من سعيد عريقات - وسط أجواء التوتر المتزايد بين واشنطن والرياض بسبب إحجام الولايات المتحدة عن توجيه الضربات التي كانت قد وعدت بتوجيهها لسورية في نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي وتغيير موازين القوى على الأرض لصالح المعارضة السورية التي استثمرت المملكة الغالي والثمين من أجل تحقيقها، أخبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الاثنين نظيره السعودي، الامير سعود الفيصل في باريس قرار الولايات المتحدة دعوة إيران إلى مؤتمر "جنيف-" المزمع عقده يوم 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت القدس قد كشفت الأسبوع الماضي "وصول حدة التوتر في العلاقة الأميركية-السعودية إلى أسوأ لحظة بين الدولتين الحليفتين منذ عام 1974 حين قرر الملك السعودي آنذاك، فيصل بن عبد العزيز قطع النفط عن الغرب بسبب الحرب الإسرائيلية العربية (مصر وسوريا) ما أقحم الغرب الصناعي آنذاك في أزمة غير متوقعة" بحسب مصدر ذي علاقات تاريخية في العمل بين الدولتين الحليفتين، وذلك بسبب ما تعتبره الرياض "تخلي الولايات المتحدة عن وعودها التي تعهدت بها شخصياً للأمير السعودي بندر بن سلطان، رئيس مجلس الأمن القومي السعودي، وفتحت له مجال العمل والتخطيط مع المعارضة السورية ميدانياً وبشكل مكثف أدى ارتفاع الفعالية العسكرية للمتمردين السوريين، وتحسن نوعية الأسلحة التي استخدموها بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة قبل الهجمات بالأسلحة الكيماوية يوم 21 آب (اغسطس) 2013، والتي أثبتت أنها لحظة لصالح (الرئيس السوري بشار) الأسد بدلاً من المعارضة" بحسب المصدر.
وفي توقيت مريب أصدرت "منظمة العفو الدولية" اليوم الاثنين تقريرا يحمل عنوان "السعودية: وعود لم تنجز" تتهم فيه المملكة العربية السعودية بأنها "فشلت في تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان". ويضيف التقرير أن المملكة "على العكس من وعودها، قامت بتصعيد القمع ضد المواطنين منذ عام 2009 وضاعفت من احتجاز المعارضين بشكل تعسفي وعذبت الناشطين" .
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن "الوعود السابقة التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة ثبت أنها لا تعدو كونها "فقاعات من الهواء الساخن، وأن المسؤولين (الدبلوماسيين) السعوديين الذين جاءوا إلى جنيف قبل أربع سنوات وقبلوا حزمة توصيات من أجل تحسين حقوق الإنسان في بلادهم، لم يفشلوا فقط بحمل بلادهم على الوفاء بالتزاماتها، فحسب، وإنما صعدت (السعودية) حملات القمع منذ عام 2009 ".
واتهم لوثر المملكة العربية السعودية بالاعتماد على نفوذها السياسي والاقتصادي من أجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجل السعودية "السيء جدا" في مجال حقوق الإنسان موبخاً المجتمع الدولي قائلا "بسبب احتجاز الناشطين السلميين وتعذيبهم وسجنهم بطريقة تعسفية في السعودية منذ ذلك الوقت، فإن المجتمع الدولي له واجب محاسبة السلطات".
ووثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ترتكبها السعودية مثل "التمييز الممنهج ضد النساء على صعيد القانون والممارسة" و"خرق حقوق العمال المهاجرين".
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرها المذكور قبيل انعقاد مؤتمر مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة سجل حقوق الإنسان في السعودية وفي أعقاب رفض السعودية شغل مقعد مجلس الأمن الدولي الذي تشغله الدول لمدة سنتين.
وكانت الرياض قد بررت رفضها بسبب "ازدواجية المعايير" في التعامل مع الأحداث الدولية وفشل المجلس في حل النزاعات الإقليمية، لاسيما الصراع في سوريا والقضية الفلسطينية.
وانتقدت المنظمة السعودية بسبب "استمرار حملات القمع بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وجميع أنواع المعاملة السيئة خلال السنوات الأربع الماضية".
وتلاحقت الأنباء السيئة بالنسبة الى المملكة العربية السعودية، فقد أصدرت منظمة "باريا PIRA" التي تعتبر أبلغ مؤسسات الطاقة العالمية دقة تقريراً الأسبوع الماضي تشير في إلى "تجاوز كمية الإنتاج الأميركي للنفط لما تنتجه المملكة العربية السعودية مع نهاية عام 2013 حيث من المتوقع أن تنتج أميركا 12.1 يومياً من النفط بما يتجاوز الإنتاج السعودي بأكثر من 300,000 برميل يومياً".
