رد: اخبار الاقتصاد السعودي
«التجارة» السعودية: السجن لمدة سنتين وغرامة مليون رغŒال والإبعاد لغيرالسعوديين للمتسترين في قطاع الاتصالاتفي إطار التنسيق والتعاون المشترك مع وزارات «العمل» و«الشؤون البلدية» و«الاتصالات»
أكدت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف كافة المنشآت التجارية لقطاعالاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق السعودية، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستروتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ"قصر العمل في نشاطوقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين" فور انتهاء المهلة النهائية المعلن عنها في الثاني منشهرسبتمبر (ايلول) 2016م .وأكدت الوزارة إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدالإحالتهم إلى ديوان المظالم لإصدار الاحكام النهائية، فيما حذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون معالمخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك لتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاته، وضمنالسعي الدؤوب والمستمر للوزارة للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية منالمخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.ووفقًا للنظام، ستقوم الوزارة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتيتصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل الى مليون رغŒال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عنالمملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوباتالأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجارينفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.يشار إلى أن كلا من وزارات التجارة والصناعة والعمل والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنيةالمعلومات قد منحت أصحاب المحال العاملة في قطاع الاتصالات وملحقاتها ، مهلة 90 يومًا من بدء سريانالقرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %،في حين يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.
«التجارة» السعودية: السجن لمدة سنتين وغرامة مليون رغŒال والإبعاد لغيرالسعوديين للمتسترين في قطاع الاتصالاتفي إطار التنسيق والتعاون المشترك مع وزارات «العمل» و«الشؤون البلدية» و«الاتصالات»
أكدت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف كافة المنشآت التجارية لقطاعالاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق السعودية، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستروتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ"قصر العمل في نشاطوقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين" فور انتهاء المهلة النهائية المعلن عنها في الثاني منشهرسبتمبر (ايلول) 2016م .وأكدت الوزارة إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدالإحالتهم إلى ديوان المظالم لإصدار الاحكام النهائية، فيما حذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون معالمخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك لتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاته، وضمنالسعي الدؤوب والمستمر للوزارة للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية منالمخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.ووفقًا للنظام، ستقوم الوزارة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتيتصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل الى مليون رغŒال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عنالمملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوباتالأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجارينفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.يشار إلى أن كلا من وزارات التجارة والصناعة والعمل والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنيةالمعلومات قد منحت أصحاب المحال العاملة في قطاع الاتصالات وملحقاتها ، مهلة 90 يومًا من بدء سريانالقرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %،في حين يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.
تعليق