تويت
يتسائل كثير من المهتمين بالعسكرية السعودية عن دور وماهية عمل الحرس الوطني السعودي هل هو منافس للجيش والداخلية أو مكمل
لعمل هذين القطاعين والواقع يقول أن الحرس الوطني قد تم تطويره وتوسيع نطاق مهامه خلال العشر سنوات الماضية بشكل غير مسبوق وجاء هذا التطوير متزامن مع تطوير بوتيرة أقل بكثير من المأمول لوزارة الدفاع أنتج لنا في النهاية قطاع عسكري موازي
للقوات المسلحة ولم يقتصر دور الحرس على العمل العسكري التقليدي الموازي للقوات المسلحة بل توسع في المجال الأمني المناط بوزارات الداخلية في جميع دول العالم وأنشأ كتائب خاصة لمكافحة الشغب ومكافحة الأرهاب التي من المفترض أن تكون محصورة
في وزارة الداخلية كما هو معمول به في معظم دول العالم أعني المتقدمة بل و أقتحم الحرس الوطني عدة مجالات لا تمت لمهامه التي أسس من أجلها من أبرزها سباقات الخيول التي أقام لها بطولات دولية وهي في كل العالم تتبع للوزارات والهيئات الرياضية كذلك المهرجانات الثقافية والتي هي من صميم عمل وزارة الثقافة والإعلام كان للحرس الوطني السيطرة الكاملة عليها عبر تنظيمه للمهرجان الثقافي الأكبر في المملكة (مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة ) أما الشؤون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني فهي
تكاد أن تكون وزارة صحة أخرى عبر تشغيلها لمستشفيات ومدن طبية ضخمة تتفوق على منشأت وزارتي الدفاع والصحة وما مدينة
الملك عبدالعزيز الطبية بجدة عنا ببعيد حيث دشنتها وزارة الحرس الوطني في عام 1434 وتعتبر هذه المدينة مجمع طبي ضخم لو سلم لوزارة الصحة لنفع خلق كثير من المواطنين الذين تعج بهم مستفيات وزارة الصحة ولاننسى أن الحرس الوطني أقتحم مجال التعليم العالي بإنشاءه جامعة الملك سعود للعلوم الطبية التي تفرعت منها عدة كليات في مناطق مختلفة من المملكة بل صرح وزير الحرس الوطني في إحدى مقابلاته المتلفزة مخاطباً وزارة الأسكان أنه عليها أن تنفذ مشاريع الإسكان الوطنية بسرعة وإلا فإن الحرس الوطني سيتولى تنفيذ هذه المشاريع شخصياً لا أسغرب أن يخرج أحد قادة الحرس الوطني ويطالب وزارة الأوقاف بتسليمهم المساجد .. ولهذا يجب على الدولة أن تبادر بتصحيح هذه الأخطاء وأن تلغي وزارة الحرس الوطني وتدمجها بوزارة الدفاع على أن تلحق الكتائب الأمنية ووحدات مكافحة الشغب والأفواج بوزارة الداخلية وتلحق المدن الطبية الضخمة بوزارة الصحة وأن تعاد جامعة الملك سعود الطبية إلى وزارة التعليم أما مهرجانات سباقات الخيل فتكلف رئاسة رعاية الشباب والرياضة
بتنظيمها وأجزم أنه لو تم تنفيذ هذه الخطوات لأنتفع المواطن العادي ولأستطاعات الدولة توفيرالكثير من المال والجهد والعمل
وستستفيد قواتنا المسلحة فائدة كبيرة حيث سيكون لديها 2300 مدرعة بيرانا + طائرات أباتشي وبلاك هوك وليتل بيرد جديدة+ مدافع سيزار ذاتية الحركة+ 120 مدفع 198 فضلاً عن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى وعربات النقل والتموين ونظم
الإشارة إضافة إلى مراكز التدريب وكلية الملك خالد العسكرية والتي يمكن أن تخصص لتأهيل الضباط الجامعيين أما بقاء الحرس
