تويت
قالت مجلة (فورين أفيرز) الأمريكية إن المملكة العربية السعودية لن تقبل طويلاً
تردد الولايات المتحدة الأمريكية في دعم برنامجها النووي، ولكنها بدأت فعلياً بأخذ
خطوات جادة في فتح شراكة نووية جديدة مع فرنسا وروسيا.
تردد الولايات المتحدة الأمريكية في دعم برنامجها النووي، ولكنها بدأت فعلياً بأخذ
خطوات جادة في فتح شراكة نووية جديدة مع فرنسا وروسيا.
استهلت المجلة تقريرها، الذي جاء بعنوان “على واشنطن مساعدة السعودية مثلما
تتماشي مع إيران”، قائلة: “تشعر السعودية بالقلق إزاء التقدم الواضح للمحادثات
النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي أصبحت على وشك التوصل
لاعتراف دولي على برنامجها النووي”.
قالت المجلة إنه على الرغم من أن القضية النووية تعُد مشكلة بالنسبة للسعودية
التي ترغب في مواكبة التطور التكنولوجي في إيران والمكانة الإقليمية. ولكنها أيضا
مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، نظرا لحاجتها إلى مساعدة السعودية في
هذا الوقت في حل النزاعات في العراق وإسرائيل وسوريا.
مضت المجلة تقول، قبل أن تبدأ السعودية في مشروعها النووي، فإنها بحاجة إلى
إيجاد الشركاء الذين هم على استعداد للمساعدة في بناء البنية التحتية النووية وفي الوقت
الراهن، لا يبدو أن الولايات المتحدة على استعداد للعب هذا الدور.
قالت واشنطن إنها بحاجة أولاً للتوصل إلى اتفاق مع الرياض على الالتزام بقانون الطاقة
الذرية لعام 1954، الذي ينظم الجهود النووية ويمنعها من تخطي مرحلة “المعيار الذهبي”
التي من شأنها أن تحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم.
أكدت المجلة أن ذلك أثار سخط الرياض، خصوصاً أن واشنطن منحت طهران هذا
الحق فعليا في تخصيب اليوانيوم بموجب الاتفاق المؤقت بين البلدين.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن الرياض جادلت بشأن “المعيار الذهبي”
معتبرة أنه يمثل تعديا غير مقبول على السيادة الوطنية، حيث إن معاهدة عدم انتشار
الأسلحة النووية، التي تعد السعودية من الدول الموقعة عليها، تنص على أن
الدول لديها الحق في تطوير الطاقة النووية السلمية.
ولفتت المجلة إلى تردد البيت الأبيض حتى الآن في تقديم أي تنازلات. ووفقا لتقارير
صحفية، فقد تجنب الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” تناول قضية النووي السعودي
خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض.
وجاء تردد أوباما من الرغبة في تجنب رد فعل عنيف من الكونجرس على غرار ما حدث
في عام 2006 عندما اقترحت إدارة بوش بيع ميناء رئيسي لشركة مقرها
في الإمارات العربية المتحدة.
ومن المحتمل أن السعودية تجنبت بث مخاوفها علنا للأسباب نفسها. ففي الحقيقة إسرائيل
من المرجح أن تعارض أي اتفاق نووي مع السعودية التي لا تلتزم بالمعيار الذهبي
وسوف تضغط على حلفاء واشنطن على أن تحذو حذوها.
استطردت المجلة الأمريكية تقريرها قائلة: في حال فشلت السعودية في التوصل إلى
تفاهم مع واشنطن، فيمكن أن تختار شريكاً آخر كفرنسا أو روسيا يعينها على تطوير
برنامجها النووي. فخلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند”
إلى الرياض وقعت الشركة الفرنسية “أريفا”، أكبر شركة نووية في العالم
في يناير الماضي مذكرات تفاهم مع خمس شركات سعودية التي تهدف لتطوير
المهارات الصناعية والتقنية للشركات المحلية.
وبالمثل، الرئيس التنفيذي لشركة “روساتوم” الروسية، سيرجي كيريينكو، أعلن في
يوليو أن روسيا والسعودية تتوقع التوقيع على اتفاق للتعاون النووي المدني في وقت
لاحق هذا العام.
ختمت المجلة تقريرها قائلة: في الوقت الحاضر، يبدو من غير المحتمل التوصل
إلى حل وسط بين السعودية والولايات المتحدة.
