تويت
رد: متابعة الساحة العراقية
دولة المالكي» تعترف بأن الدوري هو من يقود المعارك
في اعتراف صريح ومباشر، وعلى إحدى القنوات العراقية الموالية للحكومة، قالت حنان الفتلاوي النائب في كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي "دولة القانون"، إن عزت إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، هو من يتولى قيادة القوات المسلحة ضد الحكومة العراقية. وزعمت أن الدوري يقيم في فندق خمسة نجوم بأربيل وأنه يدير المعارك من هناك، متهمة الأكراد بمساعدته ودعمه.
وكانت قوات الماكي، أذهلت العالم كله، بانهيارها أمام زحف الثوار في شمال العراق بمحافظة الموصل وصلاح الدين والأنبار. وراح الكثير يتساءل لماذا هذا الانهيار السريع أمام فئة قليلة من الثوار؟. وعلّلوا ذلك بأن هذه القوات هي طائفية لا تمتلك ولاء وإيماناً للدفاع عن الأرض، ولذلك انهزمت بهذا الشكل السريع، حيث أسس الجيش الحالي العام 2004 على إثر قيام الاحتلال الاميركي بحل وتفكيك الجيش الوطني والشرعي وتدمير أسلحته ومعداته وثكناته بعد مسيرة يمتد تاريخها الى تأسيسه في السادس من كانون الثاني من العام 1921.
وأشرفت على تشكيل وتدريب وتسليح الجيش الجديد قوات الاحتلال الأميركي حسب الولاءات والمعايير الطائفية والعنصرية. وأصدر الحاكم الأميركي بريمر قراراً بدمج المليشيات في هذا الجيش ومُنحت الرتب العسكرية بصورة كيفية دون استحقاق ومؤهلات.
وبعدما يقارب عشرة أعوام على تشكيل هذا الجيش الطائفي وتدريبه وتسليحه وصرف الأموال الطائلة من أموال الشعب، انهارت الوحدات وهرب عناصرها في أول منازلة حقيقية ومباشرة مع الثوار في مدينة الموصل بعد معركة استنزاف مستمرة في قاطع الأنبار والفلوجة منذ بداية العام 2014.
ويرى المحللون أن انهيار قوات الجيش الحكومي في الموصل وصلاح الدين والأنبار وبقية القواطع على رغم تفوقها العددي والمادي يعود إلى عدة أسباب أبرزها أن قيادات هذا الجيش غير كفؤة مهنياً وأن ولاءها للحزب الحاكم والطائفة وعدم وجود عقيدة عسكرية وطنية واضحة للجيش الجديد يجري بموجبها بناء وتنظيم وتدريب وتسليح قوات الجيش الجديد، بالإضافة إلى انتشار الفساد بين قيادات وضباط هذا الجيش بدءاً من وزارة الدفاع ومكتب القائد العام وعقد صفقات الأسلحة المشبوهة نزولاً الى آمري الوحدات والتشكيلات وبيع الاسلحة والعتاد والمعدات والوقود والاستحواذ على رواتب الجنود ما انعكس سلباً على الاداء وانعدام الثقة بين أفراد هذا الجيش. كما أن بسالة وإقدام الثوار وإيمانهم العميق بعدالة قضيتهم والإبداع في الخطط واتباع أساليب القتال غير التقليدية وغير المتماثلة أذهل جيش المالكي ودفعه إلى الهروب.
إلى ذلك، كشفت منظمة العفو الدولية أمس عن أن القوات الحكومية العراقية وميليشيات شيعية طائفية موالية لها قامت بإعدام عشرات المعتقلين السُنة بدم بارد وبطريقة انتقامية بشعة ومن دون محاكمات، في كل من مدن تلعفر والموصل وبعقوبة.
وبحسب وكالة الاناضول التركية التي استفادت المنظمة من معلوماتها، أفاد ناجون وأقارب بعض الذين أعدموا، أن نحو 500 محتجز سني جرى إعدامهم من دون محاكمة في مبنى جهاز مكافحة الإرهاب في القلعة بمدينة تلعفر ليلة الخامس عشر من الشهر الجاري.
وقال المشرف على تقرير "أمنستي" كاستن جيرغنسن إن ملف حقوق الانسان في العراق مأساوي جداً وملطخ بالدماء والبشاعة، مشيراً الى ان الحكومة العراقية تلجأ الى أنواع جديدة من تعذيب المعتقلين كالخنق الجزئي بوضع كيس على الرأس والضرب والحرق أثناء تعليق الشخص في أوضاع ملتوية والصعق الكهربائي والاعتداء الجنسي وذلك لانتزاع اعترافات بالقوة. وكانت منظمة "هيومان رايتش ووتش" الحقوقية الأميركية اتهمت في تقرير سابق، حكومة المالكي باعتقال آلاف النساء العراقيات واخضاعهن للتعذيب الجسدي والنفسي، الذي يصل الى الاعتداء الجنسي أمام الزوج أو الأخ والابناء، لافتة الى ان ما تقوم به حكومة المالكي يمثل انتهاكات صارخة وخطيرة للقانون الدولي. وقالت إنها استندت في تقريرها الى مقابلات ولقاءات مع نسوة تعرضن للتعذيب والاعتقال في سجون المالكي الرهيبة.
