التطور الصناعي في المملكة

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

شركة سعودية تحصل على امتياز للتنقيب عن الذهب في السودان





أعلنت وزارة المعادن السودانية أنها منحت شركة الحقباني السعودية للتعدين مربع امتياز للتنقيب عن الذهب في منطقة القعب الواقعة في اقصى شمالي البلاد، ووقعت الوزارة اتفاقية مع الشركة تنص على حقها في التنقيب.وجري التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس بحضور وزير المعادن الدكتور احمد محمد صادق الكاروري والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان الدكتور يوسف السماني، ورئيس مجلس إدارة الشركة صالح بن صالح الحقباني ومديرها العام خالد بن صالح الحقباني.
وأكد وزير المعادن السوداني عقب مراسم التوقيع أن الوزارة ستتعاون مع الشركة السعودية بتسهيل كافة أعمالها لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
وامتدح الكاروري الدور الهام والطليعي للشركات العاملة في مجال استخراج الذهب والمساهمة الكبيرة لها في دعم الاقتصاد الوطني.
من جهته تعهد رئيس مجلس الإدارة الحقباني بالعمل المتواصل والتعاون المثمر مع الوزارة لاستخراج الذهب، وأكد أن الشركة تملك إمكانيات ومعدات جيدة ذات تكنولوجيا متقدمة، تساعدها في الاستكشاف والبحث عن المعادن، مشيدا بحجم التعاون الكبير التي ظلت تنتهجه الوزارة في دخول الشركات العالمية والعربية للسودان.

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس توقع مذكرات تفاهم مع الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة

واس - الرياض

وقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مساء أمس، في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون بالرياض، مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية .ويأتي توقيع هذا العدد الكبير من مذكرات التفاهم في إطار الجهود التي ينفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث عمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.ووقع مذكرات التفاهم من جانب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بحضور كل من معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، ومعالي وزير النقل المهندس جبارة بن عيد الصريصري، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.كما حضر حفل توقيع مذكرات التفاهم معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول ورئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الإدارية للمركز، وعدد من سفراء الدول ذات العلاقة وممثلي الشركات الموقعة .وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.ثم ألقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور , مقدما شكره للمشاركين في حفل مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية، تمهيداً لإصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، والمساهمة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري في المملكة العربية السعودية.وقال سموه : تُعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ (2.7) بالمئة، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو (30) مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.وبين سموه أن هذا النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، إلى أكثر من (80) ألف كيلو متر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو (12.000.000) مركبة.وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان : تمثل المركبات الخفيفة (82%) ، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها (2.2) مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عاماً. ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو (811.000) برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو (23%) من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.وتوقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في كلمته استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من (26) مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو (1.860.000) برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.وأكد سموه أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قام بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (13) كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و (15) كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و(18) كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة : لقد قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة. وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي: إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م. وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م.وأوضح سموه أن اليوم يشهد توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة"، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016م بإذن الله تعالى.وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إلى أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة يستهدف تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى.مبيناً سموه أنه قد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.وخاطب سموه الحضور قائلاً : لا يخفى عليكم أهمية توعية المستهلك ببرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، من أجل تغيير العديد من مفاهيم وسلوكيات قيادة المركبة لديه. ولما لهذه التوعية من دورٍ رئيس في إنجاح تلك البرامج، فإنّه يجري الإعداد لإطلاق حملة توعوية في فبراير 2015م، تمتد إلى (4) أسابيع، لتعريف المستهلك ببطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، وتعزيز قدرته على الاختيار المناسب للمركبة. كما يجري العمل الآن على إعداد برامج فرعية أخرى لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات وفقاً للآتي: تحسين اقتصاد الوقود في السيارات القائمة عبر إعداد برنامج التقاعد للسيارات القديمة، وتعزيز دور الفحص الفني الدوري للسيارات، ومراجعة أنظمة رخص السير والقيادة لغير السعوديين. و تحسين اقتصاد الوقود في الشاحنات والحافلات المستوردة، وذلك بإعداد مواصفة قياسية لمصدات الهواء.من جانبه قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي: إن قيادة المملكة العربية السعودية اهتمت منذ تأسيسها ببناء دولة عصرية متكاملة الأركان، دولة تعتمد على المؤسسية وتحقق متطلبات التوافق مع المنظومة الدولية، وخلال عقود من الزمن، نمت منظومة العمل الحكومي في مملكتنا المعطاء، آخذة بعين الاعتبار التكيف الفاعل مع مستجدات العصر وتطوراته.وقال الدكتور القصبي : في مجال المركبات، اعتمد مجلس إدارة الهيئة 91 لائحة فنية و480 مواصفة قياسية سعودية تتماشى مع الممارسات العالمية وتفي بمتطلبات الصناعة الوطنية وتلبي توقعات المستهلك المحلي، وتنوعت تلك اللوائح والجهود في عدد من المجالات الأساسية من أبرزها سبل ووسائل السلامة والأمان، وحماية البيئة للحد من الآثار البيئة السلبية الناتجة عن وقود السيارات البنزين والديزل.وأضاف معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الهيئة تعكف حالياً بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية للعمل جديّاً نحو تقليل معدلات الكبريت في الديزل لتواكب المواصفات العالمية.وأكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن محور النقل يعد أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. وضمن منهجية احترافية راسخة تعتمد على التشاور مع الجهات ذات العلاقة لصياغة توجهات قابلة للتطبيق بفعالية، حيث قام فريق العمل الفني بدراسة واقع المملكة والتجارب الدولية الرائدة لصياغة خارطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة. وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال العام الحالي 2014 م اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة. وها نحن اليوم نحتفل بتوقيع مذكرات التفاهم الفنية مع الشركات الصانعة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، الذي سيتم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة في شهر يناير من العام القادم 2015 م - بإذن الله - بعد انتهاء فترة الإخطار . ويعد هذا المعيار هو أول معيار يتم اعتماده وطنيا على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي. كما أنه يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الذي يعد الأول من نوعه عالميا.وفي ختام حفل توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، جرى إخطار منظمة التجارة العالمية بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة

سابك تطور مجموعة جديدة من المواد الهندسية المتقدمة لخدمة الصناعات التحويلية

تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية " سابك " إدخال مجموعة جديدة من المواد الهندسية المتقدمة، يتم تصنيعها لأول مرة في المملكة، وتسهم هذه المنتجات في تقديم حلول بديلة عالية الأداء للمعادن والزجاج، مما سيؤدي إلى مساعدة المصنعين في خفض أوزان منتجاتهم، وتحقيق قيمة مضافة أعلى، ويستجيب لمتطلبات عمليات الاستدامة على نطاق أوسع.وقدمت "سابك" هذه المنتجات التي تُعرف كيميائياً بـ "البولي أوكسي ميثيلين (POM)، والبولي ميثيل ميثاكريليت (PMMA) لقطاع الصناعات البلاستيكية في الإقليم، خلال ندوة الصناعات التحويلية التي استضافتها الشركة، يوم الخميس الماضي ،في مركزها لتطوير التطبيقات البلاستيكية " سبادك " بالرياض.يذكر أن الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا) التابعة لسابك، وهي مشروع مشترك مع شركة (سي تي إي) المملوكة لشركة (سيلانيز كوربويشن) و(ديوك إنيرجي)، ستقوم بتصنيع البولي أوكسي ميثيلين (POM) في مدينة الجبيل الصناعية، حيث من المتوقع أن يبدأ إنتاجه في العام 2016م. كما سيتم إنتاج البولي ميثيل ميثاكريليت (PMMA) في الجبيل الصناعية أيضاً ومن قبل (الشركة السعودية للميثاكريليت)، وهي مشروع مشترك وحديث مملوك مناصفة بين (سابك) وشركة (ميتسوبيشي رايون)، التي ستقوم أيضاً بإنتاج وتسويق أحادي ميثيل الميثاكريليت (MMA). ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام 2017م.وحول أهمية هذه المنتجات، أكد نائب رئيس مجلس إدارة " سابك " الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي،أن منتجات الشركة من البولي أوكسي ميثيلين (POM)، والبولي ميثيل ميثاكريليت (PMMA) ،ستسهم في تقديم حلول عالية القيمة، وتساعد في تنويع المواد المستخدمة في الصناعات التحويلية في المملكة".وقال : "في الوقت الذي نبني فيه على أساس تصنيع منتجاتنا بمسؤولية؛ بما يوفر حلولاً مستدامة فنحن نواصل القيام باستثمارات استراتيجية لتطوير منتجات وتطبيقات، تركز على الزبائن الذين يبحثون عن تحسينات لمستوى الاستدامة في منتجاتهم، وخصوصاً ما يتعلق بخفة الوزن، وكفاءة استهلاك المواد ".وخلال حديثه في الندوة، تطرق نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات المتخصصة في "سابك"، المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه، إلى أهم الفوائد التي ستحققها المنتجات الجديدة، وما تتميز به من المتانة وسلامة الاستخدام وخفة الوزن ومقاومة الصدمات، مبينًا أن هذه المنتجات تخدم عدداً من التطبيقات والصناعات، وتساعد الزبائن على التعامل مع بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في هذه الصناعة.