-
-
رد: متابعة الساحة العراقية
تعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
تعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
تمهيدا لتوطين 2000 يهودي في شمال العراق.. شراء عقارات من الأقليات في الموصل
نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر محلي في الموصل شمالي العراق، عن قيام أصحاب مكاتب العقار في المدينة ومدن أخرى بالمحافظة وخارجها بشراء عقارات النازحين لاسيما من النصارى والأيزيديين وأقليات أخرى بأسعار مغرية لمصلحة تجار يرجح أنهم إسرائيليون.وبين المصدر أن ما يقارب 2000 يهودي من أصل كردي عادوا إلى منطقة كردستان في الفترة الماضية تمهيدا لتوطينهم في مناطق يعتبرونها يهودية خارج المنطقة.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس، إن “بعض أصحاب مكاتب العقار (أو ما تعرف في العراق بالدلالية) بدأوا يشترون العقارات التابعة للنازحين من المسيحيين والأيزيديين والشبك والتركمان وأي أقلية أخرى وبأسعار مغرية جدا تصل إلى ضعفي سعر العقار في الحالات العادية رغم أن الظروف الأمنية وسيطرة الدولة الإسلامية الذي جعل أسعار العقارات تتدنى كثيرا في هذه المناطق التي توجد فيها الأقليات” -على حد قوله-.وأضاف المصدر إن “التركيز يجري حاليا على شراء العقارات في المناطق التي يعتبرها اليهود إرثا تاريخيا لهم وهي موزعة بين مناطق (قره قوش وتل أسقف وعقرة والحمدانية) بالإضافة إلى العقارات داخل مدينة الموصل نفسها وأخرى داخل الحدود الإدارية لمحافظتي أربيل بكردستان والأنبار إلى الجنوب من نينوى”.ويرجح المصدر ،أن “تحول هذه العقارات فيما بعد لتجار إسرائيليين في إعادة للسيناريو الذي عملوا عليه بعد أحداث عام 2003 وارتفعت بعده أسعار العقارات بصورة كبيرة في جميع أنحاء العراق لاسيما وأن هنالك ما يقارب 2000 يهودي من أصل تركي عادوا إلى كردستان خلال الفترة الماضية وهم يتطلعون إلى الاستقرار فيها”.
تعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
المليشيات الشيعية تحاول اعادة توزيع سكان العراق بمخطط خطير
تعمد الميليشيات العراقية إلى توسيع رقعة نفوذها وتحاول اعادة رسم خارطة السكن وسط العراق. ويبدو أن الميليشيات الشيعية لا تفرق بين المدنيين والمتطرفين أثناء تقدمها في مناطق وسط العراق، وهي تتبع سياسة ممنهجة من أجل تغيير الواقع الديموغراقي والطائفي في المنطقة.
ولا يقتصر الخطر المحدق بالعراقيين على المتطرفين وحدهم، بل يتجاوزه إلى شيء أكثر بشاعة يهدد التنوع الديموغرافي والطائفي في وسط العراق. فالميليشيات العراقية المقاتلة إلى جانب الجيش وسعت نفوذها مؤخراً أمام تراجع المتطرفين في بعض مناطق وسط العراق، وبدأت بإعادة رسم خارطة التوزيع الطائفي للسنة والشيعة.
ونتيجة لذلك، بدأ "تغيير كبير يطرأ على المناطق التي يعيش فيها السنة وسط العراق، وبشكل خاص في ديالى وسامراء وصلاح الدين وبابل وجرف الصخر ومناطق حزام بغداد".
وتحدثت مصادر الوكالة عن عدم تفريق الميليشيات بين مدني ومتطرف، وقيامها باعتقال وفصل الرجال عن النساء والأطفال، قبل ترحيلهم إلى مواقع الجيش العراقي، إضافة إلى حرق المنازل وتدميرها، وهي عمليات تقوم بها تحديداً منظمة بدر بحجة شق الطرق للوصول إلى الأحياء والمقامات الشيعية القريبة.
وتقول مصادر إن "الميليشيات تستقدم عائلات شيعية للسكن في البيوت التي هجرها ساكنوها، ما قد يؤدي إلى تغيير الطابع الديموغرافي والطائفي في تلك المناطق".
كما أكد شهود عيان فرار السنة من مناطق وسط بغداد، أمام تقدم الجيش والميليشيات الشيعية، خوفاً من الاعتقال والقتل بتهم مساعدة المتطرفين وإيوائهم.
ويدعم هذه الشهادات ما قالته منظمة الإنقاذ الدولية عن أن أكثر من 130 ألف عراقي فروا من وسط العراق، خوفاً من الاعتقال، أمام تقدم الجيش والميليشيات.
