أدى تزايد نفوذ روسيا في الأزمة الأوكرانية إلى زيادة النفقات العسكرية في دول البلطيق التي أمضت نصف قرن في فلك الاتحاد السوفياتي وهي تخشى تطلعات موسكو.وتعززت مخاوف الليتوانيين واللاتفيين والاستونيين مع تزايد النشاط الروسي على حدودها. فالطائرات الروسية تمر بالقرب منها كل يوم. وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر، أقلعت طائرات حلف شمالالأطلسي عدة مرات "لمواكبة" قاذفات روسية حلقت بدون ان ترد على النداءات.ورفعت ليتوانيا مستوى تأهب قواتها في 8 كانون الأول/ديسمبر بعد مرور أسطول تألف من 22 سفينة حربية روسية في البلطيق، بينها فرقاطة مدججة بالأسلحة اقتربت إلى نقطة تبعد خمسة كيلومترات عن مياهها الإقليمية.وكان وزير الدفاع البولندي توماس سيمونياك عبر مؤخرا عن قلقه بسبب النشاط العسكري "غير المسبوق" لروسيا فوق بحر البلطيق في الأيام الأخيرة.وأعلن الجيش السويدي في 13 كانون الأول/ ديسمبر، ان طائرة حربية روسية كادت تصطدم بطائرة مدنية بعيد إقلاعها من مطار كوبنهاغن الدولي في الدنمارك. وقال الناطق باسم القوات المسلحة السويدية يوهانس هيلكفيست لوكالة فرانس برس "حصلنا على تأكيد من وزارة الدفاع السويدية أنها طائرة روسية".وكانت السويد أحيت في 11 كانون الأول/ ديسمبر، إمكانية تعبئة مجنديها السابقين من اجل إخضاعهم لتدريبات عسكرية. وأشارت وزارة الدفاع في حيثيات قرارها إلى "إعادة تسلح روسيا".وجاء ذلك بعد ايام على اعلان متحدث باسم حلف شمال الاطلسي انه تم خلال يوم واحد تم اعتراض اكثر من ثلاثين طائرة روسية من قاذفات ومطاردات وطائرات نقل فوق بحر البلطيق وقبالة سواحل النروج.وبالتأكيد لا تستطيع قوات دول البلطيق بمفردها صد الآلة العسكرية الروسية. لكن المحلل الليتواني الكسندراس ماتونيس رأى ان الأمر لا يتطلب سوى صد الهجوم الأول وإبداء العزم على المقاومة في انتظار وصول الحلف الأطلسي.واضاف "في اسوأ السيناريوهات، اذا بدأ هجوم على دول البلطيق ووضعت الخطط الدفاعية للحلف الأطلسي قيد التنفيذ، فان رد الحلفاء يحتاج الى الوقت قبل التحرك، لذلك يجب التصدي للعدوان الأول وصده من قبل الدول بفضل وسائلها الدفاعية الخاصة".وابرمت استونيا ولاتفيا وليتوانيا صفقات لشراء كميات كبيرة من المعدات العسكرية وزادت ميزانياتها الدفاعية بعد ضم روسيا للقرم والدعم الروسي للمتمردين الانفصاليين في شرق اوكرانيا.وقال رئيس الحكومة الاستوني تافي رويفاس ان "الامن سيبقى كما هو عليه لفترة طويلة. الأمر لا يتعدى كونه فترة سيئة، انه تغير في الأجواء".بعد استقلالها في 1991، انضمت دول البلطيق إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في 2004.وقال رويفاس خلال زيارة الى الولايات المتحدة حيث ابرم عقودا جديدة للتسلح ان "وجود الحلف الأطلسي في المنطقة يجب أن يستمر ويتعزز".كان وزير الدفاع الاستوني سفين ميكسر وقع في 9 كانون الأول/ديسمبر مع هولندا اكبر عقد عسكري في تاريخ البلاد يقضي بشراء 44 آلية قتالية سي-في90 وست دبابات من طراز ليوبارد بقيمة 138 مليون يورو.وقبل شهر من ذلك اشترى من الولايات المتحدة أربعين قاذفة صواريخ ارض جو ستينغر بقيمة أربعين مليون يورو.
من جهتها، قامت الحكومة اللاتفية في آب/أغسطس بشراء 123 آلية قتالية من بريطانيا بقيمة 48 مليون يورو.وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أبرمت اتفاقا مع النروج يتعلق بشراء 800 نظام مضاد للدبابات من طراز كارل غوستاف ومئة شاحنة.أما ليتوانيا فقد طلبت من جارتها بولندا نظاما دفاعيا مضادا للطيران "غروم" بقيمة 34 مليون يورو وتنوي شراء صواريخ جفلين من الولايات المتحدة بقيمة عشرين مليون يورو.وخلال ستة أشهر أنفقت هذه الدول الثلاث التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة حوالى ستة ملايين نسمة، 300 مليون يورو لشراء معدات عسكرية.وقالت الخبيرة اللاتفية كريستينا رودزيستي ستيسكالا إن استونيا إحدى الدول النادرة في الحلف التي بلغت نسبة نفقاتها العسكرية 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، تنوي رفع النسبة إلى 2,05 بالمئة. أما فيلنيوس وريغا فتصلان على التوالي إلى 0,89 بالمئة و0,91 بالمئة وتنويان زيادة هذه النسبة إلى 1,1 بالمئة وواحد بالمئة في 2015.وعلى الرغم من ذلك تبدو النفقات العسكرية لدول البلطيق التي بلغت قيمتها 1,2 مليار يورو في عام 2004، ضئيلة بالمقارنة مع الستين مليار يورو (3,4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي) التي تتكلفها روسيا.
من جهتها، قامت الحكومة اللاتفية في آب/أغسطس بشراء 123 آلية قتالية من بريطانيا بقيمة 48 مليون يورو.وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أبرمت اتفاقا مع النروج يتعلق بشراء 800 نظام مضاد للدبابات من طراز كارل غوستاف ومئة شاحنة.أما ليتوانيا فقد طلبت من جارتها بولندا نظاما دفاعيا مضادا للطيران "غروم" بقيمة 34 مليون يورو وتنوي شراء صواريخ جفلين من الولايات المتحدة بقيمة عشرين مليون يورو.وخلال ستة أشهر أنفقت هذه الدول الثلاث التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة حوالى ستة ملايين نسمة، 300 مليون يورو لشراء معدات عسكرية.وقالت الخبيرة اللاتفية كريستينا رودزيستي ستيسكالا إن استونيا إحدى الدول النادرة في الحلف التي بلغت نسبة نفقاتها العسكرية 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، تنوي رفع النسبة إلى 2,05 بالمئة. أما فيلنيوس وريغا فتصلان على التوالي إلى 0,89 بالمئة و0,91 بالمئة وتنويان زيادة هذه النسبة إلى 1,1 بالمئة وواحد بالمئة في 2015.وعلى الرغم من ذلك تبدو النفقات العسكرية لدول البلطيق التي بلغت قيمتها 1,2 مليار يورو في عام 2004، ضئيلة بالمقارنة مع الستين مليار يورو (3,4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي) التي تتكلفها روسيا.
تعليق