وأفاد أن الكشف عن هذه المنتجات في الندوة قبل إطلاقها بوقت مبكر بغية تشجيع المستثمرين للدخول في هذه الصناعة، وتنويع السوق المحلية والإقليمية بتطبيقات البولي أوكسي ميثيلين (POM)، والبولي ميثيل ميثاكريليت (PMMA)".وتحدث خلال الندوة عدد من الخبراء الدوليين في هذا المجال،يمثلون شركاء في المشاريع المشتركة مع " سابك "، منهم ديفيد بوستولوسكي، من شركة (سيلانيز كوربوريشن)، وماروتاني تاكاو، ويامان يوشينوري من شركة (ميتسوبيشي رايون)، وكارل فيليب بوبيل من (مجموعة كراوس مافي)،إلى جانب نظرائهم من المتخصصين في " سابك".وتجوّل ضيوف الندوة في مركز "سابك " لتطوير التطبيقات البلاستيكية،واطلعوا على مركز "موطن الابتكار" المجاور له، الذي يتم إنشاؤه حالياً ويتضمن "قاعة العرض" و"مركز التعاون"، لعرض المنتجات الخاصة بعملاء " سابك ".يذكر أن مادة البولي أوكسي ميثيلين (POM)، مادة بلاستيكية حرارية شبه بلورية لديها القدرة على استبدال المعادن في العديد من التطبيقات؛ نظراً لقوتها العالية، وسهولة التعامل الميكانيكي معها. أما البولي ميثيل ميثاكريليت (PMMA) فهو مادة بلاستيكية حرارية شفافة ذات ميزات وضوح ممتازة ومقاومة للخدش والكسر، ويمكن استخدامها بديلاً للزجاج، فضلاً عن العديد من الاستخدامات الأخرى.ويستخدم البولي أوكسي ميثيلين (POM) في عدة تطبيقات خاصة بالسيارات مثل: أنظمة حزام السلامة، وآليات التحكم بزجاج النافذة.كما يستخدم في قطاع البناء والتشييد بتطبيقات عدة، مثل: أجزاء الحمامات، كرؤوس دش الاستحمام ووصلات الأنابيب. أما البولي ميثيل ميثاكريليت (PMMA)، فيستخدم أيضاً في العديد من التطبيقات الخاصة بالسيارات والبناء والتشييد.

[جبل]

رد: التطور الصناعي في المملكة

هل من جديد لبناء مصنع سيارة الرنج روفر المزمع الانتهاء من بنائه 2017

[جبل النار]

رد: التطور الصناعي في المملكة

ماهي مواد طب الاسنان ... اعطني نبذه عنها

http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_composite

http://en.wikipedia.org/wiki/Dental_material

[السرب 99]

رد: التطور الصناعي في المملكة

المفروض نوسع باب مشاركتنا في تصنيع مواد طب الاسنان الشبه محتكره من قبل المانيا

ماهي مواد طب الاسنان ... اعطني نبذه عنها

[جبل النار]

رد: التطور الصناعي في المملكة

المفروض نوسع باب مشاركتنا في تصنيع مواد طب الاسنان الشبه محتكره من قبل المانيا

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

شركة معادن تقرر رفع رأس مالها بقيمة 5,6 مليار ريال
وسيكون رأس مال الشركة الجديد 11,685 مليار ريال

رد: التطور الصناعي في المملكة

والمملوكة بالكامل لسابك

هذا أحلى شي بالخبر من وجهة نظري ..

