تويت
2.8 مليار أورو.. مشتريات الجزائر من السلاح الأوروبي
2015/02/10
أظهرت دراسة نشرت حديثا أن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي نحو الدول العربية، بلغت في الفترة ما بين 2009 و2012 حوالي 40 مليار أورو، احتلت فيها الجزائر المركز الرابع في قائمة الدول العربية المستفيدة من صفقات السلاح الأوربي، مسبوقة بالسعودية والإمارات وسلطنة عمان.وأفاد التقرير، الذي أعده معهد السلام البلجيكي، ومقره بروكسيل، أن صادرات السلاحالأوروبي تجاه الدول العربية جاءت كالتالي: السعودية 15.3 مليار أورو، الإمارات 7 مليار أورو، سلطنة عمان 4.7 مليار أورو، الجزائر 2.8 مليار أورو، المغرب 2.3 مليار أورو، الكويت 1.5 مليار أورو، مصر 1.2 مليار أورو..وأبرز المصدر ذاته أن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي نحو الشرق الأوسطوشمال إفريقيا، لم تتأثر بأحداث الربيع العربي في هذه البلدان، مبرزا تعامل الاتحادالأوروبي ببرغماتية بشأن توجيه سياساته الاقتصادية، بلغت حد "تطويع وتخفيف" شروطالاتحاد فيما يخص صادرات الأسلحة.وأكد المعهد البحثي ذاته أنه "رغم ارتفاع عوامل عدم الاستقرار، وتزايد انتهاكات حقوقالإنسان، واحتمال اندلاع مواجهات مسلحة أو نشوب حرب أهلية، فقد تضاعفت صادراتالسلاح الأوروبي نحو هذه البلدان، خلال الفترة ما بين 2007 و2012.وعزا التقرير ارتفاع صادرات السلاح الأوروبي نحو دول الشرق الأوسط والمغرب العربي،إلى ما تتميز به هذه الدول من ارتفاع في حجم الإنفاق العسكري، ما يجعلها أسواقا مربحةللصناعة الدفاعية الأوروبية، والتي لم تتغير مع اندلاع الثورات في البلدان العربية، بلارتفعت بنسبة 25 بالمئة خلال سنة 2012.وأشار التقرير إلى "أن الصناعات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي، والتي تحظى بدعممباشر من الحكومات المحلية والمفوضية الأوروبية، تعتمد بشكل كامل ومتزايد علىالتصدير إلى دول من خارج المنظومة الأوروبي".وأضاف أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بعدد من الدول الأوروبية، وكذلك سياسة التقشفالتي اعتمدتها عدد من دول الاتحاد الأوروبي، أثرت بشكل سلبي على ميزانيات هاته الدول،مما انعكس سلبا على ميزانيات الدفاع، كان من نتائجه انخفاض ميزانية الدفاع الأوروبيةالمشتركة، من 254 مليار أورو إلى 194 مليار أورو، أي بنسبة %20، ما بين سنة2001 و2010.وخلص التقرير إلى أن عدم وجود تصور موحد تجاه الدول العربية التي اندلعت فيهاالاحتجاجات، وعدم وجود تقييد لبلدان من داخل منظومة الاتحاد الأوروبي، يقوض تطويرمشروع جدير بالثقة للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، بشكل عام، ولحقوق الإنسان على وجه الخصوص.
2015/02/10
صورة: (ح. م)
تعليق