كما أصدرت منظمة الطاقة البرازيلية الاثنين تقريراً تدعي في اكتشاف مخزونات هائلة في شواطئها الغربية "تفوق احتياطي السعودية" بحسب ادعاء التقرير.
وكانت القدس قد كشفت الأسبوع الماضي "وصول حدة التوتر في العلاقة الأميركية-السعودية إلى أسوأ لحظة بين الدولتين الحليفتين منذ عام 1974 حين قرر الملك السعودي آنذاك، فيصل بن عبد العزيز قطع النفط عن الغرب بسبب الحرب الإسرائيلية العربية (مصر وسوريا) ما أقحم الغرب الصناعي آنذاك في أزمة غير متوقعة" بحسب مصدر ذي علاقات تاريخية في العمل بين الدولتين الحليفتين، وذلك بسبب ما تعتبره الرياض "تخلي الولايات المتحدة عن وعودها التي تعهدت بها شخصياً للأمير السعودي بندر بن سلطان، رئيس مجلس الأمن القومي السعودي، وفتحت له مجال العمل والتخطيط مع المعارضة السورية ميدانياً وبشكل مكثف أدى ارتفاع الفعالية العسكرية للمتمردين السوريين، وتحسن نوعية الأسلحة التي استخدموها بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة قبل الهجمات بالأسلحة الكيماوية يوم 21 آب (اغسطس) 2013، والتي أثبتت أنها لحظة لصالح (الرئيس السوري بشار) الأسد بدلاً من المعارضة" بحسب المصدر.
وفي توقيت مريب أصدرت "منظمة العفو الدولية" اليوم الاثنين تقريرا يحمل عنوان "السعودية: وعود لم تنجز" تتهم فيه المملكة العربية السعودية بأنها "فشلت في تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان". ويضيف التقرير أن المملكة "على العكس من وعودها، قامت بتصعيد القمع ضد المواطنين منذ عام 2009 وضاعفت من احتجاز المعارضين بشكل تعسفي وعذبت الناشطين" .
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن "الوعود السابقة التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة ثبت أنها لا تعدو كونها "فقاعات من الهواء الساخن، وأن المسؤولين (الدبلوماسيين) السعوديين الذين جاءوا إلى جنيف قبل أربع سنوات وقبلوا حزمة توصيات من أجل تحسين حقوق الإنسان في بلادهم، لم يفشلوا فقط بحمل بلادهم على الوفاء بالتزاماتها، فحسب، وإنما صعدت (السعودية) حملات القمع منذ عام 2009 ".
واتهم لوثر المملكة العربية السعودية بالاعتماد على نفوذها السياسي والاقتصادي من أجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجل السعودية "السيء جدا" في مجال حقوق الإنسان موبخاً المجتمع الدولي قائلا "بسبب احتجاز الناشطين السلميين وتعذيبهم وسجنهم بطريقة تعسفية في السعودية منذ ذلك الوقت، فإن المجتمع الدولي له واجب محاسبة السلطات".
ووثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ترتكبها السعودية مثل "التمييز الممنهج ضد النساء على صعيد القانون والممارسة" و"خرق حقوق العمال المهاجرين".
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرها المذكور قبيل انعقاد مؤتمر مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة سجل حقوق الإنسان في السعودية وفي أعقاب رفض السعودية شغل مقعد مجلس الأمن الدولي الذي تشغله الدول لمدة سنتين.
وكانت الرياض قد بررت رفضها بسبب "ازدواجية المعايير" في التعامل مع الأحداث الدولية وفشل المجلس في حل النزاعات الإقليمية، لاسيما الصراع في سوريا والقضية الفلسطينية.
وانتقدت المنظمة السعودية بسبب "استمرار حملات القمع بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وجميع أنواع المعاملة السيئة خلال السنوات الأربع الماضية".
وتلاحقت الأنباء السيئة بالنسبة الى المملكة العربية السعودية، فقد أصدرت منظمة "باريا PIRA" التي تعتبر أبلغ مؤسسات الطاقة العالمية دقة تقريراً الأسبوع الماضي تشير في إلى "تجاوز كمية الإنتاج الأميركي للنفط لما تنتجه المملكة العربية السعودية مع نهاية عام 2013 حيث من المتوقع أن تنتج أميركا 12.1 يومياً من النفط بما يتجاوز الإنتاج السعودي بأكثر من 300,000 برميل يومياً".
كما أصدرت منظمة الطاقة البرازيلية الاثنين تقريراً تدعي في اكتشاف مخزونات هائلة في شواطئها الغربية "تفوق احتياطي السعودية" بحسب ادعاء التقرير.
تعليق