ولكن يمكن إبرام اتفاق مماثل لذلك الذي وقعته أمريكا مع الهند في عام 2008
أن يكون نقطة انطلاق جديدة للمفاوضات مع السعودية، وبموجب هذا الاتفاق، وافقت
نيودلهي على فصل منشآتها المدنية والعسكرية النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية
المدنية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لبرنامج الطاقة النووية
المدنية في الهند، وتوسيع التعاون في تكنولوجيا الطاقة والأقمار الصناعية.
تتماشي مع إيران”، قائلة: “تشعر السعودية بالقلق إزاء التقدم الواضح للمحادثات
النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي أصبحت على وشك التوصل
لاعتراف دولي على برنامجها النووي”.
قالت المجلة إنه على الرغم من أن القضية النووية تعُد مشكلة بالنسبة للسعودية
التي ترغب في مواكبة التطور التكنولوجي في إيران والمكانة الإقليمية. ولكنها أيضا
مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، نظرا لحاجتها إلى مساعدة السعودية في
هذا الوقت في حل النزاعات في العراق وإسرائيل وسوريا.
مضت المجلة تقول، قبل أن تبدأ السعودية في مشروعها النووي، فإنها بحاجة إلى
إيجاد الشركاء الذين هم على استعداد للمساعدة في بناء البنية التحتية النووية وفي الوقت
الراهن، لا يبدو أن الولايات المتحدة على استعداد للعب هذا الدور.
قالت واشنطن إنها بحاجة أولاً للتوصل إلى اتفاق مع الرياض على الالتزام بقانون الطاقة
الذرية لعام 1954، الذي ينظم الجهود النووية ويمنعها من تخطي مرحلة “المعيار الذهبي”
التي من شأنها أن تحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم.
أكدت المجلة أن ذلك أثار سخط الرياض، خصوصاً أن واشنطن منحت طهران هذا
الحق فعليا في تخصيب اليوانيوم بموجب الاتفاق المؤقت بين البلدين.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن الرياض جادلت بشأن “المعيار الذهبي”
معتبرة أنه يمثل تعديا غير مقبول على السيادة الوطنية، حيث إن معاهدة عدم انتشار
الأسلحة النووية، التي تعد السعودية من الدول الموقعة عليها، تنص على أن
الدول لديها الحق في تطوير الطاقة النووية السلمية.
ولفتت المجلة إلى تردد البيت الأبيض حتى الآن في تقديم أي تنازلات. ووفقا لتقارير
صحفية، فقد تجنب الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” تناول قضية النووي السعودي
خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض.
وجاء تردد أوباما من الرغبة في تجنب رد فعل عنيف من الكونجرس على غرار ما حدث
في عام 2006 عندما اقترحت إدارة بوش بيع ميناء رئيسي لشركة مقرها
في الإمارات العربية المتحدة.
ومن المحتمل أن السعودية تجنبت بث مخاوفها علنا للأسباب نفسها. ففي الحقيقة إسرائيل
من المرجح أن تعارض أي اتفاق نووي مع السعودية التي لا تلتزم بالمعيار الذهبي
وسوف تضغط على حلفاء واشنطن على أن تحذو حذوها.
استطردت المجلة الأمريكية تقريرها قائلة: في حال فشلت السعودية في التوصل إلى
تفاهم مع واشنطن، فيمكن أن تختار شريكاً آخر كفرنسا أو روسيا يعينها على تطوير
برنامجها النووي. فخلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند”
إلى الرياض وقعت الشركة الفرنسية “أريفا”، أكبر شركة نووية في العالم
في يناير الماضي مذكرات تفاهم مع خمس شركات سعودية التي تهدف لتطوير
المهارات الصناعية والتقنية للشركات المحلية.
وبالمثل، الرئيس التنفيذي لشركة “روساتوم” الروسية، سيرجي كيريينكو، أعلن في
يوليو أن روسيا والسعودية تتوقع التوقيع على اتفاق للتعاون النووي المدني في وقت
لاحق هذا العام.
ختمت المجلة تقريرها قائلة: في الوقت الحاضر، يبدو من غير المحتمل التوصل
إلى حل وسط بين السعودية والولايات المتحدة.
ولكن يمكن إبرام اتفاق مماثل لذلك الذي وقعته أمريكا مع الهند في عام 2008
أن يكون نقطة انطلاق جديدة للمفاوضات مع السعودية، وبموجب هذا الاتفاق، وافقت
نيودلهي على فصل منشآتها المدنية والعسكرية النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية
المدنية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لبرنامج الطاقة النووية
المدنية في الهند، وتوسيع التعاون في تكنولوجيا الطاقة والأقمار الصناعية.
وافهم يا فهيم .
تعليق