التطور الصناعي في المملكة

[the-blue]

رد: التطور الصناعي في المملكة

على كذا فالمحطة التي تعتمد على الطاقة الشمسية الموجودة بالشرقية قد نجحت

[السرب 99]

رد: التطور الصناعي في المملكة

المشروع سيحول تبوك إلى بوابة لتصدير الطاقة لمصر وتركيا وأوروبا

السعودية للكهرباء تنفذ مشروع محطة كهرباء ضبا الخضراء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تنفيذ مشروع محطة كهرباء ضبا الخضراء بمنطقة تبوك، وذلك بعد توقيع عقود شراء وحدات التوليد بقيمة اجمالية تبلغ مليار ريال مع الشركة المنفذة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة تبوك، وحضور المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء والدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة، والتي تم توقيعها بمكتب سمو امير منطقة تبوك أمس.وبهذه المناسبة صرح المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة أنه بفضل الله ثم بدعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين والمتابعة المستمرة من سمو أمير منطقة تبوك الذي ذلل كل العقبات التي واجهت الشركة السعودية للكهرباء، تم توقيع عقود هذا المشروع الذي يعد واحداً من أضخم المشاريع الكهربائية لإنتاج كهرباء صديقة للبيئة في المملكة، إضافة إلى أنها ستعمل على خفض استهلاك الوقود المكافئ، كما سيتم استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء لأول مرة في المملكة، مبيناً أن المحطة تعمل بنظام الدورة المركبة من خلال ثلاث وحدات توليد، وحدتان غازيتان وأخرى بخارية، تنتج 550 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى قدرة كهربائية ناتجة من وحدات التوليد بالطاقة الشمسية تصل إلى 50 ميجاوات، لتصبح بذلك واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية على مستوى العالم التي يتم دمجها بطاقة شمسية، مشيراً إلى أن الشركة تشرفت بتوقيع عقود شراء وحدات التوليد بحضور سمو أمير منطقة تبوك، الذي بارك للشركة هذا الإنجاز وحيا جهود العاملين فيها.وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن هذا المشروع فريد من نوعه في نواح متعددة منها اضافة النظام الشمسي المتكامل مع الوحدات، وكذلك استخدام وقود مكثفات الغاز لأول مرة بالإضافة الى التدريب النوعي لعدد 25 مهندسا و80 فنيا ومشغلا لمدة سنة. كما أن الشركة انطلاقا من استراتيجيتها لتوطين صناعات الكهرباء قد اشترطت لتنفيذ مشروع انشاء محطة التوليد ومحطة الربط جهد (380ك.ف.) التزام المقاول بتأمين المواد والمعدات التي يتم تصنيعها محليا من المصنعين المحليين لتوريد مكونات المحطة حيث تبلغ نسبة المحتوى المحلي ما بين 30 إلى 35% من تكلفة الانشاءات الاجمالية البالغة (2،5) مليار ريال. ويأتي ذلك لدعم وتعزيز توطين صناعات الكهرباء وما لها من أثر على القيمة المضافة لاقتصاد المملكة العربية السعودية، ومن المخطط تشغيل المحطة بكامل سعتها قبل نهاية عام2017م

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة خالص الشكر والتقدير لوزارة المياه والكهرباء، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، وشركة ارامكو السعودية، على دعمهم ومساندتهم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام.وتطرق المهندس زياد الشيحة في تصريحاته للصحفيين عقب التوقيع إلى أن المشروع الكبير الذي سيتم طرحه قريبا في تبوك والذي سيجعل منها منطقة فريدة ونادرة على مستوى العالم لشبكة خطوط نقل الكهرباء، حيث ستصبح تبوك محطة ربط متعددة للجهدالمستمر (HVDC)، وهو مشروع غير مسبوق في المنطقة، ويتيح الاستفادة من الربط بين منطقة الشمال الغربي ومنطقة الشمال الشرقي، وسيعمل على تعزيز قدرات النقل بين تبوك والمدينة المنورة، بالإضافة لتفعيل مبدأ التشغيل الاقتصادي لوحدات التوليد في المنطقة الغربية ومنطقة الشمال الغربي، إذ سيتم ربط المدينة المنورة بتبوك ومن ثم ربطها بجمهورية مصر العربية، من خلال خطوط نقل تبلغ سعتها (3000) ميجاوات وبطول حوالي 1270 كلم، تشمل الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية، جهد 500 ك.ف جهد مستمر، كما تصل تكلفة هذا المشروع الإجمالية الى أكثر من 4.5 مليارات ريال، ومن المتوقع دخوله في الخدمة عام 2018م، وبعد تنفيذ هذه المنظومة الكهربائية عالية الموثوقية ستكون منطقة تبوك بوابة المملكة لتصدير الطاقة الكهربائية لمصر وتركيا وأوروبا.