دولة المالكي» تعترف بأن الدوري هو من يقود المعارك
في اعتراف صريح ومباشر، وعلى إحدى القنوات العراقية الموالية للحكومة، قالت حنان الفتلاوي النائب في كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي "دولة القانون"، إن عزت إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، هو من يتولى قيادة القوات المسلحة ضد الحكومة العراقية. وزعمت أن الدوري يقيم في فندق خمسة نجوم بأربيل وأنه يدير المعارك من هناك، متهمة الأكراد بمساعدته ودعمه.
وكانت قوات الماكي، أذهلت العالم كله، بانهيارها أمام زحف الثوار في شمال العراق بمحافظة الموصل وصلاح الدين والأنبار. وراح الكثير يتساءل لماذا هذا الانهيار السريع أمام فئة قليلة من الثوار؟. وعلّلوا ذلك بأن هذه القوات هي طائفية لا تمتلك ولاء وإيماناً للدفاع عن الأرض، ولذلك انهزمت بهذا الشكل السريع، حيث أسس الجيش الحالي العام 2004 على إثر قيام الاحتلال الاميركي بحل وتفكيك الجيش الوطني والشرعي وتدمير أسلحته ومعداته وثكناته بعد مسيرة يمتد تاريخها الى تأسيسه في السادس من كانون الثاني من العام 1921.
وأشرفت على تشكيل وتدريب وتسليح الجيش الجديد قوات الاحتلال الأميركي حسب الولاءات والمعايير الطائفية والعنصرية. وأصدر الحاكم الأميركي بريمر قراراً بدمج المليشيات في هذا الجيش ومُنحت الرتب العسكرية بصورة كيفية دون استحقاق ومؤهلات.
وبعدما يقارب عشرة أعوام على تشكيل هذا الجيش الطائفي وتدريبه وتسليحه وصرف الأموال الطائلة من أموال الشعب، انهارت الوحدات وهرب عناصرها في أول منازلة حقيقية ومباشرة مع الثوار في مدينة الموصل بعد معركة استنزاف مستمرة في قاطع الأنبار والفلوجة منذ بداية العام 2014.
ويرى المحللون أن انهيار قوات الجيش الحكومي في الموصل وصلاح الدين والأنبار وبقية القواطع على رغم تفوقها العددي والمادي يعود إلى عدة أسباب أبرزها أن قيادات هذا الجيش غير كفؤة مهنياً وأن ولاءها للحزب الحاكم والطائفة وعدم وجود عقيدة عسكرية وطنية واضحة للجيش الجديد يجري بموجبها بناء وتنظيم وتدريب وتسليح قوات الجيش الجديد، بالإضافة إلى انتشار الفساد بين قيادات وضباط هذا الجيش بدءاً من وزارة الدفاع ومكتب القائد العام وعقد صفقات الأسلحة المشبوهة نزولاً الى آمري الوحدات والتشكيلات وبيع الاسلحة والعتاد والمعدات والوقود والاستحواذ على رواتب الجنود ما انعكس سلباً على الاداء وانعدام الثقة بين أفراد هذا الجيش. كما أن بسالة وإقدام الثوار وإيمانهم العميق بعدالة قضيتهم والإبداع في الخطط واتباع أساليب القتال غير التقليدية وغير المتماثلة أذهل جيش المالكي ودفعه إلى الهروب.
إلى ذلك، كشفت منظمة العفو الدولية أمس عن أن القوات الحكومية العراقية وميليشيات شيعية طائفية موالية لها قامت بإعدام عشرات المعتقلين السُنة بدم بارد وبطريقة انتقامية بشعة ومن دون محاكمات، في كل من مدن تلعفر والموصل وبعقوبة.
وبحسب وكالة الاناضول التركية التي استفادت المنظمة من معلوماتها، أفاد ناجون وأقارب بعض الذين أعدموا، أن نحو 500 محتجز سني جرى إعدامهم من دون محاكمة في مبنى جهاز مكافحة الإرهاب في القلعة بمدينة تلعفر ليلة الخامس عشر من الشهر الجاري.
وقال المشرف على تقرير "أمنستي" كاستن جيرغنسن إن ملف حقوق الانسان في العراق مأساوي جداً وملطخ بالدماء والبشاعة، مشيراً الى ان الحكومة العراقية تلجأ الى أنواع جديدة من تعذيب المعتقلين كالخنق الجزئي بوضع كيس على الرأس والضرب والحرق أثناء تعليق الشخص في أوضاع ملتوية والصعق الكهربائي والاعتداء الجنسي وذلك لانتزاع اعترافات بالقوة. وكانت منظمة "هيومان رايتش ووتش" الحقوقية الأميركية اتهمت في تقرير سابق، حكومة المالكي باعتقال آلاف النساء العراقيات واخضاعهن للتعذيب الجسدي والنفسي، الذي يصل الى الاعتداء الجنسي أمام الزوج أو الأخ والابناء، لافتة الى ان ما تقوم به حكومة المالكي يمثل انتهاكات صارخة وخطيرة للقانون الدولي. وقالت إنها استندت في تقريرها الى مقابلات ولقاءات مع نسوة تعرضن للتعذيب والاعتقال في سجون المالكي الرهيبة.
تعليق