تويت
عبدالله البارقي– سبق– الرياض: كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عن صدور توجيهات وزارة
الداخلية برصد حسابات تروج للمتاجرة بالأسلحة ومستلزماتها في السعودية عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، مشيرة إلى أنه سبق أن رصدت الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية مجموعات من
الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بعملية ترويج وبيع الأسلحة والذخائر بطريقة
غير نظامية وبشكل علني.
وبينت أن تلك الحسابات تشكل خطراً على أمن المملكة، كما تعمل على تسهيل حصول بعض
المجرمين والمراهقين على الأسلحة.
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من تشديد الرقابة من قبل أجهزة الأمن على الحدود لمنع
تهريب السلاح إلى داخل السعودية وضبط تجارة ومواجهة الإرهاب، إلا أن هناك عصابات تهريب
تقوم بإدخالها.
وأشارت المصادر إلى أن الأسلحة التي ضبطت في العمليات الأمنية الأخيرة بمناطق المملكة تم
إدخالها عن طريق التهريب عبر الشريط الحدودي للبلاد ليستغلها أصحاب الفكر الضال في تنفيذ
مخططاتهم، التي يتلقون توجيهات بتنفيذها داخل المملكة.
وبينت المصادر أن هناك جهوداً كبيرة وحثيثة من قبل رجال حرس الحدود للتصدي لتلك
المهربات، وقد حققت إنجازات أمنية في إحباط كميات كبيرة من الأسلحة حاول مهربون إدخالها
عبر الحدود.
وأشارت إحصائية لمديرية حرس الحدود إلى أن كمية الأسلحة التي تم ضبطها خلال العام
الماضي 1435هـ قدرت بنحو 191094 ذخيرة متنوعة، و4276 قطعة سلاح مختلفة الأنواع،
فيما كشفت دراسة سابقة متخصصة عن أن أجهزة الأمن السعودي نجحت في ضبط محاولات
تهريب ما يزيد على خمسة ملايين قطعة سلاح إلى داخل المملكة العام 2009.
وقدرت الدراسة قيمة المضبوطات بسبعة مليارات ريال، حيث شملت الأسلحة المهربة متفجرات
وقنابل وقذائف هاون وقذائف آر بي جي وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة وأخرى
متوسطة.
وبيّنت الدراسة أن تلك الأسلحة ليست بغرض الاستعمال الشخصي، وإنما لتحقيق أجندات
إرهابية.
http://sabq.org/ybtgde
تعليق