[السرب 99]

رد: التطور الصناعي في المملكة

^

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة

الرشيد يزور مصنع «رذاذ» للمياه في سدير


زار مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مصنع «رذاذ» للمياه بالمنطقة الصناعية بسدير، كأول منشأة بهذا الحجم يتم افتتاحها بالمنطقة الصناعية، متفقداً خطوط الإنتاج والمعدات والتكنولوجيا الأوروبية التي تساهم في خروج منتج يحمل جميع المواصفات التي تؤهله للمنافسة بقوة في السوقين المحلية والإقليمية.من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة «ماريات» للتجارة والصناعة المهندس مانع الفايد، أن «رذاذ» يعتبر أول مصنع يتم تشغيله بالمنطقة الصناعية التي تقع على مساحة 265 مليون متر مربع، ويأتي افتتاح المصنع كنقلة حضارية للمنطقة، وإضافة قوية لقطاع المياه المعبأة بالمملكة، مؤكداً على أن المصنع يمثل النسخة المطورة والحديثة في عالم مصانع المياه، لما يملكه من تقنيات متقدمة، في شروط الأمن الصناعي، والسلامة المهنية والغذائية على السواء، إضافة إلى مواصفات قياسية عالمية في خطوط الإنتاج الأوروبية.وأضاف، يعد «رذاذ» نموذجاً متفرداً في التصميم الهندسي والصناعي، والطاقة الإنتاجية التي تزيد على (12000) عبوة في الساعة، من خلال أربعة قوالب مختلفة، راعت فيها «ماريات» أحدث ما وصلت إليه صناعة تعبئة المياه في العالم.

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة



تباشر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تجهيز أراضي المرحلة الثانية من الوادي الصناعي امتداداً للمرحلة الأولى المجاورة لميناء الملك عبدالله، وذلك بعد التعاقد مع مقاولين متخصصين، حيث سيتم تزويدها ببنية تحتية شاملة وخدمات متطورة تلبي كافة متطلبات الشركات الصناعية التي تتطلع إلى الاستثمار فيها وفقاً للمخطط العام.وقد بدأت مؤخراً أعمال تسوية الأراضي وربطها ببعضها ليتم تجهيزها بالكامل وتسليمها للمستثمرين في غضون 12 شهراً.وأعرب فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن سعادته بالوتيرة المتسارعة التي يسير بها بيع وتأجير الأراضي الصناعية، مما يشير إلى ثقة المستثمر المحلي والعالمي بالفرص الواعدة التي يقدمها الوادي الصناعي ويجعله وجهة عالمية للصناعات والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، خصوصاً مع ارتباطه المباشر بميناء الملك عبدالله، وقطار الحرمين السريع، والجسر البري السعودي، إضافة لتميز بنيته التحتية المتقدمة التي تمكن المستثمرين من الحصول على خدمات لوجستية متكاملة، وشبكة توزيع لأكبر سوق في المنطقة.وأوضح الرشيد أن المدينة قد انتهت فعلياً من تجهيز عددٍ من الأراضي الصناعية قبل الموعد المحدد، في حين سيتم تسليم كافة الأراضي بشكلٍ نهائي خلال شهر يناير الجاري، وجميعها ستكون مزودة بكافة المتطلبات وفقاً للمعايير العالمية.من جانبه، أوضح ريان قطب، الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أن المستثمرين في الأراضي الصناعية بالمرحلة الثانية من الوادي الصناعي سيستفيدون من العديد من الإمكانيات والتسهيلات المتاحة، فهي تضم عدداً من المناطق المتخصصة، مثل منطقة الغاز التي سيتم تطويرها لتأمين الغاز الطبيعي في صناعات محددة، ومجمع التكنولوجيا الذي يوفر البنية التحتية لاستضافة مراكزالبيانات والبيئة المثالية من أجل العمل و الابتكار. وقال: "استطعنا بفضل الله استقطاب أكثر من 80 شركة وطنية وعالمية رائدة، ترتكز على ستة قطاعات صناعية هي: الدوائية، والسلع الغذائية-الاستهلاكية، والخدمات اللوجستية، والصناعات البلاستيكية، ومواد البناء وقطاع المركبات".يذكر أن الوادي الصناعي يمتد على مساحة تبلغ 55 مليون متر مربع، وهو يشكل ثلث مساحة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقريباً، ويمكنه استيعاب 2000 منشأة صناعية ليكون أحد المحركات الأساسية للاقتصاد السعودي. وتشغل المرحلة الثانية مساحة قدرها 20 مليون متر مربع، وتتوفر أراضيها بنظامي التملك الحر أو التأجير.

