تويت
ماذا ينتظر الاقتصاد الصيني خلال عام 2015؟
بكين 15 يناير 2015 (شينخوا) من المؤكد أن الصين حققت أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ أكثر من عشرة أعوام خلال عام 2014، لكن الخبراء غير متأكدين بعد ما سوف يحدث خلال عام 2015.
وفيما يلي استعراض لتوقعات الاقتصاد الصين لعام 2015 والمخاطر المحتملة:
-- هل ينزلق الاقتصاد لمنطقة خطرة؟
من المرجح ألا يتجاوز معدل النمو خلال عام 2014 7.5%. وخلال العام الحالي من المحتمل أن ينخفض أكثر حيث يستمر انخفاض سوق العقارات والإفراط في الإنتاج ضمن أهم عوامل الانخفاض.
كما ستشكل جهود الحكومة لموازنة الإصلاح والنمو ضغوطا تؤدي لانخفاض معدل النمو، لكن الانخفاض سيكون سلسا وليس مفاجئا وحادا نظرا لأن حالة الاقتصاد الأشمل وسوق الوظائف ما زالت جيدة.
وهناك مؤشرات على إعادة التوازن حيث أصبح للخدمات نصيبا أكبر في الإنتاج مقارنة بالتصنيع، كما أن الاستهلاك كان له نصيبا أكبر في اجمالي الناتج المحلي مقارنة باستثمارات الأصول الثابتة.
إضافة إلى ذلك ستكون هناك المزيد من المساهمات بفضل سياسات مثل إلغاء متطلبات رأس المال المسجل للشركات الجديدة واستبدال ضريبة الأعمال بضريبة القيمة المضافة.
وخفض خبراء الاقتصاد في الهيئات البحثية التابعة للحكومة توقعات نمو اجمالي الناتج المحلي خلال عام 2015 ليتراوح بين 7% و7.3%.
--هل ستكون الصين الدولة التالية التي تواجه تهديدات الانكماش؟
لا يعتبر الانكماش أمرا مقلقا في الوقت الراهن للصين برغم احتمال استمرار ضغوطه خلال عام 2015.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا وغيرها من البضائع لكن تكلفة المنتجات الاستهلاكية الأخرى ما زالت مرتفعة وإن كانت بمعدل أبطأ مما توقعته الحكومة في مطلع العام الماضي.
إضافة إلى ذلك يمتلك البنك المركزي أدوات قوية لمواجهة انخفاض الأسعار مثل خفض أسعار الفائدة ومعدل متطلبات الاحتياطي للبنوك.
ونصح محللون الحكومة باستخدام أدوات السياسة النقدية وإجراءات الإصلاح الهيكلي لمواجهة مخاطر الانكماش.
-- هل يتجه قطاع العقارات في الصين نحو الانهيار؟
شهد سوق العقارات الصيني انتعاشا في أعقاب الأزمة المالية العالمية في حين ارتفعت أسعار الإسكان بشكل واضح. وهذا أدى لزيادة مفرطة في السلع مما أثر على أنشطة واستثمارات البناء وأدى لتباطؤها مع تباطؤ السوق في نهاية عام 2013.
واستمر الانخفاض خلال عام 2014 وانتشر في معظم المدن الكبرى ومن المحتمل أن يستمر خلال العام الحالي.
وتقدر مؤسسة تشينا انترناشونال كابيتال كورب أن قطاع العقارات قد يخفض الناتج المحلي الاجمالي الصيني لعام 2014 بمقدار واحد بالمئة وهو ما يمثل أكبر ضغط على الاقتصاد خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يخفض قطاع العقارات أيضا الناتج المحلي الاجمالي الصيني لعام 2015 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، وفقا لتوقعات المؤسسة.
لكن من المستبعد حدوث انهيار نظرا للتوقعات طويلة المدى لتيارات مثل الحضرنة.
إضافة إلى ذلك هناك العديد من الأدوات التي يمكن لصناع السياسة استخدامها لمنع الهبوط الحاد مثل تخفيف شروط إقراض الرهن العقاري للسماح للمزيد من مشتري المنازل بالتأهل للحصول على ودائع أرخص.
-- هل تتجه الصين نحو أزمة مالية؟
حذر بعض خبراء الاقتصاد من أن الصين تواجه مخاطر متصاعدة خلال العام الحالي نظرا لعدم ثبات معدل النمو بالإضافة إلى ضغوط الانكماش الناجمة عن ارتفاع الديون المتعثرة.
وما لم يتم الاهتمام بمخاطر النظام المالي يمكن أن تسبب ضررا هائلا للاقتصاد الصيني.
وأعلن بنك أمريكا ميريل لينش في تقرير "التركيز على الانكماش وانخفاض القيمة والتخلف عن السداد" أن مزيج تباطؤ النمو وارتفاع الدين قد يكون "قاتلا" للنظام المالي.
وأعلن البنك أن عام 2015/2016 قد يكون خطيرا فيما يتعلق بالتخلف عن سداد الديون المتعثرة واستقرار النظام المالي حيث تتحرك الحكومة لمواجهة القضايا الصعبة مثل السيطرة على إقتراض الحكومة المحلية.
لكن التقرير أشار إلى أن الحكومة لديها موارد غير محدودة للسداد للإنقاذ المالي للبنوك وغيرها من المؤسسات حيث لا زالت معظم الديون باليوان وأن البنك المركزي يمكنه دائما طبع المزيد من النقود.
