتكسير محتوياتها ونهب بعض الأدوية والضمادات لاستخدامها في علاج من يصاب من المشاركين في تجمعات مثيري الشغب، وتستره على عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على رجال الأمن أثناء مسيرات مثيري الشغب بمحافظة القطيف، وشروعه مع بعض المنحرفين في رمي وتكسير الدوريات الأمنية من خلال اجتماعه معهم آخر الليل في مواقف السيارات بحي الديرة، وترقب مرور الدوريات الأمنية للاعتداء عليها وتستره عليهم، وتسلمه من أحد الأشخاص جهازاً لاسلكيا لمراقبة مركز شرطة العوامية وإبلاغ رفاقه عند خروج دوريات رجال الأمن من مركز الشرطة للقيام برميها بالحجارة والقنابل (المولتوف)، وتستره على رفاقه المشتركين معه في ذلك، تستره على قيام أحد المنحرفين بتفجير أسطوانة غاز قرب مركز شرطة العوامية من خلال إطلاق النار عليها بسلاح رشاش، وعدم إبلاغه عن ما شاهده من قيام مجموعة من المنحرفين بحيازة حقيبة مليئة بالذخيرة وتوزيعها في حقائب صغيرة لغرض استخدامها في الإفساد، ودعمه مسيرات وتجمعات مثيري الشغب من خلال شراء الماء وتوزيعه عليهم أثناء تلك التجمعات تأييداً له.ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه التي دِين بها وتكرار ذلك منه، ما يعد إفسادا في الأرض،
فقد قررت المحكمة بالإجماع قتل المدعى عليه الأول تعزيراً له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
فيما دِين المتهم الثاني باشتراكه مرات عدة في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف، وترديده الشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وتستره على من يحرض على ذلك، واشتراكه في حيازة 33 قنبلة مولتوف ونقلها مع أحد رفاقه إلى أحد المواقع استعداداًً لرميها على دوريات رجال الأمن بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتستره على رفيقه، وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال اشتراكه أكثر من ثماني مرات في رمي القنابل والحجارة على الدوريات الأمنية ورجال الأمن،
وتستره على عدد من الأشخاص ممن شاركوه في الرمي، وتستره أيضاً على قيام المدعى عليه الأول وشخص آخر بإحراق دورية أمنية من خلال مشاهدته لهما وعدم إبلاغه عن ذلك، وتستره على قيام عدد من المنحرفين بتصنيع قنابل المولتوف وإخفائها في إحدى المزارع بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتستره على قيام المدعى عليه الأول وشخص آخر بمراقبة مركز شرطة العوامية لغرض إبلاغ رفاقهم عند خروج دوريات رجال الأمن من مركز الشرطة للاعتداء عليها. ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه التي دِين بها وتكرار ذلك منه ما هو إفساد في الأرض،
\
فقد قضت الجلسة بالإجماع قتل المدعى عليه الثاني تعزيراً له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
واستندت المحكمة في إدانة المتهم الثالث على أقوال أربعة أشخاص ومحضر إثبات الواقعة الصادر من قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية والموقع من قبل أربعة ضباط والمصادق عليه من قبل قائد مهمة العوامية، واعتماداً على القرائن التي أوردها المدعي العام من قيام المدان بالشروع في قتل رجال الأمن من خلال إطلاق النار على رجال الأمن من قوات الطوارئ الخاصة المتواجدين عند مركز شرطة العوامية من سلاح كان بحوزته والمشاركة في تجمعات الشغب والتستر على عدد من الأشخاص قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن.ولكون الأدلة المعتمد عليها في تعزير المدعى عليه الثالث وإن كانت معتبرة إلا أنها ليست بقوة الأدلة المعتمد عليها في تعزير المدعى عليهما الأول والثاني،