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

سابك تطمح لزيادة حصتها من سوق اللدائن الطبية
وهو سوق تقدر قيمته بمبلغ 17,13 مليار دولار سنويا في 2020
ارتفاعا من 9,8 مليار دولار في 2013 بمعدل نمو 8,3%
وهذا السوق يشمل منتجات الالياف والراتنجات والبوليمرات الطبية ومعدات التعبئة والتغليف
ومواد البلاستيك القابلة للتحلل التي تشهد اكبر نمو في هذا المجال والذي تملك فيه سابك براءات اختراع وانتاج حصرية

واللاعبين الرئيسيين والمنتجين العالميين بشكل عام في هذا المجال هم
سابك - باسف - بايير متيريال - داو كيميكال - كراتون

مصدر

http://globenewswire.com/news-release/2014/11/05/679936/10106452/en/Medical-Polymers-Market-is-Expected-to-Reach-USD-17-13-Billion-by-2020-Transparency-Market-Research.html

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

حصلت شركة KPR على عقد التصميم الهندسي من قبل شركة سابك لتوسعة مصنع البيوتادايين
وهو المصنع الذي دخل مرحلة الانتاج في سنة 1993 بطاقة انتاج سنوية تقدر بـ 123 الف طن
وتعتزم سابك مضاعفة الانتاج فيه الى اكثر من الضعف

المصنع الحالي يقع في مجمع شركة بتروكيميا بالجبيل الصناعية والمملوكة بالكامل لسابك ويعد احد اكبر مجمعات سابك بالجبيل وينتج المجمع سنويا مواد عديدة بطاقة تبلغ 5,15 مليون طن سنويا من المنتجات ذات القيمة العالية

مصدر

http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3398826/Latest-News/KBR-awarded-FEED-contract-for-Petrokemya-Butadiene-unit-expansion.html

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

مصدر: العمل على تأسيس وزارة تعنى بالصناعة بشكل مستقل بات مسألة وقت

تجدد المطالب بفصل التجارة عن الصناعة مع وجود أكثر من مليوني مؤسسة ومصنع تعمل في السوق

د. عبدالرحمن الصنيّع

[CENTER]

الدمام - محمد سعد

في ظل الزيادة المضطربة الذي تشهدها المملكة من حيث عدد مصانع ومؤسسات القطاع الخاص، طالب مختصون بضرورة الإسراع والانتهاء من مقترح يقضي بفصل التجارة عن الصناعة في كيانين وزاريين منفصلين خاصة وأن مهام كل قطاع منهما أصبح أكثر تشعباً، حيث وصل عدد الغرف التجارية على مستوى المملكة إلى 28 غرفة منتشرة في المدن والمحافظات الرئيسية بالمملكة، بالإضافة إلى تزايد عدد المناطق الصناعية والتي بلغت 21 منطقة صناعية بخلاف أفرعها في المدن الرئيسية، وكذلك عدد المدن الاقتصادية العملاقة التي أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإنشائها، حيث بلغت 6 مدن قابلة للزيادة في أنحاء مختلفة من المملكة. ويتساءل المختصون حول تداعيات إبقاء التجارة والصناعة في وزارة واحدة الأمر الذي سيثقل كاهل الكيانيين والذي سيؤدي بالضرورة لضعف أداء القطاع الصناعي غير النفطي، خصوصاً وأن مجلس الشورى جدد غير مرة دعواته في فصل التجارة والصناعة عن بعضهما، ابتداءً من قراره الصادر في جمادى الآخرة عام 1429 بشأن فصل الصناعة عن التجارة والتأكيد على إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تضم كافة الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة.من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة ل"الرياض" أن لجنة مختصة تعمل على الرفع بتوصيتها النهائية حيال هذا القرار وأن العمل على تأسيس وزارة تعنى بالصناعة بشكل مستقل بات مسألة وقت، وأن وزارة التجارة والصناعة الحالية تضع في الحسبان تطبيق هذا الأمر مستقبلاً في كل خططها وبرامجها الحالية التي تستحدثها.