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة

مقال مهم
عتبرت مجلة ”ذي ايكونوميست” أن بناء مصنع ليس هو الوسيلة المثلي لتنويع الإقتصاد، مشيرة إلى أن السكان المحليين رحبوا بإفتتاح أول مصنع أمريكي للحلويات بالسعودية – الأمر – الذي أيدته السلطات أيضاً، معتبرين أنه مؤشر للتنمية والتقدم في مجال الصناعات التحويلية بإعتباره وسيلة لتقليل الإعتماد علي النفط، الذي يمثل 45% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من عائدات الحكومة، فيما تمثل الصناعة 10% من الناتج المحلي الإجمالي .وطرحت المجلة البريطانية تساؤلا بشأن ما إذا كانت الصناعة هي القطاع الصحيح الذي يجب أن تسعي السعودية للتوسع فيه؟ وعما إذا كانت السعودية هي المكان المناسب لإنشاء المصانع؟، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية ألقت المال في سياستها، فقد استثمرت 70 مليار دولار في بناء ستة مدن صناعية جديدة، ببنيه تحتية حديثة وأنظمة ملائمة للأعمال التجارية، من بينها مدينة الملك عبد الله الإقتصادية علي ساحل البحر الأحمر.وأبانت المجلة أن الحكومة السعودية تأمل في أن تجمع هذه المدن مجموعة من الشركات الصناعية لتعزز إنتاجها، لافتة الي أن الدولة لم تبدأ من العدم فلديها شركة كبيرة لصناعة البلاستيك والمواد الكيميائية، كذلك شركة النفط الوطنية “أرامكو”، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية ترغب حالياً في جذب الشركات المستثمرة التي من شأنها أن تحول البلاستيك الي التعبئة والتغليف، وتحول الألمونيوم إلى أجزاء سيارات أو سيارات يتم تجميعها بالكامل، والعلامات التجارية القوية بالنسبة للمواد الغذائية.ولفتت إلى أن بعض مصنعي السيارات قالوا أنهم يفكرون حاليا في المملكة العربية السعودية كقاعدة للتصنيع، فشركة جاكوار لاند روفر الهندية تبحث الأمر مع الحكومة السعودية منذ العام 2012 الا أنها لم تتوصل معها الي نتيجة بعد.وتري ”ذي ايكونوميست” أن حجم وثروة السوق الإقليمي مناسبة لجذب صناعة السيارات، فأربعة ملايين سيارة يتم شراؤها سنويا بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا – الأمر – الذي يجعله سوق كبيرة تتفوق علي ألمانيا، التي تشتري 3 مليون سيارة سنوياً، لافتة إلى أن السعودية تعتبر السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشتري مليون سيارة سنوياً، ومن المتوقع – وفقا للمجلة – أن يحافظ السوق علي نموه في المنطقة.وأشارت المجلة البريطانية إلى أن المسئولين السعوديين يجادلون في أن المنطقة الي جانب أنها مليئة بالمستهلكين الأغنياء فإنها تتمتع بموقع مركزي بين أوربا وآسيا، وتتوفر بها الأيدي العاملة الرخيصة، إلا أن بعض المحللين يشكك فيما إذا كان ذلك يؤهلها لتحصل علي ميزة تنافسية.ويقول الباحث ميدا رواز “أن الصين تنافس علي نطاق التكاليف والأيدي العاملة، فضلا عن أن ألمانيا تملك سوقا تكنولوجية عالية وترتبط عملتها بالدولار مما يمكن الأمريكان من وضع شروطهم”.وأعتبرت المجلة الدولية أن السعودية مكان صعب للقيام بالأعمال التجارية، فاللوائح قد تكون مرهقة وأن تطبيقها لايمكن التنبؤ به، فالشركات ترغب في جلب العمال المهرة، وهنالك عوائق من بينها وضع المرأة الإجتماعية في البلاد، التي يحظر عليها القيادة ولاترتدي سوي العباءة، معتبرة أن هذه البيئة لن تكون سهلة لجذب المواهب الأجنبية.كذلك تري المجلة البريطانية أن الحكومة السعودية لديها الكثير من العقود الكبيرة التي ترغب في تسليمها للمستثمرين الأجانب ولكنها تميل في تقييد ذلك للشركات الكبري في أي صناعة وتشترط عليهم تعيين نسبة من السعوديين في تلك المصانع – الأمر – الذي تجده هذه الشركات صعباً، لأنها لابد أن تعين ذوي الخبرة والمهارات المناسبة، خاصة وأن هذه الشركات تعتمد علي الإنفاق العام الذي يوفر حافزا كافي لتكون مبتكرا.وقالت ”ذي ايكونوميست” أن السعودية لديها منافس قوي في أن تكون القاعدة الصناعية الكبري بالمنطقة، وهي الأمارات العربية المتحدة، لافتة الي أن الأخيرة علي الرغم من أنها لاتملك الأموال الكافية الا أن لديها الكثير من المزايا والقليل من العيوب مقارنة بالسعودية، فهي أكثر تنظيماً، أكثر إنفتاحاً علي العالم، وأقل محافظة إجتماعية، فأبوظبي، علي سبيل المثال، جذبت عددا من الشركات الأجنبية لأنشاء عددا من شركات الألمونيوم والبلاستيك، وبدأوا في عمل بعض مكونات الطائرات هناك، كذلك إعتبرت المجلة أن دبي أصبحت مركزا عالميا للطيران، وموقع جذاب
للعمليات الإقليمية لجميع أنواع الشركات المصنعة وليس شركات الطيران فحسب.من جانبه قال الإقتصادي المستشار المالي الأول في مركز الخليج للأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك ساب في الرياض جون سفاكياناكيس أن جميع ما تسعي اليه الحكومة لتعزيز أقتصادها لا يمكن أن يفعل شيئ يذكر، مشيرا إلى أن الصناعة لن توفر فرص العمل المطلوبة ولن تحقق سوي القليل من الهدف المطلوب، لافتا إلى أن هنالك مؤشر علي أن الحكومة أصبحت أكثر واقعية في طموحاتها، مضيفا أن الحكومة بدلا من السعي لجذب الشركات الإستثمارية فيجب عليها تشجيع شركات الإتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.ودعا التقرير المسئولين لينظروا إلى أمثلة عملية فيما يتعلق بالعمليات الإلكترونية، وجهود الحكومات لخلق التجمعات الصناعية في تايوان وكوريا الجنوبية ولكن قائمة الفشل تطول، فانفتاح الاقتصاد وخفض البيروقراطية لجميع أنواع الشركات يكون طريقا أكثر رسوخا لتحقيق النجاح.

