رد: التطور الصناعي في المملكة
خبر اليوم الخميس 12 ذو الحجة 1434هـ
التصنيع البديل الأمثل والأسرع لتحقيق أهداف التنمية
طالب قراء "الاقتصادية" بتجهيز المزيد من المدن الصناعية على طريقة المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع.جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور في "الاقتصادية" أمس بعنوان: "السعودية تموِّل المصانع بـ 871 ملياراً في 10 سنوات".
وقال القارئ أبو أحمد: "إن خطط التنمية المتعاقبة تؤكد أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل والأسرع في تحقيق أهداف التنمية، الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام، وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة، وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة".
وعلق القارئ ماجد العنزي بقوله: "أتمنى أن نعرف نسبة السعوديين الذين على رأس العمل في هذه المصانع، ومعدل كم سعودي لكل مصنع". وأضاف: "نريد صناعات تحويلية تدار بواسطة الشباب السعودي، ومن إنتاجها يحصلون على رواتبهم. ويجب عمل خطة وطنية استراتيجية يشارك فيها الجميع حتى يكتب لها النجاح".
ورأى القارئ مشاري أن السعودية حتى تنهض صناعيا فإنها بحاجة لخبرات الدول الكبرى كاليابان وأمريكا وفرنسا وألمانيا، حتى تواكب ما يحدث في العالم، لأن الموجود حاليا مصانع قطع غيار السيارات والإطارات هي مراحل أولية بمنظور الصناعة".
وتساءل القارئ صالح: "كم نسبة السعودة وتوطين الوظائف الفنية في قطاع الصناعة؟".
وأضاف: "هناك خلل واضح في مسيرة التنمية الاقتصادية وعجلة الاقتصاد، فلو ارتفع توظيف المهنيين السعوديين 5 في المائة لانخفضت البطالة".
وأشار القارئ الجداوي إلى الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي دائما ما ترتكز على نواحٍ متعددة، أهمها تعزيز القاعدة الصناعية وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية وتطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات المساندة للصناعة، وتوسعة مشاركة القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة".
وأوردت "الاقتصادية" أمس أن السعودية قد موّلت المصانع المنتجة البالغ عددها 6333 مصنعا، بنحو 871.3 مليار ريال خلال عشر سنوات "منذ عام 2003 وحتى نهاية الربع الثالث 2013"، لتوجد هذه المصانع 823.5 ألف وظيفة. وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن السعودية أضافت 37 مصنعا منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وزاد تمويلها بقيمة 3.1 مليار ريال، كما زادت العمالة بـ 19.3 ألف عامل. وارتفع التمويل للمصانع المنتجة في السعودية، بمتوسط سنوي 13 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، بينما نمت العمالة في هذه المصانع بنسبة أقل، بمتوسط 8 في المائة سنويا. واستحوذت الصناعات البتروكيماوية على نصيب الأسد من التمويل بنحو 418.5 مليار ريال تعادل 48 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح لجميع المصانع، رغم أن عدد مصانعها فقط 618 مصنعا. ورغم التمويل السخي للصناعات البتروكيماوية، إلا أنها لم توفر إلا 73.4 ألف وظيفة، تعادل فقط 9 في المائة من الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، لتعادل الوظائف التي وفرتها 0.2 في المائة من حصتها من التمويل، وهو ما لا يتناسب مع حجم التمويل الممنوح لها، بما يعني أن هذه الصناعات لا تحتاج إلى عمالة كثيفة ولا تسهم بشكل جيد في حل أزمة البطالة في المملكة.
خبر اليوم الخميس 12 ذو الحجة 1434هـ
التصنيع البديل الأمثل والأسرع لتحقيق أهداف التنمية
«الاقتصادية» 16/10/2013.
"الاقتصادية" من الرياضطالب قراء "الاقتصادية" بتجهيز المزيد من المدن الصناعية على طريقة المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع.جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور في "الاقتصادية" أمس بعنوان: "السعودية تموِّل المصانع بـ 871 ملياراً في 10 سنوات".
وقال القارئ أبو أحمد: "إن خطط التنمية المتعاقبة تؤكد أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل والأسرع في تحقيق أهداف التنمية، الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام، وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة، وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة".
وعلق القارئ ماجد العنزي بقوله: "أتمنى أن نعرف نسبة السعوديين الذين على رأس العمل في هذه المصانع، ومعدل كم سعودي لكل مصنع". وأضاف: "نريد صناعات تحويلية تدار بواسطة الشباب السعودي، ومن إنتاجها يحصلون على رواتبهم. ويجب عمل خطة وطنية استراتيجية يشارك فيها الجميع حتى يكتب لها النجاح".
ورأى القارئ مشاري أن السعودية حتى تنهض صناعيا فإنها بحاجة لخبرات الدول الكبرى كاليابان وأمريكا وفرنسا وألمانيا، حتى تواكب ما يحدث في العالم، لأن الموجود حاليا مصانع قطع غيار السيارات والإطارات هي مراحل أولية بمنظور الصناعة".
وتساءل القارئ صالح: "كم نسبة السعودة وتوطين الوظائف الفنية في قطاع الصناعة؟".
وأضاف: "هناك خلل واضح في مسيرة التنمية الاقتصادية وعجلة الاقتصاد، فلو ارتفع توظيف المهنيين السعوديين 5 في المائة لانخفضت البطالة".
وأشار القارئ الجداوي إلى الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي دائما ما ترتكز على نواحٍ متعددة، أهمها تعزيز القاعدة الصناعية وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية وتطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات المساندة للصناعة، وتوسعة مشاركة القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة".
وأوردت "الاقتصادية" أمس أن السعودية قد موّلت المصانع المنتجة البالغ عددها 6333 مصنعا، بنحو 871.3 مليار ريال خلال عشر سنوات "منذ عام 2003 وحتى نهاية الربع الثالث 2013"، لتوجد هذه المصانع 823.5 ألف وظيفة. وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن السعودية أضافت 37 مصنعا منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وزاد تمويلها بقيمة 3.1 مليار ريال، كما زادت العمالة بـ 19.3 ألف عامل. وارتفع التمويل للمصانع المنتجة في السعودية، بمتوسط سنوي 13 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، بينما نمت العمالة في هذه المصانع بنسبة أقل، بمتوسط 8 في المائة سنويا. واستحوذت الصناعات البتروكيماوية على نصيب الأسد من التمويل بنحو 418.5 مليار ريال تعادل 48 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح لجميع المصانع، رغم أن عدد مصانعها فقط 618 مصنعا. ورغم التمويل السخي للصناعات البتروكيماوية، إلا أنها لم توفر إلا 73.4 ألف وظيفة، تعادل فقط 9 في المائة من الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، لتعادل الوظائف التي وفرتها 0.2 في المائة من حصتها من التمويل، وهو ما لا يتناسب مع حجم التمويل الممنوح لها، بما يعني أن هذه الصناعات لا تحتاج إلى عمالة كثيفة ولا تسهم بشكل جيد في حل أزمة البطالة في المملكة.
تعليق