التطور الصناعي في المملكة

[3z000z-24]

رد: التطور الصناعي في المملكة

الوحدة الثالثة من أكبر محطة تحلية مياه بالعالم تصل ميناء الملك فهد بينبع


وصلت صباح يوم أمس إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الوحدة الثالثة من ضمن الأربع وحدات المزمع تركيبها في محطة تحلية المياه المالحة بينبع.

وأكد مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بينبع المهندس المستشار صالح بن محمد الحداد أن الوحدات قدمت على متن سفينة شحن كورية ضخمة مشيراً الى أن الكفاءة التشغيلية للميناء وقدرته الاستيعابية تسمح بالتعامل مع مثل هذه الحمولات العملاقة.

يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه عملت سابقا على تركيب أول وحدتين لتحلية المياه في مشروع ينبع المرحلة الثالثة من أصل 6 وحدات تم تصنيع 4 منها في مصانع شركة دوسان العالمية، وينتظر أن تصل الوحدة الرابعة قريبا، كما أن الوحدتين المتبقيتين من الوحدات الست يتم تصنيعها داخل المملكة في خطوة لنقل وتوطين التقنية.

علما بان المملكة سوف تصنع وحدتين من الست في خطوة لتوطين صناعه هذا المجال والمستقبل

[فذلكة]

رد: التطور الصناعي في المملكة

الوحدة الثالثة من أكبر محطة تحلية مياه بالعالم تصل ميناء الملك فهد بينبع


وصلت صباح يوم أمس إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الوحدة الثالثة من ضمن الأربع وحدات المزمع تركيبها في محطة تحلية المياه المالحة بينبع.

وأكد مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بينبع المهندس المستشار صالح بن محمد الحداد أن الوحدات قدمت على متن سفينة شحن كورية ضخمة مشيراً الى أن الكفاءة التشغيلية للميناء وقدرته الاستيعابية تسمح بالتعامل مع مثل هذه الحمولات العملاقة.

يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه عملت سابقا على تركيب أول وحدتين لتحلية المياه في مشروع ينبع المرحلة الثالثة من أصل 6 وحدات تم تصنيع 4 منها في مصانع شركة دوسان العالمية، وينتظر أن تصل الوحدة الرابعة قريبا، كما أن الوحدتين المتبقيتين من الوحدات الست يتم تصنيعها داخل المملكة في خطوة لنقل وتوطين التقنية.

علما بان المملكة سوف تصنع وحدتين من الست في خطوة لتوطين صناعه هذا المجال والمستقبل

[3z000z-24]

رد: التطور الصناعي في المملكة

مليارات ريال لمشاريع تقنية ومهنية

العربية.نت
تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية ضخ نحو ثمانية مليارات ريال لإشهار 144 مشروعاً تقنياً ومهنياً على مستوى مناطق المملكة، وذلك في خطوة لتعزيز الاستثمار في الكوادر التقنية والمهنية.
وأشار المصدر إلى أن المؤسسة شيدت نحو 30 مشروعاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو ملياري ريال خلال العام الماضي، بينما تعمل على إنشاء نحو 114 مشروعاً آخر في جميع المناطق، بقيمة تبلغ نحو ستة مليارات ريال، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
وقال، إن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التابعة للمؤسسة تحت التنفيذ خاصة بالكليات التقنية للبنين وأخرى للبنات، إضافة إلى المعاهد الصناعية الثانوية، ومشاريع معاهد صناعية في السجون، ومجموعة من المشاريع الأخرى الخاصة بكليات السياحة والفندقة، وصناعة الطائرات والعمارة والتشييد والغذاء والبيئة وغيرها في مختلف مناطق السعودية.
وأشار المصدر إلى أن مشاريع المؤسسة المستقبلية ستغطي مجموعة كبيرة من محافظات المناطق السعودية إلى جانب المدن الرئيسة الكبرى، موضحاً أن المؤسسة تسلمت خلال العام الماضي 30 مشروعاً متخصصاً في التدريب التقني والمهني بقيمة وصلت إلى نحو ملياري ريال، تتمثل في كليات تقنية للبنين في بريدة، والرس، والزلفي، ومحايل عسير، وأملج، وكليات تقنية للبنات في الجوف، وجدة، والمدينة المنورة، والخرج، وعنيزة، إضافة إلى المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، ومشاريع معاهد صناعية في السجون.
فيما يشير تقرير المؤسسة لعام 2014 إلى أنها استمرت في التوسع في بناء شراكات استراتيجية، حيث بلغت معاهد الشراكات الاستراتيجية القائمة 16 معهداً، وهناك 12 معهدا قيد الإنشاء والتجهيز، كما تم تشغيل عشر كليات كمرحلة أولى بخبرات دولية وتشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني (الكليات العالمية).
وأوضح التقرير أنه تم البدء بتطبيق منهجية التشغيل الذاتي للوحدات التدريبية القائمة، والبدء في تطبيق المقاييس السعودية للمهارات بهدف ضبط الجودة وزيادة فاعليته في سوق العمل، للتقييم والاعتماد المؤسسي للكليات والمعاهد والمراكز التدريبية الحكومية والأهلية المتخصصة وبناء وتحديث المعايير المهنية الوطنية وتطويرها وتقييم واعتماد الخريجين والمهنيين للتحقق من امتلاكهم المهارات.
ووفقاً للتقرير، فإن المؤسسة تعمل على توجهات استراتيجية مستقبلية للتدريب التقني والمهني، كما اعتمدت لوائح تساعد على عملها وهي لائحة التدريب الإلكتروني، ولائحة صندوق المدربين، ولائحة الإيفاد والابتعاث.