موسوعة الرشيدتعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
هيئة علماء المسلمين تطالب بتخليص العراق من بطش العصاباتجاء ذلك في تصريح صحفي أصدره قسم الثقافة والإعلام في الهيئة مساء اليوم الأحد، على خلفية وفاة الشيخ الدكتور (صبري صالح شحاذة المرعاوي) إمام وخطيب جامع الجبار في منطقة (الخضراء) غربي العاصمة بغداد؛ جراء التعذيب المفرط الذي تعرّض له والإهمال الصحي الذي عومل به في سجن الكاظمية المركزي.
طالبت هيئة علماء المسلمين في العراق؛ العالم أجمع بالعمل بإجراء تغيير حقيقي لتخليص العراق وشعبه من بطش العصابات التي سلّطتها سياسات الولايات المتحدة وإيران ضمن مشاريعهما التدميرية.
وأشارت الهيئة الى ان ما تسمى قوّات حفظ النظام؛ كانت قد اعتقلت الشيخ (المرعاوي) منذ سنوات أثناء مداهمة الجامع المذكور، وأسفرت أيضًا عن اعتقال اثنين من حرّاسه .. مؤكدة أن هذه الجريمة النكراء تأتي في سياق التصفيات الطائفية والسياسات الهمجية التي تنتهجها حكومات الاحتلال ضد أبناء العراق.
وفيما حمّلت هيئة علماء المسلمبن حكومة العبادي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، جددت مطالبتها للعالم كله؛ بإجراء تغيير حقيقي يحفظ دماء الأبرياء ويصون كرامتهم ويخلصهم من العصابات الحاكمة التي سلطتها عليهم سياسات أميركا وإيران ومشاريعهما التدميرية في العراق.
وفيما يأتي نص التصريح:
تصريح صحفي
توفي الشيخ الدكتور (صبري صالح شحاذة المرعاوي) إمام وخطيب جامع الجبار بحي الخضراء جراء التعذيب المفرط الذي تعرّض له والإهمال الصحي الذي عومل به في سجن الكاظمية المركزي.
وكانت قوات حفظ النظام قد اعتقلت الشيخ المرعاوي منذ سنوات أثناء مداهمة لجامع الجبار في حي الخضراء ببغداد مع اثنين من حراس المسجد.
إن هذه الجريمة النكراء تأتي في سياق التصفيات الطائفية والسياسات المتبعة مع أبناء العراق، وإن حكومة العبادي تتحمل كامل المسؤولية عنها، وإن العالم مطالب بإجراء تغيير حقيقي يحفظ دماء الأبرياء ويصون كرامتهم ويخلصهم من العصابات الحاكمة التي سلطتها عليهم سياسات أميركا وإيران ومشاريعهما التدميرية في العراق.
قسم الثقافة والإعلام
13 ربيع الأول/ 1436 هـ
4/1/2015 متعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
موقع بلومبيرغ فيو: أسلحة أمريكا للعراق تنتهي بيد الميليشيات المدعومة من إيران
تنتهي الأسلحة الأمريكية المخصصة للجيش المحاصر في العراق في حوزة الميليشيات الشيعية العاملة في البلاد، وفقًا للمشرعين الأمريكيين، وكبار المسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما، الذين تحدثت معهم بلومبرغ فيو. وتقول هذه المصادر إن حكومة بغداد، التي منحت 1.2 مليار دولار في شكل خدمات تدريب ومساعدات ومعدات عسكرية الشهر الماضي، تعطي هذه المعدات للميليشيات الشيعية المتأثرة بشكل كبير بإيران، والتي كانت مذنبة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل العراق.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن حكومة الولايات المتحدة تدرك هذا، ولكنها واقعة في مأزق، هو أن قوات الأمن العراقية ضعيفة وغير قادرة على محاربة “الدولة الإسلامية” بدون مساعدة من هذه الميليشيات، التي غالبًا ما تدرب، وحتى تقاد، من قبل ضباط من الحرس الثوري الإيراني. وأيضًا، إذا ما توقفت الولايات المتحدة عن إرسال أسلحة إلى الجيش العراقي، فإن الأمور سوف تصبح أسوأ من ذلك، وسيكون من المحتمل أن تقوم “الدولة الإسلامية” باجتياح مناطق أكثر من العراق، وارتكاب فظائع على نطاق أوسع في مجال حقوق الإنسان. وأضاف المسؤول إن خطر عدم مساعدة الحكومة العراقية هو أكبر من خطر مساعدتها، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن هذا لا يعني أن الإدارة غير مبالية حول المخاطر التي تنطوي عليها هذه المسألة.
