تأسيس «الإمارات للصناعات العسكرية» بـ 130 مليون درهم

[بن عساف]

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد القرار الوزاري
رقم 1013 لسنة 2014 في شأن إعلان تأسيس شركة الإمارات للصناعات العسكرية.

ونص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن
«تؤسس شركة الإمارات للصناعات العسكرية، شركة مساهمة عامة، برأسمال قدره
مائة وثلاثون مليون درهم موزع على مليون وثلاثمائة ألف سهم بقيمة أسمية مقدارها
مائة درهم لكل سهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية».

وجاء في القرار أن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ للشركة فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو شركات تابعة
في داخل أو خارج الدولة.

أغراض الشركة
وحدد القرار أغراض الشركة في تملك وإدارة والاستثمار في أصول ومعدات وأجهزة
أنظمة الدفاع والأمن وتسويقها وتطويرها وتحديثها وتجميع المعدات والقطع اللازمة لها
وصيانتها وتقديم المشورة بشأنها وبشأن الأسواق التجارية المرتبطة بها داخل
الدولة وخارجها.

وتتضمن أغراض الشركة تصنيع وإنتاج وإنشاء أجهزة وأنظمة الدفاع والأمن والمعدات
والأسلحة والذخائر والبرامج والقطع اللازمة لتشغيلها وصيانتها وتوفير التدريب اللازم
لهذه الغايات وتقديم أي خدمات مرتبطة بقطاع الدفاع والأمن والأسواق التجارية
المرتبطة بهذا القطاع.

استثمارات
وتشمل كذلك أغراض الشركة الاستثمار في جميع المشروعات والاستثمارات التجارية
والصناعية والعقارية ضمن نطاق نشاط الشركة والمشاركة فيها بما في ذلك إنشاء
والمساهمة في وتملك والاستحواذ على الشركات والجهات والمشروعات التي قد تساعد
الشركة على تحقيق أغراضها أو توحيد الأعمال في أي منها أو ضمها إلى الشركة
أو بيعها.

وتتضمن أغراض الشركة كذلك تطوير وتملك الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية
والعلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة
بأعمال الشركة وتسجيلها وفق التشريعات السارية، والقيام بالنشاط التجاري أو المالي
داخل أو خارج الدولة وتمويل الشركات والصناديق الاستثمارية والمنشآت الأخرى لتمكين
الشركة من تحقيق أغراضها وأهدافها.

أعمال
وبموجب القرار تعمل الشركة على إنشاء أو تكوين المشاركات والأعمال والمشاريع
والشركات والمؤسسات بجميع أنواعها وتملكها منفردة أو بالاشتراك مع آخرين أو الاندماج
مع أو الاستحواذ على أي كيان يرى مجلس الإدارة أو المساهمين بأنه مناسب لتحقيق
أغراضها، والمساهمة ودعم المشاريع والأعمال والنشاطات التي تساعد الشركة على
تعزيز مركزها في داخل وخارج الدولة وكذلك تقديم التبرعات والهبات والدعم المالي
والفني لجميع مبادرات البحث والتطوير.

[تايفون]

رد: تأسيس «الإمارات للصناعات العسكرية» بـ 130 مليون درهم

احترم الامارات كثيرا بسبب القرارات الهادفه التي باذن الله تصل بالنهايه الى هدف منشود

الكل يتمناه ولذلك ارى ان الامارات تملك اراده قويه للتصنيع العسكري وسوف تصل باذن الله

هذا ما نريده لن ننتصر باسلحه اعدائنا ابدا سوف ننتصر باذن الله على الاسلحه التي نصنعها

ولذلك لن تجد قوه عالميه تعتمد في بناء جيشها على اعدائها ابدا وانما على تصنيعها لسلاحها

فلا فخرلنا بامتلاك سلاح صنعه لنا الغرب ولا الشرق لانه في النهايه يفرض شروطه عليك

اتمنى ان نرى مصانع عسكريه متطور بالخليج لنكون قوة عسكريه حقيقيه لا تعتمد على الغير

[ر/محمد العبدلي]

رد: تأسيس «الإمارات للصناعات العسكرية» بـ 130 مليون درهم

صحيح واعتقد انه يجب علينا التوجه اليهم خاصة في مجال الدرونز والصواريخ الموجهة المركبة عليها مثل نمرود وغيره ... متمنيا مزيد من التطور والنمو لبلدي المملكة العربية السعودية

[ضيف]

رد: تأسيس «الإمارات للصناعات العسكرية» بـ 130 مليون درهم

130 مليون لتأسيس صناعة عسكرية ..

وحنا نقول عن التسعين مليون بسسسس ..

[bob1]

رد: تأسيس «الإمارات للصناعات العسكرية» بـ 130 مليون درهم

بالتوفيق للإمارات
لكن بعد التجارب الماضية من الستينيات حتى يومنا هذا إذا اردنا ان نؤسس صناعة حربية ناجحة يجب ان تكون من نصيب القطاع الخاص دون التدخل في عمله و هذا يعيدنا للمربع الاول ( القرار السياسي ) بالتصنيع و السير به إلى النهاية المرجوة !فهل لدي دولنا مثل هذا التوجه ؟ هذا إذا اردنا بناء صناعة ناجحة قابلة للحياة و التطور و التحول من مستهلكين إلى منتجين نتمتع بالسيادة على صناعتنا العسكرية و إستخدامها بما يلائمنا دون إنتظار قيود و شروط موردي السلاح و التي تكون في غالبيتها مهينة ! ناهيك عن تصدير نوعيات من السلاح تكون دون المواصفات ( يتم تخفيض الكثير من فاعلية السلاح و وضع شروط سياسية تنتقص من السيادة عند بيع الاسلحة )