* تنويه:
- هذه الدراسة قمت بترجمتها لإحدى الجهات في البحرين، وأخذت منهم الموافقة لنشرها بالمنتدى.
- تاريخ الدراسة 10 أكتوبر 2013 وقمت بترجمتها في الأول من نوفمبر 2013، أي قبل أيام قليلة من الاتفاق الدولي في اجتماع 5 + 1 حول الملف النووي الإيراني.
- جميع المصطلحات والتسميات تمت ترجمتها كما وردت في الدراسة، إلا مسمى الخليج فقد قمت بترجمته إلى التسمية الصحيحة "الخليج العربي".
- الدراسة طويلة، عدد صفحاتها 38 صفحة، وبالتالي سأقسمها إلى عدة أقسام وسأدرجهم تباعاً في شكل ردود.
- نظراً لطول الدراسة سأحذف الهوامش Foot Notes، ومن يريد الهوامش يمكنه طلب ذلك وسأقوم بإدراجه.
- هذه الدراسة قمت بترجمتها لإحدى الجهات في البحرين، وأخذت منهم الموافقة لنشرها بالمنتدى.
- تاريخ الدراسة 10 أكتوبر 2013 وقمت بترجمتها في الأول من نوفمبر 2013، أي قبل أيام قليلة من الاتفاق الدولي في اجتماع 5 + 1 حول الملف النووي الإيراني.
- جميع المصطلحات والتسميات تمت ترجمتها كما وردت في الدراسة، إلا مسمى الخليج فقد قمت بترجمته إلى التسمية الصحيحة "الخليج العربي".
- الدراسة طويلة، عدد صفحاتها 38 صفحة، وبالتالي سأقسمها إلى عدة أقسام وسأدرجهم تباعاً في شكل ردود.
- نظراً لطول الدراسة سأحذف الهوامش Foot Notes، ومن يريد الهوامش يمكنه طلب ذلك وسأقوم بإدراجه.
الاستراتيجية البحرية والملاحية الإيرانية
ترجمة: عبير البحرين
ترجمة: عبير البحرين
اسْتِهْلاَلُ
من بين الأهداف الاستراتيجية للنظام الإيراني توسيع نطاق نفوذه في الشرق الأوسط وتقليص نفوذ دول الإقليم. وتعتبر القيادة الإيرانية أن الخليج العربي والجزء الأكبر من آسيا الوسطى "منطقة حدودها الخارجية القريبة" والتي ينبغي أن يكون للثقافة والمصالح الإيرانية نفوذ بارز فيها. وتؤكد التطورات الأخيرة التزام إيران بهذا الطموح وبأن لديها استراتيجية لتحقيقه بل وإحراز تقدم كبير نحو تحقق هذا الهدف. ولإيران فضلاً عن ذلك طموحات كبرى ودور بارز على المسرح العالمي مدفوعة بقدرات ونوايا لا يستهان بها ما يستدعي أن توضع في الاعتبار من جانب القوى العظمى.
وفي معرض تعزيز الأهداف الاستراتيجية لإيران، فإن الدولة تستخدم أركان قوتها البحرية والملاحية المكونة من: القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRIN)، سلاح البحرية للحرس الثوري الإسلامي (IRGCN)، وإلى جانب ذلك أسطولها الملاحي التجاري المتمثل في خطوط الشحن التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRISL). وقد قامت إيران مؤخراً بتقليص حجم المناورات الملاحية وتحديد نطاقها الجغرافي. ولما كانت إيران دولة معزولة دولياً، فإن تخفيض حجم مناوراتها الملاحية والبحرية قد يبدو وكأن القدرات البحرية للدولة الإيرانية آخذة في التراجع أو أنها تفتقد الموارد الكافية لدعم عملياتها البحرية بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، إلا أن طموحاتها الكبرى للعب دور بارز مع قدراتها ونواياها تجعلنا أن نتوقف عند استراتيجيتها البحرية والملاحية للبحث والتحليل وثم الدراسة.
من حيث النظرة الأكثر شمولاً نجد بأنه على الرغم من تقلص مناوراتها البحرية وتحد من نطاقها الجغرافي، إلا أنها اتخذت ثلاثة خطوات لتعزيز طموحاتها الإستراتيجية الواسعة. فأولاً، أعادت ترتيب الأولويات الخاصة ببعض المناورات الملاحية المحلية لتصبح الأولوية هي السعي لتحقيق مطالبها الإقليمية المزعومة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر قزوين. ثانياً، قامت القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بزيادة انتشارها على نطاق واسع دعماً لعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الرئيسيين. ثم ثالثاً، ففي ذات الوقت الذي تستخدم فيه خطوط الشحن التجاري للجمهورية الإسلامية لتوفير الدعم اللوجستي للأهداف الإيرانية، فإنه من المحتمل أيضاً أن القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بعمليات مماثلة. فإذا أخذنا كل هذه الخطوات مجتمعة معاً، فإنها تدل على أن إيران تقوم بتعديل وتوسيع نطاق أنشطتها الملاحية دعماً لأهدافها الاستراتيجية.
