تويت
يهدف لمنع استهلاك نفط المملكة.. قريبًا.. السعودية تنشئ أكبر برنامج للطاقة النووية بالعالم
أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمها النووي، بفضل الخطوات الجادة التي تتخذها المملكة لإنشاء أكبر برنامج للطاقة النووية في العالم خلال العقد المقبل.
وذكرت الصحيفة، في مقال نشرته الأحد (15 فبراير 2015)، وكتبه "نيك بلتر" أحد كتاب قسم المدونات بالصحيفة، أن المركز الدولي للتحليلات الأمنية بكلية "كينج" في لندن سيعمل قريبًا على نشر دراسة تؤكد أن المملكة تعمل بقوة على المضي قدما نحو إنشاء محطة طاقة نووية بقوة 16 جيجا وات بحلول عام 2030.
وقام المركز بإجراء تلك الدراسة بناء على المعلومات التي حصل عليها من عدة مصادر مفتوحة بشبكة المعلومات وبناء على رسومات توضيحية صادرة عن وسائل الإعلام الاجتماعية.
وأشار الكاتب إلى أن أوضاع الطاقة في المملكة تدل على أن قرار المملكة يعد قرارًا حكيما يهدف في الأساس لمنع حدوث أزمة في الطاقة في المملكة على المدى البعيد وفي ظل النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة في الفترة الحالية.
وذكر أن الأرقام الرسمية الصادرة عن المملكة تشير إلى أن السعودية تستهلك ثلث إنتاجها من البترول داخليا ما يعني أن نصيب الفرد من البترول في المملكة يعد الأعلى في العالم على الإطلاق، مؤكدًا أن المملكة تعي تمامًا أن هذه النسبة العالية من الاستهلاك ستضر على المدى البعيد بقدرة المملكة على تصدير البترول للأسواق الخارجية لذلك فقرار المملكة بأن تلجأ لإنتاج الطاقة النووية داخليًا للتخفيف من الاستهلاك الداخلي للطاقة قد يبدو حكيما للغاية.
وأوضح الكاتب- كذلك- أن اللجوء للطاقة النووية يُعد البديل الأمثل للبترول، خاصة في ظل عدم تمكُّن المملكة إلى الآن من استخراج ما لديها من غاز طبيعي، رغم أن بعض الخبراء الجيولوجيين أكدوا أن المملكة لديها 290 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلا أن البعض أصبح يتشكك في مصداقية هذه التقارير في ظل عدم تمكن شركات التنقيب عن البترول والغاز من الوصول لهذه الاحتياطيات الضخمة.
وأضاف أنه يبدو من المنطقي جدًا أن تعمل المملكة على تجنب الوقوع في مأزق الحاجة للاعتماد على بلدان أخرى لاستيراد الغاز بمحاولة توليد الطاقة النووية.
ولفت الكاتب إلى أن التصريح الصادر عن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة بأن المملكة تهدف من مشروعها النووي إلى أن تصبح قادرة على إنتاج دورة الوقود النووي محليًا بالكامل بحيث تكون بحلول عام 2032 قادرة على القيام بـ 65% من عملية إنتاج الوقود النووي قد دعت البعض للتشكك في أن المملكة تخطط لإنتاج السلاح النووي على المدى البعيد بالرغم من أن تلك الأهداف التي تريد المملكة الوصول إليها لإنتاج الوقود النووي تعد مقبولة طبقا لما جاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقال الكاتب إن البعض يتساءل: لماذا لم تكتف المملكة باستيراد الطاقة النووية التي تحتاجها مثلما تفعل الإمارات العربية المتحدة بدلًا من التخطيط لإنشاء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة النووية محليًا؟
وأجاب الكاتب على تساؤله فقال: إن الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط جعل كثيرا من الخبراء يؤكدون أن المملكة ستسعى حتمًا في القريب العاجل نحو تغيير سياساتها الدفاعية بالسعي نحو اقتناء سلاح نووي، مشيرا إلى أن سير المفاوضات القائمة حاليًا بين إيران والقوى العظمى حول ملف إيران النووي والوضع في سوريا والعراق واليمن قد يدفع جميع الدول في المنطقة للسير نحو اتخاذ التدابير المناسبة لضمان قدرتهم على مواجهة أي أخطار محتملة بمفردهم.
