تويت
صادق مجلس الوزراء العراقي على قانون الحرس الوطني بعد التصويت عليه بالموافقة، وقررت الحكومة إحالته إلى البرلمان لنيل الشرعية.وتوقعت مصادر برلمانية تأخر التصويت على "الحرس الوطني" داخل البرلمان، لوجود خلافات كثيرة حوله بين الكتل السياسية.وصادق أيضاً مجلس الوزراء على قانون هيئة المساءلة والعدالة.وسيطرح البرلمان العراقي مشروع قانون الحرس الوطني للقراءة الاولى في أقرب جلسة.وقال نيازي معمار اوغلو (مقرر البرلمان) "للعربية" أنه بين القراءة الأولى والثانية يمكن مناقشة مسودة القانون بين الكتل السياسية وعقد الاجتماعات للوصول إلى صيغة تفاهم .ووفق قانون الحرس الوطني فإن قوات الحرس ستكون متواجدة في المناطق المختلف عليها بين بغداد واربيل بالمشاركة مع القوات الكردية – البيشمركة - ، وإما سيكون بتواجد الطرفين وغرفتي عمليات منفصلتين او غرفة عمليات مشتركة بينهما.من جهتها، قالت كتلة المواطن في البرلمان العراقي في وقت سابق، إنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الحرس الوطني بموافقة جميع أعضاء اللجنة المكلفة بصياغته، وسيدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم للتصويت عليه.ومن أبرز النقاط التي تضمنها المسودة ارتباط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة، وأن الأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، وأن يتم توزيعه حسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة مع مراعاة المكونات الاجتماعية.وأشارت الكتلة إلى وجود خلافات حول عدة نقاط، أبرزها نوع التسليح وارتباط القرار بالمحافظة من عدمه، وتزكية الأشخاص من المحافظات الغربية والتعداد السكاني.