ولإيران سيطرة فعلية على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج العربي. وعلى الرغم من أن دولة الإمارات تدفع بملكيتها لهذه الجزر بمقتضى القانون، إلا أن السيطرة الفعلية الإيرانية على الجزر الثلاث ليست محل نزاع عسكري، إذ أن إيران تضع في كل جزيرة من الجزر الثلاث حامية عسكرية ومشروعات تجارية. ومع قيامها بمناورات قصيرة المدى لتأكيد سيطرتها على الجزر المتنازع عليها، فإن إيران تأمل في تعزيز مطالب تملكها للجزر فضلاً عن إبراز قدراتها العسكرية في مواجهة أعدائها المحتملين. كما تستند إيران في مطالبها بملكية الجزر الثلاث إلى الحجج القانونية بضرورة سيطرتها على مداخل مضيق هرمز.
وفي سياق متصل، استخدمت إيران القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع نطاق مطالبها في بحر قزوين. فإيران تحظى بسيطرة معترف بها دولياً على 12% من بحر قزوين، إلا أنها تدعي أن المساحة المقررة لها هي 20%. وقد قامت إيران في عام 2012 بإطلاق المدمرة (جمران 2) في بحر قزوين، كما أجرت مناورات بحرية لزرع ونزع الألغام. ومن الواضح أن هذه المدمرة وتلك المناورات تم تصميمها وتنفيذها بغرض توسيع نطاق المزاعم الإقليمية الإيرانية في بحر قزوين وهو المنطقة التي تتمتع بثراء في الثروات المعدنية ومصائد الأسماك المنتجة للكافيار والمدرة لأرباح هائلة.
ولإيران علاقات وطيدة مع الصين تتجاوز تصدير النفط الإيراني. فقد قامت الصين بتصدير معدات عسكرية لإيران وأمدتها بتكنولوجيا متقدمة لدعم صناعاتها العسكرية. ويتم دعم العلاقات الإيرانية الصينية أيضاً بواسطة انتشار قوات بحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصين مما يعزز من مصداقية هذه القوات فيما يتعلق بقدراتها وإمكانياتها وبأنها شريك يعتمد عليه ويمكن للصين الوثوق به.
وتعد إيران وروسيا شريكتان في دعم نظام بشار الأسد في سوريا كما أن للدولتين مصالح مشتركة في منطقة بحر قزوين. وفي الوقت الذي تنتشر فيه القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحيط الهادئ وتعزز إيران من علاقاتها مع الصين، فإنها أيضاً تصعد من دعمها للبحرية الروسية بواسطة السماح لها بالانتشار الممتد. وقد وضعت هذه القوات قاعدتها في بندر عباس تحت إمرة البحرية الروسية لتكون مرفأ صديقاً وآمناً يمكن لسفن البحرية الروسية استخدامه للتزود بالوقود والقيام بعمليات الاصلاح الفني إذا لزم الأمر، وهذه التسهيلات تيسر عمليات انتشار ممتد للبحرية الروسية من ميناء فلاديفوستك الروسي إلى قاعدتها في طرطوس بسورية عبر ميناء بندر عباس بالخليج العربي.
وترتبط إيران مع السودان في شراكة لنقل المعدات العسكرية الإيرانية لعملاء إيران ووكلائها في منطقة البحر المتوسط. ويتم نقل معظم الأسلحة من إيران إلى المتوسط عبر شبكة من المهربين الذين يستخدمون سفن خاصة صغيرة لنقل الأسلحة والمؤن من إيران إلى بورت سودان على البحر الأحمر، ومنه براً إلى منطقة البحر المتوسط. وتستخدم القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ميناء بورت سودان كنقطة ارتكاز للتزود بالوقود والمؤن مما دعم من أواصر الشراكة الإيرانية السودانية، كما أن هذه الموانئ السودانية يمكن استخدامها لنقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من الإمدادات والمعدات من إيران إلى السودان والعكس.
وإلى جانب القيام بنشر القوات البحرية طويلة الأمد دعماً للعلاقات الاستراتيجية بين الصين وروسيا، فإن النظام الإيراني قد يكون استخدم القوات البحرية للجمهورية الإسلامية لخدمات النقل اللوجستي لمعدات عسكرية عالية القيمة أو للتحويلات النقدية الخاصة بتجارة النفط بين الصين وإيران. ومن الواضح أن النظام الإيراني يستخدم خطوط الشحن التجاري للجمهورية الإسلامية لخدمات النقل اللوجستي للإمدادات الأقل قيمة من وإلى إيران. ولما كانت معظم عمليات انتشار القوات البحرية للجمهورية الإسلامية تستخدم سفن نقل البضائع الثقيلة، فإنه من المرجح أن إيران تستخدم القوات البحرية لخدمة نفس الغرض.