طبعا الذي يهمنا هو المتعلق بصناعة الطائرات

[ضيف]

رد: التطور الصناعي في المملكة

مليارات ريال لمشاريع تقنية ومهنية

العربية.نت
تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية ضخ نحو ثمانية مليارات ريال لإشهار 144 مشروعاً تقنياً ومهنياً على مستوى مناطق المملكة، وذلك في خطوة لتعزيز الاستثمار في الكوادر التقنية والمهنية.
وأشار المصدر إلى أن المؤسسة شيدت نحو 30 مشروعاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو ملياري ريال خلال العام الماضي، بينما تعمل على إنشاء نحو 114 مشروعاً آخر في جميع المناطق، بقيمة تبلغ نحو ستة مليارات ريال، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
وقال، إن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التابعة للمؤسسة تحت التنفيذ خاصة بالكليات التقنية للبنين وأخرى للبنات، إضافة إلى المعاهد الصناعية الثانوية، ومشاريع معاهد صناعية في السجون، ومجموعة من المشاريع الأخرى الخاصة بكليات السياحة والفندقة، وصناعة الطائرات والعمارة والتشييد والغذاء والبيئة وغيرها في مختلف مناطق السعودية.
وأشار المصدر إلى أن مشاريع المؤسسة المستقبلية ستغطي مجموعة كبيرة من محافظات المناطق السعودية إلى جانب المدن الرئيسة الكبرى، موضحاً أن المؤسسة تسلمت خلال العام الماضي 30 مشروعاً متخصصاً في التدريب التقني والمهني بقيمة وصلت إلى نحو ملياري ريال، تتمثل في كليات تقنية للبنين في بريدة، والرس، والزلفي، ومحايل عسير، وأملج، وكليات تقنية للبنات في الجوف، وجدة، والمدينة المنورة، والخرج، وعنيزة، إضافة إلى المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، ومشاريع معاهد صناعية في السجون.
فيما يشير تقرير المؤسسة لعام 2014 إلى أنها استمرت في التوسع في بناء شراكات استراتيجية، حيث بلغت معاهد الشراكات الاستراتيجية القائمة 16 معهداً، وهناك 12 معهدا قيد الإنشاء والتجهيز، كما تم تشغيل عشر كليات كمرحلة أولى بخبرات دولية وتشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني (الكليات العالمية).
وأوضح التقرير أنه تم البدء بتطبيق منهجية التشغيل الذاتي للوحدات التدريبية القائمة، والبدء في تطبيق المقاييس السعودية للمهارات بهدف ضبط الجودة وزيادة فاعليته في سوق العمل، للتقييم والاعتماد المؤسسي للكليات والمعاهد والمراكز التدريبية الحكومية والأهلية المتخصصة وبناء وتحديث المعايير المهنية الوطنية وتطويرها وتقييم واعتماد الخريجين والمهنيين للتحقق من امتلاكهم المهارات.
ووفقاً للتقرير، فإن المؤسسة تعمل على توجهات استراتيجية مستقبلية للتدريب التقني والمهني، كما اعتمدت لوائح تساعد على عملها وهي لائحة التدريب الإلكتروني، ولائحة صندوق المدربين، ولائحة الإيفاد والابتعاث.

طبعا الذي يهمنا هو المتعلق بصناعة الطائرات

هذا ما نريده وننتظر الإعلان الرسمي وافتتاح تلك المشاريع وبانتظار المزيد ..

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

عملاق صناعة الأدوية الايطالية Bormioli Rocco
تعتمد المنتج الجديد “Ultra-Clear” medical-grade PP الذي ابتكرته سابكـ
وترغب بأستخدامه لأنتاج 20 مليون وحدة عقار على ان يزداد الانتاج في 2015
ابتكار سابك عبارة عن مواد تغليف طبية متخصصة "فائقة الوضوح" اكثر شفافية ووضوح من جميع الأصدارات السابقة ومتوافقة مع اللوائح الطبية الأوروبية الصارمة

BORMIOLI ROCCO
New medical packaging uses Sabic's "Ultra-Clear" PP
The “Ultra-Clear” medical-grade PP developed by Saudi Arabian petrochemical giant Sabic (Riyadh; www.sabic.com) for its long-term customer, packaging producer Bormioli Rocco (Fidenza / Italy; www.bormiolirocco.com), is being used in the Italian company’s new liquid medicine dosage delivery system. The resin will be used to produce dosing cups that are more transparent and stronger than previous versions made from various grades of polystyrene and polypropylene, while still remaining compliant with strict European and US medical regulations.

Up to 20m dosing cups are expected to be made by Bormioli Rocco this year, with production likely to increase further in 2015. The Italian company in April this year announced plans to separate its activities into four different business units, which will operate separately under the existing brand name. They are Pharmaceutical Glass, Pharmaceutical Plastic, Tableware as well as Food & Beverage. Bormioli Rocco said the restructuring would streamline decision-making processes and allow each unit to respond quicker to market and customer demands. The restructuring is expected to be completed in H1 2015.

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

اعلنت سابك في مؤتمر ببرلين بالمانيا عن منتج مبتكر جديد
طورته لتلبية طلبات مصنعي المقطورات والسكك الحديدية
المنتج الجديد EN 45545 يصنف من اللدائن الحرارية عبارة عن ليكسان عالي الجودة
يستخدم في صناعة كراسي القطارات والمكونات الداخلية ويمتاز بجاذبية عالية ومقاوم للكتابة والتخريب مما يساهم في تقليل تكاليف الصيانة اضافة الى مقاومة للحرارة والحرائق الداخلية
كما يمتاز بخفة الوزن مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود اضافة الى قوة ومتابة تلبي متطلبات السلامة

SABIC expands LEXAN™ product line to deliver cost-effective and efficient production with enhanced fire safety for railway interiors

Railway coach manufacturers can now meet key safety regulations while also making the production and operation of carriages more cost and energy efficient thanks to three new polycarbonate solutions from SABIC's Innovative Plastics business, which were unveiled today at InnoTrans in Berlin, Germany. These three new solutions further expand SABIC's offerings, currently the broadest EN 45545 -compliant thermoplastics portfolio in the rail industry.

The high-performance LEXAN sheet and resin solutions are well positioned to help railway interior designers and manufacturers to create attractive components which are resistant to graffiti and vandalism, helping to lower maintenance cost. The overall fuel efficiency of mass transit systems can also be improved as the materials help manufacturers to reduce the weight of railway interiors.
"As the global population and urbanization increases, the demand for modern mass transit systems also rises. Due to this, railway coach manufacturers are facing challenges not only to comply with new regulations and deliver passenger safety and comfort, but also to increase the efficiency and cost effectiveness of their operations," said Kim Choate, Director of Mass Transportation for SABIC's Innovative Plastics business. "By giving our customers the robust, compliant solutions they need, our new LEXAN products provide a great alternative to address these challenges. This is an example of the specialized expertise that SABIC brings to its customers to help them meet rail industry requirements and achieve their design objectives and business goals."


