رد: اخبار الاقتصاد السعودي
قطاع التعدين السعودي ينمو 400 في المئة باستثمارات 250 بليون ريال
كشف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سلطان شاولي أن قطاع التعدين حقق نمواً بنسبة 400 في المئة، مشيراً إلى وجود أكثر من 2000 رخصة استثمارية باستثمارات تجاوزت 250 بليون ريال.
وأشار شاولي إلى أن رؤيتهم المستقبلية هي مضاعفة الاستثمارات الحالية للتعديل وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني، مضيفاً: «تعمل وزارة البترول على إصدار الرخص لاستخراجها بشكل يخدم مصالح الأجيال الحالية والمقبلة، من خلال وضع سياسات متوازنة بغرض تحقيق الأهداف تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي عبر الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وتوجيه المستثمرين في قطاع التعدين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين، وتجاوزت عدد الشركات والمؤسسات الحاملة لرخص التعدين الحالية على 800 شركة».
ونوه بأن الخامات المعدنية ثروات ناضبة، لا يمكن استعادتها بعد استغلالها، ولذلك تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى قيمة مضافة من استغلال واستخراج الخامات المعدنية، وكذلك عدم تصدير الرواسب المعدنية كمواد خام والسعي لتصديرها كمنتجات مصنعة ذات قيمة عالية، وتوفير البُنى الأساسية التي تساند تنمية قطاع التعدين في المناطق النائية.
وشدد على أن المملكة أصدرت نظام الاستثمار التعديني الذي أعطى الدور الاستثماري بنسبة 100 في المئة لشركات القطاع الخاص، وأصبح دور وزارة البترول والثروة المعدنية تنظيمياً وإشرافياً على إصدار الرخص ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لمراعاة الشؤون البيئية والمسائل الاجتماعية ذات العلاقة بالتعدين.
وبين أن مسار صناعة التعدين العالمية تغير في السنوات الاخيرة وخصوصاً في نهاية القرن الماضي، إذ أصبحت أسواق المعادن والقطاع الخاص هي الموجهة والمحركة الرئيسة للأنشطة التعدينية ولأعمال الكشف في الدول المتقدمة تعدينياً، وتضاءل دور القطاع العام وتغير من مستثمر ومشغل إلى دور مشرع ومنظم للقطاع. ولفت شاولي إلى أن الأراضي في المملكة مقسمة جيولوجيا إلى جزءين رئيسين من الصخور بمساحة إجمالية تقارب مليوني كيلومتر مربع، إذ يغطي الدرع العربي الجزء الغربي من المملكة، ويتكون من صخور نارية وبركانية ومتحوله بمساحة 630 ألف كيلومتر مربع، والجزء الأوسط والشرقي شمالاً وجنوباً مغطى بالصخور الرسوبية التي تتكون أساساً من الحجر الجيري والصلصال والحجر الرملي ورمال السيليكا والجبس والمتبخرات، وتغطي ما يقارب 1.3 مليون كيلومتر مربع، أي ثلثا مساحة المملكة.
وأضاف: «جميع المعادن النفيسة والفلزية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص تتركز في صخور الدرع العربي، وتبلغ مساحتها ما يزيد على 90 ألف كيلومتر مربع، أيضاً فإن الدرع العربي يعتبر غنياً بأحجار الزينة وخصوصاً صخور الجرانيت بجميع ألوانها الزاهية التي تستخدم حالياً كأحجار زينة».
http://www.alhayat.com/Articles/1429...8A%D8%A7%D9%84
قطاع التعدين السعودي ينمو 400 في المئة باستثمارات 250 بليون ريال
كشف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سلطان شاولي أن قطاع التعدين حقق نمواً بنسبة 400 في المئة، مشيراً إلى وجود أكثر من 2000 رخصة استثمارية باستثمارات تجاوزت 250 بليون ريال.
وأشار شاولي إلى أن رؤيتهم المستقبلية هي مضاعفة الاستثمارات الحالية للتعديل وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني، مضيفاً: «تعمل وزارة البترول على إصدار الرخص لاستخراجها بشكل يخدم مصالح الأجيال الحالية والمقبلة، من خلال وضع سياسات متوازنة بغرض تحقيق الأهداف تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي عبر الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وتوجيه المستثمرين في قطاع التعدين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين، وتجاوزت عدد الشركات والمؤسسات الحاملة لرخص التعدين الحالية على 800 شركة».
ونوه بأن الخامات المعدنية ثروات ناضبة، لا يمكن استعادتها بعد استغلالها، ولذلك تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى قيمة مضافة من استغلال واستخراج الخامات المعدنية، وكذلك عدم تصدير الرواسب المعدنية كمواد خام والسعي لتصديرها كمنتجات مصنعة ذات قيمة عالية، وتوفير البُنى الأساسية التي تساند تنمية قطاع التعدين في المناطق النائية.
وشدد على أن المملكة أصدرت نظام الاستثمار التعديني الذي أعطى الدور الاستثماري بنسبة 100 في المئة لشركات القطاع الخاص، وأصبح دور وزارة البترول والثروة المعدنية تنظيمياً وإشرافياً على إصدار الرخص ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لمراعاة الشؤون البيئية والمسائل الاجتماعية ذات العلاقة بالتعدين.
وبين أن مسار صناعة التعدين العالمية تغير في السنوات الاخيرة وخصوصاً في نهاية القرن الماضي، إذ أصبحت أسواق المعادن والقطاع الخاص هي الموجهة والمحركة الرئيسة للأنشطة التعدينية ولأعمال الكشف في الدول المتقدمة تعدينياً، وتضاءل دور القطاع العام وتغير من مستثمر ومشغل إلى دور مشرع ومنظم للقطاع. ولفت شاولي إلى أن الأراضي في المملكة مقسمة جيولوجيا إلى جزءين رئيسين من الصخور بمساحة إجمالية تقارب مليوني كيلومتر مربع، إذ يغطي الدرع العربي الجزء الغربي من المملكة، ويتكون من صخور نارية وبركانية ومتحوله بمساحة 630 ألف كيلومتر مربع، والجزء الأوسط والشرقي شمالاً وجنوباً مغطى بالصخور الرسوبية التي تتكون أساساً من الحجر الجيري والصلصال والحجر الرملي ورمال السيليكا والجبس والمتبخرات، وتغطي ما يقارب 1.3 مليون كيلومتر مربع، أي ثلثا مساحة المملكة.
وأضاف: «جميع المعادن النفيسة والفلزية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص تتركز في صخور الدرع العربي، وتبلغ مساحتها ما يزيد على 90 ألف كيلومتر مربع، أيضاً فإن الدرع العربي يعتبر غنياً بأحجار الزينة وخصوصاً صخور الجرانيت بجميع ألوانها الزاهية التي تستخدم حالياً كأحجار زينة».
http://www.alhayat.com/Articles/1429...8A%D8%A7%D9%84
تعليق