المصدر/الصين اليوم
وفيما يلي استعراض لتوقعات الاقتصاد الصين لعام 2015 والمخاطر المحتملة:
-- هل ينزلق الاقتصاد لمنطقة خطرة؟
من المرجح ألا يتجاوز معدل النمو خلال عام 2014 7.5%. وخلال العام الحالي من المحتمل أن ينخفض أكثر حيث يستمر انخفاض سوق العقارات والإفراط في الإنتاج ضمن أهم عوامل الانخفاض.
كما ستشكل جهود الحكومة لموازنة الإصلاح والنمو ضغوطا تؤدي لانخفاض معدل النمو، لكن الانخفاض سيكون سلسا وليس مفاجئا وحادا نظرا لأن حالة الاقتصاد الأشمل وسوق الوظائف ما زالت جيدة.
وهناك مؤشرات على إعادة التوازن حيث أصبح للخدمات نصيبا أكبر في الإنتاج مقارنة بالتصنيع، كما أن الاستهلاك كان له نصيبا أكبر في اجمالي الناتج المحلي مقارنة باستثمارات الأصول الثابتة.
إضافة إلى ذلك ستكون هناك المزيد من المساهمات بفضل سياسات مثل إلغاء متطلبات رأس المال المسجل للشركات الجديدة واستبدال ضريبة الأعمال بضريبة القيمة المضافة.
وخفض خبراء الاقتصاد في الهيئات البحثية التابعة للحكومة توقعات نمو اجمالي الناتج المحلي خلال عام 2015 ليتراوح بين 7% و7.3%.
--هل ستكون الصين الدولة التالية التي تواجه تهديدات الانكماش؟
لا يعتبر الانكماش أمرا مقلقا في الوقت الراهن للصين برغم احتمال استمرار ضغوطه خلال عام 2015.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا وغيرها من البضائع لكن تكلفة المنتجات الاستهلاكية الأخرى ما زالت مرتفعة وإن كانت بمعدل أبطأ مما توقعته الحكومة في مطلع العام الماضي.
إضافة إلى ذلك يمتلك البنك المركزي أدوات قوية لمواجهة انخفاض الأسعار مثل خفض أسعار الفائدة ومعدل متطلبات الاحتياطي للبنوك.
ونصح محللون الحكومة باستخدام أدوات السياسة النقدية وإجراءات الإصلاح الهيكلي لمواجهة مخاطر الانكماش.
-- هل يتجه قطاع العقارات في الصين نحو الانهيار؟
شهد سوق العقارات الصيني انتعاشا في أعقاب الأزمة المالية العالمية في حين ارتفعت أسعار الإسكان بشكل واضح. وهذا أدى لزيادة مفرطة في السلع مما أثر على أنشطة واستثمارات البناء وأدى لتباطؤها مع تباطؤ السوق في نهاية عام 2013.
واستمر الانخفاض خلال عام 2014 وانتشر في معظم المدن الكبرى ومن المحتمل أن يستمر خلال العام الحالي.
وتقدر مؤسسة تشينا انترناشونال كابيتال كورب أن قطاع العقارات قد يخفض الناتج المحلي الاجمالي الصيني لعام 2014 بمقدار واحد بالمئة وهو ما يمثل أكبر ضغط على الاقتصاد خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يخفض قطاع العقارات أيضا الناتج المحلي الاجمالي الصيني لعام 2015 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، وفقا لتوقعات المؤسسة.
لكن من المستبعد حدوث انهيار نظرا للتوقعات طويلة المدى لتيارات مثل الحضرنة.
إضافة إلى ذلك هناك العديد من الأدوات التي يمكن لصناع السياسة استخدامها لمنع الهبوط الحاد مثل تخفيف شروط إقراض الرهن العقاري للسماح للمزيد من مشتري المنازل بالتأهل للحصول على ودائع أرخص.
-- هل تتجه الصين نحو أزمة مالية؟
حذر بعض خبراء الاقتصاد من أن الصين تواجه مخاطر متصاعدة خلال العام الحالي نظرا لعدم ثبات معدل النمو بالإضافة إلى ضغوط الانكماش الناجمة عن ارتفاع الديون المتعثرة.
وما لم يتم الاهتمام بمخاطر النظام المالي يمكن أن تسبب ضررا هائلا للاقتصاد الصيني.
وأعلن بنك أمريكا ميريل لينش في تقرير "التركيز على الانكماش وانخفاض القيمة والتخلف عن السداد" أن مزيج تباطؤ النمو وارتفاع الدين قد يكون "قاتلا" للنظام المالي.
وأعلن البنك أن عام 2015/2016 قد يكون خطيرا فيما يتعلق بالتخلف عن سداد الديون المتعثرة واستقرار النظام المالي حيث تتحرك الحكومة لمواجهة القضايا الصعبة مثل السيطرة على إقتراض الحكومة المحلية.
لكن التقرير أشار إلى أن الحكومة لديها موارد غير محدودة للسداد للإنقاذ المالي للبنوك وغيرها من المؤسسات حيث لا زالت معظم الديون باليوان وأن البنك المركزي يمكنه دائما طبع المزيد من النقود.
المصدر/الصين اليوم
تعليق