قنبلة نووية إيرانية خلال أشهر!
محمد مبارك جمعة
أعد جهاز الاستخبارات السعودي تقريراً تم توزيعه على دول مجلس التعاون الخليجي يتضمن معلومات حول نية دول مجموعة (5+1) إبرام اتفاق مع إيران حول ملفها النووي «بأي ثمن»، وذلك وفق ما ذكرته شبكة «دبليو إن دي» في تقرير كتبه قبل ستة أيام مراسلها «آرون كلين».
وأشارت الشبكة التي ذكرت أنها حصلت على نسخة من ذلك التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية حذرت فيه من أن مجموعة (5+1) تريد إبرام اتفاق مع إيران يسمح لها بالاحتفاظ ببنية تحتية لبرنامج نووي سلمي، بيد أن إيران سيكون لديها ما يكفي من المواد لصناعة سلاح نووي خلال أشهر إذا ما قامت بخرق هذا الاتفاق. بمعنى آخر، سيكون البرنامج النووي السلمي الإيراني قابلاً للتحول إلى مشروع قنبلة نووية لو رغبت إيران في ضرب الاتفاق بعرض الحائط في أي وقت!
وبحسب مصادر من أروقة مجلس التعاون الخليجي، وفق ما ذكرته الشبكة، فإن المملكة العربية السعودية دعت جميع دول مجلس التعاون الى العمل على إقناع «الكونجرس» الأمريكي بضرورة عدم الموافقة على أي اتفاق يسمح لإيران بالاحتفاظ بقدرة نووية حتى إن كانت سلمية.
إلا أن صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت بتاريخ 19 أكتوبر الجاري في تقرير كتبه «ديفيد سينجر» أن الرئيس «أوباما» يسعى إلى قطع الطريق أمام «الكونجرس» بحيث لا تكون له علاقة بأي اتفاق يتم إبرامه مع إيران. وفي هذه الحالة، فإن المساعي الخليجية لإقناع «الكونجرس» برفض الاتفاق حول الملف النووي الإيراني قد لا تكون ذات جدوى، وخصوصاً في حال تمكن «أوباما» من تنفيذ خطته بتجميد «الكونجرس»، وفق ما ذكرته «نيويورك تايمز»، ووفق ما يراه عدد من أعضاء «الكونجرس» الأمريكي.
اللافت في الأمر، أن مجموعة (5+1)، والمؤلفة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، مندفعة بقوة نحو إنهاء ملف إيران النووي وإبرام اتفاق بشأنه (مهما كلف الثمن)، في حين ليس من المعروف ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مصادر المعلومات التي تمكنها من معرفة هذا «الثمن» الذي قد تتفق عليه دول المجموعة لإبرام الاتفاق مع إيران، كما أنه ليس من المعروف أيضا ما إذا كانت دول الخليج تمتلك أي تأثير مباشر على هذا الاتفاق من حيث ضرورة ألا يكون على حساب أمن واستقرار المنطقة، حيث يبدو واضحا من خلال السعي الخليجي للتأثير على قرار «الكونجرس» أن ما تم وضعه في مسودة الاتفاق (إن صح التعبير) ليس لدول الخليج العربي أي إسهام فيه حتى الآن!
محمد مبارك جمعة
أعد جهاز الاستخبارات السعودي تقريراً تم توزيعه على دول مجلس التعاون الخليجي يتضمن معلومات حول نية دول مجموعة (5+1) إبرام اتفاق مع إيران حول ملفها النووي «بأي ثمن»، وذلك وفق ما ذكرته شبكة «دبليو إن دي» في تقرير كتبه قبل ستة أيام مراسلها «آرون كلين».
وأشارت الشبكة التي ذكرت أنها حصلت على نسخة من ذلك التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية حذرت فيه من أن مجموعة (5+1) تريد إبرام اتفاق مع إيران يسمح لها بالاحتفاظ ببنية تحتية لبرنامج نووي سلمي، بيد أن إيران سيكون لديها ما يكفي من المواد لصناعة سلاح نووي خلال أشهر إذا ما قامت بخرق هذا الاتفاق. بمعنى آخر، سيكون البرنامج النووي السلمي الإيراني قابلاً للتحول إلى مشروع قنبلة نووية لو رغبت إيران في ضرب الاتفاق بعرض الحائط في أي وقت!
وبحسب مصادر من أروقة مجلس التعاون الخليجي، وفق ما ذكرته الشبكة، فإن المملكة العربية السعودية دعت جميع دول مجلس التعاون الى العمل على إقناع «الكونجرس» الأمريكي بضرورة عدم الموافقة على أي اتفاق يسمح لإيران بالاحتفاظ بقدرة نووية حتى إن كانت سلمية.
إلا أن صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت بتاريخ 19 أكتوبر الجاري في تقرير كتبه «ديفيد سينجر» أن الرئيس «أوباما» يسعى إلى قطع الطريق أمام «الكونجرس» بحيث لا تكون له علاقة بأي اتفاق يتم إبرامه مع إيران. وفي هذه الحالة، فإن المساعي الخليجية لإقناع «الكونجرس» برفض الاتفاق حول الملف النووي الإيراني قد لا تكون ذات جدوى، وخصوصاً في حال تمكن «أوباما» من تنفيذ خطته بتجميد «الكونجرس»، وفق ما ذكرته «نيويورك تايمز»، ووفق ما يراه عدد من أعضاء «الكونجرس» الأمريكي.
اللافت في الأمر، أن مجموعة (5+1)، والمؤلفة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، مندفعة بقوة نحو إنهاء ملف إيران النووي وإبرام اتفاق بشأنه (مهما كلف الثمن)، في حين ليس من المعروف ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مصادر المعلومات التي تمكنها من معرفة هذا «الثمن» الذي قد تتفق عليه دول المجموعة لإبرام الاتفاق مع إيران، كما أنه ليس من المعروف أيضا ما إذا كانت دول الخليج تمتلك أي تأثير مباشر على هذا الاتفاق من حيث ضرورة ألا يكون على حساب أمن واستقرار المنطقة، حيث يبدو واضحا من خلال السعي الخليجي للتأثير على قرار «الكونجرس» أن ما تم وضعه في مسودة الاتفاق (إن صح التعبير) ليس لدول الخليج العربي أي إسهام فيه حتى الآن!
تعليق