بعد الأعلان عن المنتج الجديد
سارعت شركة صناعة القطارات في بومباي بأعتماد المنتج الجديد
في جميع عملياتها التصنيعية


SABIC resin to be used in Mumbai suburbans' seats


Corporation (SABIC) has agreed to provide Indian Railway's Integral Coach Factory (ICF) with 'Lexan' resin for manufacturer of new seating material for the Mumbai suburban rail system.
"Beyond supplying Lexan resin, SABIC was pleased to work collaboratively with ICF on a seating system that responds to rail industry trends towards greater sustainability and an increased focus on passenger experience," said Kim Choate, director, mass transportation, SABIC's innovative plastics business.
Choate's views were corroborated by B.M. Prasad, deputy chief mechanical engineer, ICF. He said: We chose to work with the SABIC innovative Plastics team as they are able to provide a total materials solution from concept through commercialisation."
According to the company, the fire-retardant extrusion grade of Lexan offers high impact resistance and mechanical strength for demanding application.
The new seats using SABIC's resin is being introduce in Mumbai suburban railway under a project to increase capacity and improve services on the system.
The Mumbai suburban rail system is considered to be the most densely packed and intensively used in the world.
The system is run by Mumbai Railway Vikas Corporation, which is a public sector undertaking (PSU). The company is responsible for the overall execution of the project under Mumbai Urban Transport Project (MUTP).

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

ياسرف
شاهد في المقطع حجم الانشائات

http://www.youtube.com/watch?v=rll0C7lsw10

[3z000z-24]

رد: التطور الصناعي في المملكة

رئيس #أرامكو_السعودية : مشروع "صدارة" على وشك الانتهاء ونسبة الإنجاز وصلت لـ70 % والتشغيل 2015

[3z000z-24]

رد: التطور الصناعي في المملكة

[3z000z-24]

رد: التطور الصناعي في المملكة

المملكة تنتقل لمصاف الدول ذات الاقتصاد المعرفي

إعادة تشكيل 21 مليون سعودي وسعودية وتأهيلهم للانتقال لمجتمع المعرفة

[CENTER]
د. محمد الجاسر

الرياض - واس رصد تقرير حكومي مؤشرات رقمية أثبتت نجاح المملكة في جهودها الرامية إلى الانتقال لمصاف الدول الآسيوية المتقدمة ومجتمعاتها واقتصاداتها القائمة على المعرفة، من خلال ما حققته في السنوات الماضية من مراتب عليا على مستوى العالم في مجالات الاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا - بفضل الله تعالى- ثم بفضل تطبيق مضامين الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار التي بدأ تنفيذها عام 2008م.تأهيل المجتمع السعوديرصد التقرير الآليات التي تعمل على إعادة تشكيل المجتمع السعودي البالغ عددهم 20.270.129 مواطنًا ومواطنة - حسب احصاءات 2013م - وتأهيلهم للانتقال لمجتمع المعرفة من خلال قياس مؤشرات العلوم والتقنية والابتكار في قطاعات تنموية سبعة هي: الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية.وأبان التقرير الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي وحصلت "واس" على نسخة منه، أن المملكة توشك على الانتهاء في نهاية عام 2014م من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار المتزامنة مع خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، لتبدأ بعدها الخطة الخمسية الثانية من 2015م - 2019م التي تتزامن مع الخطة التنموية العاشرة،ثم الخطة الخمسية الثالثة من 2020م - 2024م المتزامنة مع الخطة التنموية الحادية عشرة.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط يبدآن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الخمسية 2015م - 2019م



السعودية في المرتبة الثانية عربياً في عدد مستخدمي الفيسبوك

مباشرة الخطة الجديدةوستباشر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الخمسية للعلوم والتقنية والابتكار 2015م - 2019م (معرفة 2) بالتنسيق ما بين برامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة، والخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار.ومن المقرّر أن تعزز برامج وأوجه نشاط الخطة الوطنية للعلوم والتقنية الأولى بعد انتهائها قدرة الاقتصاد الوطني على نقل وتوطين التقنيات الجديدة الإستراتيجية، وفي زيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية التي ستؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل ذات الدخل المرتفع للمواطنين، مع رفع معدل الصادرات غير البترولية، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين البيئة الاقتصادية للبلاد. وتأتي هذه الخطط في إطار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرتها الدولة عام 1425ه، المقرر تنفيذها عبر أربع خطط خمسية تنتهي بحلول عام 1445ه، مستمدة مضامينها من القيم والتعاليم الإسلامية التي تحث على العلم والتعلم وعمارة الأرض، بهدف المحافظة على الأمن الوطني الشامل، وخدمة التنمية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المواطن، وضمان مستقبل أفضل -بإذن الله- للأجيال القادمة.