[ضيف]

رد: التطور الصناعي في المملكة

مقال مهم
عتبرت مجلة ”ذي ايكونوميست” أن بناء مصنع ليس هو الوسيلة المثلي لتنويع الإقتصاد، مشيرة إلى أن السكان المحليين رحبوا بإفتتاح أول مصنع أمريكي للحلويات بالسعودية – الأمر – الذي أيدته السلطات أيضاً، معتبرين أنه مؤشر للتنمية والتقدم في مجال الصناعات التحويلية بإعتباره وسيلة لتقليل الإعتماد علي النفط، الذي يمثل 45% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من عائدات الحكومة، فيما تمثل الصناعة 10% من الناتج المحلي الإجمالي .وطرحت المجلة البريطانية تساؤلا بشأن ما إذا كانت الصناعة هي القطاع الصحيح الذي يجب أن تسعي السعودية للتوسع فيه؟ وعما إذا كانت السعودية هي المكان المناسب لإنشاء المصانع؟، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية ألقت المال في سياستها، فقد استثمرت 70 مليار دولار في بناء ستة مدن صناعية جديدة، ببنيه تحتية حديثة وأنظمة ملائمة للأعمال التجارية، من بينها مدينة الملك عبد الله الإقتصادية علي ساحل البحر الأحمر.وأبانت المجلة أن الحكومة السعودية تأمل في أن تجمع هذه المدن مجموعة من الشركات الصناعية لتعزز إنتاجها، لافتة الي أن الدولة لم تبدأ من العدم فلديها شركة كبيرة لصناعة البلاستيك والمواد الكيميائية، كذلك شركة النفط الوطنية “أرامكو”، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية ترغب حالياً في جذب الشركات المستثمرة التي من شأنها أن تحول البلاستيك الي التعبئة والتغليف، وتحول الألمونيوم إلى أجزاء سيارات أو سيارات يتم تجميعها بالكامل، والعلامات التجارية القوية بالنسبة للمواد الغذائية.ولفتت إلى أن بعض مصنعي السيارات قالوا أنهم يفكرون حاليا في المملكة العربية السعودية كقاعدة للتصنيع، فشركة جاكوار لاند روفر الهندية تبحث الأمر مع الحكومة السعودية منذ العام 2012 الا أنها لم تتوصل معها الي نتيجة بعد.وتري ”ذي ايكونوميست” أن حجم وثروة السوق الإقليمي مناسبة لجذب صناعة السيارات، فأربعة ملايين سيارة يتم شراؤها سنويا بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا – الأمر – الذي يجعله سوق كبيرة تتفوق علي ألمانيا، التي تشتري 3 مليون سيارة سنوياً، لافتة إلى أن السعودية تعتبر السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشتري مليون سيارة سنوياً، ومن المتوقع – وفقا للمجلة – أن يحافظ السوق علي نموه في المنطقة.وأشارت المجلة البريطانية إلى أن المسئولين السعوديين يجادلون في أن المنطقة الي جانب أنها مليئة بالمستهلكين الأغنياء فإنها تتمتع بموقع مركزي بين أوربا وآسيا، وتتوفر بها الأيدي العاملة الرخيصة، إلا أن بعض المحللين يشكك فيما إذا كان ذلك يؤهلها لتحصل علي ميزة تنافسية.ويقول الباحث ميدا رواز “أن الصين تنافس علي نطاق التكاليف والأيدي العاملة، فضلا عن أن ألمانيا تملك سوقا تكنولوجية عالية وترتبط عملتها بالدولار مما يمكن الأمريكان من وضع شروطهم”.وأعتبرت المجلة الدولية أن السعودية مكان صعب للقيام بالأعمال التجارية، فاللوائح قد تكون مرهقة وأن تطبيقها لايمكن التنبؤ به، فالشركات ترغب في جلب العمال المهرة، وهنالك عوائق من بينها وضع المرأة الإجتماعية في البلاد، التي يحظر عليها القيادة ولاترتدي سوي العباءة، معتبرة أن هذه البيئة لن تكون سهلة لجذب المواهب الأجنبية.كذلك تري المجلة البريطانية أن الحكومة السعودية لديها الكثير من العقود الكبيرة التي ترغب في تسليمها للمستثمرين الأجانب ولكنها تميل في تقييد ذلك للشركات الكبري في أي صناعة وتشترط عليهم تعيين نسبة من السعوديين في تلك المصانع – الأمر – الذي تجده هذه الشركات صعباً، لأنها لابد أن تعين ذوي الخبرة والمهارات المناسبة، خاصة وأن هذه الشركات تعتمد علي الإنفاق العام الذي يوفر حافزا كافي لتكون مبتكرا.وقالت ”ذي ايكونوميست” أن السعودية لديها منافس قوي في أن تكون القاعدة الصناعية الكبري بالمنطقة، وهي الأمارات العربية المتحدة، لافتة الي أن الأخيرة علي الرغم من أنها لاتملك الأموال الكافية الا أن لديها الكثير من المزايا والقليل من العيوب مقارنة بالسعودية، فهي أكثر تنظيماً، أكثر إنفتاحاً علي العالم، وأقل محافظة إجتماعية، فأبوظبي، علي سبيل المثال، جذبت عددا من الشركات الأجنبية لأنشاء عددا من شركات الألمونيوم والبلاستيك، وبدأوا في عمل بعض مكونات الطائرات هناك، كذلك إعتبرت المجلة أن دبي أصبحت مركزا عالميا للطيران، وموقع جذاب
للعمليات الإقليمية لجميع أنواع الشركات المصنعة وليس شركات الطيران فحسب.من جانبه قال الإقتصادي المستشار المالي الأول في مركز الخليج للأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك ساب في الرياض جون سفاكياناكيس أن جميع ما تسعي اليه الحكومة لتعزيز أقتصادها لا يمكن أن يفعل شيئ يذكر، مشيرا إلى أن الصناعة لن توفر فرص العمل المطلوبة ولن تحقق سوي القليل من الهدف المطلوب، لافتا إلى أن هنالك مؤشر علي أن الحكومة أصبحت أكثر واقعية في طموحاتها، مضيفا أن الحكومة بدلا من السعي لجذب الشركات الإستثمارية فيجب عليها تشجيع شركات الإتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.ودعا التقرير المسئولين لينظروا إلى أمثلة عملية فيما يتعلق بالعمليات الإلكترونية، وجهود الحكومات لخلق التجمعات الصناعية في تايوان وكوريا الجنوبية ولكن قائمة الفشل تطول، فانفتاح الاقتصاد وخفض البيروقراطية لجميع أنواع الشركات يكون طريقا أكثر رسوخا لتحقيق النجاح.

