وقع اللواء عثمان المحرج مدير الأمن العام والدكتور عبد الرحمن الجضعي
الرئيس التنفيذي لشركة “علم”، اليوم الأربعاء بمقر الأمن العام بالرياض مذكرة
تفاهم لتطوير وإنشاء بوابة للخدمات الالكترونية الحكومية وذلك في إطار مساعي
الإدارة لتسخير التقنية لخدمة المواطن وقطاعات وزارة الداخلية، بكل أمان وطمأنينة
وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية للتحول للتعاملات الالكترونية الحكومية.
ودشن اللواء المحرج خلال الحفل الذي حضرته “عين اليوم ” خدمة “كاشف” للمركبات
الأمنية الذكية والتي تعتمد على كاميرات صغيرة وضعت على عدد من مركبات الدوريات
حيث تقوم تلك الخدمة بدورها بضبط العمل الأمني الميداني ورفع مستوى الآداء للعاملين
بالميدان ابتداءً من مراقبة تحرك الدوريات الأمنية وتوثيق عملها الأمني ومساعدة
رجل الأمن بالميدان بشكل كبير وواضح وذلك عبر ربطها بكاميرات مع غرفة العمليات
والتي بدورها تعمل على زيادة الكفاءة الميدانية والتنبؤ بالمشاكل الأمنية التي قد تحدث.
وأوضح مدير الامن العام أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع المبادئ الأساسية للتعاون
المشترك مع “علم” في دعم وتطوير الخدمات الخاصة بالأمن العام
وتحويلها إلى خدمات إلكترونية ضمن بوابة وزارة الداخلية، أو عبر بوابة مخصصة
للأمن العام والتي يتوقع أن تطلق قريباً، ليستفيد من خدماتها القطاعي الخاص والحكومي
التي تشمل الخدمات التي تضمنها مشروع الخطة الاستراتيجية للتحول للتعاملات
الالكترونية الحكومية، مشيراً إلى أن المذكرة تتضمن إطلاق خدمة “كاشف” للمركبات
الأمنية الذكية بحيث تم تطبيق أفضل الحلول التقنية العالمية والتي تقوم بدورها بضبط
العمل الأمني الميداني ورفع مستوى الآداء للعاملين بالميدان ابتداءً من مراقبة
تحرك الدوريات الأمنية وتوثيق عملها الأمني ومساعدة رجل الأمن بالميدان
بشكل كبير وبوضوح عبر ربطها بكاميرات مع غرفة العمليات والتي بدورها تعمل
على زيادة الكفاءة الميدانية والتنبؤ بالمشكل الأمنية التي قد تحدث.
وأضاف المحرج بأن الاستعانة بشركة “علم” للمساهمة في تطوير الخدمات الالكترونية
للأمن العام، يأتي انطلاقاً من دورها كشريك استراتيجي يعمل من أجل خدمة الوطن.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة “علم”، أن مذكرة التفاهم مع الأمن العام تعد من
المشاريع الوطنية الاستراتيجية، متمنياً أن تكون الخدمات الالكترونية رافداً ومسانداً
في أداء الكثير من المهام والواجبات المهمة والحساسة التي يقدمها الأمن العام
إلى جانب تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.
تعليق