المصدر: عاجل
وذكرت الصحيفة، في مقال نشرته الأحد (15 فبراير 2015)، وكتبه "نيك بلتر" أحد كتاب قسم المدونات بالصحيفة، أن المركز الدولي للتحليلات الأمنية بكلية "كينج" في لندن سيعمل قريبًا على نشر دراسة تؤكد أن المملكة تعمل بقوة على المضي قدما نحو إنشاء محطة طاقة نووية بقوة 16 جيجا وات بحلول عام 2030.
وقام المركز بإجراء تلك الدراسة بناء على المعلومات التي حصل عليها من عدة مصادر مفتوحة بشبكة المعلومات وبناء على رسومات توضيحية صادرة عن وسائل الإعلام الاجتماعية.
وأشار الكاتب إلى أن أوضاع الطاقة في المملكة تدل على أن قرار المملكة يعد قرارًا حكيما يهدف في الأساس لمنع حدوث أزمة في الطاقة في المملكة على المدى البعيد وفي ظل النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة في الفترة الحالية.
وذكر أن الأرقام الرسمية الصادرة عن المملكة تشير إلى أن السعودية تستهلك ثلث إنتاجها من البترول داخليا ما يعني أن نصيب الفرد من البترول في المملكة يعد الأعلى في العالم على الإطلاق، مؤكدًا أن المملكة تعي تمامًا أن هذه النسبة العالية من الاستهلاك ستضر على المدى البعيد بقدرة المملكة على تصدير البترول للأسواق الخارجية لذلك فقرار المملكة بأن تلجأ لإنتاج الطاقة النووية داخليًا للتخفيف من الاستهلاك الداخلي للطاقة قد يبدو حكيما للغاية.
وأوضح الكاتب- كذلك- أن اللجوء للطاقة النووية يُعد البديل الأمثل للبترول، خاصة في ظل عدم تمكُّن المملكة إلى الآن من استخراج ما لديها من غاز طبيعي، رغم أن بعض الخبراء الجيولوجيين أكدوا أن المملكة لديها 290 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلا أن البعض أصبح يتشكك في مصداقية هذه التقارير في ظل عدم تمكن شركات التنقيب عن البترول والغاز من الوصول لهذه الاحتياطيات الضخمة.
وأضاف أنه يبدو من المنطقي جدًا أن تعمل المملكة على تجنب الوقوع في مأزق الحاجة للاعتماد على بلدان أخرى لاستيراد الغاز بمحاولة توليد الطاقة النووية.
ولفت الكاتب إلى أن التصريح الصادر عن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة بأن المملكة تهدف من مشروعها النووي إلى أن تصبح قادرة على إنتاج دورة الوقود النووي محليًا بالكامل بحيث تكون بحلول عام 2032 قادرة على القيام بـ 65% من عملية إنتاج الوقود النووي قد دعت البعض للتشكك في أن المملكة تخطط لإنتاج السلاح النووي على المدى البعيد بالرغم من أن تلك الأهداف التي تريد المملكة الوصول إليها لإنتاج الوقود النووي تعد مقبولة طبقا لما جاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقال الكاتب إن البعض يتساءل: لماذا لم تكتف المملكة باستيراد الطاقة النووية التي تحتاجها مثلما تفعل الإمارات العربية المتحدة بدلًا من التخطيط لإنشاء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة النووية محليًا؟
وأجاب الكاتب على تساؤله فقال: إن الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط جعل كثيرا من الخبراء يؤكدون أن المملكة ستسعى حتمًا في القريب العاجل نحو تغيير سياساتها الدفاعية بالسعي نحو اقتناء سلاح نووي، مشيرا إلى أن سير المفاوضات القائمة حاليًا بين إيران والقوى العظمى حول ملف إيران النووي والوضع في سوريا والعراق واليمن قد يدفع جميع الدول في المنطقة للسير نحو اتخاذ التدابير المناسبة لضمان قدرتهم على مواجهة أي أخطار محتملة بمفردهم.
المصدر: عاجل
تعليق