وتشير مجمل الشواهد على أن الأنشطة الملاحية الإيرانية التي تدعم الأهداف الاستراتيجية لتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة آخذة في الاتساع وليس التقلص. فالدولة الإيرانية ليست متراجعة ولا هي بالدولة المعزولة عن محيطها الدولي. فطموحاتها الاستراتيجية كبيرة والنظام الحاكم فيها يستخدم كياناته البحرية والملاحية المكونة من القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRIN)، وسلاح البحرية للحرس الثوري الإسلامي (IRGCN)، والاسطول الملاحي التجاري المتمثل في خطوط الشحن التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRISL)، كقوة ضاربة لتحقيق هذه الطموحات.
البقية سأضعها تباعاً
يرجى الانتظار قليلاً حتى أضع بقية الدراسة في المشاركات القادمة
من بين الأهداف الاستراتيجية للنظام الإيراني توسيع نطاق نفوذه في الشرق الأوسط وتقليص نفوذ دول الإقليم. وتعتبر القيادة الإيرانية أن الخليج العربي والجزء الأكبر من آسيا الوسطى "منطقة حدودها الخارجية القريبة" والتي ينبغي أن يكون للثقافة والمصالح الإيرانية نفوذ بارز فيها. وتؤكد التطورات الأخيرة التزام إيران بهذا الطموح وبأن لديها استراتيجية لتحقيقه بل وإحراز تقدم كبير نحو تحقق هذا الهدف. ولإيران فضلاً عن ذلك طموحات كبرى ودور بارز على المسرح العالمي مدفوعة بقدرات ونوايا لا يستهان بها ما يستدعي أن توضع في الاعتبار من جانب القوى العظمى.
وفي معرض تعزيز الأهداف الاستراتيجية لإيران، فإن الدولة تستخدم أركان قوتها البحرية والملاحية المكونة من: القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRIN)، سلاح البحرية للحرس الثوري الإسلامي (IRGCN)، وإلى جانب ذلك أسطولها الملاحي التجاري المتمثل في خطوط الشحن التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRISL). وقد قامت إيران مؤخراً بتقليص حجم المناورات الملاحية وتحديد نطاقها الجغرافي. ولما كانت إيران دولة معزولة دولياً، فإن تخفيض حجم مناوراتها الملاحية والبحرية قد يبدو وكأن القدرات البحرية للدولة الإيرانية آخذة في التراجع أو أنها تفتقد الموارد الكافية لدعم عملياتها البحرية بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، إلا أن طموحاتها الكبرى للعب دور بارز مع قدراتها ونواياها تجعلنا أن نتوقف عند استراتيجيتها البحرية والملاحية للبحث والتحليل وثم الدراسة.
من حيث النظرة الأكثر شمولاً نجد بأنه على الرغم من تقلص مناوراتها البحرية وتحد من نطاقها الجغرافي، إلا أنها اتخذت ثلاثة خطوات لتعزيز طموحاتها الإستراتيجية الواسعة. فأولاً، أعادت ترتيب الأولويات الخاصة ببعض المناورات الملاحية المحلية لتصبح الأولوية هي السعي لتحقيق مطالبها الإقليمية المزعومة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر قزوين. ثانياً، قامت القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بزيادة انتشارها على نطاق واسع دعماً لعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الرئيسيين. ثم ثالثاً، ففي ذات الوقت الذي تستخدم فيه خطوط الشحن التجاري للجمهورية الإسلامية لتوفير الدعم اللوجستي للأهداف الإيرانية، فإنه من المحتمل أيضاً أن القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بعمليات مماثلة. فإذا أخذنا كل هذه الخطوات مجتمعة معاً، فإنها تدل على أن إيران تقوم بتعديل وتوسيع نطاق أنشطتها الملاحية دعماً لأهدافها الاستراتيجية.
ولإيران سيطرة فعلية على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج العربي. وعلى الرغم من أن دولة الإمارات تدفع بملكيتها لهذه الجزر بمقتضى القانون، إلا أن السيطرة الفعلية الإيرانية على الجزر الثلاث ليست محل نزاع عسكري، إذ أن إيران تضع في كل جزيرة من الجزر الثلاث حامية عسكرية ومشروعات تجارية. ومع قيامها بمناورات قصيرة المدى لتأكيد سيطرتها على الجزر المتنازع عليها، فإن إيران تأمل في تعزيز مطالب تملكها للجزر فضلاً عن إبراز قدراتها العسكرية في مواجهة أعدائها المحتملين. كما تستند إيران في مطالبها بملكية الجزر الثلاث إلى الحجج القانونية بضرورة سيطرتها على مداخل مضيق هرمز.