د. محمد السويل

د. محمد السويل

امتيازات سعوديةوأشارت بيانات التقرير إلى أن المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار تمثل جميع المكونات المرتبطة بأوجه النشاط العلمي والتقني في المملكة من مدخلات هذا النشاط المكون من مؤسسات العلوم والتقنية، والقوى البشرية المؤهلة، والبنى التحتية اللازمة، والأنظمة، والمعارف العلمية والتقنية المتصلة بهذا النشاط، إلى رأس المال، والأجهزة المنفذة للنشاط العلمي والتقني، ومخرجات هذا النشاط مثل براءات الاختراع، والبحوث العلمية المنشورة عالمياً.وتمخض عن تلك الجهود الوطنية نتائج ملموسة للمملكة على المستوى الدولي، منها حصولها على المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في الإصلاحات الهيكلية، والانضباط المالي، وإصلاح المؤسسات المالية، وتنظيم الأسواق، ومقاومة سياسة الحماية التجارية، وحصولها عالميًا على المرتبة الخامسة في إجمالي الادخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والخامسة في مؤشر الأصول غير الملموسة، والسابعة في مؤشر الخريجين بمجال العلوم والهندسة، والثامنة في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية. ورصد التقرير الحكومي انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي للبلاد بخلاف ما كانت عليه إسهاماته الكبيرة في الاقتصاد الوطني لعقود من الزمن، بلغت 47.3% عام 2012م وهبطت إلى 44.4 % عام 2013م، قابل ذلك نموا في الصناعات التحويلية بنسبة 4.84 % لتعزّز الناتج المحلي بمعدل 10.1 %، علاوة على إسهام قطاع البناء بمعدل 4.8 % بعد تحقيقه نسبة نمو 13.44%، والمدن الاقتصادية التي نوّعت مصادر دخل البلاد، ودعمت الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 150 مليار ريال، موفرة 1.3 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م.البحوثونظرا للدور القيادي الذي تقوم به المراكز البحثية في مسيرة تنمية دول العالم المتقدمة، فقد احتضنت المملكة (143 مركزًا بحثيًا) توزعت ما بين القطاعين العام والخاص، تتصدرها الجامعات الحكومية بعدد 89 مركزًا بحثيًا و1167 مختبرًا مخصصًا للأبحاث، وأقرت الدولة خطة وطنية شاملة لاستثمار 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في مجال البحث والتطوير التقني عام 2019م.وواصلت المملكة تفوقها في المجالات العلمية، فتمكنت جامعات: الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والملك فهد للبترول والمعادن، والملك عبدالله للعلوم والتقنية، من دخول تنصيف شنغهاي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم عام 2013م، محققة المراكز الأربع الأولى عربيًا وإسلاميًا.زد على ذلك، فقد أفاد مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) في تقريره عن براءات الاختراع لكل مليون شخص من السكان خلال عام 2013م، أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربيًا برصيد 7.79 براءة اختراع لكل مليون شخص، وعلى المستوى العالمي المرتبة 29 برصيد 237 براءة اختراع.تطبيقات الحكومة الإلكترونية..وشبكات التواصلوأصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية (BCG) تقريرًا حول تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها في: المملكة العربية السعودية، وأستراليا، والدانمارك، وفرنسا، وإندونيسيا، وماليزيا، وهولندا، وسنغافورة، والإمارات، وبريطانيا، وأمريكا، درست خلالها 37 خدمة في قطاعات التعليم، والصحة، والبلدية، والعدل، والأحوال الشخصية، والنقل. وأكدت المجموعة أن المملكة احتلت المرتبة الثانية من بين هذه الدول في جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدم بالمقارنة مع القطاع الخاص، في حين أوضحت دراسة مقارنة لمجموعة (أكسنشر العالمية) حول أداء الحكومة الرقمية في عشر دول في العالم من بينها المملكة، أن 86% من السعوديين يستخدمون الهاتف النقال في إجراء تعاملاتهم الإلكترونية، ما يعني أن التعاملات الإلكترونية حققت النجاح الكبير في أدائها. وفيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، فقد بين التقرير الحكومي أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربيًا في عدد مستخدمي الفيسبوك مسجلة عدد (5.240.720 مستخدمًا) تتراوح أعمار أكثر المستخدمين ما بين 25 إلى 34 عامًا، يليهم الفئة العمرية ما بين 18 إلى 24 عامًا " 70 % منهم من الذكور" كون معظم النساء مهتمات أكثر بالمنتديات الاجتماعية النسوية الشعبية، بينما بلغ عدد مستخدمي التويتر في المملكة ما يقارب من 1.900.000 مستخدم، أي أكثر من 50% من إجمالي مستخدمي التويتر في العالم العربي. وعن القطاع الصحي السعودي، فقد وصلت قطاعات الرعاية الصحية العامة والخاصة في المملكة إلى 4475 مستشفى ومركزًا صحيًا وعيادة خاصة، وسجلت المملكة 20.9 أسرة لكل 10 آلاف شخص، لتحتل الثالث عربيًا في تلك الخدمة وال51 عالميًا، كما سجلت 24.5 أطباء لكل 10 آلاف شخص.الإنفاق الصحي ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة المدونة في التقرير، فقد بلغ معدل الإنفاق الصحي على الفرد الواحد في المملكة ( 964 دولارًا) لتحقق بذلك المرتبة 62 عالميًا، كما امتلكت المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط، ونالت أكثر من ثلثي حجم مبيعاتها في منطقة الخليج، وسط توقعات عالمية بأن يشهد السوق توسعًا استثماريًا يصل إلى 4.7 مليارات دولار عام 2016م.وصحب التحول المعرفي الذي تسعى إليه المملكة إلى إحداث تغيير في بعض السياسات الوطنية الاقتصادية، عبر الاهتمام بالابتكار واستثماره في الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية، مع تعزيز دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس متقدمة ترفع من إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.الجاسر: تحول نحو مجتمع المعرفةوفي ذلك السياق أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن هذا التقرير لبنة في صرح بناء إستراتيجية المملكة للتحول نحو مجتمع المعرفة الذي أعدته الوزارة وفقا للقرار الملكي الصادر عام 1433ه، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية استخدمت مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمؤشر مركب جديد يمكن الاعتماد عليه في معرفة سياسات التحول لمجتمع المعرفة بالمملكة.وأفاد معاليه في كلمة دونها بمقدمة التقرير الحكومي أن التقرير يأتي في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهودا حثيثة لتحقيق التحول المعرفي في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وسرعة توليد المعرفة ونشرها واستثمارها، من خلال التركيز على أدوات النظام، والأداء الاقتصادي والاجتماعي القائم على المعرفة وإدارتها، والعلوم والتقنية والابتكار، والتعليم، والعمالة المعرفية، وتقنية المعلومات والاتصالات.ويضيف من جهته رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن من أهم معطيات مجتمع المعرفة في المملكة، أن الإنسان يتم وضعه في محل التفاعل الأساسي، سواء من حيث إعداده وتهيئته أو من حيث دوره في المعادلة الاقتصادية التي لا تعتمد فقط على وفرة المواد الطبيعية، بل أيضا على المعرفة والكفاءة والمهارة. وتضمن التقرير الذي أعدته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز مدار للأبحاث والتطوير، عدداً من المؤشرات المرتبطة برصد تحول المملكة لمجتمع المعرفة، و300 حدث من أهم الأحداث التي شهدتها القطاعات الحكومية السبعة، وتحليلاً لعشرين تقرير صادر عن الوزارات والجهات الرسمية في المملكة، و13 تقريراً عالمياً يخص المملكة.السياسة الوطنية للعلوم والتقنيةوتناول التقرير بالتحليل، السياسة الوطنية للعلوم والتقنية: الإطار الاستراتيجي التخطيطي بعيد المدى في المملكة، ومكونات المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار: القوى البشرية، البنى التحتية، مخرجات البحث العلمي، والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار: الخطط الخمسية الأولى والموسعة، والتحول إلى مجتمع المعرفة.وأبرز التقرير في مضامينه أهم مؤشرات وركائز التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، معززاً بمنظومة متكاملة من الدراسات التحليلية والإحصاءات والاستنتاجات لإظهار الوضع الراهن والنظرة المستقبلية لتطور الحركة المعرفية في المملكة.

