أعدت المملكة العربية السعودية خطة شاملة لتطوير قوتها البحرية , وتتناول هذه الخطة
تحديث الأسطول الغربي في البحر الاحمر المكون من قطع فرنسية , وتحديث
الأسطول الشرقي في الخليج العربي المكون من قطع أمريكية .
هذه التحديثات ستحدث نقلة نوعية في قدرات القوات البحرية السعودية , عبر توفير
الأسلحة البحرية المتقدمة كالفرقطات والمدمرات والصواريخ
وسيقوم وزير الدفاع الجديد "محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" باستكمال المفاوضات
التي كان يجريها سلفه , مع كل من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا و ألمانيا
لتحديث هذين الأسطولين وغيرهما من المرافق البحرية.
وعن طريق مصادر موقع "الأمن والدفاع العربي" ذكرت بأن DCNS الفرنسية أنه تجري
حالياً مفاوضات مع الجانب السعودي لتوقيع عقود في المستقبل القريب للتزود بأسلحة بحرية
غير أن الشركة لم تستطيع الأفصحاح عن معلومات إضافية مرتبطة بهذا الموضوع.
وذكر إمانويل غوديز مدير العلاقات الصحفية لدى DCNS إنه يتم حالياً العمل على
تنفيذ 3 عقود بحرية لصالح السعودية وتمشل هذه العقودعقدLEXالذي يتعلق
بصيانة 4 فرقطات من فئة المدينة (فرقطات2000) وسفينة حربية من فئة بريدة
بنيت في إطار برنامج الصواري1
وعقد ERAVالذي بموجبه سيتم صيانة 3 فرقطات من فئة الرياض (فرقطات3000)
التي تسلمتها البحرية الملكية السعودية بموجب مشروع الصوراي2
وسيتم بموجب هذا العقد تنفيذ 11 عملية صيانة في جدة خلال السنوات المقبلة.
والعقد الأخير هو عقد "أمواج" الذي يهدف إلى دعم البحرية الملكية السعودية
من خلال تزويدها بقطع الغيار وتقديم الأشراف التقني لها.
وحتى تتناسب القوة البحرية للمملكة مع طول سواحلها , حيث تحتل المرتبة الاولى
من حيث طول الساحل على البحر الأحمر والثانية على الخليج العربي , عمدت الى
زيادة عتادها وعديدها.
ففي 20 كانون الثاني , أعلنت إدارة التجنيد وشؤون الطلبة بالقوات البحرية الملكية السعودية
أنها بحاجة الى زيادة عدد المنتسبين إلى القوات البحرية , كما أعلنت القوات المسلحة
الملكية السعودية على موقعها عن دخول بندقيتي الـ G-36 والـ G-36K الخدمة لدى
قوة مشاة البحرية السعودية , وهي من انتاج المؤسسة العامة للصناعات الحربية العسكرية
وقد استخدمت في تمرين "الشعاب الحمراء16"مع قوات المشاة البحرية الامريكية "U.S.M.C"
باإلاضافة الى ذلك , تنوي المملكة شراء مابين 25 و 30 زورق دورية بطول 30 متر
من شركة كيرشيب التابعة لـ DCNS بموجب عقد تقدر قيمته بـ 500 مليون يورو
لحماية سواحلها ومرافئها من الهجمات الارهابية , بحسب مانشرته صحيفة لا تربيون
الفرنسية الشهر الماضي .
وفي اتصال جرى مابين موقع "الامن والدفاع العربي" مع شركة كيرشيب عبر الهاتف
لم تشاء الادلاء بأي معلومات حول هذه الموضوع.
وفي هذا السياق , سارعت تركيا إلى الترويج لسفنها في السعودية وبحث صفقات السلاح
مع المملكة , ففي 31 كانون الثاني/ يناير2015 وصلت ميناء جدة فرقاطة حربية تركية
من طراز" تي سي جي بيوك أضا" ضمن تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية
, والترويج لأول سفينة تركية حربية محلية الصنع .
وبحسب السفارة التركية بالرياض , بقيت السفن الحربية التركية في ميناء جدة
حتى 2 شباط/ فبراير, مشيرة الى أن زيارة القطع التابعة للبحرية التركية للسعودية
تأتي ضمن إطار الأنشطة التي تنفذها في زيارة تبدأ من السعودية وتمر عبر كل الموانئ
البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والخليج العربي .
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي , أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن
المملكة العربية السعودية وقعت عقداً قيمته 235 مليون دولار , مع شركة لوكهيد مارتن
للحصول على قاذفات صورايخ تستخدم كجزء من نظام القتال إيجيس (Aegis)
التابع للبحرية الأمريكية. هذا العقد غير المثير اللانتباه يشير ألى صفقة كبيرة محتملة
تقدر قيمتها 20 مليار دولار , تشتري المملكة بموجبها أسلحة بحرية
من الولايات المتحدة الامريكية.
ونص العقد على أن السعودية اشترت عدداً غير محدود من منصات
الاطلاق العمودي MK41 .
وورد في نص العقد الذي نشرته الوزارة في 12 ديسمبر مايلي
(( توفر منصات اإلاطلاق العمودي MK41 نظام إطلاق صاروخي لطرادات
الصواريخ الموجهة CG-47 ومدمرة الصواريخ الموجهة DDG 51 من فئة
Arleigh Burke , وتشكل جزءاً من متطلبات نظام القتال الساحلي إيجيس
لبرنامج الدفاع الصاروخي البالستي الأرضي التابع لوكالة الدفاع الصاروخي ))
ويستطيع هذا النظام إطلاق أنواع متعددة من الصواريخ وبخاصة
صواريخ Standard Missile من رايثيون.
ولابد من الاشارة إلى أن البحرية السعودية لا تستخدم الـ MK41 إنما تعتمد
عوضاً عن ذلك على النظام الفرنسي في فرقطات الرياض.
تتفاوض المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة منذ سبع سنوات لتحديث
الأسطول الشرقي للبحرية , والمؤلف من سفن متقادمة أمريكية الصنع وعملية التحديث
هذه ستكون جزء من برنامج التوسع البحري السعودي الثاني SNEP II .
وفي عرض تقديمي قدمه فيلق مهندسي الجيش الأمريكي في
تشرين الأول/ أكتوبر 2014 , ورد أن السعودية تتفاوض على صفقة تقدر قيمتها
بـ 20 مليار دولار قد تضم مدمرات وسفن دورية ومروحيات وطائرات كالطائرات
البحرية المتعددة الأدوار Poseidonمن بوينغ ومركبات برية ومنصات أخرى
ومستودعات وتحديثات للبنية التحتية للمرافئ.
أنواع السفن التي يمكن أن تبيعها الولايات المتحدة للسعودية ضمن برنامج SNEP II
تتضمن نسخة عن سفن القتال الساحلي فريدوم أو إندبندنس للحرب المضادة للطائرات
(AAW) أو مدمرة الصواريخ الموجهة , فئة Arleigh Burke DDG-51
التي تنتجها جنرال دينامكس.
من المنتظر أن يتم الكشف عن معلومات جديدة حول برنامج التوسع البحري السعودي
على مدار الأشهر المقبلة , والعلاقات الجيدة للمملكة مع دول الغرب ستيسر عمليات
شراء السلاح على الارجح , على أمل أن تشكل قوة بحرية رادعة لا تحمي سواحلها
فحسب بل تتماشى أيضاً مع تكوين القوة البحرية الخليجية الموحدة
((مجموعة الأمن البحري 81)) لحماية استقرار منطقة الخليج العربي .
تعليق