تويت
هل سيوقف "فيتو" أوباما ابتزاز أمريكا للسعودية ؟
يعلم كل مطلع على السياسة الأمريكية أنها تقوم على النفعية وتقديس المصالح المادية , وأنه لا يوجد في قاموس تعاملها مع الدول والكيانات الخارجية ما يسمى : مبادئ أو ثوابت أو تحالف دائم أو.... اللهم إلا مبدأ وثابت واحد هو دعم اليهود الصهاينة , وحليف واحد هو الكيان الصهيوني متمثلا بما يسمى "إسرائيل" .
وإذا أضفنا إلى معلوماتنا العداء الذي تكنه الولايات المتحدة الأمريكية لأهل السنة عموما , والذي تواترت ظواهره منذ نشوء هذه الدولة وحتى كتابة هذه السطور في كل أصقاع الأرض .... فإن الجواب عن تساؤل هذا التقرير قد لا يختلف فيه اثنان , فأمريكا لن تتوقف عن ابتزاز المملكة العربية السعودية على مواقفها مما يحدث في المنطقة , وخصوصا موقفها من المشروع الصفوي المدعوم أمريكيا وغربيا .
نعم ... لقد استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الجمعة حقه في النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بمقاضاة الحكومات الأجنبية – والمقصود هنا المملكة العربية السعودية - أمام القضاء الأمريكي ..... ولكن ذلك لا يعني أبدا انتهاء محاولة ابتزاز أمريكا للمملكة العربية السعودية على مواقفها مستقبلا .
أولا : لأن إقرار القانون وتمريره ما يزال ممكنا , فبعد استخدام أوباما الفيتو ضده سيعود القانون مرة اخرى الى الكونجرس , فإما أن يتفق على عدم اصداره وينتهي الأمر ، أو يطرح للتصويت عليه مرة أخرى , فاذا نال أغلبية أصوات تعادل أكثر من ثلثي أعضاء المجلس (بغرفتيه الشيوخ والنواب) فسيكتسب قوة القانون و لن يكون للفيتو الرئاسي عندها أي قيمة .
وفي ظل ما نشهده من إصرار نواب مجلسي الشيوخ والنواب على صدور مثل هذا القانون، حيث مضوا في إقراره والتصويت عليه رغم ما فيه من مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد على مبدأ سيادة الدول ..... فإن هذا الاحتمال يبقى قائما وإن اعتبره البعض ضربا من المبالغة .
ثانيا : من المعروف أن لعبة تبادل الأدوار بين البيت الأبيض والكونغرس والقضاء الأمريكي للوصول إلى غاية محددة وهدف متفق عليه مسبقا باتت معروفة ومفضوحة , ومن هنا يمكن القول بأن فيتو أوباما ليس إلا دور تمثيلي من أدوار البيت الأبيض للتغطية على الهدف المشترك المتفق عليه بين جميع السطلات والمؤسسات الأمريكية ألا وهو : "ابتزاز المملكة على موقفها المناهض للتمكين للمشروع الصفوي الذي يخدم مصالح أمريكا والكيان الصهيوني" .
ثالثا : لأن جميع الوقائع على الأرض تشير إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمشروع الصفوي التوسعي في المنطقة , بدءا من الاتفاق النووي مع إيران , وصولا إلى دعم الحوثيين ومنع هزيمتهم او سقوطهم في اليمن على يد قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية , وليس انتهاء بالدعم الكبير الذي تقدمه أمريكا للمليشيات الصفوية في كل من العراق وسورية لتثبيت يد طهران على بلاد الشام .
في المقابل كل الأحداث تؤكد كذب ادعاء دفاع أمريكا عن أمن واستقرار دول الخليج , وزيف مزاعمها التحالف مع السعودية على وجه الخصوص تحالفا استراتيجيا كما تزعم , وإلا فماذا يمكن تسمية الحملة الإعلامية الأمريكية ضد المملكة واتهام مناهجها بأنها السبب في ظهور الجماعات الإرهابية ؟!!!!
ونظرا لكون المملكة السعودية هي المناهض الأهم إقليميا لهذا المشروع الصفوي المدعوم أمريكيا , سواء من خلال قيادتها للتحالف العربي في اليمن لمنع سيطرة الحوثيين الموالين لإيران على حدودها الجنوبية , أو من خلال دعمها للثورة السورية التي تقف حجر عثرة أمام هيمنة الرافضة على سورية , ناهيك عن كشف المملكة وفضحها لتجاوزات إيران في العراق وغيرها من الدول العربية والإسلامية ......