[3z000z-24]

رد: التطور الصناعي في المملكة

غدا .. يصوّت عليها مجلس الشورى

مقترح بإنشاء هيئة عليا لـ «التوطين» وأولوية عقود المشتريات للشركات الأكثر سعودة

"الهيئة العليا للتوطين" ستلزم الجهات الحكومية والشركات بترسية العطاءات على الشركات الأعلى توطيناً لمشترياتها.
محمد العوني من الرياض

يصوت مجلس الشورى غدا على ملاءمة مشروع نظام مكوّن من 19 مادة، لإنشاء هيئة عليا للتوطين ترتبط برئيس مجلس الوزراء، فيما حدد النظام 17 مهمة للهيئة، أن تعنى بشؤون التوطين في المملكة، كما يٌلزم النظام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية في المملكة، الأخذ في الاعتبار نسبة التوطين عند تقييم العطاءات المقدمة في المناقصات التي تطرحها، حيث تجب ترسية العطاءات على الشركات الأعلى توطينا لمشترياتها.
ويناقش المجلس في جلسته الـ 64 غداً، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مقترح مشروع نظام التوطين، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح الذي يهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال في المملكة تنظيمياً ومؤسسياً ليكون مشجعاً على إيجاد قطاعات إنتاجية وطنية تعمل فيها أيد عاملة سعودية، تتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية لتحل منتجاتها محل الواردات، وتسهم في تنويع الهيكل الاقتصادي للمملكة، وفي حل مشكلة البطالة ودعم قطاع الأعمال السعودي.

عبدالرحمن الراشد

وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الراشد؛ عضو مجلس الشورى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، ومقدم المقترح، "إن المكون المحلي وأعداد الموظفين السعوديين في القطاعات الاستراتيجية في المملكة مثل قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وتحلية المياه والكهرباء والتعدين، لا يرتقون لما هو مفترض أن تكون عليه"، مضيفاً أن "مبادرات وزارة المالية لتشجيع استخدام الصناعات المحلية في المشتريات الحكومية ومبادرات وزارة العمل لتوطين الوظائف، لا تزال جميعها مبعثرة، وتحتاج إلى جمعها تحت مظلة هيئة واحدة".
وبين أن مشروع النظام المقترح "حصلت الاقتصادية على نسخة منه"، يتكون من 19 مادة، تُنشأ بموجبه هيئة عليا تسمى "الهيئة العليا للتوطين"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويٌلزم النظام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية في المملكة بمنح الأولوية في عقود مشترياتها للسلع والخدمات والعمالة الوطنية، وإلزامها بأن تؤكد جميع مستندات وعقود مشترياتها منح الأولوية للمصنعين والموردين والعمالة الوطنية، ومنح المنتجات والخدمات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وأن تتم المفاضلة عند التعاقد بين المصنعين والموردين بالأخذ في الاعتبار نسبة المكون المحلي التي يحققونها في مجالات مشتريات السلع والخدمات وتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها.
ويلزم النظام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، بتضمين العقود نصاً واضحاً يلزم المصنعين والموردين بشراء ما يحتاجون إليه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، وإلزام المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30 في المائة من الأعمال المتعاقد عليها، وكذلك إلزامه بشراء الأدوات والمعدات ومواد البناء التي تلزمه بتنفيذ عقده من المصانع السعودية أو الوكلاء السعوديين لهذه المعدات والآلات في المملكة في حالة عدم توافرها محلياً، وإعداد خطط سنوية تستهدف تحقيق نسب محددة للتوطين في مجالات مشتريات السلع والخدمات والتوظيف والتدريب، وإعداد تقارير الأداء عن الإنجازات المتحققة في مجال التوطين، وأن تنص إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشاريع أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها على الالتزام بقواعد هذا النظام.
وفي المادة الرابعة من النظام، يُلزم جميع الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية الأخذ في الاعتبار بنسبة التوطين عند تقييم العطاءات المقدمة في المناقصات التي تطرحها، حيث تجب ترسية العطاءات على الشركات الأعلى توطيناً لمشترياتها، كما يجب عدم الاعتماد على معيار السعر الأقل عند تقييم العطاءات في حالة توافر شركة محلية قادرة على التوريد أو تنفيذ أي مشروع بالمواصفات المطلوبة.
وحددت المادة السادسة من مشروع النظام 17 مهمة، توضح الغرض الأساسي للهيئة وجميعها تعنى بشؤون التوطين في المملكة، ومنها إعداد سياسات الدولة في مجال التوطين، والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات بما يضمن تحقيق أهداف خطط وبرامج الهيئة، واقتراح الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لتشجيع التوطين، والإشراف على تنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه، والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها، ومراجعة وتقييم خطط الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية حول التوطين وإصدار شهادات موافقة بشأنها، ومراجعة تقارير الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية حول متابعة أداء التوطين، وإعداد التوصيات بشأنها، وإصدار الموافقات للجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية بشأن عقود المشاريع التي تزيد قيمتها على مليون ريال سعودي قبل إبرامها.
وتابع مشروع النظام المهام بإنشاء قواعد بيانات لتحديد الطاقات الإنتاجية المحلية، وربطها بالطلب المحلي لتحديد الفجوة الإنتاجية، في مجالات السلع، والخدمات، والعمل، والتعليم، والتدريب، وإنشاء بوابة إلكترونية للمصنعين والموردين الوطنيين يتم من خلالها تنفيذ جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع في القطاعات ذات الفجوة الإنتاجية، والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية بشأن حزمة المحفزات التي يمكن تقديمها لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الفجوة الإنتاجية، والتنسيق مع المؤسسات المعنية بالتدريب والتعليم للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وقياس مدى قيام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية بمنح الأولوية للمصنعين والموردين الوطنيين وتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها، وإصدار شهادات التوطين التي توضح نسب المكون المحلي في المشتريات والعمالة.
وأوصت المادة الحادية عشرة من النظام بتأسيس برنامج خاص بالتوطين بالتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة في الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، يتضمن قاعدة بيانات "بنك معلومات" حول الطاقات الإنتاجية الوطنية المتاحة، ويستهدف تأهيل المصنعين والموردين والمقاولين المحليين، بحيث تتوافق منتجاتهم وخدماتهم مع المواصفات المطلوبة، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