ما له أثر في تقرير العقوبة المناسبة بحق المدعى عليه المذكور، قررت المحكمة رد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم ثبوت موجبه، وإنكاره جميع ما أسند إليه في هذه الدعوى، والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.وفي قضية منفصلة، دانت المحكمة متهماً باشتراكه مع شخصين من رفاقه في التخطيط للاعتداء على مركز شرطة تاروت بمحافظة القطيف، وحيازته سلاحاً رشاشاً من دون ترخيص والتدرب عليه في محافظة القطيف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وقيامه بإطلاق النار من سلاح رشاش على المركز ذاته في حادثتين منفصلتين، واشتراكه مع رفيقيه في واقعة أخرى بإلقاء ثلاث قنابل مولتوف على مركز الشرطة، وتواصله مع عدد من المنحرفين واتفاقه معهم على القيام بأعمال شغب وفوضى، واشتراكه أكثر من مرة في تجمعات مثيري الشغب التي وقعت في محافظة القطيف تحت قيادة وتنظيم أحد رفاقه وترديد الشعارات المناوئة للدولة، واشتراكه أيضاً بتسلم أجهزة لا سلكية من قائد تلك المسيرات للتواصل بينهم من خلالها عن الأوضاع والتحركات.ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه التي دِين بها من قيامه بالاعتداء المتكرر على مركز شرطة تاروت ورميه بالسلاح الرشاش وقنابل المالوتوف الحارقة، ما هو إفساد في الأرض، ومراعاة لما ظهر من حال المدعى عليه وما أبداه من لزوم الجماعة، وحفظ النظام العام، وبعد الاطلاع على أقواله تحقيقاً، التي أكد فيها ندمه الشديد على أفعاله التي قام بها تأثراً ببعض الأشخاص، وأنه عازم على ترك انحرافاته السابقة، وما أبداه في أقواله تحقيقاً من استعداد في الإعانة على حفظ النظام وتعاون على البر والتقوى، فقد قررت المحكمة سجنه 25 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة.
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكاماً ابتدائية بإدانة ثلاثة متهمين في إرهاب العوامية والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً لاشتراكهما في رمي قنابل المولتوف على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية.وجاء في منطوق الحكم، إدانة الأول باشتراكه في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف، وترديده الشعارات المناوئة للدولة بتحريض من أحد المنحرفين بقصد الإخلال بالأمن وقلب نظام الحكم واجتماعه مع بعض المنحرفين وتستره عليهم،
وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال اشتراكه مع أشخاص عدة في تصنيع قنابل (مولتوف) بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واشتراكه أكثر من مرة مع أشخاص عدة في رمي قنابل مولتوف وحجارة على رجال الأمن، ومشاركته أيضاً في رمي قنابل مولتوف وحجارة على مركز شرطة العوامية ورجال الأمن من قوات الطوارئ، وإحراق دورية أمنية وتستره على قيام أحد رفاقه بالاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من تلك الدورية، إثر نزول طاقمها.ودِين المتهم الأول أيضاً،
بالاشتراك مع بعض المنحرفين في السطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وتكسير محتوياتها ونهب بعض الأدوية والضمادات لاستخدامها في علاج من يصاب من المشاركين في تجمعات مثيري الشغب، وتستره على عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على رجال الأمن أثناء مسيرات مثيري الشغب بمحافظة القطيف، وشروعه مع بعض المنحرفين في رمي وتكسير الدوريات الأمنية من خلال اجتماعه معهم آخر الليل في مواقف السيارات بحي الديرة، وترقب مرور الدوريات الأمنية للاعتداء عليها وتستره عليهم، وتسلمه من أحد الأشخاص جهازاً لاسلكيا لمراقبة مركز شرطة العوامية وإبلاغ رفاقه عند خروج دوريات رجال الأمن من مركز الشرطة للقيام برميها بالحجارة والقنابل (المولتوف)، وتستره على رفاقه المشتركين معه في ذلك، تستره على قيام أحد المنحرفين بتفجير أسطوانة غاز قرب مركز شرطة العوامية من خلال إطلاق النار عليها بسلاح رشاش، وعدم إبلاغه عن ما شاهده من قيام مجموعة من المنحرفين بحيازة حقيبة مليئة بالذخيرة وتوزيعها في حقائب صغيرة لغرض استخدامها في الإفساد، ودعمه مسيرات وتجمعات مثيري الشغب من خلال شراء الماء وتوزيعه عليهم أثناء تلك التجمعات تأييداً له.ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه التي دِين بها وتكرار ذلك منه، ما يعد إفسادا في الأرض،
فقد قررت المحكمة بالإجماع قتل المدعى عليه الأول تعزيراً له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