فإن المتوقع من دولة نفعية معادية لأهل السنة عموما كأمريكا أن تقوم بمساومة المملكة السعودية على مواقفها , وأن تنتهج في سبيل إبعاد بلاد الحرمين عن طريق مواصلة تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد كل الوسائل والسبل الخسيسة والدنيئة , ومن بينها ابتزازها عن طريق التصويت على ما يسمى "قانون العدالة" في الوقت الذي يتظاهر فيه البيت الأبيض بالرفض ويستخدم حق "الفيتو" .
ثم إن استخدام البيت الأبيض "للفيتو" لم يكن مراعاة لحقيقة بطلان حق مقاضاة المحاكم الأمريكية للحكومة السعودية لمجرد اتهام بعض مواطنيها بالاشتراك في هجمات 11 من سبتمبر عام 2001م , وإنما مراعاة لمصالحها التي ستتضرر بالفعل لو تم تمرير مثل هذا القانون الجائر .
فمن جهة أولى لا يمكن التغافل عن التقليل من شان التهديد السعودي بسحب احتياطاتها المالية واستثماراتها بالولايات المتحدة في حال إقرار مثل هذا القانون , والذي أخذه مسؤولي البيت الأبيض بعين الاعتبار بالتأكيد .
ومن جهة أخرى كشف المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش إيرنست" تداعيات إقرار مثل هذا القانون على المصالح الأمريكية , حيث أن القانون سيكون بمثابة كارثة بالنسبة للدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في جميع انحاء العالم إذا ما قررت الدول الأخرى اصدار قوانين مماثلة .
لا شك أن بلاد الحرمين تدرك جيدا أن فيتو أوباما لن يوقف حملة مساومة الولايات المتحدة الأمريكية على مواقف المملكة من الملفات الساخنة في المنطقة , وعلى رأسها الملف السوري واليمني الذي يعتبر خط الدفاع الأخير عن أمن واستقرار الخليج العربي والوجود السني في المنقة بأسرها , ولا شك أن الممكلة تخوض معركة دبلوماسية ضد المشروع الصفوي في المنطقة لا تقل شرسة عن معركتها العسكرية ضده في اليمن وسورية .
وإذا أضفنا إلى معلوماتنا العداء الذي تكنه الولايات المتحدة الأمريكية لأهل السنة عموما , والذي تواترت ظواهره منذ نشوء هذه الدولة وحتى كتابة هذه السطور في كل أصقاع الأرض .... فإن الجواب عن تساؤل هذا التقرير قد لا يختلف فيه اثنان , فأمريكا لن تتوقف عن ابتزاز المملكة العربية السعودية على مواقفها مما يحدث في المنطقة , وخصوصا موقفها من المشروع الصفوي المدعوم أمريكيا وغربيا .
نعم ... لقد استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الجمعة حقه في النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بمقاضاة الحكومات الأجنبية – والمقصود هنا المملكة العربية السعودية - أمام القضاء الأمريكي ..... ولكن ذلك لا يعني أبدا انتهاء محاولة ابتزاز أمريكا للمملكة العربية السعودية على مواقفها مستقبلا .
أولا : لأن إقرار القانون وتمريره ما يزال ممكنا , فبعد استخدام أوباما الفيتو ضده سيعود القانون مرة اخرى الى الكونجرس , فإما أن يتفق على عدم اصداره وينتهي الأمر ، أو يطرح للتصويت عليه مرة أخرى , فاذا نال أغلبية أصوات تعادل أكثر من ثلثي أعضاء المجلس (بغرفتيه الشيوخ والنواب) فسيكتسب قوة القانون و لن يكون للفيتو الرئاسي عندها أي قيمة .
وفي ظل ما نشهده من إصرار نواب مجلسي الشيوخ والنواب على صدور مثل هذا القانون، حيث مضوا في إقراره والتصويت عليه رغم ما فيه من مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد على مبدأ سيادة الدول ..... فإن هذا الاحتمال يبقى قائما وإن اعتبره البعض ضربا من المبالغة .