5862 مصنعاً منتجاً بلغت تكلفتها 856.6 مليار ريال خلقت 766.9 ألف فرصة وظيفية

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيّع ل"الرياض" أكثر من 2 مليون مؤسسة تجارية تعمل في السوق السعودي بخلاف الشركات والمصانع وبالنظر إلى القطاع الصناعي على وجه الخصوص باعتباره أحد أهم محاور الارتكاز الرئيسية لاقتصادنا الوطني، لمساهمته الكبيرة في تحقيق العديد من الأهداف الحيوية للتنمية الاقتصادية المتمثلة في تنويع وتوسيع قاعدة الطاقة الإنتاجية، وتطوير المصادر غير النفطية، وإيجاد أوعية استثمارية بصفة مستمرة، وخلق فرص توظيف للعمالة الوطنية، وبالتالي تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي لكي يصبح اقتصادنا أكثر توازناً وقدرةً على الصمود أمام التقلبات التي تواجهه، حيث تقود وزارة التجارة هذا الحراك الصناعي غير النفطي وذلك ببذل جهود حثيثة خلال خطط التنمية المتعاقبة، من خلال التسهيلات في تقديم القروض الميسرة، والحوافز المهمة والتجهيزات الأساسية من البنى التحتية وغيرها، وكانت محصلة تلك المساعي إنجازات مهمة أسهمت في رسم خارطة طريق لمستقبل الصناعة لدينا في المملكة بحسب معلومات التقرير السنوي الأخير التاسع والأربعين لمؤسسة النقد (1434ه - 2013م) والذي أشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في عام ٍ2012م تراخيص صناعية لإنشاء 659 مصنعاً جديداً في أنشطة متنوعة بتكلفة 9.3 مليارات دولار، وتوفير فرص عمل لأكثر من 34.5 ألف موظف وعامل، وفي نهاية عام 2012م ارتفع العدد الإجمالي التراكمي للمصانع القائمة في المملكة والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة ليصل إلى 5862 مصنعاً منتجاً بلغت تكلفتها 856.6 مليار ريال، وتم توظيف تقريباً 766.9 ألف موظف وعامل.وأضاف الصنيّع أنه وبالرغم من كل ما قامت به الدولة وحققته من إنجازات في مجال القطاع الصناعي غير النفطي، إلا أن أداء هذا القطاع على أرض الواقع لم يرتق إلى مستوى الاهتمام الذي حظي به، ليس بسبب خلل في عمل الوزارة وإنما بسبب التشعب الكبير الذي يشهده هذا القطاع بعد التوسع الكبير فيه، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة إجمالي الصادرات الصناعية غير النفطية (باستثناء الصناعات البتروكيميائية) في عام 2012م بلغت 4.59% بالنسبة لإجمالي الصادرات الصناعية بشقيها النفطي وغير النفطي، بالإضافة إلى أنه في عام 2012م بلغت النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات النفطية 86.87%، بينما النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات العامة لكافة القطاعات غير النفطية بما فيها الصناعات البتروكيميائية قد بلغت 13.21%، علماً بأن هذه تعتبر أقل نسبة مقارنة بالسنوات التي قبلها، مبيناً أن هذه المؤشرات تجعل من مقترح فصل التجارة عن الصناعة مقترحاً حتمياً إذا أرادنا أن نجعل ميزان الصادرات غير النفطية من الصناعات الأخرى رافداً لزيادة الإيرادات العامة على ميزانية الدولة. وعن المكاسب الكبيرة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من اتخاذ قرار يقضي بفصل الوزارتين إلى كيانين مستقلين أوضح الصنيّع أن أهم الإيجابيات تكمن في إعادة هيكلة تشكيل الوزارتين من حيث تنظيم الإدارات ومهام ومسؤوليات الوظائف وبالتالي كلتا الوزارتين ستكون أكثر تنظيماً، بالإضافة إلى السهولة الكبيرة في تقديم الخدمات للمراجعين بأكثر كفاءة وفعالية، كما أن إصدار القوانين وسن التشريعات لكل وزارة بالطبع سيكون منفصلاً لكل وزارة وسيسهم ذلك على تطبيق هذه القوانين ومتابعة مدى فعاليتها في كل وزارة على حدة، وسيكون من السهل جداً تصحيح أي أخطاء تطرأ في أي قطاع أو قسم، كما سيخفف الانفصال كثيراً من الأعباء وسيضع مسؤوليات هذه الإدارات في نصابها الصحيح، مشيرا إلى أن من أهم فوائد الفصل حال حدوثه هو خلق وظائف حكومية كبيرة جداً خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الفروع التي ستنشئها الوزارتان في شتى أنحاء المملكة وبالتالي ستختفي الكثير من الإجراءات البيروقراطية.

