تويت
رد: متابعة المشاريع السعودية
لجنة وزارية منبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية لحصر الأراضي
شركة حكومية عقارية لاستثمار أراضي الدولة
تعكف أربع وزارات، على حصر جميع الأراضي والممتلكات الحكومية والعامة المستفاد منها وغير المستفاد، بهدف استثمارها من خلال تأسيس شركة عقارية حكومية تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة.وقالت مصادر لـ"الاقتصادية"، إن وزارات الاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والمالية جرى إبلاغها بحصر جميع الأراضي البيضاء في مدن ومناطق المملكة للحكومة أو لجهات عامة لم تستفد منها لاستثمارها.وأوضحت المصادر أن التحرك الذي جاء أخيرا، استند إلى توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية بتشكيل لجنة تكون مهمتها حصر جميع الأراضي البيضاء والمباني والمرافق الحكومية والعامة المستغلة وغير المستغلة، ودراسة جدوى نقل ملكيتها إلى شركة عقارية حكومية يؤسسها صندوق الاستثمارات العامة، ودراسة فرص استثمار تلك الأراضي والمباني والمرافق الحكومية والعامة.
ولفتت إلى أنه يجري تصميم برنامج لتكوين قاعدة بيانات لكل الأراضي التي يشملها الحصر.وكانت "الاقتصادية" قد أشارت في وقت سابق، إلى وجود توجه لحصر الأراضي ذات المساحات الكبيرة المملوكة لبعض الأجهزة الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للاستفادة منها ومعالجة أزمة الإسكان القائمة؛ وذلك إلى جانب وضع تنظيم يلزم القطاع الخاص والمواطنين أصحاب الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني بالتخطيط والتطوير وفق جدول زمني محدد، أو قيام الدولة بنزع ملكية الأراضي السكنية وتعويض أصحابها عنها وتخطيطها.يأتي ذلك بعد أن رصدت جولات لهيئة الرقابة والتحقيق، أراضي ذات مساحات كبيرة مملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وليس معتمدا لها مشاريع في الفترة الحالية، بحيث يتم تعويض تلك الجهات بأرض أخرى خارج النطاق العمراني للمدن، وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.كما رأت الهيئة وضع تنظيم يلزم أصحاب الأراضي (القطاع الخاص/المواطنين) ذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، خاصة في المدن التي تعاني شحا في الأراضي السكنية بتخطيطها وتطويرها ومن ثم إحيائها (وفق جدول زمني محدد)، أو قيام الدولة بتخطيطها ونزع ملكية الأراضي السكنية منها وتعويض أصحابها عنها، وإتاحة حرية الاختيار لملاكها بين نزع الدولة لقطع الأراضي التجارية أو استثمارها من قبل ملاكها وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.
http://www.aleqt.com/2016/02/10/article_1028946.html
لجنة وزارية منبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية لحصر الأراضي
شركة حكومية عقارية لاستثمار أراضي الدولة
تعكف أربع وزارات، على حصر جميع الأراضي والممتلكات الحكومية والعامة المستفاد منها وغير المستفاد، بهدف استثمارها من خلال تأسيس شركة عقارية حكومية تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة.وقالت مصادر لـ"الاقتصادية"، إن وزارات الاقتصاد والتخطيط والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والمالية جرى إبلاغها بحصر جميع الأراضي البيضاء في مدن ومناطق المملكة للحكومة أو لجهات عامة لم تستفد منها لاستثمارها.وأوضحت المصادر أن التحرك الذي جاء أخيرا، استند إلى توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية بتشكيل لجنة تكون مهمتها حصر جميع الأراضي البيضاء والمباني والمرافق الحكومية والعامة المستغلة وغير المستغلة، ودراسة جدوى نقل ملكيتها إلى شركة عقارية حكومية يؤسسها صندوق الاستثمارات العامة، ودراسة فرص استثمار تلك الأراضي والمباني والمرافق الحكومية والعامة.
ولفتت إلى أنه يجري تصميم برنامج لتكوين قاعدة بيانات لكل الأراضي التي يشملها الحصر.وكانت "الاقتصادية" قد أشارت في وقت سابق، إلى وجود توجه لحصر الأراضي ذات المساحات الكبيرة المملوكة لبعض الأجهزة الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للاستفادة منها ومعالجة أزمة الإسكان القائمة؛ وذلك إلى جانب وضع تنظيم يلزم القطاع الخاص والمواطنين أصحاب الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني بالتخطيط والتطوير وفق جدول زمني محدد، أو قيام الدولة بنزع ملكية الأراضي السكنية وتعويض أصحابها عنها وتخطيطها.يأتي ذلك بعد أن رصدت جولات لهيئة الرقابة والتحقيق، أراضي ذات مساحات كبيرة مملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وليس معتمدا لها مشاريع في الفترة الحالية، بحيث يتم تعويض تلك الجهات بأرض أخرى خارج النطاق العمراني للمدن، وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.كما رأت الهيئة وضع تنظيم يلزم أصحاب الأراضي (القطاع الخاص/المواطنين) ذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، خاصة في المدن التي تعاني شحا في الأراضي السكنية بتخطيطها وتطويرها ومن ثم إحيائها (وفق جدول زمني محدد)، أو قيام الدولة بتخطيطها ونزع ملكية الأراضي السكنية منها وتعويض أصحابها عنها، وإتاحة حرية الاختيار لملاكها بين نزع الدولة لقطع الأراضي التجارية أو استثمارها من قبل ملاكها وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.
http://www.aleqt.com/2016/02/10/article_1028946.html
تعليق