دعا موقع "فردا" الإخباري الإلكتروني التابع للحرس الثوري الإيراني حكومة طهران إلى اتخاذ إجراءات "غير دبلوماسية" ضد المملكة العربية السعودية بسبب هبوط أسعار النفط، معتبرًا إياه حربًا اقتصادية تقودها السعودية ضد إيران بإدارة بندر بن سلطان.
وقال الموقع: "إن السعودية تخطط منذ عام 2006 لزعزعة الثبات الاقتصادي الإيراني من خلال رفع إنتاج النفط، ما سيؤدي إلى خفض أسعاره إلى مستوى النصف، في محاولة منها لاستهداف الاقتصاد الإيراني".
وأضاف بأن "بندر بن سلطان يعتقد بأن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى النصف؛ سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني تمامًا، وسيتبعه ضغوط داخلية واسعة من الشعب الإيراني ضد الحكومة".
واعتبر موقع فردا أن "الاقتصاديات الخليجية لم تتأثر كثيرًا بسبب هبوط أسعار النفط، ولم يؤد هذا الهبوط إلى عجز بالميزانيات أو إلى أي إشكالات بالأسواق الخليجية"، مضيفًا أن "هبوط أسعار النفط أصبح بالنسبة لهم أمرًا عاديًّا عكس إيران تمامًا".
وأشار إلى أن "تصريحات وزير النفط السعودي علي النعيمي توضح بأنه لا توجد نية للسعودية لتخفيض إنتاج النفط للحد من هبوط أسعاره، ولا توجد أية مؤشرات حتى الآن على تأثير هبوط الأسعار على الاقتصاد السعودي، وهذا يشجع السعودية على الاستمرار بسياستها النفطية الحالية".
وطالب الموقع الحرس الثوري الإيراني "باتخاذ إجراءات غير دبلوماسية ضد المملكة العربية السعودية"، مشيرًا إلى أنه "بات واضحًا أنه لا يمكن مواجهة المملكة العربية السعودية عن طريق القنوات الدبلوماسية بخصوص هبوط أسعار النفط".
ورأى أنه يجب على إيران أن "تعتمد معادلة استراتيجية جديدة بالمنطقة للضغظ على السعودية حتى تتراجع عن سياساتها النفطية تجاه إيران"، مضيفًا أن "تكرار تجربة اليمن يمكن أن يكون جزءًا من هذه الاستراتيجية تجاه السعودية".
قال أستاذ القانون الدولي في جامعة طهران صالح كامراني للوقوف على تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الإيراني: "إن الميزانية الإيرانية يتم اعتمادها بناء على سعر برميل النفط في الأسواق العالمية"، مشيرًا إلى أن ميزانية عام 2015 لحكومة روحاني وُضعت على أساس سعر 72 دولارًا لبرميل النفط وأن 80% من الميزانية هو من عوائد البترول، ما يعني أن ميزانية إيران سوف تتأثر بشكل حاد بسبب هبوط النفط".
إلى ذلك، من المتوقع أن يؤثر هبوط أسعار النفط على المواطن الإيراني، كما سيؤثر على الإنفاق الإيراني إقليميًّا، حيث لن تستطيع إيران الاستمرار بالمستوى نفسه الداعم لبشار الأسد وغيره من الحلفاء الإقليميين.
موسوعة الرشيد
وقال الموقع: "إن السعودية تخطط منذ عام 2006 لزعزعة الثبات الاقتصادي الإيراني من خلال رفع إنتاج النفط، ما سيؤدي إلى خفض أسعاره إلى مستوى النصف، في محاولة منها لاستهداف الاقتصاد الإيراني".
وأضاف بأن "بندر بن سلطان يعتقد بأن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى النصف؛ سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني تمامًا، وسيتبعه ضغوط داخلية واسعة من الشعب الإيراني ضد الحكومة".
واعتبر موقع فردا أن "الاقتصاديات الخليجية لم تتأثر كثيرًا بسبب هبوط أسعار النفط، ولم يؤد هذا الهبوط إلى عجز بالميزانيات أو إلى أي إشكالات بالأسواق الخليجية"، مضيفًا أن "هبوط أسعار النفط أصبح بالنسبة لهم أمرًا عاديًّا عكس إيران تمامًا".
وأشار إلى أن "تصريحات وزير النفط السعودي علي النعيمي توضح بأنه لا توجد نية للسعودية لتخفيض إنتاج النفط للحد من هبوط أسعاره، ولا توجد أية مؤشرات حتى الآن على تأثير هبوط الأسعار على الاقتصاد السعودي، وهذا يشجع السعودية على الاستمرار بسياستها النفطية الحالية".
وطالب الموقع الحرس الثوري الإيراني "باتخاذ إجراءات غير دبلوماسية ضد المملكة العربية السعودية"، مشيرًا إلى أنه "بات واضحًا أنه لا يمكن مواجهة المملكة العربية السعودية عن طريق القنوات الدبلوماسية بخصوص هبوط أسعار النفط".
ورأى أنه يجب على إيران أن "تعتمد معادلة استراتيجية جديدة بالمنطقة للضغظ على السعودية حتى تتراجع عن سياساتها النفطية تجاه إيران"، مضيفًا أن "تكرار تجربة اليمن يمكن أن يكون جزءًا من هذه الاستراتيجية تجاه السعودية".
قال أستاذ القانون الدولي في جامعة طهران صالح كامراني للوقوف على تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الإيراني: "إن الميزانية الإيرانية يتم اعتمادها بناء على سعر برميل النفط في الأسواق العالمية"، مشيرًا إلى أن ميزانية عام 2015 لحكومة روحاني وُضعت على أساس سعر 72 دولارًا لبرميل النفط وأن 80% من الميزانية هو من عوائد البترول، ما يعني أن ميزانية إيران سوف تتأثر بشكل حاد بسبب هبوط النفط".
إلى ذلك، من المتوقع أن يؤثر هبوط أسعار النفط على المواطن الإيراني، كما سيؤثر على الإنفاق الإيراني إقليميًّا، حيث لن تستطيع إيران الاستمرار بالمستوى نفسه الداعم لبشار الأسد وغيره من الحلفاء الإقليميين.
موسوعة الرشيد
تعليق