هذا ما طالبنا فيه سابقا

فصل الصناعة عن التجارة بوزارتين اصبح امر ضروري
واخباره تسريت منذ فترة طويلة
وهذه مشاركة سابقة لي في نفس الشأن

كما وصلني
الإعلان قريب

الماضي وزير للصناعة

و مطلق المريشد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقه الذريه.

و البنيان رئيس لشركة سابك

[3z000z-24]

رد: التطور الصناعي في المملكة

مصدر: العمل على تأسيس وزارة تعنى بالصناعة بشكل مستقل بات مسألة وقت

تجدد المطالب بفصل التجارة عن الصناعة مع وجود أكثر من مليوني مؤسسة ومصنع تعمل في السوق

د. عبدالرحمن الصنيّع

[CENTER]

الدمام - محمد سعد

في ظل الزيادة المضطربة الذي تشهدها المملكة من حيث عدد مصانع ومؤسسات القطاع الخاص، طالب مختصون بضرورة الإسراع والانتهاء من مقترح يقضي بفصل التجارة عن الصناعة في كيانين وزاريين منفصلين خاصة وأن مهام كل قطاع منهما أصبح أكثر تشعباً، حيث وصل عدد الغرف التجارية على مستوى المملكة إلى 28 غرفة منتشرة في المدن والمحافظات الرئيسية بالمملكة، بالإضافة إلى تزايد عدد المناطق الصناعية والتي بلغت 21 منطقة صناعية بخلاف أفرعها في المدن الرئيسية، وكذلك عدد المدن الاقتصادية العملاقة التي أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإنشائها، حيث بلغت 6 مدن قابلة للزيادة في أنحاء مختلفة من المملكة. ويتساءل المختصون حول تداعيات إبقاء التجارة والصناعة في وزارة واحدة الأمر الذي سيثقل كاهل الكيانيين والذي سيؤدي بالضرورة لضعف أداء القطاع الصناعي غير النفطي، خصوصاً وأن مجلس الشورى جدد غير مرة دعواته في فصل التجارة والصناعة عن بعضهما، ابتداءً من قراره الصادر في جمادى الآخرة عام 1429 بشأن فصل الصناعة عن التجارة والتأكيد على إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تضم كافة الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة.من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة ل"الرياض" أن لجنة مختصة تعمل على الرفع بتوصيتها النهائية حيال هذا القرار وأن العمل على تأسيس وزارة تعنى بالصناعة بشكل مستقل بات مسألة وقت، وأن وزارة التجارة والصناعة الحالية تضع في الحسبان تطبيق هذا الأمر مستقبلاً في كل خططها وبرامجها الحالية التي تستحدثها.

