تويت
أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية “أن استقلال السياسة الخارجية لدولة قطر هو ببساطة غير قابل للتفاوض وعليه فأنا أؤمن إيماناً قوياً بأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها إخواننا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لا علاقة لها بالأمن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي، وإنما هي نابعة قبل كل شيء من تباين واضح في الآراء بشأن المسائل الدولية”.
وتطرق سعادة وزير الخارجية في كلمة له خلال جلسة عقدها في معهد الدراسات السياسية في باريس بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء هيئات تدريس وخريجين من المعهد، إلى موضوع سحب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سفراءها من قطر، وأوضح سعادته أن دولة قطر تنتهج سياسة خارجية مستقلة خالية من أي تأثير خارجي وهي لا تتبع “عقلية المحاوِر” السائدة في منطقة الشرق الأوسط، التي يختار الأطراف بموجبها الانضمام لمعسكر أو لآخر بشكل مباشر أو غير مباشر فمبادئنا وقيمنا لم تتغير على مر الزمن، ويجري تناقلها من جيل إلى آخر, فقطر تتخذ قراراتها وتتبع مسارا خاصا بها.
وأضاف وزير الخارجية” مع أننا نأسف لهذه التصريحات الأخيرة، إلا أنه يحق لنا نحن أيضً أن يكون لنا رأينا الخاص بنا ووجهة نظرنا الخاصة بنا وقراراتنا الخاصة بنا”، مؤكداً أن المبدأ الأساسي الثاني للسياسة الخارجية لدولة قطر هو التزامها بدعم حق الشعوب في تقرير المصير ودعمها التطلعات نحو إحقاق العدالة والحرية وينبغي للمرء، في هذا السياق، أن يفهم دعم دولة قطر للديمقراطيات الناشئة التي أعقبت الربيع العربي.
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن قطر اختارت ألا تبقى على هامش التاريخ لقد قررت الاضطلاع بدور كبير في الشؤون العالمية والتواصل مع الدول الأخرى والتوسط في النزاعات والعمل على إنهاء النزاعات العنيفة ورعاية اللاجئين.
ووصف سعادته، العلاقات الفرنسية – القطرية بأنها علاقات وثيقة واستراتيجية وطويلة الأمد، وذلك في كلمة له خلال جلسة عقدها في معهد الدراسات السياسية في باريس بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء هيئات تدريس وخريجين من المعهد.
وأضاف سعادته أن اهتمام قطر في فرنسا ينبغي أن يُنظر إليه في سياق الامتنان المتبادل والقيم المشتركة والنظرة المتماثلة إلى الحياة، مؤكداً أن استثمار دولة قطر في فرنسا ينبع من الثقة الكاملة في الاقتصاد الفرنسي، ومن الثقة التي لا تتزعزع في الشعب الفرنسي.
وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية إن أكثر من 100 شركة فرنسية تعمل في قطر وأكثر من 4000 من المواطنين الفرنسيين يعتبرون الدوحة وطنهم، مشيراً إلى أنه وصلت إلى قطر في العام الماضي صادرات فرنسية بقيمة تناهز 1,5 مليار دولار.
وتطرق سعادة وزير الخارجية في كلمة له خلال جلسة عقدها في معهد الدراسات السياسية في باريس بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء هيئات تدريس وخريجين من المعهد، إلى موضوع سحب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سفراءها من قطر، وأوضح سعادته أن دولة قطر تنتهج سياسة خارجية مستقلة خالية من أي تأثير خارجي وهي لا تتبع “عقلية المحاوِر” السائدة في منطقة الشرق الأوسط، التي يختار الأطراف بموجبها الانضمام لمعسكر أو لآخر بشكل مباشر أو غير مباشر فمبادئنا وقيمنا لم تتغير على مر الزمن، ويجري تناقلها من جيل إلى آخر, فقطر تتخذ قراراتها وتتبع مسارا خاصا بها.
وأضاف وزير الخارجية” مع أننا نأسف لهذه التصريحات الأخيرة، إلا أنه يحق لنا نحن أيضً أن يكون لنا رأينا الخاص بنا ووجهة نظرنا الخاصة بنا وقراراتنا الخاصة بنا”، مؤكداً أن المبدأ الأساسي الثاني للسياسة الخارجية لدولة قطر هو التزامها بدعم حق الشعوب في تقرير المصير ودعمها التطلعات نحو إحقاق العدالة والحرية وينبغي للمرء، في هذا السياق، أن يفهم دعم دولة قطر للديمقراطيات الناشئة التي أعقبت الربيع العربي.
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن قطر اختارت ألا تبقى على هامش التاريخ لقد قررت الاضطلاع بدور كبير في الشؤون العالمية والتواصل مع الدول الأخرى والتوسط في النزاعات والعمل على إنهاء النزاعات العنيفة ورعاية اللاجئين.
ووصف سعادته، العلاقات الفرنسية – القطرية بأنها علاقات وثيقة واستراتيجية وطويلة الأمد، وذلك في كلمة له خلال جلسة عقدها في معهد الدراسات السياسية في باريس بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء هيئات تدريس وخريجين من المعهد.
وأضاف سعادته أن اهتمام قطر في فرنسا ينبغي أن يُنظر إليه في سياق الامتنان المتبادل والقيم المشتركة والنظرة المتماثلة إلى الحياة، مؤكداً أن استثمار دولة قطر في فرنسا ينبع من الثقة الكاملة في الاقتصاد الفرنسي، ومن الثقة التي لا تتزعزع في الشعب الفرنسي.
وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية إن أكثر من 100 شركة فرنسية تعمل في قطر وأكثر من 4000 من المواطنين الفرنسيين يعتبرون الدوحة وطنهم، مشيراً إلى أنه وصلت إلى قطر في العام الماضي صادرات فرنسية بقيمة تناهز 1,5 مليار دولار.
تعليق