[3z000z-24]

رد: التطور الصناعي في المملكة

دشن عدداً من المصانع بالصناعية في الدمام

وزير التجارة: بيئة الاستثمار المحلية جاذبة وهدفنا تحويل المملكة إلى محور للصناعات المتقدمة

[CENTER]
الربيعة أثناء تجوله في أحد المصانع

الدمام - محمد سعد أكد وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الدولة القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً، وتقدِّم له العديد من الحوافز والتسهيلات، لخلق بيئة مثالية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، وبناء قاعدة صناعية وطنية محفزة لتكون خياراً استراتيجياً، مما انعكس على الإقبال الكبير على الاستثمار الصناعي في المملكة، واصفاً بيئة الاستثمار في المملكة بالمحفزة، وأن وزارة التجارة والصناعة تقدِّم العديد من التسهيلات لتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الصناعية، إلى جانب سعيها لإطلاق مزيد من المبادرات لدعم المناخ الاستثماري لجعل المملكة محوراً للصناعات المتقدمة في المنطقة، وتوفير بيئة صناعية خصبة لتطوير ودعم الصناعة في المملكة.وقال إن المدن الصناعية في المملكة وبفضل الرعاية الخاصة التي توليها الدولة للقطاع الصناعي، إضافة إلى جهود "مدن" لإيجاد بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، باتت تستقطب مشاريع صناعية عالمية متخصصة في العديد من المجالات، مما يُسهم في خلق قاعدة صناعية قوية تدفع بعجلة النمو الاقتصادي للمملكة، إلى جانب الاستفادة من خبرات المشروعات الصناعية الأجنبية للتوطين داخل المملكة.وأشاد الربيعة خلال إفتتاحه لعدد من المصانع الجديدة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، بالنمو المضطرد في عدد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام خلال فترة وجيزة، مؤكداً على أهمية المدن الصناعية، ودور المشاريع الصناعية في توفير فرص العمل.من جهة أخرى أفتتح الوزير مصنع أزبيل السعودية المحدودة، التي خصصت لها "مدن" مساحة إجمالية تبلغ 7846 متر مربع، بتصنيع وبيع صمامات التحكم بطاقة إنتاجية تصل من 12 طن، بجانب بيعها منتجات وأنظمة أتمتة العمليات والمصانع والمقدمة من قبل شركة " أزبيل " ومقرها طوكيو في اليابان، مشيداً الربيعة بالعلاقات التجارية والاستثمارية المتميزة بين المملكة واليابان، وقال إن اليابان تُعد الشريك التجاري الثاني للمملكة وإحدى أكبر الدول المستثمرة في المملكة، مؤكداً بأن مصنع شركة أزبيل السعودية المحدودة يكسب أهمية خاصة بوصفه أحد مصانع توطين الصناعة، مما يُشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.كما افتتح الوزير، مصنع شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة، لإنتاج المبادلات الحرارية، وأوعية الضغط، و وصلات الأنابيب بطاقة إنتاجية تصل 12 ألف طن سنوياً، وتبلغ مساحته الإجمالية 21 ألف متر مربع، كما قام بزيارة للمصانع الجاهزة والتي منها مصنع شركة بستاني للشكولاتة والهدايا،، ومصنع الأفق العالي للدعاية والإعلان " هاي سكاي "، لإنتاج الأكياس غير المنسوجة صديقة البيئة، كما وضع معالية حجر أساس مصنع شركة شلمبرجير، لإنتاج مثاقب الحفر ذات الرؤوس الدوارة، والأجزاء المعدنية المسننة من رأس الحفر، ومثاقب الحفر بولي كريستالين، ومعدن جسم رأس الحفر، بطاقة إنتاجية تصل 400 وحدة لكل منتج.من جانبه أوضح مدير عام "مدن" المهندس صالح الرشيد أن المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة باتت تشهد نمواً متزايداً في الطلب على الأراضي الصناعية من المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق كافة تطلعات المستثمرين، و توفير الأراضي الصناعية المطوَّرة والمزودة بالخدمات والمرافق الأساسية.

[3z000z-24]

رد: التطور الصناعي في المملكة

مصدر: العمل على تأسيس وزارة تعنى بالصناعة بشكل مستقل بات مسألة وقت

تجدد المطالب بفصل التجارة عن الصناعة مع وجود أكثر من مليوني مؤسسة ومصنع تعمل في السوق

د. عبدالرحمن الصنيّع

[CENTER]

الدمام - محمد سعد

في ظل الزيادة المضطربة الذي تشهدها المملكة من حيث عدد مصانع ومؤسسات القطاع الخاص، طالب مختصون بضرورة الإسراع والانتهاء من مقترح يقضي بفصل التجارة عن الصناعة في كيانين وزاريين منفصلين خاصة وأن مهام كل قطاع منهما أصبح أكثر تشعباً، حيث وصل عدد الغرف التجارية على مستوى المملكة إلى 28 غرفة منتشرة في المدن والمحافظات الرئيسية بالمملكة، بالإضافة إلى تزايد عدد المناطق الصناعية والتي بلغت 21 منطقة صناعية بخلاف أفرعها في المدن الرئيسية، وكذلك عدد المدن الاقتصادية العملاقة التي أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإنشائها، حيث بلغت 6 مدن قابلة للزيادة في أنحاء مختلفة من المملكة. ويتساءل المختصون حول تداعيات إبقاء التجارة والصناعة في وزارة واحدة الأمر الذي سيثقل كاهل الكيانيين والذي سيؤدي بالضرورة لضعف أداء القطاع الصناعي غير النفطي، خصوصاً وأن مجلس الشورى جدد غير مرة دعواته في فصل التجارة والصناعة عن بعضهما، ابتداءً من قراره الصادر في جمادى الآخرة عام 1429 بشأن فصل الصناعة عن التجارة والتأكيد على إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تضم كافة الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة.من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة ل"الرياض" أن لجنة مختصة تعمل على الرفع بتوصيتها النهائية حيال هذا القرار وأن العمل على تأسيس وزارة تعنى بالصناعة بشكل مستقل بات مسألة وقت، وأن وزارة التجارة والصناعة الحالية تضع في الحسبان تطبيق هذا الأمر مستقبلاً في كل خططها وبرامجها الحالية التي تستحدثها.

