تويت
أكدت المملكة العربية السعودية أنها تراقب بقلق شديد تزايد جرائم الكراهية ضد
الأقليات المسلمة في العالم، وتحميلها مسؤولية ما يفعله بعض المتطرفين بشكلٍ جزافي
مجددة إدانتها للهجمات الإرهابية في باكستان، ولبنان، ونيجيريا، وفرنسا
وما صاحبه من أعمال إرهابية.
وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير
عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي في الاجتماع غير الرسمي حول "المخاوف حول تزايد العنف
المصاحب لمعاداة السامية حول العالم" أمام الجمعية العامة:
لقد وقعت في الآونة الأخيرة
العديد من الأحداث المؤسفة التي تجافي الضمير ولا يقبلها أي دين أو معتقد حصدت
أرواح الأبرياء وهُدمت فيها دور العبادة وانتُهكت المقدسات والرموز الدينية
وعززت دعاوى التمييز القائم على المعتقد والممارسة الدينية، مهددة التعايش السلمي
ومخلفة تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح: منظمة التعاون الإسلامي تندد وبأقوى العبارات التمييز القائم على
المعتقد والممارسة الدينية بكل أصنافه وتجلياته بما فيها جميع الأشكال أو الأقوال
أو الأفعال التي تحرض على الكراهية ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا وجميع ما
يتصل بذلك من تعصب وتطرف وعنف.
وأضاف في كلمته بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي: إننا نكرر إدانتنا للهجمات
الإرهابية في باكستان، ولبنان، ونيجيريا، وفرنسا وما صاحبه من أعمال إرهابية
فجميعها جرائم نكراء يرفضها الإسلام ويجرمها ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر في
أي دين أو معتقد. كما أننا نراقب بقلق شديد تزايد جرائم الكراهية ضد الأقليات المسلمة
في العالم، وتحميلها مسؤولية ما يفعله بعض المتطرفين بشكلٍ جزافي.
وتابع: إن معاداة السامية والإسلاموفوبيا وجميع جرائم التعصب الديني والكراهية
لا يتجزأ، ولا يمكننا التصدي لأي منها دون سواها؛ ولا بد من العمل لمعرفة
الأسباب الجذرية لتفشيها ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تغذيها.
وأردف: تاريخ الحضارة الإسلامية يوضح أنه شهد أرقى نماذج التعايش السلمي
بين مختلف الأديان والأعراق وخصوصاً بين المسلمين واليهود، بل إن البلاد الإسلامية
كانت ملاذاً آمناً لليهود الذين طردوا وهجروا في حقبات مختلفة من التاريخ، وإن معالجة
ظاهرة ترويع الأبرياء والعمل على عزل الجماعات الإرهابية يتطلب تبني استراتيجية
حوارية مشتركة تفند تلك المزاعم وتدحضها، وإن كل من يروج إلى فكرة العداء
"الفطري" بين الأديان هو شريك للمعتدين والإرهابيين.
ومضى يقول: إن التصدي لسياسات وممارسات الاحتلال والاستيطان عبر الوسائل
الشرعية القانونية السلمية لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال إقحامه زوراً ضمن معاداة السامية
بقصد أسباغ الشرعية الزائفة على تلك السياسات وتهديد وترويع من يتصدى لها بل إن
الاحتلال في حد ذاته معاداة للسامية وهو انتهاك لكل المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان.
واستطرد: إن تفاقم الأزمات السياسية والارتكاسات الاقتصادية وسياسة المقاييس
المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول، ورعاية مصالح الأقوياء دون اعتبارات لتحقيق
العدل والإنصاف كل ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدياد وتيرة الكراهية
والعنف والتطرف والإرهاب.
وقال في كلمته: تسعى منظمة التعاون الإسلامي إلى المساهمة بشكلٍ فاعل في مواجهة
بث الكراهية وممارسات التطرف العنيف ودعم سبل الحوار وتصحيح المفاهيم الخاطئة
وما يرتبط بذلك من العمل على تحقيق الأمن والسلام وذلك عبر دعمها للعديد من المبادرات
ومن أهمها مبادرة السلام العربية التي سعت إلى تحقيق سلام عادل وشامل بين إسرائيل
والدول العربية، ومبادرة الحوار التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبد العزيز التي تهدف إلى تعميق قنوات التواصل بين أتباع الديانات
والثقافات والحضارات جميعاً، والذي نتج منها تأسيس مركز الملك عبد الله العالمي للحوار
بين أتباع الأديان والثقافات بالمشاركة مع مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا في فيينا
وكذلك المشاركة في تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي ترأسه بصورة
مشتركة تركيا وإسبانيا، فضلاً عن تبني قرار مجلس حقوق الإنسان 16/ 18 والقرار
الموازي له في الجمعية العامة حول "مكافحة التعصب والقولبة النمطية والسلبية والوصم
والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم"
والانخراط في "عملية إسطنبول" لمتابعة تنفيذه، بالإضافة إلى قرار الجمعية العامة
ذي الرقم 68 / 127 الذي تقدمت به جمهورية إيران الإسلامية حول
"نحو عالم ينبذ العنف والتطرف العنيف".
واختتم: إن ما تعرض له اليهود من اضطهاد وكراهية في أوروبا لا يبرر ما يتعرض
له الشعب الفلسطيني من اضطهاد وحرمان من حقوقهم الشرعية، والعدوان على
الفلسطينيين هو في حد ذاته ضربٌ من ضروب معاداة السامية، وإن السبيل الوحيد
للخروج من أزمة ازدياد الكراهية والتطرف العنيف ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا
هو عبر الوصول إلى بناء تفاهم مشترك استناداً إلى استحقاقات العدل والإنصاف
ليكون ذلك جوهراً للأمن والسلام المستدامين.
تعليق