تويت
محمد الهلالي من جدة
أوضح لـ"الاقتصادية" المهندس جابر الشهري المتحدث الرسمي في وزارة الزراعة عن دراسة لإنشاء خزن استراتيجي للمواد الغذائية الأساسية في السعودية، تجريها الوزارة بالتعاون مع ثلاث جهات حكومية أخرى.
وأكد الشهري أن الخزن الاستراتيجي محل اهتمام الدولة ومن أولويات الحكومة، إلا أنه لم يتم تحديد كيان معين لتولي هذا المشروع حتى الآن. والجهات القائمة على إعداد الدراسة هي وزارات "الزراعة" و"التجارة" و"المالية" إضافة إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وقال الشهري، "الموضوع يدرس من قبل هذه الجهات حتى الآن".
وحول الخزن الاستراتيجي للقمح قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، "مؤسسة صوامع الغلال تقوم بهذا الدور حاليا، ولديها القدرة التخزينية الكافية وسيتم رفعها لتكفي المملكة لمدة عام". من جهة أخرى، اجتمع المهندس وليد الخريجي وزير الزراعة مع أعضاء لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض، وذلك في مقر الوزارة بالرياض أمس.
وعرضت اللجنة رؤيتها حول أهمية إنشاء هيئة تعنى بالخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية تقوم بمتابعة وإدارة كميات السلع الغذائية الأساسية وتضمن توافرها بأسعار وكميات ونوعية جيدة ومناسبة.
وقال محمد الحمادي رئيس اللجنة، إن اللقاء تناول جملة من القضايا التي تهم القطاعات الزراعية من بينها ارتفاع التكاليف التشغيلية في مشاريع الدواجن بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وأسعار بعض اللقاحات ومدخلات الإنتاج.
وتطرق أيضا لقضية الإغراق في الدجاج المجمد وأهمية رفع المواصفات القياسية للدواجن سواء كان المحلي أو المستورد، ومعالجة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في استخراج التراخيص وتجديدها، ودعم المنتجين المحليين في القطاع الدواجن.
وأضاف الحمادي أن رؤية اللجنة في موضوع الأمن الغذائي تنطلق من ثلاثة محاور أساسية، الأولى دعم الزراعة المحلية والتركيز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه، والثاني الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، حيث يعد من الوسائل المساعدة في تقليل الفجوة الغذائية عند حدوثها.
ويمكن تعزيز ذلك من خلال إبرام اتفاقيات وعقود طويلة الأجل مع شركات الإنتاج الغذائي ومع اتحادات المزارعين لتوفير كميات مستمرة من المنتجات، وتملك حصص رأس مالية في تلك المشاريع ضمن الأنظمة المتاحة في البلدان المنتجة للغذاء، أو التملك الكامل للمشاريع الزراعية.
والمحور الثالث الخزن الاستراتيجي من خلال تبني مشروع لتخزين السلع الغذائية الأساسية يساعد في إحداث التوازن بين الطلب والعرض، ويضمن الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي ويحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني.
ويتم تكوين وإدارة المخزون الاستراتيجي من خلال عدة برامج أهمها بناء السعات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية، وإيجاد لجنة أو هيئة ذات صلاحيات مستقلة تختص بإدارة المخزون الاستراتيجي وإعداد الدراسات عن المخزون الاستراتيجي، ومقدار الفائض والعجز في المخزون الاستراتيجي، ودراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج.
تعليق