تويت
السعودية وقطر صنفتا ضمن أول 40 دولة على مستوى العالم تستثمر في الأبحاث والتطوير في عام 2014، الأمر الذي يشير إلى تخصيص جزء من عائدات المنطقة الكبيرة لإقامة مشاريع علمية مهمة.ونقل الاتحاد عن دراسة نشرتها أخيرا مجموعة الأبحاث الأمريكية "باتيل" أن السعودية، وعلى الرغم من تفوقها على شقيقاتها في دول المجلس، فقد خصصت 0.3 بالمائة فقط من ناتجها الإجمالي المحلي لهذا الغرض.أما قطر فخصصت 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للأبحاث والتطوير، وهو مستوى مماثل لمخصصات دول كبرى مثل أمريكا وألمانيا.وأعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، عن تنظيم الدورة الثانية من منتدى الأبحاث والابتكار، انطلاقا من الدور الجوهري الذي يلعبه الابتكار بوصفه أهم محركات النمو المستقبلي لقطاع البتروكيماويات، وذلك في إمارة دبي خلال الفترة بين 16 و18 آذار (مارس) المقبل.وأشار الاتحاد، إلى أن الحكومات الإقليمية تولي مفاهيم الابتكار أهمية قصوى، حيث وضعته في مقدمة الأجندات الوطنية، وظهر ذلك جليا من خلال رفع الميزانيات المخصصة للإنفاق على الأبحاث والتطوير في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، أمين عام "جيبكا" إن مساعي تحفيز عجلة الابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال في مراحلها الأولى.وأضاف السعدون "سيكون لزيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير أثر كبير في القطاعات غير النفطية، إذ يتبع قطاع البتروكيماويات في دول المجلس النهج ذاته، حيث يسعى منتجو المواد الكيماوية جاهدين لتحقيق التميز التقني، وبناء مرافق إنتاج عالمية المستوى، مع التركيز على تغذية القدرات المحلية وتحفيزها على ااىبتكار للاحتفاظ بقدرتهم على المنافسة العالمية".وذكر أن ارتفاع عدد مراكز الابتكار والمجمعات التقنية في مختلف أرجاء دول المجلس على مدى السنوات القليلة الماضية "دليل إيجابي على أنه حتى قطاع الكيماويات يستعد لتحقيق نمو ملموس على المستوى التقني".وارتفع عدد براءات الاختراع الممنوحة لابتكارات في قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، ووفقا لإحصائيات قدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منحت 288 براءة اختراع في مجال الكيمياء لباحثين من الخليج العربي في عام 2013، مقابل 48 واحدة فقط في عام 2004، ويسهم قطاع البتروكيماويات، إلى جانب كل من قطاعي تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، بالحصة الأكبر من الأنشطة الحاصلة على براءات اختراع خلال السنوات الخمس المنصرمة.وبين عامي 2005 و2012، بلغ متوسط حصة براءات الاختراع في مجال الكيمياويات في دول المجلس 53 في المائة، فيما كانت النسبة العالمية 14 في المائة. وأضاف السعدون: "من الممكن أن تكون القفزة التقنية المقبلة في مجال البتروكيماويات مبتكرة من قبل مهندس من مصدر في أبوظبي، أو عالم من الدوحة، أو باحث من وادي الرياض للتقنية أو وادي الظهران للتقنية، وسوف يكون على المنتجين في المستقبل التركيز على تمويل وتطوير العقول المسؤولة عن هذه الأبحاث. فالابتكار العلمي، في النهاية، يحدث عندما تجتمع الأدمغة مع التمويل".
تعليق