تويت
أعدت المملكة العربية السعودية خطة شاملة لتطوير قوتها البحرية، وتتناول هذه الخطة تحديث الأسطول الغربي في البحر الأحمر المكون من قطع فرنسية، وتحديث الأسطول الشرقي في الخليج العربي المكون من قطع أميركية. هذه التحديثات ستحدث نقلة نوعية في قدرات البحرية السعودية، عبر توفير الأسلحة البحرية المتقدمة كالفرقاطات والمدمرات والصواريخ.. وسيقوم وزير الدفاع الجديد محمد بن سلمان بن عبد العزيز باستكمال المفاوضات، التي كان يجريها سلفه، مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لتحديث هذين الأسطولين وغيرهما من المرافق البحرية.وعلمت الأمن والدفاع العربي من شركة DCNS الفرنسية أنه تجري حالياً مفاوضات مع الجانب السعودي لتوقيع عقود في المستقبل القريب للتزود بأسلحة بحرية، غير أن الشركة لم تستطع الإفصاح عن معلومات إضافية مرتبطة بهذا الموضوع. وقال لنا إمانويل غوديز، مدير العلاقات الصحفية لدى DCNS إنه يتم حالياً العمل على تنفيذ 3 عقود بحرية لصالح السعودية، وتشمل هذه العقود عقد LEX الذي يتعلق بصيانة 4 فرقاطات من فئة المدينة (فرقاطات 2000) وسفينة حربية من فئة بريدة، بنيت في إطار برنامج الصواري 1، وعقد ERAV الذي بموجبه سيتم صيانة 3 فرقاطات من فئة الرياض (الفرقاطات 3000) التي تسلمتها البحرية الملكية السعودية بموجب مشروع الصواري 2. وسيتم بموجب هذا العقد تنفيذ 11 عملية صيانة في جدة خلال السنوات المقبلة.والعقد الأخير هو عقد "أمواج" الذي يهدف إلى دعم البحرية الملكية السعودية من خلال تزويدها بقطع غيار وتقديم الإشراف التقني لها.وحتى تتناسب القوة البحرية للمملكة مع طول سواحلها، حيث أنها تحتل المرتبة الأولى من حيث طول الساحل على البحر الأحمر والثانية على الخليج العربي، عمدت إلى زيادة عتادها وعديدها. ففي 20 كانون الثاني، أعلنت إدارة التجنيد وشؤون الطلبة بالقوات البحرية الملكية السعودية أنها بحاجة إلى زيادة عدد المنتسبين إلى القوات البحرية، كما أعلنت القوات المسلحة الملكية السعودية على موقعها عن دخول بندقيتي الـG-36 و الـG36k الخدمة لدى قوة مشاة البحرية السعودية، وهي من انتاج المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وقد استخدمت في تمرين الشعاب الحمراء ١٦ مع قوات مشاة البحرية الامريكية (U.S.M.C). بالإضافة إلى ذلك، تنوي المملكة شراء ما بين 25 و30 زورق دورية بطول 30 متر من شركة كيرشيب التابعة لـ DCNS بموجب عقد تقدر قيمته بـ500 مليون يورو، لحماية سواحلها ومرافئها من الهجمات الإرهابية، بحسب ما نشرته صحيفة لا تريبون الفرنسية الشهر الماضي. وفي اتصال أجريناه مع شركة كيرشيب عبر الهاتف، لم تشأ الإدلاء بأي معلومات حول هذا الموضوع.
وفي هذا السياق، سارعت تركيا إلى الترويج لسفنها في السعودية وبحث صفقات السلاح مع المملكة. ففي 31 كانون الثاني/ يناير 2015، وصلت إلى ميناء جدة فرقاطة حربية تركية من طراز تي سي جي بيوك أضا(TCG BÜYÜKADA) ، ضمن تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية، والترويج لأول سفينة تركية حربية محلية الصنع.
وبحسب السفارة التركية في الرياض، بقيت السفن الحربية التركية في ميناء جدة حتى 2 شباط/ فبراير، مشيرة إلى أن زيارة القطع التابعة للبحرية التركية للسعودية، تأتي ضمن إطار الأنشطة التي تنفذها في زيارة تبدأ من السعودية وتمر عبر كل من الموانئ البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والخليج العربي.وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن المملكة العربية السعودية وقعت عقداً قيمته 235 مليون دولار، مع شركة لوكهيد مارتن للحصول على قاذفات صواريخ تستخدم كجزء من نظام القتال إيجيس (Aegis) التابع للبحرية الأميركية. هذا العقد غير المثير للانتباه يشير إلى صفقة كبيرة محتملة تقدر قيمتها بـ20 مليار دولار، تشتري المملكة بموجبها أسلحة بحرية من الولايات المتحدة الأميركية. ونصّ العقد على أن السعودية اشترت عدداً غير محدد من منصات الإطلاق العمودي MK 41. وورد في نص العقد الذي نشرته الوزارة في 12 ديسمبر ما يلي: "توفر منصات الإطلاق العمودي MK 41 نظام إطلاق صاروخي لطرادات الصواريخ الموجهة CG-47 ومدمرة الصواريخ الموجهة DDG 51 من فئة Arleigh Burke، وتشكل جزءاً من متطلبات نظام القتال الساحلي إيجيس لبرنامج الدفاع الصاروخي البالستي الأرضي التابع لوكالة الدفاع الصاروخي". ويستطيع هذا النظام إطلاق أنواع متعددة من الصواريخ وبخاصة صواريخ Standard Missile من رايثيون. ولا بد من الإشارة إلى أن البحرية السعودية لا تستخدم الـ MK 41 إنما تعتمد عوضاً عن ذلك على نظام فرنسي في فرقاطات الرياض.تتفاوض المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة منذ سبع سنوات لتحديث الأسطول الشرقي للبحرية، والمؤلف من سفن متقادمة أميركية الصنع. وعملية التحديث هذه ستكون جزء من برنامج التوسع البحري السعودي الثاني SNEP II.وفي عرض تقديمي قدمه فيلق مهندسي الجيش الأميركي في تشرين الأول/أكتوبر 2014، ورد أن السعودية تتفاوض على صفقة تقدر قيمتها بـ 20 مليار دولار قد تضم مدمرات وسفن دورية ومروحيات وطائرات كالطائرة البحرية المتعدد الأدوار Poseidon من بوينغ ومركبات برية ومنصات أخرى، ومستودعات وتحديثات للبنية التحتية للمرافئ. أنواع السفن التي يمكن أن تبيعها الولايات المتحدة للسعودية ضمن برنامج SNEP II، تتضمن نسخة عن سفن القتال الساحلي فريدوم أو إندبندنس للحرب المضادة للطائرات (AAW) أو مدمرة الصواريخ الموجهة، فئة Arleigh BurkeDDG-51 التي تنتجها جنرال ديناميكس.من المنتظر أن يتم الكشف عن معلومات جديدة حول برنامج التوسع البحري السعودي على مدار الأشهر المقبلة، والعلاقات الجيدة للمملكة مع دول الغرب ستيسر عمليات شراء السلاح على الأرجح، على أمل أن تشكل قوة بحرية رادعة لا تحمي سواحلها فحسب بل تتماشى أيضاً مع تكوين القوة البحرية الخليجية الموحّدة "مجموعة الأمن البحري 81" لحماية استقرار منطقة الخليج العربي.
تعليق