فيما دِين المتهم الثاني باشتراكه مرات عدة في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف، وترديده الشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وتستره على من يحرض على ذلك، واشتراكه في حيازة 33 قنبلة مولتوف ونقلها مع أحد رفاقه إلى أحد المواقع استعداداًً لرميها على دوريات رجال الأمن بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتستره على رفيقه، وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال اشتراكه أكثر من ثماني مرات في رمي القنابل والحجارة على الدوريات الأمنية ورجال الأمن،
وتستره على عدد من الأشخاص ممن شاركوه في الرمي، وتستره أيضاً على قيام المدعى عليه الأول وشخص آخر بإحراق دورية أمنية من خلال مشاهدته لهما وعدم إبلاغه عن ذلك، وتستره على قيام عدد من المنحرفين بتصنيع قنابل المولتوف وإخفائها في إحدى المزارع بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتستره على قيام المدعى عليه الأول وشخص آخر بمراقبة مركز شرطة العوامية لغرض إبلاغ رفاقهم عند خروج دوريات رجال الأمن من مركز الشرطة للاعتداء عليها. ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه التي دِين بها وتكرار ذلك منه ما هو إفساد في الأرض،
\
فقد قضت الجلسة بالإجماع قتل المدعى عليه الثاني تعزيراً له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
واستندت المحكمة في إدانة المتهم الثالث على أقوال أربعة أشخاص ومحضر إثبات الواقعة الصادر من قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية والموقع من قبل أربعة ضباط والمصادق عليه من قبل قائد مهمة العوامية، واعتماداً على القرائن التي أوردها المدعي العام من قيام المدان بالشروع في قتل رجال الأمن من خلال إطلاق النار على رجال الأمن من قوات الطوارئ الخاصة المتواجدين عند مركز شرطة العوامية من سلاح كان بحوزته والمشاركة في تجمعات الشغب والتستر على عدد من الأشخاص قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن.ولكون الأدلة المعتمد عليها في تعزير المدعى عليه الثالث وإن كانت معتبرة إلا أنها ليست بقوة الأدلة المعتمد عليها في تعزير المدعى عليهما الأول والثاني،
ما له أثر في تقرير العقوبة المناسبة بحق المدعى عليه المذكور، قررت المحكمة رد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم ثبوت موجبه، وإنكاره جميع ما أسند إليه في هذه الدعوى، والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.وفي قضية منفصلة، دانت المحكمة متهماً باشتراكه مع شخصين من رفاقه في التخطيط للاعتداء على مركز شرطة تاروت بمحافظة القطيف، وحيازته سلاحاً رشاشاً من دون ترخيص والتدرب عليه في محافظة القطيف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وقيامه بإطلاق النار من سلاح رشاش على المركز ذاته في حادثتين منفصلتين، واشتراكه مع رفيقيه في واقعة أخرى بإلقاء ثلاث قنابل مولتوف على مركز الشرطة، وتواصله مع عدد من المنحرفين واتفاقه معهم على القيام بأعمال شغب وفوضى، واشتراكه أكثر من مرة في تجمعات مثيري الشغب التي وقعت في محافظة القطيف تحت قيادة وتنظيم أحد رفاقه وترديد الشعارات المناوئة للدولة، واشتراكه أيضاً بتسلم أجهزة لا سلكية من قائد تلك المسيرات للتواصل بينهم من خلالها عن الأوضاع والتحركات.ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه التي دِين بها من قيامه بالاعتداء المتكرر على مركز شرطة تاروت ورميه بالسلاح الرشاش وقنابل المالوتوف الحارقة، ما هو إفساد في الأرض، ومراعاة لما ظهر من حال المدعى عليه وما أبداه من لزوم الجماعة، وحفظ النظام العام، وبعد الاطلاع على أقواله تحقيقاً، التي أكد فيها ندمه الشديد على أفعاله التي قام بها تأثراً ببعض الأشخاص، وأنه عازم على ترك انحرافاته السابقة، وما أبداه في أقواله تحقيقاً من استعداد في الإعانة على حفظ النظام وتعاون على البر والتقوى، فقد قررت المحكمة سجنه 25 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة.
تعليق