كلام لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب فيه ..

المقصود منه توهين الصناعة في نفوس ذوي النفوذ وأصحاب القرار والمخططين الاستراتيجيين في المملكة ..

لكن أنا أرى أن نبدأ الصناعة من القاعدة لا من الرأس ..

فنصنع ما نحتاج إليه ونكتفي منه ذاتياً ثم الصعود إلى الأعلى ..

مثلاً صناعة البلاستيكيات والورق والكراتين والمصنوعات الجلدية وغيرها ..

كذلك علينا أن نتوسع في صناعة مشتقات النفط فبدلاً من بيعه خام نقوم ببيع مشتقاته ..

وكذلك علينا أن نصنع كل ما نحتاج إليه من صناعات بسيطة ومتوسطة ونتقنها ..

ولا أقول ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصناعات المتقدمة والمتطورة ولكننا نبدأ بالصناعات المتقدمة والمتطورة بوتيرة أقل وبإتقان أكبر ..

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة

«معادن» تعزّز ريادة المملكة في الشرق الأوسط





عزّزت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» ريادة المملكة العربية السعودية في مجال الصناعات المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط، وضاعفت من تنوع الصناعات الوطنية غير النفطية والبتروكيماوية، بتدشينها مؤخرًا باكورة إنتاج الألومينا «المادة الأساس في صناعة الألمونيوم» من مصفاتها في رأس الخير بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة « ألكوا» الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في إطار المشروع المتكامل لإنتاج الألمنيوم الذي بدأت العمل فيه «معادن» عام 2012م من مصهرها برأس الخير، باستثمار ثنائي مع شركة «ألكوا» قدرت قيمته 40.5 مليار ريال، ويشتمل على: مصفاة الألومينا، ومصهر، ومصنع درفلة، ومصنع لإعادة التدوير يمد المشروع بخام «البوكسايت» الذي يأتيها من منجم البعيثة بمنطقة القصيم عبر سكة حديد طولها 600 كيلومتر.وتسعى «معادن» بحلول عام 2015م لتحقيق هدفها المتمثل في إنتاج سلسلة امدادات متكاملة، بدءًا من استخراج المواد الخام حتى مرحلة خروج المنتج النهائي، في حين أن اكتمال هذا المشروع يرجّح دول الخليج العربي لاستحواذها على نسبة 15% من حصة الإنتاج العالمي من مادة الألمنيوم.وينسجم هذا المشروع مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للصناعة السعودية التي أقرت عام 1428هـ، حيث ستعطي نتائجه - بإذن الله - توسعًا اقتصاديًا كبيرًا في مجالات إنتاج السيارات بالمملكة، ومشتقات الألمنيوم، وزيادة الاستثمار في الصناعات التحويلية التي تدعم الخطط التنموية للبلاد في مختلف المجالات ومنها في مجال: توطين الصناعة، وتوظيف الكوادر الوطنية.
ويعد إنتاج «الألومينا» نقطة تحول كبيرة في مشروع الألمنيوم، إذ إن بداية الإنتاج تعني اكتمال دورة إنتاج الألمنيوم في جميع مراحله، ولقد بدأت شركة «معادن» بالفعل في إنتاج سبائك وقضبان الألمنيوم من المصهر والصفائح وعلب المشروبات من مصنع الدرفلة في 2012/12/12م.
ويصف رئيس شركة معادن للألومنيوم المهندس عبدالعزيز الحربي، هذه الخطوة بأنها حدث اقتصادي مميز تنفرد به المملكة عن بقية دول منطقة الشرق الأوسط ، كون المنتج يخرج من مصفاة تعد الأولى والوحيدة في المنطقة، ما يشكل ذلك بعدًا إستراتيجيًا مهمًا في صناعة الألمنيوم، ومن شأنه إيجاد فرص متعددة في الصناعات التحويلية أمام المستثمرين.
وأشار الحربي إلى أن «معادن» ستنتج 1.8 مليون طن متري سنويا من الألومينا المستخرج من خام البوكسايت قبل تحويله إلى المصهر لإنتاج 740 ألف طن من الألمنيوم على شكل سبائك قضبان تستخدم منها معادن 380 ألف طن لإنتاج صفائح الألمنيوم وعلب المشروبات، و50 ألف طن لصفائح صناعة هياكل السيارات في مصنع الدرفلة.
وبحسب مدير عام العمليات في المصفاة المهندس عبد الغفور الدبيسي، فإن الألومينا المنتجة في مصفاة «معادن» تتميز بجودتها العالية نتيجة ارتفاع نسبة تركيز الخام وقلة المواد المصاحبة لها، موضحا أن مرافق المصفاة تعمل حاليًا بالكامل، بما في ذلك الورشة والخدمات المساندة

[3z000z-24]

رد: التطور الصناعي في المملكة

شراكة سعودية المانية لتصنيع قطع غيار ومحركات وبدن الطائرات والسيارات .