5862 مصنعاً منتجاً بلغت تكلفتها 856.6 مليار ريال خلقت 766.9 ألف فرصة وظيفية

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيّع ل"الرياض" أكثر من 2 مليون مؤسسة تجارية تعمل في السوق السعودي بخلاف الشركات والمصانع وبالنظر إلى القطاع الصناعي على وجه الخصوص باعتباره أحد أهم محاور الارتكاز الرئيسية لاقتصادنا الوطني، لمساهمته الكبيرة في تحقيق العديد من الأهداف الحيوية للتنمية الاقتصادية المتمثلة في تنويع وتوسيع قاعدة الطاقة الإنتاجية، وتطوير المصادر غير النفطية، وإيجاد أوعية استثمارية بصفة مستمرة، وخلق فرص توظيف للعمالة الوطنية، وبالتالي تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي لكي يصبح اقتصادنا أكثر توازناً وقدرةً على الصمود أمام التقلبات التي تواجهه، حيث تقود وزارة التجارة هذا الحراك الصناعي غير النفطي وذلك ببذل جهود حثيثة خلال خطط التنمية المتعاقبة، من خلال التسهيلات في تقديم القروض الميسرة، والحوافز المهمة والتجهيزات الأساسية من البنى التحتية وغيرها، وكانت محصلة تلك المساعي إنجازات مهمة أسهمت في رسم خارطة طريق لمستقبل الصناعة لدينا في المملكة بحسب معلومات التقرير السنوي الأخير التاسع والأربعين لمؤسسة النقد (1434ه - 2013م) والذي أشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في عام ٍ2012م تراخيص صناعية لإنشاء 659 مصنعاً جديداً في أنشطة متنوعة بتكلفة 9.3 مليارات دولار، وتوفير فرص عمل لأكثر من 34.5 ألف موظف وعامل، وفي نهاية عام 2012م ارتفع العدد الإجمالي التراكمي للمصانع القائمة في المملكة والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة ليصل إلى 5862 مصنعاً منتجاً بلغت تكلفتها 856.6 مليار ريال، وتم توظيف تقريباً 766.9 ألف موظف وعامل.وأضاف الصنيّع أنه وبالرغم من كل ما قامت به الدولة وحققته من إنجازات في مجال القطاع الصناعي غير النفطي، إلا أن أداء هذا القطاع على أرض الواقع لم يرتق إلى مستوى الاهتمام الذي حظي به، ليس بسبب خلل في عمل الوزارة وإنما بسبب التشعب الكبير الذي يشهده هذا القطاع بعد التوسع الكبير فيه، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة إجمالي الصادرات الصناعية غير النفطية (باستثناء الصناعات البتروكيميائية) في عام 2012م بلغت 4.59% بالنسبة لإجمالي الصادرات الصناعية بشقيها النفطي وغير النفطي، بالإضافة إلى أنه في عام 2012م بلغت النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات النفطية 86.87%، بينما النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات العامة لكافة القطاعات غير النفطية بما فيها الصناعات البتروكيميائية قد بلغت 13.21%، علماً بأن هذه تعتبر أقل نسبة مقارنة بالسنوات التي قبلها، مبيناً أن هذه المؤشرات تجعل من مقترح فصل التجارة عن الصناعة مقترحاً حتمياً إذا أرادنا أن نجعل ميزان الصادرات غير النفطية من الصناعات الأخرى رافداً لزيادة الإيرادات العامة على ميزانية الدولة. وعن المكاسب الكبيرة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من اتخاذ قرار يقضي بفصل الوزارتين إلى كيانين مستقلين أوضح الصنيّع أن أهم الإيجابيات تكمن في إعادة هيكلة تشكيل الوزارتين من حيث تنظيم الإدارات ومهام ومسؤوليات الوظائف وبالتالي كلتا الوزارتين ستكون أكثر تنظيماً، بالإضافة إلى السهولة الكبيرة في تقديم الخدمات للمراجعين بأكثر كفاءة وفعالية، كما أن إصدار القوانين وسن التشريعات لكل وزارة بالطبع سيكون منفصلاً لكل وزارة وسيسهم ذلك على تطبيق هذه القوانين ومتابعة مدى فعاليتها في كل وزارة على حدة، وسيكون من السهل جداً تصحيح أي أخطاء تطرأ في أي قطاع أو قسم، كما سيخفف الانفصال كثيراً من الأعباء وسيضع مسؤوليات هذه الإدارات في نصابها الصحيح، مشيرا إلى أن من أهم فوائد الفصل حال حدوثه هو خلق وظائف حكومية كبيرة جداً خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الفروع التي ستنشئها الوزارتان في شتى أنحاء المملكة وبالتالي ستختفي الكثير من الإجراءات البيروقراطية.

هذا ما طالبنا فيه سابقا