وفي سياق متصل، استخدمت إيران القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع نطاق مطالبها في بحر قزوين. فإيران تحظى بسيطرة معترف بها دولياً على 12% من بحر قزوين، إلا أنها تدعي أن المساحة المقررة لها هي 20%. وقد قامت إيران في عام 2012 بإطلاق المدمرة (جمران 2) في بحر قزوين، كما أجرت مناورات بحرية لزرع ونزع الألغام. ومن الواضح أن هذه المدمرة وتلك المناورات تم تصميمها وتنفيذها بغرض توسيع نطاق المزاعم الإقليمية الإيرانية في بحر قزوين وهو المنطقة التي تتمتع بثراء في الثروات المعدنية ومصائد الأسماك المنتجة للكافيار والمدرة لأرباح هائلة.
ولإيران علاقات وطيدة مع الصين تتجاوز تصدير النفط الإيراني. فقد قامت الصين بتصدير معدات عسكرية لإيران وأمدتها بتكنولوجيا متقدمة لدعم صناعاتها العسكرية. ويتم دعم العلاقات الإيرانية الصينية أيضاً بواسطة انتشار قوات بحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصين مما يعزز من مصداقية هذه القوات فيما يتعلق بقدراتها وإمكانياتها وبأنها شريك يعتمد عليه ويمكن للصين الوثوق به.
وتعد إيران وروسيا شريكتان في دعم نظام بشار الأسد في سوريا كما أن للدولتين مصالح مشتركة في منطقة بحر قزوين. وفي الوقت الذي تنتشر فيه القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحيط الهادئ وتعزز إيران من علاقاتها مع الصين، فإنها أيضاً تصعد من دعمها للبحرية الروسية بواسطة السماح لها بالانتشار الممتد. وقد وضعت هذه القوات قاعدتها في بندر عباس تحت إمرة البحرية الروسية لتكون مرفأ صديقاً وآمناً يمكن لسفن البحرية الروسية استخدامه للتزود بالوقود والقيام بعمليات الاصلاح الفني إذا لزم الأمر، وهذه التسهيلات تيسر عمليات انتشار ممتد للبحرية الروسية من ميناء فلاديفوستك الروسي إلى قاعدتها في طرطوس بسورية عبر ميناء بندر عباس بالخليج العربي.
وترتبط إيران مع السودان في شراكة لنقل المعدات العسكرية الإيرانية لعملاء إيران ووكلائها في منطقة البحر المتوسط. ويتم نقل معظم الأسلحة من إيران إلى المتوسط عبر شبكة من المهربين الذين يستخدمون سفن خاصة صغيرة لنقل الأسلحة والمؤن من إيران إلى بورت سودان على البحر الأحمر، ومنه براً إلى منطقة البحر المتوسط. وتستخدم القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ميناء بورت سودان كنقطة ارتكاز للتزود بالوقود والمؤن مما دعم من أواصر الشراكة الإيرانية السودانية، كما أن هذه الموانئ السودانية يمكن استخدامها لنقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من الإمدادات والمعدات من إيران إلى السودان والعكس.
وإلى جانب القيام بنشر القوات البحرية طويلة الأمد دعماً للعلاقات الاستراتيجية بين الصين وروسيا، فإن النظام الإيراني قد يكون استخدم القوات البحرية للجمهورية الإسلامية لخدمات النقل اللوجستي لمعدات عسكرية عالية القيمة أو للتحويلات النقدية الخاصة بتجارة النفط بين الصين وإيران. ومن الواضح أن النظام الإيراني يستخدم خطوط الشحن التجاري للجمهورية الإسلامية لخدمات النقل اللوجستي للإمدادات الأقل قيمة من وإلى إيران. ولما كانت معظم عمليات انتشار القوات البحرية للجمهورية الإسلامية تستخدم سفن نقل البضائع الثقيلة، فإنه من المرجح أن إيران تستخدم القوات البحرية لخدمة نفس الغرض.
وتشير مجمل الشواهد على أن الأنشطة الملاحية الإيرانية التي تدعم الأهداف الاستراتيجية لتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة آخذة في الاتساع وليس التقلص. فالدولة الإيرانية ليست متراجعة ولا هي بالدولة المعزولة عن محيطها الدولي. فطموحاتها الاستراتيجية كبيرة والنظام الحاكم فيها يستخدم كياناته البحرية والملاحية المكونة من القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRIN)، وسلاح البحرية للحرس الثوري الإسلامي (IRGCN)، والاسطول الملاحي التجاري المتمثل في خطوط الشحن التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRISL)، كقوة ضاربة لتحقيق هذه الطموحات.
البقية سأضعها تباعاً
يرجى الانتظار قليلاً حتى أضع بقية الدراسة في المشاركات القادمة
تعليق