تويت
بعد مبادرة إعلان المغرب إرسال دعم عسكري وأمني ولوجيستيكي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتها على مواجهة الإرهاب، صادقت لجنة الخارجية لمجلس النواب، اليوم الاثنين على مشروع قانون يوافق بموجبه اتفاقية بشأن التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية ونظيرتها الإماراتية لتعزيز التعاون العسكري.
وحسب يومية الأخبار الصادرة غدا الثلاثاء، فإن هذه الاتفاقية تروم تعزيز التعاون في السياسات العسكرية والأمنية والدفاعية، من خلال تفعيل اتفاقية للتعاون العسكري وقعها البلدان في الرباط منذ شهر ماي 2006، لكن تهديدات تنظيم "داعش" عجلت بإحالة الاتفاقية على البرلمان للمصادقة عليها.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين إدارة الدفاع الوطني المغربي، والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية على أن يشكل البلدان لجنة مشتركة للتعاون العسكري، تتألف من ممثلين عن كل بلد، يقومون بتحديد الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وكذلك الإشراف على مذكرات التفاهم، أو البروتوكولات أو الترتيبات التي يجري بموجبها، وتجتمع اللجنة بانتظام في البلدين بالتناوب، أو بحسب ما يقرره البلدان خلال اجتماعها، كما نصت الاتفاقية على أن تشمل مجالات التعاون بين البلدين السياسات الأمنية والدفاعية، والدراسات والبحوث العلمية المشتركة في الصناعات العسكرية والصناعية، بالإضافة إلى التشريعات القانونية ذات الصلة بالشؤون العسكرية، ومجالات أخرى تتعلق بالعمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام، والتدريبات على الإغاثة إثر الكوارث ومعالجة آثارها المحتملة.
وتضيف اليومية أن الاتفاقية تنص أيضا على أن يجري تفعيل التعاون من خلال الزيارات الرسمية وعقد الاجتماعات الثنائية، والزيارات الرسمية للأفراد العسكريين والمدنيين، وتبادل الخبرات العسكرية أو المدنية، من خلال إلحاق الأفراد العسكريين والمدنيين، فضلا عن حضور الدورات العسكرية أو المدنية أو التدريبات.
التعاون الأمني
ستلزم هذه الاتفاقية المغرب والإمارات بحماية المعلومات أو المواد المصنفة طبقا لدرجة السرية، وأن يستمروا في حماية تلك المعلومات بعد إنهاء الاتفاقية، كما وضعت الاتفاقية شروطا ينبغي على البلدان الالتزام بها بشأن احتران قوانين البلد المضيف، إذ يتعين على أفراد البلد الموفدمراعاة قوانين ولوائح وأنظمة البلد المستضيف أثناء فترة إقامتهم فيه، ويحظر عليهم القيام بأي نشاط يخل بأمن البلد المستضيف ووحدته الإقليمية، كما يخضع أفراد الطرف الموفد لقوانين ولوائح البلد المستضيف أثناء فترة إقامته في إقليمه.
وحسب يومية الأخبار الصادرة غدا الثلاثاء، فإن هذه الاتفاقية تروم تعزيز التعاون في السياسات العسكرية والأمنية والدفاعية، من خلال تفعيل اتفاقية للتعاون العسكري وقعها البلدان في الرباط منذ شهر ماي 2006، لكن تهديدات تنظيم "داعش" عجلت بإحالة الاتفاقية على البرلمان للمصادقة عليها.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين إدارة الدفاع الوطني المغربي، والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية على أن يشكل البلدان لجنة مشتركة للتعاون العسكري، تتألف من ممثلين عن كل بلد، يقومون بتحديد الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وكذلك الإشراف على مذكرات التفاهم، أو البروتوكولات أو الترتيبات التي يجري بموجبها، وتجتمع اللجنة بانتظام في البلدين بالتناوب، أو بحسب ما يقرره البلدان خلال اجتماعها، كما نصت الاتفاقية على أن تشمل مجالات التعاون بين البلدين السياسات الأمنية والدفاعية، والدراسات والبحوث العلمية المشتركة في الصناعات العسكرية والصناعية، بالإضافة إلى التشريعات القانونية ذات الصلة بالشؤون العسكرية، ومجالات أخرى تتعلق بالعمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام، والتدريبات على الإغاثة إثر الكوارث ومعالجة آثارها المحتملة.
وتضيف اليومية أن الاتفاقية تنص أيضا على أن يجري تفعيل التعاون من خلال الزيارات الرسمية وعقد الاجتماعات الثنائية، والزيارات الرسمية للأفراد العسكريين والمدنيين، وتبادل الخبرات العسكرية أو المدنية، من خلال إلحاق الأفراد العسكريين والمدنيين، فضلا عن حضور الدورات العسكرية أو المدنية أو التدريبات.
التعاون الأمني
ستلزم هذه الاتفاقية المغرب والإمارات بحماية المعلومات أو المواد المصنفة طبقا لدرجة السرية، وأن يستمروا في حماية تلك المعلومات بعد إنهاء الاتفاقية، كما وضعت الاتفاقية شروطا ينبغي على البلدان الالتزام بها بشأن احتران قوانين البلد المضيف، إذ يتعين على أفراد البلد الموفدمراعاة قوانين ولوائح وأنظمة البلد المستضيف أثناء فترة إقامتهم فيه، ويحظر عليهم القيام بأي نشاط يخل بأمن البلد المستضيف ووحدته الإقليمية، كما يخضع أفراد الطرف الموفد لقوانين ولوائح البلد المستضيف أثناء فترة إقامته في إقليمه.
تعليق