وعلى صفحات الفيسبوك، ظهر أعضاء من الميليشيات الشيعية العراقية وهم يتصورون مع الأسلحة الأمريكية، وتظهر صورة من تشرين الأول عضوًا من كتائب حزب الله الشيعية وهو يقف فوق دبابة أمريكية الصنع من طراز أبرامز M1A1 بكل فخر.
وكانت واشنطن تأمل في أن يكون النظام الجديد في بغداد أكثر استجابة لمخاوفها، ولكن بعض المؤشرات المخالفة لهذه التوقعات كانت واضحة بالفعل خلال الأشهر الأخيرة. وعلى سبيل المثال، وزير الداخلية العراقي الجديد، محمد الغبان، كان مسؤولًا كبيرًا في ميليشيا بدر، وهي منظمة يشتبه مسؤولون أمريكيون بشنها هجمات على مئات العراقيين السنة على مدى العقد الماضي.
وقد سافر السيناتور جون ماكين، وهو الرئيس الجديد للجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، إلى بغداد الأسبوع الماضي، واجتمع مع كبار المسؤولين الأمريكيين والعراقيين هناك، بما في ذلك حيدر العبادي. وقال ماكين لنا إن مسؤولين من كلا البلدين أبلغوه بأن الحكومة العراقية تقوم بتسليم الأسلحة الأمريكية للميليشيات الشيعية المتصلة بإيران.
وقال ماكين أيضًا: “الجيش العراقي بعيد جدًا عن أن يكون على استعداد للتصرف بطريقة مؤثرة، وخلال هذا الوقت، يتم شغل الفراغ من قبل الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران، لقد قيل لي أيضًا إن بعض أسلحة هذه الميليشيات جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية”، وأضاف: “إن الإيرانيين إلى حد كبير، ومن خلال الميليشيات الشيعية، وفي ظل عدم وجود جيش عراقي قادر، هم من يقوم بمعظم القتال ضد داعش. هذا لا يمكن أن يكون في مصلحة الولايات المتحدة”.
وأكد ماكين، وغيره من المسؤولين الأمريكيين، على أنه من الصعب تتبع الأسلحة الممنوحة للحكومة العراقية، وأنه من غير المعروف أيضًا ما إذا كانت الميليشيات الشيعية تتلقى الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة للعراق منذ فترة طويلة، أم تلك التي أرسلتها الولايات المتحدة منذ عودتها للمشاركة في القتال في العراق خلال الصيف الماضي.
وقال السفير جيم جيفري، الذي كان المبعوث الأمريكي إلى بغداد بين عامي 2010 و2012، إنه، وإلى حد ما، قامت الحكومة العراقية بمنح الأسلحة للميليشيات الشيعية لسنوات. وأضاف: “بالتأكيد بعض من هذه الاشياء تذهب إلى أيدي الميليشيات. إنها مشكلة تعود إلى عام 2003، وحتى قبل ذلك. هناك وفرة كبيرة بالأسلحة التي قدمناها للعراق. ولست مندهشًا من أن يتم منح بعضها للميليشيات الشيعية”.
ومن جهته، نفى المتحدث باسم البيت الأبيض، اليستير باسكي، هذه التأكيدات الصادرة عن مسؤولين في الإدارة وعن ماكين، وقال: “ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن هناك أي جهد من قبل الحكومة العراقية لنقل أسلحة تقدمها الولايات المتحدة إلى الميليشيات الشيعية. لقد أكد رئيس الوزراء العبادي مرارًا وتكرارًا على أهمية ضمان تسريح جميع مقاتلي الميليشيات ودمجهم بالهياكل الأمنية الرسمية القائمة، ونحن نواصل العمل معه على تحقيق هذا الجهدن عندما يتعلق الأمر بتتبع استخدام الأسلحة التي نقلت إلى العراق، فنحن نقوم بالامتثال للقانون الأمريكي في مراقبة الاستخدام النهائي لهذه الأسلحة”.
ولكن هناك مشكلتين مع مثل هذه التصريحات: أولًا، هناك صعوبات هائلة فيما يخص محاولات مراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة؛ وثانيًا، القانون الأمريكي حول هذه القضية هو مشوش إلى حد ما.
