إنخفاض سعر النفط والآثار المترتبة عليه - متابعة مستمرة ..

[Alrougi]

رد: توماس فريدمان: السعودية ستغرق إيران في أزمة نفط ضخمة

وصل البرميل اليوم الى 83 دولار

[MazaJ]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

[nawwf]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

رسم بياني حديث لعام 1435هـ 2014

الدول الثلاث الأخيرة هي
الكويت
الامارات
قطر



السعودية وتراجع النفط نظرة مالية وتاريخية

شهدت اسواق النفط في الأسابيع الماضية هبوط عنيف حيث سجل الخام الثقيل برنت 87.07 $ والخام الخفيف نايمكس سعر ادنى عند 83.59$ دولارا للبرميل ادى ذلك الى زيادة الضغط على السوق السعودي كأحد العوامل التي زادت من سلبية السوق وتراجعه بعد الإفتتاح في اول اسبوع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ليغلق اليوم الأثنين 14 اكتوبر 2014م عند 10177 اي بهبوط ما يقارب -674 نقطة من اغلاق الإجازة الذي كان عند 10851 نقطة اي ما يقارب 6.20%.هناك عدة عوامل ادت الى هبوط النفط وسارعت به وهي كالتالي :1- تباطؤ الطلب العالمي يتوقع ان ارتفاع الطلب الربع الثالث فقط 0.8 مليون برميل باليوم مقابل 2013م كما انخفض استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية الحالي 2014م الى 18.6 مليون برميل يوميا مقارنة ب 21 مليون برميل يوميا قبل انهيار 2007-2008م وزيادة المخزون بأخر تقرير شهر سبتمبر الماضي الى 5 مليون برميلا فوق التوقعات التي كانت عند 2 مليون برميلا, وفي اوروبا سجل استهلاك النفط انخفاضا متوالي ولمدة خمس سنوات ماضية بعد نمو متواصل لمدة عشرين سنة. كما تباطئ الطلب من اكبر المستهلكين بالأسواق الناشئة الصين زاد الضغط على اسعار النفط . 2- ارتفاع انتاج ليبيا من النفط فبعد التقلبات السياسية الكبيرة في ليبيا التي ادت بالمقابل الى تقلب بمستوى وكمية الإنتاج لكن الإتفاق مع عمال النفط المضربين عن العمل سابقا ادى الى ارتفاع انتاج النفط من 200 الف برميل يوميا بشهر يونيو الماضي الى 500 الف برميل يوميا بشهر اغسطس 2014م وتشير التقارير ان انتاج ليبيا بلغ اليوم 900 الف برميل يوميا .3- ارتفاع وتيرة البيع المضاربية للمتاجرين وصناديق التحوط ولتغطية مراكز لسندات لشركات التنقيب ادى الى مزيد من الضغط على سعر النفط .4- ارتفاع الدولار الأمريكي في الربع الثالث كان له اثر سلبي على اسعار النفط فمن المعلوم ان هناك ترابط سلبي بين سعر النفط والدولار الأمريكي فارتفاع الدولار يعني انخفاض اسعار النفط وهذا الإرتباط تتفاوت نسبته بين وقت لأخر بحسب شهية المخاطر في السوق فبعد ان كان الإرتباط السلبي بين كل من النفط والدولار 4% منذ 2008م ارتفع تدريجيا لتكون نسبة الإرتباط السلبية 65% وارتفع بالربع الثالث 2014م الى 89% مما زاد الضغط على اسعار النفط.5- رفع انتاج السعودية شهر سبتمبر الى 9.7 مليون برميل يوميا زاد من المعروض وبالتالي سعر النفط.بعد عرض هذه الأسباب المسلم فيه ان ارتبطنا بسعر النفط وتأثيره على الإقتصاد السعودي مباشر لأنه يمثل 90% من الناتج الإجمالي السعودي كما ان تكلفة انتاج النفط لتغطية الميزانية السعودية المقدرة بحسب تقرير وزارة المالية 1435-1436هـ 855 مليار ريال فإن تغطيتها بحسب دراسة صندوق النقد الدولي وبنك دوتشه وبيوت خبرة مالية متخصصة بالنفط تتراوح بين 89-93 دولار للبرميل . وتشير كل الدراسات ان دول الخليج وعلى رأسهم السعودية قادرة على استيعاب سعر نفط منخفض بعكس الدول الأخرى التي ترتفع تكلفتها لموازنة اقتصادها فتشير التقارير ان تكلفة كثير من الدول عالية مقارنة بدول الخليج لمواجهة تكاليف الميزانية

وبحسب تقريرصندوق النقد الدولي فإن اقتصاد المملكة العربية السعودية يستطيع تحمل سعرنفط منخفض في ظل الفوائض السنوات الماضية وانخفاض الدين العام الى اقل من 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي اي 75.1 مليار ريال ويذكر ان دين السعودية العام حتى في ازمة النفط في الثمانينات الميلادية حينما بلغ حوالي 100% من الناتج الإجمالي لم تكن على خطر لأن كل الدين العام كان داخلي . ان تجربة المملكة العربية السعودية بعد ارتفاع سعر النفط 1980 الى 35$ البرميل ما = 100$ البرميل سعر اليوم ادى الى دخول منافسين للتنقيب عن النفط وتراجع الإستهلاك من النفط مما نتج عنه انهيار بالأسعار من 27$ للبرميل الى 10$ للبرميل اي = بسعر اليوم هبوط من 58$ دولار للبرميل الى 22$ للبرميل قامت السعودية بالبداية بتخفيض الإنتاج لمواجهة الإنخفاض في السعر حيث خفضت الإنتاج من 10 مليون برميل للنفط يوميا 1980-1981م الى 2 مليون برميل للنفط في 1985 لكن ذلك التخفيض لم يوقف نزيف اسعار النفط فراجعت السعودية مع منظمة اوبيك في صيف 1985م استراتيجتها مع اسعار النفط وخرجت باستراتيجية التركيز على حصتها السوقية بغض النظر عن تقلب السعر .

وبحسب رويترز ففي اجتماع الأسبوع الماضي لمسئولين سعوديين لمستثمرين في قطاع النفط اوضحت السعودية انها على استعداد تام لمواجهة اي انخفاض لأسعار النفط في ظل المحافظة على حصتها السوقية , ويكمل التقرير بأن السعودية لا تحاول خفض اسعار النفط بقدر ما تريد للإسعار ان تصل لمستويات تستقر فيها او اتخاذ قرارات من منظمة اوبيك.فمها يكن من اسباب اقتصادية او سياسية لما يحصل لأسعار النفط في النهاية اقتصاديا وتاريخيا ومن خبرة الحكومة السعودية الطويلة على مر العقود ومواجهة ازمات عدة استطيع ان اقول واجزم ان الحكومة السعودية قادرة على مواجهة تقلب الأسعار وقادرة على تغطية ميزانيتها الحالية والمستقبلية وان ما يحصل بهبوط عنيف في سوق الأسهم السعودية يعتبر تصحيح حاد سيجد له قيعان ودعوم جديدة والمحفزات كثيرة تتمثل بالنتائج المتوقعه للربع الثالث , دخول الأجانب , توازن وارتداد النفط , تجدد الفرص بعد النزول, الإكتتابات .

السوق السعودي لا يزال صاعد على المدى المتوسط (اسبوعي) والطويل (شهري) فنيا ولو انه في الوقت الحالي يمر بموجة تصحيحية على المدى القصير (يومي) فنيا ففي الوقت الحالي نبحث بالسوق على التوازن وايجاد قيعان للموجة الهابطة لترجع السيولة تدريجيا ويرتد المؤشر الى مستويات عليا مستقبليا.

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/96340

[الذات العام]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

الهبوط يهدد شركات النفط الصخري الأمريكية


أسعار النفط تضغط على اقتصاد روسيا وإيران .. والسعودية أكثر هدوءا

هبوط الأسعار دون 90 دولارا يبعث على القلق في عدة بلدان تعتمد على إيرادات النفط.

«الاقتصادية» من الرياض

أهم موضوع في قطاع الطاقة في العالم في الوقت الحاضر هو انهيار أسعار النفط العالمية. وبالنسبة للبلدان المنتجة الكبيرة مثل روسيا أو إيران أو حتى السعودية، فهذه تعتبر أخبارا غير مريحة وتبعث على القلق.

ما مدى سوء الوضع؟ الرسم البياني المرفق بالتحليل ونشرته مجلة الإيكونومست، يدرس نقاط التعادل لبلدان مختلفة (إيران وفنزويلا ونيجيريا والعراق وليبيا وروسيا والسعودية وعمان والكويت).

وجميع هذه البلدان تعتمد بصورة مكثفة على إيرادات النفط من أجل ميزانياتها الداخلية – بالتالي حين تهبط الأسعار دون نقطة التعادل، تبدأ الحكومة في الدخول في منطقة عجز الميزانية.

وفي مطلع 2014 كانت أسعار النفط أصلا دون نقطة التعادل بالنسبة لإيران وفنزويلا ونيجيريا والعراق. لكن الآن في الوقت الذي تهبط فيه الأسعار إلى ما دون 90 دولارا للبرميل، فإنها تهبط إلى ما دون نقطة التعادل بالنسبة لكل من ليبيا وروسيا والسعودية.

وأظهر تحليل تفصيلي لثلاثة بلدان رئيسية، هي روسيا وإيران والسعودية نشره المختص النفطي براد بلامر على موقع vox المتخصص في متابعة أسعار النفط في الأسواق العالمية

إن الاقتصاد الروسي يمكن أن يعاني متاعب خطيرة، واقتصاد إيران في حالة تغير وتقلب مستمر؛ فيما يبدو أن السعودية أكثر هدوءا وتفاؤلا بخصوص هذا الوضع.

هبوط النفط يسحق الاقتصاد الروسي

يؤكد التحليل إن روسيا تعاني أصلا النمو الضعيف – حيث كان الاقتصاد الروسي في سبيله إلى التوسع بنسبة 0.4 في المائة فقط في عام 2014. ويعود بعض السبب في ذلك إلى استمرار الأزمة في أوكرانيا (لاحظ أن اقتصاد أوكرانيا شديد الارتباط مع الاقتصاد الروسي)، وبعضه الآخر إلى العقوبات الغربية. وكانت روسيا تعول على سعر نفط بحدود 100 دولار للبرميل في ميزانيتها لعام 2015.

لكن الهبوط الحالي في أسعار النفط العالمية يجهد، أكثر حتى من قبل، الاقتصاد الروسي. تشكل إيرادات النفط نحو 45 في المائة من ميزانية روسيا، وقد افترضت خطط الإنفاق الحكومية أن الأسعار ستظل ثابتة عند حدود 100 دولار للبرميل.

إذا استمر سعر النفط في الهبوط إلى أدنى من ذلك، فسيتعين على روسيا إما أن تسحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية (البالغة 74 مليار دولار)، أو أن تقلص الإنفاق المقرر في بنود معينة – وهو أمر أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء الماضي إلى أنه ممكن الحدوث.

يمكن أن يكون الأثر الاقتصادي أعمق حتى من ذلك كما يقول كليفورد جادي، الاقتصادي لدى معهد بروكينجز، فإن صناعة النفط والغاز في روسيا تساعد على تدعيم الاقتصاد الروسي المعتل بعدد لا يحصى من الطرق غير الرسمية.

على سبيل المثال، تواجه شركات النفط ضغوطا لشراء الآليات من المصانع الروسية التي توفر الوظائف في مناطق مهمة في مختلف أنحاء البلاد – حتى لو لم تكن هذه المصانع من أكثر المصانع كفاءة هناك. إنه نظام شبه موجه من حكومة بوتين وكان ضروريا في الحفاظ على الاستقرار.

والآن سيتعرض هذا النظام للضغط الشديد إذا واصلت الأسعار هبوطها.

يقول جادي "ليس من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط في ميزانية روسيا الرسمية. لكن الأمر الأكثر صعوبة بكثير هو الوصول إلى تصور حول كيف يمكن لهذا التراجع أن يؤثر في ذلك النظام غير الرسمي. في حالة الانقباض التي من هذا القبيل، ستلاقي الحكومة الروسية العنت من أجل أن تتوصل إلى طريقة تضمن بها أن ثروة النفط والغاز ستظل توزع في مختلف أنحاء البلاد".

من المعروف أن انهيار أسعار النفط في الثمانينيات أضر بالاتحاد السوفياتي وساعد على الإسهام في انهياره في نهاية المطاف في عام 1991. ويشير جادي إلى أن بوتين أمضى وقتا طويلا وهو يدرس هذا الفصل السابق – وأن من المرجح أنه مستعد لانهيار آخر في الأسعار. أما ما إذا كان بمقدوره أن يتعامل مع هذا الوضع بنجاح، فهذه مسألة أخرى.

في هذه الأثناء، قامت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» في الفترة الأخيرة بإلقاء نظرة على التبعات المترتبة على السياسة الخارجية نتيجة الانهيار في أسعار النفط "من غير المتوقع أن تعمل الضغوط الاقتصادية على تغيير جهود بوتين العدوانية في الاحتفاظ بنفوذ قوي في أوكرانيا، وهو أمر يعتبره غير قابل للتفاوض. لكن ذلك يسبب الإجهاد في علاقات بوتين مع النخبة الروسية ومؤسسة الأعمال، وهما ركنان من أركان دعمه السياسي".

اقتصاد إيران كان منتعشا قبل هبوط الأسعار

بدأ الاقتصاد الإيراني في الفترة الأخيرة في الانتعاش بعد سنوات من الركود (التي يعود بعض السبب فيها إلى العقوبات الغربية الشديدة). وكان صندوق النقد الدولي يتوقع أن إيران في سبيلها إلى تسجيل نمو بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و2.3 في المائة في العام المقبل.

لكن كان هذا صحيحا قبل أن تبدأ أسعار النفط في الهبوط – وهو موقف ينطوي على عوامل خطرة ومضطربة.

هناك مشكلة كبيرة أمام إيران، وهي أنها تحتاج أيضا إلى أن تكون أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل حتى تستطيع تحقيق التوازن في ميزانيتها، خصوصا حيث إن العقوبات الغربية جعلت من الأصعب عليها بكثير أن تقوم بتصدير الخام.

إذا واصلت أسعار النفط هبوطها، فربما تحتاج الحكومة الإيرانية إلى تحقيق الإيرادات من مصادر أخرى – مثلا من خلال تجميد مبالغ الدعم الحكومي للوقود، التي يحصل عليها المواطنون الإيرانيون (وهو دائما قرار يثير الاستياء الشعبي، على الأقل على المدى القصير).

كذلك لاحظت "التايمز" أن الهبوط في أسعار النفط يمكن أن يغير من مواقف إيران بخصوص سياستها الخارجية "سيعمل الإجهاد الاقتصادي الجديد على إضعاف استراتيجية طهران في التعامل مع القوى العالمية في المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي. بفضل الانتعاش الاقتصادي، تمكن المسؤولون الإيرانيون من الادعاء أن بإمكانهم تدبير الأمور حتى لو انهارت المباحثات بدون تقديم مزيد من الإعفاءات من العقوبات الدولية".

هذه المفاوضات الجارية هي الآن مفتوحة أمام جميع الاحتمالات. تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني قبل الموعد النهائي، الذي سيحل في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر).

إذا تم التوصل إلى صفقة فعلا، وإذا عرضت الولايات المتحدة وأوروبا بعض الإعفاء من العقوبات، فإن من شأن ذلك أن يساعد على تعزيز وضع الاقتصاد الإيراني. مع أن هذا يمكن أيضا أن يدفع بأسعار النفط إلى الأدنى أكثر من قبل في الوقت الذي تعود فيه إيران إلى السوق العالمية.

السعودية تبدو أكثر تفاؤلا

في هذه الأثناء، هبطت أسعار النفط الآن إلى ما دون مستوى نقطة التعادل بالنسبة للسعودية، عند نحو 93 دولارا للبرميل. لكن رغم هذا يبدو الزعماء السعوديون أنهم واثقون من أن المملكة تستطيع أن تنجو من هذا الوضع.

في الوقت الحاضر، يشير السعوديون إلى أنه لا بأس من وجهة نظرهم أن يتركوا أسعار النفط تنزلق قليلا.

من الناحية النظرية، تستطيع السعودية الاستجابة من خلال تقليص إنتاجها الخاص من أجل تدعيم أسعار النفط العالمية. (لاحظ أن السعودية تنتج كميات ضخمة من النفط إلى درجة أنها تتمتع بمكانة قوية وحرية حركة كبيرة في هذا المجال)،

لكن بالنسبة للوقت الحاضر، يعطي السعوديون إشارات بأنهم مستعدون للأسعار المنخفضة – وربما حتى لمدة سنة أو سنتين يكون فيها سعر النفط بحدود 80 دولارا للبرميل.

أحد الأسباب الممكنة وراء ذلك هو أن السعوديين تعلموا الدرس من منتصف الثمانينيات، وهي فترة هوت فيها أسعار النفط العالمية وحاولت المملكة تقليص إنتاجها المحلي على أمل أن تقوم البلدان الأخرى باتباعها.

لكن لم تنضم أي دولة أخرى إلى السعودية، وواصلت أسعار النفط هبوطها على أي حال وعانت السعودية من عجز هائل في الميزانية نتيجة لذلك. لذلك يبدو عليهم هذه المرة أنهم غير راغبين في تقليص الإنتاج بمعدلات كبيرة.

هناك زاوية أخرى في هذا الجانب: أعطى المسؤولون السعوديون إشارات بأن الأسعار الأدنى (مثلا عند 80 دولارا للبرميل أو أقل من ذلك) يمكن أن تجعل بعض الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة في وضع غير مربح وتضطر بالتالي إلى تقليص الإنتاج.

سيكون هذا الوضع مناسبا بالنسبة للسعودية، على اعتبار أنه يغلب على نفطها أن يكون أرخص من حيث الإنتاج من معظم مشاريع النفط الصخري في الولايات المتحدة. وإذا قامت الولايات المتحدة بدورها في تقليص الإنتاج، فإن هذا يمكن أن يعمل على استقرار الأسعار.

هناك سؤال حول المدى الذي يمكن للسعودية أن تسمح به لهبوط الأسعار دون أن تضطر إلى تحمل قدر كبير من الألم المحلي. في أيلول (سبتمبر)، حذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية يمكن أن تعاني العجز بنسبة 1.4 في المائة تقريبا في عام 2015 – خصوصا لأن السعودية كانت تنفذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية وتوزيع الأموال في المساعدات إلى بلدان في الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة. من شأن هذا النقص أن يكره السعودية على البدء بالسحب من احتياطياتها الهائلة من العملات الأجنبية.

حتى الآن يبدو على السعودية أنها على استعداد للجلوس وانتظار ما سيحدث. وفقا لمقال في "فاينانشيال تايمز"، حتى لو هبطت أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارا لمدة سنة، فلن تحتاج السعودية إلا لسحب مبلغ لا يتجاوز 20 مليار دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وهو ما يمثل نحو 3 في المائة من إجمالي الاحتياطيات البالغ 750 مليار دولار.

http://www.aleqt.com/2014/10/16/arti...medium=twitter

[3z000z-24]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

استبعدوا لجوءها العام الحالي إلى استخدام احتياطياتها النقدية..
محللون ل «الرياض»: المملكة قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط حتى 80 دولاراً

في الوقت الذي هبط سعر خام برنت إلى أدنى مستوياته في 47 شهرا يوم امس لينزل عن 84 دولارا للبرميل مع ضعف النمو العالمي أكد مختصون اقتصاديون أن المملكة قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط في ضل الظروف الحالية .

وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" إلى أنه بالنظر إلى أرقام التصدير الحالي فان إيرادات المملكة النفطية ستبلغ 1.044 ترليون ريال وإذا تم إضافة الإيرادات غير النفطية سوف يصل إجمالي الإيرادات إلى 1.14 تريليون ريال .

ونوهوا في هذا الخصوص إلى أن كسر أسعار النفط حاجز 80 دولاراً للبرميل ليس من مصلحة المملكة والدول الخليجية بالرغم من انخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط في الدول الخليجية مقارنة في مناطق أخرى بالعالم يصاحب ذلك انخفاض القوة الشرائية لعملة النفط الدولار بما يتراوح بين 40 إلى 45 % خلال الفترات الماضية .

وكانت بيانات صندوق النقد الدولي والشركة العربية للاستثمارات البترولية ودويتشه بنك أشارت إلى تقديرات أسعار النفط اللازمة لتحقيق التوازن في ميزانيات 2014، بإن سعر التعادل اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية في الكويت هو 75 دولارا، وفي الإمارات 70 دولارا، في السعودية 93 دولارا، وفي قطر 65 دولارا.

وهنا قال ل "الرياض"المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط في ظل الظروف الحالية ,مضيفا بأن المملكة لاتواجه خطورة حاليا حتى لو تراجعت أسعار النفط دون80 دولاراً للبرميل.

انخفاض الأسعار لن يؤثر في الميزانية مع تحقيق إيرادات نفطية حالية تجاوزت 829 مليار ريال

وحول مستوى الأسعار الذي يترتب عليه وصول المملكة إلى مرحلة الخطر قال ابن جمعة بأنه لن يكون هناك خطر هذا العام حتى ولو انخفضت الأسعار إلى مستوى70 دولاراً للبرميل, ولكن استمرارها على ذلك خلال العام القادم سوف يخلق عجزا بسيطا في الميزانية إذا ما بقي الإنفاق الحكومي على ما هو عليه, لكن مع احتفاظ المملكة بحصتها السوقية فان ذلك سوف يحميها من هذا العجز. وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على ميزانية المملكة لعام 2014 أشار ابن جمعة بأنه لن يكون هناك تأثير على الميزانية خلال العام الحالي مع تحقيق المملكة خلال التسعة أشهر الماضية إيرادات نفطية تجاوزت 829 مليار ريال حتى لو انخفضت الأسعار هذا العام في الربع الأخير إلى 70 دولارا.

لافتا في هذا السياق إلى أنه بالنظر إلى أرقام التصدير الحالي فان إيرادات المملكة النفطية ستبلغ 1.044 ترليون ريال وإذا أضفنا الإيرادات غير النفطية سوف يصل إجمالي الإيرادات إلى 1.14 تريليون ريال أي بفائض قدره 315 مليار ريال من الميزانية التقديرية وقد يكون 215 مليار ريال من الميزانية الفعلية. وحينها لن تحتاج المملكة إلى استخدام احتياطياتها النقدية.

وفي ظل هذه التطورات قال ابن جمعة إن سعر التسوية لميزانية المملكة الحالية تبلغ 80 دولاراً بناء على إيرادات النفط فقط عند مستوى الصادرات الحالية وإذا أضفنا غير النفطية فستصل إلى 75 دولارا . ويقصد بنقطه التسوية السعر الذي تم بناء الميزانية العامة التقديرية عليه حيث لا يكون فيه لا عجز ولا فائض أي إجمالي الإنفاق مساويا لإجمالي الإيرادات العامة.

من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن تأثير انخفاضات أسعار النفط المتوالية على الاقتصاد السعودي تتلخص في خمسة محاور هي عملية الناتج القومي والمالية الدولية والتأثير على الحساب الجاري والتأثير على التنمية بالإضافة إلى التأثير على الاقتصاد الجزئي سواء أسواق المال أو القطاع المصرفي . وذكر إن الوفورات المالية التي حققتها المملكة وبعض الدول الخليجية تعتبر صمام أمان على المدى القصير فقط لا تتعدى فترتها الثلاثة إلى خمسة أعوام وهي تمثل دعما مساندا لفترة وقتية محددة.

ونوه إلى إن كسر أسعار النفط حاجز 80 دولارا للبرميل ليس من مصلحة المملكة والدول الخليجية بالرغم من انخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط في الدول الخليجية مقارنة في مناطق أخرى بالعالم يتزامن ذلك مع انخفاض القوة الشرائية لعملة النفط الدولار بما يتراوح بين 40 إلى 45 %خلال الفترات الماضية . وحول الآثار السلبية لاستمرار انخفاض أسعار النفط وتاثيرة على الاقتصاد السعودي أشار باعشن إلى إن الدول الخليجية بما فيها المملكة ستضطر مع استمرار تراجع الأسعار إلى ترشيد الإنفاق خلال الأعوام القادمة مما سيترتب عليه تعطيل عملية النمو مع تراجع الإنفاق مما يتسبب بالتالي بتقليص ميزانية الشركات جراء إبطاء عملية النمو. وتخوف باعشن من تداعيات استمرار انخفاضات أسعار النفط على قطاع البتروكيماويات الذي ربما يتعرض في مثل هذه الظروف مع استمرار هذه الأوضاع إلى نوع من الركود جراء تراجع الطلب على المنتجات.

[أبو بسام]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

الهبوط يهدد شركات النفط الصخري الأمريكية


أسعار النفط تضغط على اقتصاد روسيا وإيران .. والسعودية أكثر هدوءا

هبوط الأسعار دون 90 دولارا يبعث على القلق في عدة بلدان تعتمد على إيرادات النفط.

«الاقتصادية» من الرياض

أهم موضوع في قطاع الطاقة في العالم في الوقت الحاضر هو انهيار أسعار النفط العالمية. وبالنسبة للبلدان المنتجة الكبيرة مثل روسيا أو إيران أو حتى السعودية، فهذه تعتبر أخبارا غير مريحة وتبعث على القلق.

ما مدى سوء الوضع؟ الرسم البياني المرفق بالتحليل ونشرته مجلة الإيكونومست، يدرس نقاط التعادل لبلدان مختلفة (إيران وفنزويلا ونيجيريا والعراق وليبيا وروسيا والسعودية وعمان والكويت).

وجميع هذه البلدان تعتمد بصورة مكثفة على إيرادات النفط من أجل ميزانياتها الداخلية – بالتالي حين تهبط الأسعار دون نقطة التعادل، تبدأ الحكومة في الدخول في منطقة عجز الميزانية.

وفي مطلع 2014 كانت أسعار النفط أصلا دون نقطة التعادل بالنسبة لإيران وفنزويلا ونيجيريا والعراق. لكن الآن في الوقت الذي تهبط فيه الأسعار إلى ما دون 90 دولارا للبرميل، فإنها تهبط إلى ما دون نقطة التعادل بالنسبة لكل من ليبيا وروسيا والسعودية.

وأظهر تحليل تفصيلي لثلاثة بلدان رئيسية، هي روسيا وإيران والسعودية نشره المختص النفطي براد بلامر على موقع vox المتخصص في متابعة أسعار النفط في الأسواق العالمية

إن الاقتصاد الروسي يمكن أن يعاني متاعب خطيرة، واقتصاد إيران في حالة تغير وتقلب مستمر؛ فيما يبدو أن السعودية أكثر هدوءا وتفاؤلا بخصوص هذا الوضع.

هبوط النفط يسحق الاقتصاد الروسي

يؤكد التحليل إن روسيا تعاني أصلا النمو الضعيف – حيث كان الاقتصاد الروسي في سبيله إلى التوسع بنسبة 0.4 في المائة فقط في عام 2014. ويعود بعض السبب في ذلك إلى استمرار الأزمة في أوكرانيا (لاحظ أن اقتصاد أوكرانيا شديد الارتباط مع الاقتصاد الروسي)، وبعضه الآخر إلى العقوبات الغربية. وكانت روسيا تعول على سعر نفط بحدود 100 دولار للبرميل في ميزانيتها لعام 2015.

لكن الهبوط الحالي في أسعار النفط العالمية يجهد، أكثر حتى من قبل، الاقتصاد الروسي. تشكل إيرادات النفط نحو 45 في المائة من ميزانية روسيا، وقد افترضت خطط الإنفاق الحكومية أن الأسعار ستظل ثابتة عند حدود 100 دولار للبرميل.

إذا استمر سعر النفط في الهبوط إلى أدنى من ذلك، فسيتعين على روسيا إما أن تسحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية (البالغة 74 مليار دولار)، أو أن تقلص الإنفاق المقرر في بنود معينة – وهو أمر أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء الماضي إلى أنه ممكن الحدوث.

يمكن أن يكون الأثر الاقتصادي أعمق حتى من ذلك كما يقول كليفورد جادي، الاقتصادي لدى معهد بروكينجز، فإن صناعة النفط والغاز في روسيا تساعد على تدعيم الاقتصاد الروسي المعتل بعدد لا يحصى من الطرق غير الرسمية.

على سبيل المثال، تواجه شركات النفط ضغوطا لشراء الآليات من المصانع الروسية التي توفر الوظائف في مناطق مهمة في مختلف أنحاء البلاد – حتى لو لم تكن هذه المصانع من أكثر المصانع كفاءة هناك. إنه نظام شبه موجه من حكومة بوتين وكان ضروريا في الحفاظ على الاستقرار.

والآن سيتعرض هذا النظام للضغط الشديد إذا واصلت الأسعار هبوطها.

يقول جادي "ليس من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط في ميزانية روسيا الرسمية. لكن الأمر الأكثر صعوبة بكثير هو الوصول إلى تصور حول كيف يمكن لهذا التراجع أن يؤثر في ذلك النظام غير الرسمي. في حالة الانقباض التي من هذا القبيل، ستلاقي الحكومة الروسية العنت من أجل أن تتوصل إلى طريقة تضمن بها أن ثروة النفط والغاز ستظل توزع في مختلف أنحاء البلاد".

من المعروف أن انهيار أسعار النفط في الثمانينيات أضر بالاتحاد السوفياتي وساعد على الإسهام في انهياره في نهاية المطاف في عام 1991. ويشير جادي إلى أن بوتين أمضى وقتا طويلا وهو يدرس هذا الفصل السابق – وأن من المرجح أنه مستعد لانهيار آخر في الأسعار. أما ما إذا كان بمقدوره أن يتعامل مع هذا الوضع بنجاح، فهذه مسألة أخرى.

في هذه الأثناء، قامت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» في الفترة الأخيرة بإلقاء نظرة على التبعات المترتبة على السياسة الخارجية نتيجة الانهيار في أسعار النفط "من غير المتوقع أن تعمل الضغوط الاقتصادية على تغيير جهود بوتين العدوانية في الاحتفاظ بنفوذ قوي في أوكرانيا، وهو أمر يعتبره غير قابل للتفاوض. لكن ذلك يسبب الإجهاد في علاقات بوتين مع النخبة الروسية ومؤسسة الأعمال، وهما ركنان من أركان دعمه السياسي".

اقتصاد إيران كان منتعشا قبل هبوط الأسعار

بدأ الاقتصاد الإيراني في الفترة الأخيرة في الانتعاش بعد سنوات من الركود (التي يعود بعض السبب فيها إلى العقوبات الغربية الشديدة). وكان صندوق النقد الدولي يتوقع أن إيران في سبيلها إلى تسجيل نمو بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و2.3 في المائة في العام المقبل.

لكن كان هذا صحيحا قبل أن تبدأ أسعار النفط في الهبوط – وهو موقف ينطوي على عوامل خطرة ومضطربة.

هناك مشكلة كبيرة أمام إيران، وهي أنها تحتاج أيضا إلى أن تكون أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل حتى تستطيع تحقيق التوازن في ميزانيتها، خصوصا حيث إن العقوبات الغربية جعلت من الأصعب عليها بكثير أن تقوم بتصدير الخام.

إذا واصلت أسعار النفط هبوطها، فربما تحتاج الحكومة الإيرانية إلى تحقيق الإيرادات من مصادر أخرى – مثلا من خلال تجميد مبالغ الدعم الحكومي للوقود، التي يحصل عليها المواطنون الإيرانيون (وهو دائما قرار يثير الاستياء الشعبي، على الأقل على المدى القصير).

كذلك لاحظت "التايمز" أن الهبوط في أسعار النفط يمكن أن يغير من مواقف إيران بخصوص سياستها الخارجية "سيعمل الإجهاد الاقتصادي الجديد على إضعاف استراتيجية طهران في التعامل مع القوى العالمية في المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي. بفضل الانتعاش الاقتصادي، تمكن المسؤولون الإيرانيون من الادعاء أن بإمكانهم تدبير الأمور حتى لو انهارت المباحثات بدون تقديم مزيد من الإعفاءات من العقوبات الدولية".

هذه المفاوضات الجارية هي الآن مفتوحة أمام جميع الاحتمالات. تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني قبل الموعد النهائي، الذي سيحل في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر).

إذا تم التوصل إلى صفقة فعلا، وإذا عرضت الولايات المتحدة وأوروبا بعض الإعفاء من العقوبات، فإن من شأن ذلك أن يساعد على تعزيز وضع الاقتصاد الإيراني. مع أن هذا يمكن أيضا أن يدفع بأسعار النفط إلى الأدنى أكثر من قبل في الوقت الذي تعود فيه إيران إلى السوق العالمية.

السعودية تبدو أكثر تفاؤلا

في هذه الأثناء، هبطت أسعار النفط الآن إلى ما دون مستوى نقطة التعادل بالنسبة للسعودية، عند نحو 93 دولارا للبرميل. لكن رغم هذا يبدو الزعماء السعوديون أنهم واثقون من أن المملكة تستطيع أن تنجو من هذا الوضع.

في الوقت الحاضر، يشير السعوديون إلى أنه لا بأس من وجهة نظرهم أن يتركوا أسعار النفط تنزلق قليلا.

من الناحية النظرية، تستطيع السعودية الاستجابة من خلال تقليص إنتاجها الخاص من أجل تدعيم أسعار النفط العالمية. (لاحظ أن السعودية تنتج كميات ضخمة من النفط إلى درجة أنها تتمتع بمكانة قوية وحرية حركة كبيرة في هذا المجال)،

لكن بالنسبة للوقت الحاضر، يعطي السعوديون إشارات بأنهم مستعدون للأسعار المنخفضة – وربما حتى لمدة سنة أو سنتين يكون فيها سعر النفط بحدود 80 دولارا للبرميل.

أحد الأسباب الممكنة وراء ذلك هو أن السعوديين تعلموا الدرس من منتصف الثمانينيات، وهي فترة هوت فيها أسعار النفط العالمية وحاولت المملكة تقليص إنتاجها المحلي على أمل أن تقوم البلدان الأخرى باتباعها.

لكن لم تنضم أي دولة أخرى إلى السعودية، وواصلت أسعار النفط هبوطها على أي حال وعانت السعودية من عجز هائل في الميزانية نتيجة لذلك. لذلك يبدو عليهم هذه المرة أنهم غير راغبين في تقليص الإنتاج بمعدلات كبيرة.

هناك زاوية أخرى في هذا الجانب: أعطى المسؤولون السعوديون إشارات بأن الأسعار الأدنى (مثلا عند 80 دولارا للبرميل أو أقل من ذلك) يمكن أن تجعل بعض الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة في وضع غير مربح وتضطر بالتالي إلى تقليص الإنتاج.

سيكون هذا الوضع مناسبا بالنسبة للسعودية، على اعتبار أنه يغلب على نفطها أن يكون أرخص من حيث الإنتاج من معظم مشاريع النفط الصخري في الولايات المتحدة. وإذا قامت الولايات المتحدة بدورها في تقليص الإنتاج، فإن هذا يمكن أن يعمل على استقرار الأسعار.

هناك سؤال حول المدى الذي يمكن للسعودية أن تسمح به لهبوط الأسعار دون أن تضطر إلى تحمل قدر كبير من الألم المحلي. في أيلول (سبتمبر)، حذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية يمكن أن تعاني العجز بنسبة 1.4 في المائة تقريبا في عام 2015 – خصوصا لأن السعودية كانت تنفذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية وتوزيع الأموال في المساعدات إلى بلدان في الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة. من شأن هذا النقص أن يكره السعودية على البدء بالسحب من احتياطياتها الهائلة من العملات الأجنبية.

حتى الآن يبدو على السعودية أنها على استعداد للجلوس وانتظار ما سيحدث. وفقا لمقال في "فاينانشيال تايمز"، حتى لو هبطت أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارا لمدة سنة، فلن تحتاج السعودية إلا لسحب مبلغ لا يتجاوز 20 مليار دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وهو ما يمثل نحو 3 في المائة من إجمالي الاحتياطيات البالغ 750 مليار دولار.

http://www.aleqt.com/2014/10/16/arti...medium=twitter

[الذات العام]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

شؤون إيرانية @iranianaffairs · ساعتان قبل ساعتين إن لم ينقذ الغرب الاقتصاد الإيراني برفع العقوبات فسوف تجدون كبارالمسئولين الإيرانيين في العواصم الخليجية تذكروا ذلك حيدا

[the-blue]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

شؤون إيرانية @iranianaffairs · ساعتان قبل ساعتين إن لم ينقذ الغرب الاقتصاد الإيراني برفع العقوبات فسوف تجدون كبارالمسئولين الإيرانيين في العواصم الخليجية تذكروا ذلك حيدا

بصراحة لم افهم كلامه هذا جيدا
هل يقصد انهم سيهربون الينا بسبب الانهيار الاقتصادي ؟

[alfaroq]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

بصراحة لم افهم كلامه هذا جيدا
هل يقصد انهم سيهربون الينا بسبب الانهيار الاقتصادي ؟

المقصد انهم سيسعون للتصالح وحل الملفات العالقة
مقابل الطلب من دول الخليج المساهمة بوقف تدهور اسعار النفط

[ابو راشد]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

لقد صرح بذلك معالي وزير المالية السعودي حفظه الله في الميزانية السابقة واعلنها في وسائل الاعلام والرسالة موجهه لاعدائنا بوجه خاص وقال أن السعوديه بامكانها ان تصرف على شعبها ومشروعاتها دون أن تتأثر لمدة أربع سنوات كاملة دون أن يدخل لحسابنا ريال واحد.
وأنا أتوقع والله أعلم أنها أكثر من أربع سنوات ولكن كونه وزير ماليه لابد أن يحتاط لأسوء الأمور ويقول أربع سنوات، وبي المعنى العامي( راحوا فيها إيران وروسيا)

[nawwf]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

لقد صرح بذلك معالي وزير المالية السعودي حفظه الله في الميزانية السابقة واعلنها في وسائل الاعلام والرسالة موجهه لاعدائنا بوجه خاص وقال أن السعوديه بامكانها ان تصرف على شعبها ومشروعاتها دون أن تتأثر لمدة أربع سنوات كاملة دون أن يدخل لحسابنا ريال واحد.
وأنا أتوقع والله أعلم أنها أكثر من أربع سنوات ولكن كونه وزير ماليه لابد أن يحتاط لأسوء الأمور ويقول أربع سنوات، وبي المعنى العامي( راحوا فيها إيران وروسيا)

اذا ممكن المصدر لأن هذا الكلام مهم.

[alfaroq]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

اذا ممكن المصدر لأن هذا الكلام مهم.

حتى بدون مصدر
ارقام الاحتياطيات النقدية المعلنة
اكثر من ميزانية ٤ سنوات كاملة قياسا بالميزانية الاخيرة

[ابو راشد]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

اذا ممكن المصدر لأن هذا الكلام مهم.

والله يا أخ نواف هي العام الماضي بعد الميزانية ظهر فيها معالي الوزير أما في قناة العربيه او القناه السعوديه الخطأ مني ، وصرح بذلك.

[جبل النار]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

Slumping price of oil has Iran worried about paying its bills

Iranian officials are expressing new worry over the global oil price slump, which is threatening the country’s budget and could undermine its strategy in international nuclear negotiations.

As recently as Tuesday, Iran’s oil ministry was speaking confidently despite the 20% global price decline, insisting that it wouldn’t affect the budget. Deputy Oil Minister Rokneddin Javadi said the decrease would be “short lived,” an oil ministry information service said.

But Iranian President Hassan Rouhani, clearly concerned, has directed the oil ministry to seek a meeting of the Organization of Petroleum Exporting Countries cartel next month to discuss propping up the price, Iranian news agencies are reporting.

Crude oil has fallen from over $100 a barrel in spring to under $85 a barrel. About 75% Iran’s government revenues come from oil sales, and analysts say the country needs an oil price of around $140 a barrel to sustain its budget.

Iranian Vice President Mohammad Nobakht, acting on Rouhani’s instructions, told Oil Minister Bijan Zanganeh to seek the OPEC meeting, Iranian news agencies reported.

Rashed Abbasi, head of a study group associated with the oil ministry, is predicting that prices could fall to under $60 a barrel within a year. Bayazid Mardokhi, an economist associated with Iran's reformist camp, said a continuing price slump would force the government to pare its overall budget or reduce planned civil engineering projects.

Oil analysts say it is uncertain how long the decline in prices will last. It has been driven by a slowdown in the economies of China and Europe, coupled with strong supply from the United States and some Middle Eastern countries.

But some analysts speculate that it could reflect a longer-term shift away from petroleum usage. The last long oil price slump lasted from the mid-1980s to about 2000, and strained the economies of oil-dependent states such as the Soviet Union and Iran.

The Iranian economy has been showing some signs of life recently, due to better management and some easing of international sanctions following Iran’s signing of an interim nuclear deal last November.

Iranian officials have hoped that this new strength could make it easier for Iran to walk away from the international talks over its nuclear program if the West insisted on tough terms for a long-term deal.

However, the economic pressure from the oil price decline could make a collapse of the nuclear talks more painful, and stir unhappiness among middle-class Iranians who yearn for a higher standard of living and better ties to the West.

But it’s not clear that such a scenario would worry Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and the powerful Iranian Revolutionary Guard Corps, which controls much of the Iranian economy. They want their nation to turn away from the West and to accept the privations of what Khamenei calls the “resistance economy.”

It is not certain that OPEC would agree to take steps to bolster prices. The group, which still accounts for about 40% of global oil supply, is divided. Saudi Arabia, Iran’s regional rival, is apparently willing to have oil prices drift downward.

Analysts speculate the kingdom hopes in that way to preserve its market share, and may also want to undermine American shale oil producers, who need a higher price to pay for their relatively expensive method of oil extraction.

[مملكتنا الغاليه]

رد: السعودية تصفع إيران برفع إنتاجها من النفط رغماً عن الأسعار

عربي يا دختور

والا ترجم لنا مشكورا