يصعب تحديد الأضرار التي تصيب اقتصادات الدول العربية جراء البيروقراطية والمعاملات الزائدة والفساد الذي قد يصعّب إنهاء المعاملات ويخفض من الإنتاجية، لكن تقدر تكلفة الفساد الحكومي عالميا بأكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي أنها تتجاوز 3 تريليونات دولار سنويا، منها أكثر من تريليون دولار تكلفة الرشاوى.
فأكثر الدول فسادا، بحسب مؤشر الفساد لعام 2014، الصومال وكوريا الشمالية والسودان، في حين الأكثر نزاهة الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا.
أما من بين الدول العربية، تأتي الإمارات في الطليعة، تليها قطر، فالبحرين، فسلطنة عمان، ثم السعودية، والإمارات أيضا تتصدر الدول الخليجية من حيث الحصول على تراخيص البناء والكهرباء وتسجيل الملكية، وذلك بحسب تقرير البنك الدولي حول سهولة القيام بالأعمال، فالحصول على ترخيص البناء في الإمارات يستغرق 26 يوما، في حين تصل المدة إلى 157 يوما في سلطنة عمان.
أما الحصول على الكهرباء فيتطلب الأمر 31 يوما في الإمارات، وترتفع المهلة إلى 90 يوما في البحرين وقطر.
وتسجيل الملكية يستغرق نحو 5 أيام في الإمارات، لكنه يتطلب 47 يوما في الكويت، وهذه بعض الأمثلة البسيطة، ولكن كيف يمكن للحكومات أن تحسن من مستويات الإنتاجية وأن تخفف من البيروقراطية؟
ويبدو الإجماع أنه يجب تحسين مستويات الشفافية والحوكمة، إضافة إلى الخدمات المتوفرة إلكترونيا، بما فيها تطوير قنوات التواصل الاجتماعي، حيث أظهر تقرير التواصل الاجتماعي العربي أن تحقيق ذلك يتطلب تدريب الموظفين الحكوميين والقيام بحملات توعية حول استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي، هذا إضافة إلى تغيير نظرة الحكومات هي الأخرى تجاه التواصل الاجتماعي الإلكتروني.
تعليق