بحثت غرفة الرياض أمس مع وفد ألماني ضم عدد من أصحاب الشركات الألمانية الريادية سبل دعم وتطوير الشراكة بين قطاع الاعمال في البلدين.

وفي كلمته الترحيبية للوفد الألماني قال الدكتور محمد الكثيري أمين عام غرفة الرياض أن المملكة باتت تنحى منحاً جلياً من حيث تركيزها على اقتصاد المعرفة وما يتطلبه ذلك من تعزيز تواجد الصناعات المتخصصة على أرض المملكة، مشيراً أن الصناعة في المملكة وفي سبيل تحقيق ذلك تحظى برعاية ملكية كللت بإنشاء عدد من المدن الصناعية المتقدمة عالمياً، داعياً الشركات الألمانية للاستفادة من هذه الميزات التي ربطت بجملة من الحوافز وبيئة العمل الاقتصادية الجاذبة.

ونوهت آلموت شميتس المدير التنفيذي لترويج التجارة الخارجية بولاية شمال الراين بولاية فيستفالين بعمق العلاقات السعودية الألمانية ورغبة ألمانيا بتعزيز الاستثمارات السعودية في ألمانيا لتسير على خطى الشركات الألمانية المستثمرة في المملكة والبالغة أكثر من 100 شركة المانية.وعرض المهندس عزام شلبي رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إمكانية الاستثمار في معدن التيتانيوم، مشيراً أن شركة سعودية عالمية ستبدأ قريباً في تصنيع معدن التيتانيوم من الموارد الطبيعية، وقال إن الفرصة متاحة للتعاون مع الشركات الألمانية الخبيرة لتحويل معدن التيتانيوم لمنتجات تصنيعية أهمها الاستخدامات المتعلقة بصناعة الطائرات وقطع محركاتها.واضاف عزام ان قطاع الأعمال يرغب بالتعاون مع الشركات الألمانية للاستثمار في منتجات الألمنيوم المسال الذي تستخرجه وتهيأه للصناعة شركة "معادن"، والذي بات يحظى باستخدامات متعددة في مجال قطع غيار السيارات.وبين اندرياس هيرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى المملكة إلى أن الوقت مناسب لتفعيل أهداف المفوضية من حيث دعم وتطوير العلاقات بين المملكة وألمانيا وقال إن المملكة جزء من شبكة اتحاد الغرف الصناعية الألمانية وتقدم الخبرات والاتصالات والمعلومات للشركات الألمانية والسعودية معاً، وقال إن مجموع الشركات الألمانية المسجلة بالغرف الألمانية يبلغ 3 ملايين و600 شركة المانية، بما يتيح فرصاً كبيرة للتعاون التجاري بين قطاع الأعمال في البلدين، ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا وصل في العام 2013 إلى 46،5 مليار ريال، شكلت منه الواردات السعودية من ألمانيا 95%.

[ضيف]

رد: التطور الصناعي في المملكة

^

نبي الليوبارد يا ألمانيا ما نبي تضحكون علينا بصناعات قد لا ترقى للمأمول ..

أحس هالهياط كله تسكيته للمملكة عشان سالفة الليوبارد ..

[السرب 99]

رد: التطور الصناعي في المملكة

المملكة تستحوذ على 56 % من إنتاج البوليمرات في منطقة الشرق الاوسط

احتلت المملكة المرتبة الاولى في انتاج البوليمرات في المنطقة؛ حيث تستحوذ على 56% من مجمل إنتاج المنطقة، وحلت الامارات في المرتبة الثانية بنسبة 13% من الانتاج، وبذلك تعد المملكة أكبر منتجي البوليمر في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي هذا فيما شهد قطاع انتاج خامات البلاستيك «البوليمر» في منطقة الخليج نمواً في الطاقة الإنتاجية وصلت إلى 25.5 مليون طن خلال عام 2014، بزيادة تقدر بنحو 6% عن العام 2013.وأشارت دراسة حديثة أصدرها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» إلى توسع ونمو ملحوظ يشهده قطاع الصناعات البلاستيكية في منطقة الخليج العربي، وتطوره ليصبح أكثر استدامة، مما يبشر بمستقبل واعد من خلال فتح أبواب التواصل مع المستهلكين وتوقعات بارتفاع الإيرادات. وأوضح الاتحاد أن صادرات دول المجلس من البوليمر تعد أحد أكبر الصادرات غير النفطية وتشكل إيراداتها نحو 35% من مجمل إيرادات الصادرات الخليجية غير النفطية، مع الإشارة إلى الزيادة المضطردة للطاقة الإنتاجية التي تشهدها المنطقة لدعم عمليات التصدير والصناعات الجديدة المعتمدة على البلاستيك.وأوضح الاتحاد أن أسواق منطقة الخليج العربي تساهم حالياً بإنتاج 13 نوعاً مختلفاً من البلاستيك، ومن المتوقع مع نهاية العقد الحالي أن تقوم الأسواق الخليجية بتقديم 16 منتجاً جديداً لإضافتها إلى محفظتها من المنتجات والتي ستشمل استخدامات قطاع الطيران والنقل وتغليف المنتجات الغذائية، لافتا الى استحواذ مادة البولي بروبيلين على الجزء الاكبر من الانتاج بنحو 13.7 مليون طن، ثم مادة البولي ايثلين بمعدل انتاج 8 ملايين طن سنويا، كما توقع الاتحاد أن تصل الطاقة الإنتاجية في الأسواق المحلية إلى 33.8 مليون طن خلال العام 2020، بزيادة تقدر بنسبة 25% مقارنة بالأرقام الحالية. وقال أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، عبدالوهاب السعدون: لقد استطاع منتجو المواد البلاستيكية في منطقة الخليج العربي أن يحافظوا على مستويات ثابتة للنمو، على الرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخراً، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع مستوى المنافسة، كما أظهر قطاع إنتاج خامات البلاستيك والمنتجات البلاستيكية النهائية في المنطقة مستوى مرونة مرتفعاً واستقرارا عاليا نسبياً في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية التي تستحوذ على 56% من انتاج المنطقة، تستهدف أن تصبح من الدول الرائدة في مجال تصدير منتجات البلاستيك، مما سيساهم في توفير 17 ألف فرصة عمل في هذا القطاع، بينما تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بالعاصمة أبو ظبي نمواً متسارعاً كمحور أساسي لنشاطات صناعة البلاستيك التحويلية في المنطقة.