5862 مصنعاً منتجاً بلغت تكلفتها 856.6 مليار ريال خلقت 766.9 ألف فرصة وظيفية

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيّع ل"الرياض" أكثر من 2 مليون مؤسسة تجارية تعمل في السوق السعودي بخلاف الشركات والمصانع وبالنظر إلى القطاع الصناعي على وجه الخصوص باعتباره أحد أهم محاور الارتكاز الرئيسية لاقتصادنا الوطني، لمساهمته الكبيرة في تحقيق العديد من الأهداف الحيوية للتنمية الاقتصادية المتمثلة في تنويع وتوسيع قاعدة الطاقة الإنتاجية، وتطوير المصادر غير النفطية، وإيجاد أوعية استثمارية بصفة مستمرة، وخلق فرص توظيف للعمالة الوطنية، وبالتالي تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي لكي يصبح اقتصادنا أكثر توازناً وقدرةً على الصمود أمام التقلبات التي تواجهه، حيث تقود وزارة التجارة هذا الحراك الصناعي غير النفطي وذلك ببذل جهود حثيثة خلال خطط التنمية المتعاقبة، من خلال التسهيلات في تقديم القروض الميسرة، والحوافز المهمة والتجهيزات الأساسية من البنى التحتية وغيرها، وكانت محصلة تلك المساعي إنجازات مهمة أسهمت في رسم خارطة طريق لمستقبل الصناعة لدينا في المملكة بحسب معلومات التقرير السنوي الأخير التاسع والأربعين لمؤسسة النقد (1434ه - 2013م) والذي أشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في عام ٍ2012م تراخيص صناعية لإنشاء 659 مصنعاً جديداً في أنشطة متنوعة بتكلفة 9.3 مليارات دولار، وتوفير فرص عمل لأكثر من 34.5 ألف موظف وعامل، وفي نهاية عام 2012م ارتفع العدد الإجمالي التراكمي للمصانع القائمة في المملكة والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة ليصل إلى 5862 مصنعاً منتجاً بلغت تكلفتها 856.6 مليار ريال، وتم توظيف تقريباً 766.9 ألف موظف وعامل.وأضاف الصنيّع أنه وبالرغم من كل ما قامت به الدولة وحققته من إنجازات في مجال القطاع الصناعي غير النفطي، إلا أن أداء هذا القطاع على أرض الواقع لم يرتق إلى مستوى الاهتمام الذي حظي به، ليس بسبب خلل في عمل الوزارة وإنما بسبب التشعب الكبير الذي يشهده هذا القطاع بعد التوسع الكبير فيه، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة إجمالي الصادرات الصناعية غير النفطية (باستثناء الصناعات البتروكيميائية) في عام 2012م بلغت 4.59% بالنسبة لإجمالي الصادرات الصناعية بشقيها النفطي وغير النفطي، بالإضافة إلى أنه في عام 2012م بلغت النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات النفطية 86.87%، بينما النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات العامة لكافة القطاعات غير النفطية بما فيها الصناعات البتروكيميائية قد بلغت 13.21%، علماً بأن هذه تعتبر أقل نسبة مقارنة بالسنوات التي قبلها، مبيناً أن هذه المؤشرات تجعل من مقترح فصل التجارة عن الصناعة مقترحاً حتمياً إذا أرادنا أن نجعل ميزان الصادرات غير النفطية من الصناعات الأخرى رافداً لزيادة الإيرادات العامة على ميزانية الدولة. وعن المكاسب الكبيرة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من اتخاذ قرار يقضي بفصل الوزارتين إلى كيانين مستقلين أوضح الصنيّع أن أهم الإيجابيات تكمن في إعادة هيكلة تشكيل الوزارتين من حيث تنظيم الإدارات ومهام ومسؤوليات الوظائف وبالتالي كلتا الوزارتين ستكون أكثر تنظيماً، بالإضافة إلى السهولة الكبيرة في تقديم الخدمات للمراجعين بأكثر كفاءة وفعالية، كما أن إصدار القوانين وسن التشريعات لكل وزارة بالطبع سيكون منفصلاً لكل وزارة وسيسهم ذلك على تطبيق هذه القوانين ومتابعة مدى فعاليتها في كل وزارة على حدة، وسيكون من السهل جداً تصحيح أي أخطاء تطرأ في أي قطاع أو قسم، كما سيخفف الانفصال كثيراً من الأعباء وسيضع مسؤوليات هذه الإدارات في نصابها الصحيح، مشيرا إلى أن من أهم فوائد الفصل حال حدوثه هو خلق وظائف حكومية كبيرة جداً خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الفروع التي ستنشئها الوزارتان في شتى أنحاء المملكة وبالتالي ستختفي الكثير من الإجراءات البيروقراطية.

هذا ما طالبنا فيه سابقا

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

مصدر: العمل على تأسيس وزارة تعنى بالصناعة بشكل مستقل بات مسألة وقت

تجدد المطالب بفصل التجارة عن الصناعة مع وجود أكثر من مليوني مؤسسة ومصنع تعمل في السوق

د. عبدالرحمن الصنيّع

[CENTER]