الوطني كقوة منافسة للجيش والداخلية والتعليم والصحة فهذا لايعدو عن كونه خطأ إستراتيجي قاتل يجب أن يصحح فوراً ودون تردد
لعمل هذين القطاعين والواقع يقول أن الحرس الوطني قد تم تطويره وتوسيع نطاق مهامه خلال العشر سنوات الماضية بشكل غير مسبوق وجاء هذا التطوير متزامن مع تطوير بوتيرة أقل بكثير من المأمول لوزارة الدفاع أنتج لنا في النهاية قطاع عسكري موازي
للقوات المسلحة ولم يقتصر دور الحرس على العمل العسكري التقليدي الموازي للقوات المسلحة بل توسع في المجال الأمني المناط بوزارات الداخلية في جميع دول العالم وأنشأ كتائب خاصة لمكافحة الشغب ومكافحة الأرهاب التي من المفترض أن تكون محصورة
في وزارة الداخلية كما هو معمول به في معظم دول العالم أعني المتقدمة بل و أقتحم الحرس الوطني عدة مجالات لا تمت لمهامه التي أسس من أجلها من أبرزها سباقات الخيول التي أقام لها بطولات دولية وهي في كل العالم تتبع للوزارات والهيئات الرياضية كذلك المهرجانات الثقافية والتي هي من صميم عمل وزارة الثقافة والإعلام كان للحرس الوطني السيطرة الكاملة عليها عبر تنظيمه للمهرجان الثقافي الأكبر في المملكة (مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة ) أما الشؤون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني فهي
تكاد أن تكون وزارة صحة أخرى عبر تشغيلها لمستشفيات ومدن طبية ضخمة تتفوق على منشأت وزارتي الدفاع والصحة وما مدينة
الملك عبدالعزيز الطبية بجدة عنا ببعيد حيث دشنتها وزارة الحرس الوطني في عام 1434 وتعتبر هذه المدينة مجمع طبي ضخم لو سلم لوزارة الصحة لنفع خلق كثير من المواطنين الذين تعج بهم مستفيات وزارة الصحة ولاننسى أن الحرس الوطني أقتحم مجال التعليم العالي بإنشاءه جامعة الملك سعود للعلوم الطبية التي تفرعت منها عدة كليات في مناطق مختلفة من المملكة بل صرح وزير الحرس الوطني في إحدى مقابلاته المتلفزة مخاطباً وزارة الأسكان أنه عليها أن تنفذ مشاريع الإسكان الوطنية بسرعة وإلا فإن الحرس الوطني سيتولى تنفيذ هذه المشاريع شخصياً لا أسغرب أن يخرج أحد قادة الحرس الوطني ويطالب وزارة الأوقاف بتسليمهم المساجد .. ولهذا يجب على الدولة أن تبادر بتصحيح هذه الأخطاء وأن تلغي وزارة الحرس الوطني وتدمجها بوزارة الدفاع على أن تلحق الكتائب الأمنية ووحدات مكافحة الشغب والأفواج بوزارة الداخلية وتلحق المدن الطبية الضخمة بوزارة الصحة وأن تعاد جامعة الملك سعود الطبية إلى وزارة التعليم أما مهرجانات سباقات الخيل فتكلف رئاسة رعاية الشباب والرياضة
بتنظيمها وأجزم أنه لو تم تنفيذ هذه الخطوات لأنتفع المواطن العادي ولأستطاعات الدولة توفيرالكثير من المال والجهد والعمل
وستستفيد قواتنا المسلحة فائدة كبيرة حيث سيكون لديها 2300 مدرعة بيرانا + طائرات أباتشي وبلاك هوك وليتل بيرد جديدة+ مدافع سيزار ذاتية الحركة+ 120 مدفع 198 فضلاً عن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى وعربات النقل والتموين ونظم
الإشارة إضافة إلى مراكز التدريب وكلية الملك خالد العسكرية والتي يمكن أن تخصص لتأهيل الضباط الجامعيين أما بقاء الحرس
الوطني كقوة منافسة للجيش والداخلية والتعليم والصحة فهذا لايعدو عن كونه خطأ إستراتيجي قاتل يجب أن يصحح فوراً ودون تردد
تعليق