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة

قالت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية في بيان: إن كونسورتيوم بقيادة شركة أكوا باور انترناشونال السعودية فاز بعقد قيمته 1.7 مليار يورو لبناء محطتين للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية 350 ميجاوات في مدينة ورزازات في جنوب المغرب.

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة

تنطلق صباح غداً الثلاثاء فعاليات وعلى مدى يومين «ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة» في قاعة المملكة في فندق فورسيزونز في الرياض برعاية كل من الدكتورابراهيم العساف وزير المالية و الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة وبحضور المهندس عبدالله المقبل وزير النقل والدكتور فهاد الحمد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.


ويشارك في فعاليات الملتقى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والصناعيين ورجال الأعمال من المملكة وخارجها، ويستضيف الملتقى فخامة الرئيس السابع عشر لجمهورية كوريا الجنوبية لي ميونغ باك كضيف شرف حيث سيلقي كلمة رئيسة في اليوم الأول ويجري حواراً مع الحضور في اليوم الثاني.

ينظم الملتقى «صندوق التنمية الصناعية السعودي» وتتضمن فعالياته 6 جلسات رئيسة الجلسة الأولى تناقش التنمية الصناعية في المناطق الواعدة (الرؤية، الأهداف والسياسات) وستناقش أوراق العمل في هذه الجلسة الرؤية المستقبلية للتنمية الصناعية في المناطق الواعدة، والسياسات والوسائل لتحقيق أهداف التنمية الصناعية في المناطق الواعدة. إضافة إلى سبل تسويق المزايا النسبية والتنافسية الصناعية في المناطق الواعدة.
أما الجلسة الثانية تأتي تحت عنوان «دور الشركات الكبرى والقطاع الخاص» وسيتم في هذه الجلسة مناقشة دور الشركات الكبرى في تحقيق التنمية المتوازنة وتسويق المنتجات الصناعية للمناطق، وكيفية توسعة سلاسل إمداد الشركات الصناعية الكبرى في المناطق، وجدوى إنشاء تجمعات صناعية مرتبطة بالصناعات الكبرى وفق مزايا كل منطقة.

أما الجلسة الثالثة تأتي تحت عنوان «التجارب الدولية في التنمية المناطقية» وتختص بعرض لتجارب دولية في مجال التنمية المناطقية، وبحث سبل وآليات نقل المعرفة، ويشارك فيها هونغ سوكو وزير التجارة والصناعة والطاقة السابق بجمهورية كوريا الجنوبية، وإبراهيم بن محمد أمين عام وزارة التنمية الريفية في ماليزيا، وإبراهيم كوزو، مدير إدارة التنمية المناطقية والريفية في وزارة التنمية في تركيا.
والجلسة الرابعة بعنوان»متطلبات التنمية الصناعية في المناطق الواعدة» وستتطرق أوراق العمل في هذه الجلسة لدور المؤسسات الحكومية المتخصصة والإدارة المحلية للمناطق. وأهمية توافر البنى التحتية المختلفة كالمدن الصناعية وشبكات النقل والربط الفعّال مع المدن الكبرى والموانئ والمطارات، ويشارك فيها الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ، والمهندس صالح الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والمهندس عثمان العثمان وكالة الوزارة للتخطيط والمتابعة وزارة النقل، والمهندس عادل السحيمي مساعد المدير العام للمشروعات بصندوق التنمية الصناعية السعودي.

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة

«بوان السعودية» تؤسس شركة صناعية في الجزائر

عبدالله الفوزان

أعلنت شركة بوان السعودية عن تأسيس إحدى شركاتها التابعة وهي الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية (Utec) لشركة ذات مسؤولية محدودة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت مسمى يونايتد تكنولوجي إلكتريك كومبني وبرأسمال يبلغ أكثر من 855 مليون دينار جزائري وبنسبة ملكية قدرها 49 في المائة من رأسمال الشركة.وقال عبدالله بن عبداللطيف الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة بوان أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في استثماراتها في قطاع الصناعات الكهربائية لمواكبة النمو المتسارع في الأسواق الإقليمية وعلى وجه الخصوص القارة الإفريقية.وذكر الفوزان أن الشركة الجزائرية المزمع تأسيسها ستتخصص في صناعة المحولات الكهربائية بمختلف أنواعها وطاقاتها ومحطات التوزيع الكهربائية ولوحات التوزيع وصناعة القواطع والأسلاك والكوابل الكهربائية والتصدير والاستيراد لكل الأجهزة والمكونات والمواد ذات الصلة بنشاط الشركة فضلا عن تطوير أفضل المنتجات والخدمات وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية.ومن الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية (Utec) تعتبر إحدى أكبر الشركات الموردة للمحولات الكهربائية للسوق الجزائري وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك من مصانعها في مدينة الرياض.وتعتبر مجموعة "بوان" واحدة من أبرز المجموعات الصناعية الرائدة في قطاع الصناعات الإنشائية في المملكة العربية السعودية لما تتمتع به من إمكانات عالية لتلبية احتياجات ومتطلبات التنمية، حيث تضم المجموعة شركات متخصصة في تصنيع مواد البناء ومستلزمات الإنشاء بما فيها المعدات الكهربائية من محولات ومحطات التوزيع الكهربائية بالإضافة إلى لوحات الجهد المتوسط والمنخفض الكهربائية والمنتجات الخشبية من مواد التغليف والتعبئة الصناعية وألواح الديكور والمنتجات المعدنية من حديد التسليح وشبكات الأرضيات والأبواب المعدنية والمنتجات الخرسانية من الخرسانة الجاهزة والمباني مسبقة الصنع.