الدمام - محمد سعد

في ظل الزيادة المضطربة الذي تشهدها المملكة من حيث عدد مصانع ومؤسسات القطاع الخاص، طالب مختصون بضرورة الإسراع والانتهاء من مقترح يقضي بفصل التجارة عن الصناعة في كيانين وزاريين منفصلين خاصة وأن مهام كل قطاع منهما أصبح أكثر تشعباً، حيث وصل عدد الغرف التجارية على مستوى المملكة إلى 28 غرفة منتشرة في المدن والمحافظات الرئيسية بالمملكة، بالإضافة إلى تزايد عدد المناطق الصناعية والتي بلغت 21 منطقة صناعية بخلاف أفرعها في المدن الرئيسية، وكذلك عدد المدن الاقتصادية العملاقة التي أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإنشائها، حيث بلغت 6 مدن قابلة للزيادة في أنحاء مختلفة من المملكة. ويتساءل المختصون حول تداعيات إبقاء التجارة والصناعة في وزارة واحدة الأمر الذي سيثقل كاهل الكيانيين والذي سيؤدي بالضرورة لضعف أداء القطاع الصناعي غير النفطي، خصوصاً وأن مجلس الشورى جدد غير مرة دعواته في فصل التجارة والصناعة عن بعضهما، ابتداءً من قراره الصادر في جمادى الآخرة عام 1429 بشأن فصل الصناعة عن التجارة والتأكيد على إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تضم كافة الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة.من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة ل"الرياض" أن لجنة مختصة تعمل على الرفع بتوصيتها النهائية حيال هذا القرار وأن العمل على تأسيس وزارة تعنى بالصناعة بشكل مستقل بات مسألة وقت، وأن وزارة التجارة والصناعة الحالية تضع في الحسبان تطبيق هذا الأمر مستقبلاً في كل خططها وبرامجها الحالية التي تستحدثها.

5862 مصنعاً منتجاً بلغت تكلفتها 856.6 مليار ريال خلقت 766.9 ألف فرصة وظيفية

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيّع ل"الرياض" أكثر من 2 مليون مؤسسة تجارية تعمل في السوق السعودي بخلاف الشركات والمصانع وبالنظر إلى القطاع الصناعي على وجه الخصوص باعتباره أحد أهم محاور الارتكاز الرئيسية لاقتصادنا الوطني، لمساهمته الكبيرة في تحقيق العديد من الأهداف الحيوية للتنمية الاقتصادية المتمثلة في تنويع وتوسيع قاعدة الطاقة الإنتاجية، وتطوير المصادر غير النفطية، وإيجاد أوعية استثمارية بصفة مستمرة، وخلق فرص توظيف للعمالة الوطنية، وبالتالي تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي لكي يصبح اقتصادنا أكثر توازناً وقدرةً على الصمود أمام التقلبات التي تواجهه، حيث تقود وزارة التجارة هذا الحراك الصناعي غير النفطي وذلك ببذل جهود حثيثة خلال خطط التنمية المتعاقبة، من خلال التسهيلات في تقديم القروض الميسرة، والحوافز المهمة والتجهيزات الأساسية من البنى التحتية وغيرها، وكانت محصلة تلك المساعي إنجازات مهمة أسهمت في رسم خارطة طريق لمستقبل الصناعة لدينا في المملكة بحسب معلومات التقرير السنوي الأخير التاسع والأربعين لمؤسسة النقد (1434ه - 2013م) والذي أشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في عام ٍ2012م تراخيص صناعية لإنشاء 659 مصنعاً جديداً في أنشطة متنوعة بتكلفة 9.3 مليارات دولار، وتوفير فرص عمل لأكثر من 34.5 ألف موظف وعامل، وفي نهاية عام 2012م ارتفع العدد الإجمالي التراكمي للمصانع القائمة في المملكة والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة ليصل إلى 5862 مصنعاً منتجاً بلغت تكلفتها 856.6 مليار ريال، وتم توظيف تقريباً 766.9 ألف موظف وعامل.وأضاف الصنيّع أنه وبالرغم من كل ما قامت به الدولة وحققته من إنجازات في مجال القطاع الصناعي غير النفطي، إلا أن أداء هذا القطاع على أرض الواقع لم يرتق إلى مستوى الاهتمام الذي حظي به، ليس بسبب خلل في عمل الوزارة وإنما بسبب التشعب الكبير الذي يشهده هذا القطاع بعد التوسع الكبير فيه، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة إجمالي الصادرات الصناعية غير النفطية (باستثناء الصناعات البتروكيميائية) في عام 2012م بلغت 4.59% بالنسبة لإجمالي الصادرات الصناعية بشقيها النفطي وغير النفطي، بالإضافة إلى أنه في عام 2012م بلغت النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات النفطية 86.87%، بينما النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات العامة لكافة القطاعات غير النفطية بما فيها الصناعات البتروكيميائية قد بلغت 13.21%، علماً بأن هذه تعتبر أقل نسبة مقارنة بالسنوات التي قبلها، مبيناً أن هذه المؤشرات تجعل من مقترح فصل التجارة عن الصناعة مقترحاً حتمياً إذا أرادنا أن نجعل ميزان الصادرات غير النفطية من الصناعات الأخرى رافداً لزيادة الإيرادات العامة على ميزانية الدولة. وعن المكاسب الكبيرة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من اتخاذ قرار يقضي بفصل الوزارتين إلى كيانين مستقلين أوضح الصنيّع أن أهم الإيجابيات تكمن في إعادة هيكلة تشكيل الوزارتين من حيث تنظيم الإدارات ومهام ومسؤوليات الوظائف وبالتالي كلتا الوزارتين ستكون أكثر تنظيماً، بالإضافة إلى السهولة الكبيرة في تقديم الخدمات للمراجعين بأكثر كفاءة وفعالية، كما أن إصدار القوانين وسن التشريعات لكل وزارة بالطبع سيكون منفصلاً لكل وزارة وسيسهم ذلك على تطبيق هذه القوانين ومتابعة مدى فعاليتها في كل وزارة على حدة، وسيكون من السهل جداً تصحيح أي أخطاء تطرأ في أي قطاع أو قسم، كما سيخفف الانفصال كثيراً من الأعباء وسيضع مسؤوليات هذه الإدارات في نصابها الصحيح، مشيرا إلى أن من أهم فوائد الفصل حال حدوثه هو خلق وظائف حكومية كبيرة جداً خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الفروع التي ستنشئها الوزارتان في شتى أنحاء المملكة وبالتالي ستختفي الكثير من الإجراءات البيروقراطية.

هذا ما طالبنا فيه سابقا

فصل الصناعة عن التجارة بوزارتين اصبح امر ضروري
واخباره تسريت منذ فترة طويلة
وهذه مشاركة سابقة لي في نفس الشأن

كما وصلني
الإعلان قريب

الماضي وزير للصناعة

و مطلق المريشد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقه الذريه.

و البنيان رئيس لشركة سابك

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة