يعمق الشراكة التجارية بين الإمارات وأكبر زبائنها الآسيويين
الصين تفوز بامتياز إنتاج النفط وتصديره من أبوظبي
الصين تفوز بامتياز إنتاج النفط وتصديره من أبوظبي
«الاقتصادية» من الرياض
فازت مؤسسة النفط الوطنية الصينية "سي.إن.بي.سي" بحق إنتاج النفط وتصديره من أبوظبي مما يساعد الصين على تدبير مزيد من الوقود لنموها الاقتصادي السريع.
ووفقاً لـ "رويترز"، فقد توسعت مؤسسة النفط الصينية على مدى السنوات العشر الأخيرة في أكثر من 30 دولة في أنحاء العالم لتوفير إمدادات النفط والغاز التي تحتاج إليها الصين لنموها الاقتصادي، وبموجب هذه الصفقة الممنوحة من رئيس الإمارات العربية المتحدة فستطور أكبر شركة طاقة صينية عدة حقول نفط برية وبحرية في أبوظبي وستحصل على حصة من الإنتاج.
ووصف مصدر كبير في "سي.إن.بي.سي"، الامتياز بأنه تقليدي، أي أنك تدفع رسوم امتياز ثم تحصل على حصة المشروع المشترك من الإنتاج، حيث يسمح نظام الامتيازات الإماراتي لمنتجي النفط بتملك حصص مساهمة في موارد النفط والغاز في الإمارات العضو في منظمة أوبك.
وغالبا ما تسيطر شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على حصة تبلغ 60 في المائة في كل مشروع مشترك بينما يأخذ الشركاء الأجانب الـ 40 في المائة الباقية، وستكون شركة الطاقة الصينية العملاقة الشريك الأجنبي الوحيد في المشروع المشترك الجديد المسمى شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة وبحصة تبلغ 40 في المائة، في حين تحوز أدنوك الحصة المسيطرة البالغة 60 في المائة.
وسيستخرج المشروع المشترك الخام وسيشيد البنية التحتية للمعالجة والنقل لتصدير الإنتاج، ولم تذكر تفاصيل عن الحقول التي يغطيها الامتياز الجديد، وكانت "أدنوك" التي تديرها الحكومة وقعت شراكة استراتيجية مع "سي.إن.بي.سي" في كانون الثاني (يناير) للعمل في مشاريع للتنقيب والإنتاج في الإمارات.
وظلت شركات النفط والغاز الغربية العملاقة "إكسون موبيل"، و"رويال داتش شل"، و"توتال"، و"بي.بي"، تهيمن على نظام الامتيازات الإماراتي لعقود، لكن بعد 50 عاما من أول كشف نفطي تجاري لها في الإمارات ينحسر الاستهلاك الغربي للخام بينما ينمو الطلب الآسيوي بقوة.
وبينما ترغب شركات الطاقة الآسيوية في الفوز بحصص في الحقول التي تمد السوق الآسيوية، البعض في أبوظبي يرى أن على الإمارات أن تسمح لمزيد من الشركات الآسيوية بالمساعدة في إدارة الحقول، وعندما حل أجل امتيازات أكبر الحقول البرية في أبوظبي أوائل العام الحالي لم تكن الإمارة قد حسمت موقفها من استمرار العلاقة مع شركات النفط الغربية الأربع العملاقة التي كانت تديرها.
واضطرت "أدنوك" إلى تولي السيطرة الكاملة على شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية "أدكو" إلى أن تبت السلطات في تمديد العقود مع الشركات الغربية أو استقدام شركات نفط آسيوية جديدة، ولا يشمل اتفاق "سي.إن.بي.سي" أيا من الامتيازات القديمة التي ترجع إلى عقود مضت، لكنه مؤشر جديد على أن الحكومة تسعى لتوطيد العلاقات السياسية والتجارية مع أكبر زبائنها في آسيا.
ورأت فاليري مارسل مختصة الطاقة في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، أن منح الامتياز لمؤسسة النفط الوطنية الصينية يظهر أن أبوظبي تتجه بوضوح صوب آسيا، لكنه في ذات الوقت لا يعني أن الشركاء القدامى لن يحصلوا على شيء، لكنه يشير مجددا إلى أن أنظارهم تتجه شرقا.
تعليق