أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
وجود تنسيق مستمر مع القادة الخليجيين لعقد القمة الخليجية المقبلة في كانون الأول (ديسمبر)
مشيرا إلى أن الإرهاب هو التهديد الذي نتعامل معه، وهو التحدي المهم الذي نواجهه
مشيرا إلى أن هناك جهدا كبيرا وتنسيقا بين دول المجلس للتعامل مع "داعش"
وغيره من التنظيمات الإرهابية.
جاء ذلك في رده على سؤال لـ"الاقتصادية"، على هامش
(ورشة تقييم المخاطر الإقليمية في دول الخليج) أمس
حيث أشار الزياني إلى أن التحديات التي تتعلق بـ"داعش" والحوثيين وإيران
هي تحديات موجودة ويتم التعامل معها والتنسيق الآن فيما بين الدول الخليجية
للأسلوب الأمثل لذلك التعامل.
وحول التحول إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون، أبان الزياني أن مشوار الاتحاد
بدأ منذ عام 1981، ونحن سائرون عليه، وأن قادة دول المجلس حينها، وضعوا مادة مهمة
وهي تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كل الميادين وصولا
إلى وحدتها العملية، وهي مسيرة مستمرة وتسير من نجاح إلى نجاح، وهناك جهود
مستمرة لتحقيق التعاون والتكامل فيما بين أعضاء المجلس.
وثمن الأمين العام للمجلس الجهود التي يبذلها مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ
من أجل توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس في مجال
إدارة الطوارئ والأزمات، وقال: "إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار توجيهات قادة
دول المجلس، ووزراء الداخلية بضرورة الإسراع في إعداد سجل إقليمي للمخاطر
التي يمكن أن تواجه دول المجلس من أجل رفع مستوى القدرة والجاهزية لمواجهتها
والتعافي منها بأقل الخسائر".
وأشار إلى أن إدارة المخاطر والأزمات والكوارث ضرورة لا غنى عنها في المجتمعات
من أجل توفير الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين، وهي تأتي ضمن الأهداف
الاستراتيجية الرئيسة التي تسعى دول المجلس إلى بلوغها، وأعرب الأمين العام
عن سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من المختصين من ممثلي الدول الأعضاء
في مجال إدارة حالات الطوارئ، ما يدل على الأهمية الكبيرة التي توليها الجهات
المختصة في دول المجلس بهذا الجانب.
إلى ذلك، قال الدكتور عدنان التميمي رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ
إن هناك دراسة قائمة تضم 19 كارثة محتملة في دول المجلس، منها البراكين النائمة
في السعودية والمفاعلات النووية الإماراتية والإيرانية.
وأضاف عقب الندوة أن تلك المخاطر تم تقسيمها إلى ستة محاور رئيسة، هي البيئة
والمجتمع والاقتصاد والبنية التحتية والتقنية والأمن، وأضاف أنه ليس من دور
المركز التطرق للأمور الأمنية ونحن نتدخل في وضع حلول للمخاطر.
وأشار إلى أن المركز في بدايته ومكون من ثلاثة موظفين فقط، ويلقى دعما كبيرا
من قبل جميع دول مجلس التعاون.
وأضاف أن دور المركز متابعة وتوقع المخاطر الإقليمية، بحيث يقوم بعمل سجل
للمخاطر وتحدديها، بالتنسيق مع المراكز الوطنية التي لديها قوائم بها.