[Captain-Gin]

رد: التطور الصناعي في المملكة

تبلغ استثمارات “التراخيص الجديدة” الممنوحة قرابة 36 مليار ريـال
«المصانع المنتجة» تضخ استثمارات تتجاوز تريليون ريال في عصب الاقتصاد السعودي

اعتلت المبالغ المستثمرة في المصانع المنتجة “الوطنية والمشتركة” بالاقتصاد السعودي إلى مستويات تتجاوز التريليون ريال، توزعت على 23 نشاطا صناعيا، لتسهم في نهوض البيئة الصناعية المملكة خلال عقد من الزمن لينمو معها عدد المصانع إلى نحو مقارب لمستويات الـ 7000 مصنع منتج توزعت على نحو 13 منطقة جغرافية، ليصل معها أعداد العمالة المشغلة لتلك المصانع بجميع صناعاتها لمستويات تقارب مليون عامل، ليبلغ معها أعداد “التراخيص الصناعية الوطنية الجديدة” والتي لم تبدأ بعد مرحلة الإنتاج إلى نحو 1055 ترخيصا باستثمارات بلغت قرابة الـ 36 مليار ريال يعمل بها نحو 66.119 ألف عامل.
هذا، ما كشفه تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية صحيفة “الاقتصادية”، على البيانات الصناعية لفترة امتدت لعشر سنوات، وتحديدا منذ عام 1426هـ حتى نهاية العام 1435هـ .
وبمقارنة الأداء خلال السنوات العشر، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات التي ضخت في المصانع المنتجة نحو 1.013 تريليون ريال بنهاية عام 1435هـ، بعد أن كان عند مستويات الـ 336.2 مليار ريال بنهاية عام 1426هـ ،أي بنمو يقدر بـ 201.4 في المائة.
وقد نما إجمالي عدد تلك المصانع المنتجة إلى نحو 55.7 في المائة، بعد أن كان عددها 4388 مصنعا بنهاية عام 1426هـ ، لتصل إلى نحو 6830 مصنعا.
وقفزت تلك المصانع المنتجة في استقطاب الأيدي العاملة ليصل إجمالها إلى نحو 923.804 ألف عامل، بعد أن كان عددها مستقرا عند مستويات الـ 410.533 ألف عامل بنهاية عام 1426هـ ، أي بنسبة نمو قدرت بـ 125 في المائة.

من جانب آخر، استحوذ نشاط “صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى” على النصيب الأكبر من حيث عدد المصانع التي تندرج تحت هذه الصناعة بـ 1387 مصنعا تمثل ما نسبته 20.3 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة لجميع الأنشطة الصناعية الأخرى. وذلك بنهاية عام 1435هـ. كما تصدرت هذه الصناعة على تشغيلها لأكبر عدد عمالة ، ليبلغ إجمالهم نحو 171.228 ألف عامل يشكلوا نحو 18.5 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة لجميع الـ 23 نشاطا صناعيا.
الجدير ذكره، أن هذه الصناعة لا تمثل سوى 9.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي ضخت على باقي الأنشطة الصناعية الأخرى، وبمبلغ مستثمر يقدر بـ 92.22 مليار ريال.
بينما تصدر نشاط “صنع المواد الكيماوية والمنتجات الكيماوية” من حيث المبالغ المستثمرة بهذه الصناعة عن باقي الأنشطة الصناعية الأخرى، وبمقدار 454.23 مليار ريال، تمثل ما نسبته 44.8 في المائة.
تلاه، نشاط “صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة” بنسبة شكلت نحو 13.9 في المائة من إجمالي المبالغ المستثمرة للأنشطة كافة، وبمبلغ قدر بـ 141.2 مليار ريال. في المقابل، جاء نشاط “صنع معدات النقل الأخرى” كأقل الأنشطة الصناعية استقطابا للاستثمارات، ليبلغ إجمالها في تلك الصناعة نحو 276.3 مليون ريال. كما أوضحت البيانات أن أقل عدد عمالة يعمل في هذه الصناعة بـ 1777 عاملا. وكان أقل عدد مصانع منتجة من نصيب نشاط “إصلاح وتركيب الآلات والمعدات” بثلاثة مصانع فقط، حيث بلغت الاستثمارات المشغلة في النشاط نحو 655.5 مليون ريال.

وتركزت أعداد العمالة حسب المناطق الجغرافية في المنطقة الوسطى عن باقي المناطق الأخرى بما نسبته
42.3 في المائة، وبعدد بلغ نحو 390.825 ألف عامل من إجمالي الأيدي العاملة.