وقال مايك فلين، الجنرال المتقاعد الذي ترك منصبه كمدير لوكالة الاستخبارات الدفاعية في العام الماضي، إن الجيش العراقي لديه نظام تتبع ضعيف جدًا لأسلحته. وأضاف: “يمكننا في الولايات المتحدة عد كل قطعة سلاح لدى جيشنا. أما في العراق، وعلى الرغم من العمل الكبير الذي قام به جنودنا، فلا يوجد شيء من هذا القبيل”.
هذا، ومنذ انضمام الولايات المتحدة للحكومة العراقية في حربها ضد “الدولة الإسلامية” خلال فصل الصيف، زودت الحكومة الأمريكية، والحكومات الحليفة الأخرى، قوات الأمن العراقية بمجموعة واسعة من المساعدات العسكرية والتدريب والأسلحة، وكان من المفترض أن يتم تحويل بعض هذه المساعدات إلى المجموعات القتالية الأخرى، مثل قوات البشمركة الكردية. ورغم ذلك، يزعم الأكراد بأن بغداد لم تعطهم معظم الأسلحة التي أرادت واشنطن أن تكون من نصيبهم.
وليس من المفترض في الوقت نفسه أن يتم تحويل الأسلحة الأمريكية إلى الميليشيات الشيعية، التي لديها ليس فقط سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان، بل وأيضًا، سجل طويل من قتل القوات الأمريكية خلال الاحتلال الأمريكي للعراق. وعلى نطاق أوسع، تتهم هذه الميليشيات بارتكاب التطهير العرقي المستمر في المناطق السنية، وهو ما زاد من الإضرار بفرص قيام المصالحة السياسية، التي من شأنها أن تحقق الحاجة الملحة للاستقرار في البلاد.
المصدر: باسانيوزتعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
تسعة آلاف مشروع وهمي في العراق بقيمة نحو 200 مليار دولار
أعترف محافظ بغداد الحالي "علي التميمي" ، أن هناك تسعة آلاف مشروع وهمي في العراق ، بقيمة مالية تصل نحو 200 مليار دولار، وذلك في اطار مسلسل الفساد المالي والاداري المستشري في حكومات الاحتلال المتعاقبة.
وقال التميمي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم إن "هناك تسعة آلاف مشروع وهمي في العراق قيمتها 226 ترليون دينار، أي نحو 200 مليار دولار، مبيناً أن هذا المبلغ هو الموازنة التشغيلية لأربع سنوات مضت".
وأضاف التميمي أن "أعلى نسبة انجاز في مشاريع اخرى متلكئة ، هي 15% وبعضها 10%، وبعضها 4% ومقابل ذلك سرقت على هذه المشاريع هذه الاموال"
المصدر: موسوعة الرشيدتعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
فيديو جيش الرافضة يترك كتيبة مدرعة بالكامل مع عدد من الاليات المتنوعة بمعارك غربي الانبار
تعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
تحالف القوى السنية بالعراق يطالب بإيقاف اجتثاث السنة من وزارة الداخلية
طالب تحالف القوى الوطنية السُنية في العراق، اليوم الأحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإيقاف قرارات اجتثاث ضباط سُنة في وزارة الداخلية بمحافظة صلاح الدين (شمال)، صدرت مؤخرا بحقهم قرارات إبعاد من المؤسسة الأمنية بطلب من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
وتتولى هيئة المساءلة والعدالة (جهة مستقلة تتولى ملاحقة البعثيين وترتبط بالبرلمان)، تدقيق ملفات ضباط الجيش العراقي والشرطة وملفات موظفي الدرجات الخاصة (وكلاء الوزراء والمديرين العامين) ومرشحي الانتخابات البرلمانية للكشف عن شمولهم بقانون الاجتثاث من عدمه.
ويمنع قانون الاجتثاث، الذي صدر عام 2006، كل شخص بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة والمنتمين للأجهزة الأمنية الخاصة بالنظام السابق صدام حسين (فدائيو صدام، الحرس الخاص، والمخابرات) من تسلم مناصب قيادية في الدولة بما في ذلك الترشح لعضوية البرلمان.
المسلمتعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
خلافات بين الميليشيات الشيعية بالعراق بشأن نشر صور قتلاها
أكد مصدر مقرب من أكبر الفصائل الشيعية المقاتلة في ميليشيا "الحشد"، أن خلافات حادة نشبت مؤخراً بين عناصر منظمة "بدر"، على خلفية نشر مجموعة صور للقتلى ولافتات النعي لعناصرها، الذين سقطوا في المواجهة مع مقاتلي "الدولة الإسلامية" على مشارف مدينة سامراء شمال العاصمة بغداد.