ثانيا : من المعروف أن لعبة تبادل الأدوار بين البيت الأبيض والكونغرس والقضاء الأمريكي للوصول إلى غاية محددة وهدف متفق عليه مسبقا باتت معروفة ومفضوحة , ومن هنا يمكن القول بأن فيتو أوباما ليس إلا دور تمثيلي من أدوار البيت الأبيض للتغطية على الهدف المشترك المتفق عليه بين جميع السطلات والمؤسسات الأمريكية ألا وهو : "ابتزاز المملكة على موقفها المناهض للتمكين للمشروع الصفوي الذي يخدم مصالح أمريكا والكيان الصهيوني" .
ثالثا : لأن جميع الوقائع على الأرض تشير إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمشروع الصفوي التوسعي في المنطقة , بدءا من الاتفاق النووي مع إيران , وصولا إلى دعم الحوثيين ومنع هزيمتهم او سقوطهم في اليمن على يد قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية , وليس انتهاء بالدعم الكبير الذي تقدمه أمريكا للمليشيات الصفوية في كل من العراق وسورية لتثبيت يد طهران على بلاد الشام .
في المقابل كل الأحداث تؤكد كذب ادعاء دفاع أمريكا عن أمن واستقرار دول الخليج , وزيف مزاعمها التحالف مع السعودية على وجه الخصوص تحالفا استراتيجيا كما تزعم , وإلا فماذا يمكن تسمية الحملة الإعلامية الأمريكية ضد المملكة واتهام مناهجها بأنها السبب في ظهور الجماعات الإرهابية ؟!!!!
ونظرا لكون المملكة السعودية هي المناهض الأهم إقليميا لهذا المشروع الصفوي المدعوم أمريكيا , سواء من خلال قيادتها للتحالف العربي في اليمن لمنع سيطرة الحوثيين الموالين لإيران على حدودها الجنوبية , أو من خلال دعمها للثورة السورية التي تقف حجر عثرة أمام هيمنة الرافضة على سورية , ناهيك عن كشف المملكة وفضحها لتجاوزات إيران في العراق وغيرها من الدول العربية والإسلامية ......
فإن المتوقع من دولة نفعية معادية لأهل السنة عموما كأمريكا أن تقوم بمساومة المملكة السعودية على مواقفها , وأن تنتهج في سبيل إبعاد بلاد الحرمين عن طريق مواصلة تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد كل الوسائل والسبل الخسيسة والدنيئة , ومن بينها ابتزازها عن طريق التصويت على ما يسمى "قانون العدالة" في الوقت الذي يتظاهر فيه البيت الأبيض بالرفض ويستخدم حق "الفيتو" .
ثم إن استخدام البيت الأبيض "للفيتو" لم يكن مراعاة لحقيقة بطلان حق مقاضاة المحاكم الأمريكية للحكومة السعودية لمجرد اتهام بعض مواطنيها بالاشتراك في هجمات 11 من سبتمبر عام 2001م , وإنما مراعاة لمصالحها التي ستتضرر بالفعل لو تم تمرير مثل هذا القانون الجائر .
فمن جهة أولى لا يمكن التغافل عن التقليل من شان التهديد السعودي بسحب احتياطاتها المالية واستثماراتها بالولايات المتحدة في حال إقرار مثل هذا القانون , والذي أخذه مسؤولي البيت الأبيض بعين الاعتبار بالتأكيد .
ومن جهة أخرى كشف المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش إيرنست" تداعيات إقرار مثل هذا القانون على المصالح الأمريكية , حيث أن القانون سيكون بمثابة كارثة بالنسبة للدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في جميع انحاء العالم إذا ما قررت الدول الأخرى اصدار قوانين مماثلة .
لا شك أن بلاد الحرمين تدرك جيدا أن فيتو أوباما لن يوقف حملة مساومة الولايات المتحدة الأمريكية على مواقف المملكة من الملفات الساخنة في المنطقة , وعلى رأسها الملف السوري واليمني الذي يعتبر خط الدفاع الأخير عن أمن واستقرار الخليج العربي والوجود السني في المنقة بأسرها , ولا شك أن الممكلة تخوض معركة دبلوماسية ضد المشروع الصفوي في المنطقة لا تقل شرسة عن معركتها العسكرية ضده في اليمن وسورية .
تعليق