تويت
نقلت صحيفة “الأيام” الاقتصادية، عن محمد العجيل المدير العام للشركة الليبية لصناعة الأسماك أسفه للحصار الاقتصادي المفروض على تصدير الثروة السمكية من ليبيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبالمقابل شراء حصيلة عمليات صيد البواخر الأجنبية غير المشروع من المياه الإقليمية الليبية التي تقدر بنحو 21 طنا من الأسماك.وأضاف، العجيل، “للأيام” أن الليبيين ممنوعين من التصدير، وعليهم حصار اقتصادي من جميع دول العالم، ومن المؤلم أن دول الجوار تصطاد في مياهنا الإقليمية، وتصدر ثرواتنا السمكية لأوروبا، بكميات تصل إلى 21 ألف طن وتناهز قيمتها 155 مليون يورو، من الأسماك الطازجة وتباع بعد إدخالها لمصانع تلك الدول بقيمة تصل إلى 488 مليون يورو، ما يعني خسارة 250 مليون يورو بسبب عمليات الصيد غير المشروع والحصار المفروض على تصدير الأسماك من ليبيا مباشرة.
وأكد، العجيل، أن دول شمال البحر المتوسط تفرض ضرائب جمركية على الأسماك المصدرة من ليبيا، حيث تفرض السلطات التركية ضريبة جمركية تصل إلى 90 في المئة على الصادرات السمكية الليبية، في حين ترتفع الضريبة في دول الاتحاد الأوربي إلى نسبة 110 في المئة وبالمقابل تعفى الصادرات التونسية من الأسماك من الضريبة في دول الاتحاد الأوروبي ولا تتجاوز قيمتها 15في المئة في تركيا.
وناشد العجيل، وزارتي الاقتصاد والخارجية بمذكرات تطالب بإيجاد حلول لهذا الإشكالية موضحاً أن جميع أساطيل العالم من كوريا واليابان من أقاصي الكرة الأرضية ومن النرويج في الشمال تصطاد في المياه الإقليمية الليبية دون تحريك ساكن لحمايتها.
ونقلت، الصحيفة، في أول صدور لها، عن سيرجي توديلا رئيس الصندوق العالمي للطبيعة، “إن النهب الحقيقي في المياه الليبية من قبل الأساطيل المحلية والأجنبية يستدعي فرض حظر على صيد الأسماك في تلك المياه اعتباراً من عام 2012م”.
وذكرت، الصحيفة، تمكن فريق منظمة (راعي البحر) في أول مهمة عمل من نوعها قبالة سواحل شمال أفريقيا سنة 2010 من تحرير نحو 800 من أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء من أقفاص مقطورة وراء سفينة صيد إيطالية على مسافة 40 ميلاً قبالة الساحل الليبي بعد أن تمكن أحد الغواصين التابعين للمنظمة من الغوص وقطع الشبكة وتحرير الأسماك فيما نبهت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة إلى عمليات سرقة الثروات البحرية على سواحل ليبيا.
وقال (إيروين) إنه حاول منع مراكب صيد غير شرعية خلال موسم عام 2011م من تنفيذ عمليات صيد التونة ذات الزعانف الزرقاء قبالة سواحل ليبيا وتعرض للهجوم من قبل الصيادين غير الشرعيين من إحدى الدول المجاورة بإلقاء الحجارة على مركبه لمنعه من الاقتراب من سفنهم وقطع الشباك.
ووفق تقارير دولية يصل إنتاج السواحل الليبية نحو 902 طنا سنوياً من التونة ذات الزعانف الزرقاء وهي الكمية المسموح باصطيادها، ولكن أكبر من هذا الرقم يجري اصطيادها بصورة غير شرعية من قبل مراكب دول أخرى ودون الحصول على تراخيص من السلطات المحلية.
وقالت، الصحيفة، إن الجماعات المدافعة عن البيئة التي ترصد التونة، تكشف عن أدلة حول صيد غير منظم وغير القانوني على الأرجح في المياه الليبية ووجود مراكب تجوب السواحل دون رقيب أو حسيب تقوم بعمليات صيد غير قانونية خاصة خلال موسم التفريخ ما يعد مؤشراً خطيراً عن حجم الانتهاكات واللامبالاة التي يمارسها الصيادون غير الشرعيين داخل المياه الإقليمية المستباحة، مفتتحة باب التساؤل هل ستتعرض الأسماك الليبية إلى الضربة القاصمة التي ستأتي على أحد موارد ثرواتنا البحرية؟.
تعليق