وقال المصدر في تصريح لـ"عربي21"، إن عدداً من عناصر من ميليشيا "بدر" المقربة من إيران، بينهم قياديون، طالبوا بالكف عن نشر صور القتلى ومظاهر تشييع الجنازات أو نشر لافتات النعي الخاصة بالمعارك الأخيرة التي خاضوها على مشارف مدينة سامراء.
وأضاف أن المحتجين أكدوا أن الإكثار من هذه المظاهر يؤثر بشكل كبير في معنويات عناصرهم الموجودين في الخطوط الأمامية، ويحد من اندفاعهم في مواجهة عناصر "الدولة" الراغبين بدخول مدينة سامراء بأي ثمن، على حد قوله.
وأوضح المصدر أن الخلاف نشب على خلفية نشر صور مقتل قيادي كبير في منظمة "بدر" يدعى أبو حيدر الدراجي، الذي قتل بعد إصابته بنيران قناص من "الدولة" في منطقة البوحشمة، الواقعة جنوب مدينة سامراء، مضيفاً أن مطالب المحتجين تتلخص بمنع نشر صور القتلى والكف عن مراسيم التشييع الجماعي.
وتشهد العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، بشكل يومي، مظاهر تشييع قتلى عناصر "الحشد الشعبي"، بالإضافة إلى رفع صور ولافتات خاصة بهم في الشوارع والساحات العامة التي يرى المواطن علي العكيلي، من حي البياع في بغداد، أنها باتت تزدحم بهذه الصور ولم يعد هناك مكان للمزيد منها.
وقال العكيلي لـ"عربي21"، إن كل فصيل من "الحشد" يضع شعاره وعلامته مجاور صورة "الشهيد" التابع له وينشر صورته في الميادين العامة، مبيناً أن الأمر تحول إلى منافسة شرسة يحاول كل فصيل أن يثبت بأنه الأكثر تضحية من أجل خدمة المذهب.
وفي السياق ذاته، أكد عامل الدفن في مقبرة وادي السلام بمدينة النجف نجم المكصوصي، أن المقبرة ذات القدسية لدى الشيعة باتت اليوم مقسمة بحسب الفصائل والمجاميع العسكرية التي تقاتل ضمن ميليشيات "الحشد الشعبي"، التي تشكلت بأمر من المرجع الشيعي علي السيستاني.
ولفت المكصوصي في حديث لـ"عربي21"، إلى أن أعمال الدفن تسجل في هذه الأيام أعلى أرقامها بالنسبة للسنوات الثلاث الأخيرة، مشيراً إلى أنه شخصياً يقوم بدفن ما لا يقل عن 5 شهداء في اليوم الواحد، وأن الرقم يرتفع إلى الضعف في بعض الأحيان.
وأشار المكصوصي إلى أن أغلب عمليات الدفن الحالية تتم بمراسم عسكرية تنظمها المجموعة أو الحزب الذي يتبع له المقاتل، موضحاً أن فصائل الصدر والحكيم والعصائب تتقاسم النسبة الأكبر من هولاء القتلى، وتأتي بعدهم الميليشيات المشكلة حديثاً.
ومع أن المكصوصي غير مسموح له بالاستفسار عن الأماكن التي قدمت منها جثة المقاتل وكيفية مقتله، إلا أنه يستطيع القول بأن مدينة سامراء هي صاحبة الرقم القياسي في عدد القتلى، الذين يتوافدون على المقبرة الشيعية الأكبر من نوعها في العالم.
المصدر: عربي 21
تعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
التايمز: هكذا يستغل "وكلاء إيران" في العراق تراجع داعش
نشرت صحيفة التايمز مقالاً افتتاحياً حول مساع من جانب "وكلاء شيعة لإيران" في العراق تسعى لاستغلال "تراجع" تنظيم "الدولة الإسلامية".
وتقول الصحيفة إن التنظيم لا يعد الوكيل الوحيد لـ"الوحشية" في المنطقة، مشيرة إلى تقارير حول مقتل 72 مدنيا عراقيا غير مسلحين على يد ميليشيات شيعية في قرية بروانة بمحافظة ديالى.
وبحسب المقال، فإنه على الولايات المتحدة وحلفائها الاعتراف بأن ثمة مساع من جانب ميليشيات شيعية وجهات راعية لها بهدف ملء الفراغ الذي يخلفه تراجع مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية".
وأشارت الصحيفة إلى أن أعداء تنظيم الدولة الإسلامية ليسوا حلفاء للشعب العراقي.
وأضافت أنه على العكس تسعى إيران وسوريا، اللتان ترعيان الإرهاب، إلى تقويض العراق واختراق منظومته الامنية.
المصدر: مفكرة الاسلامتعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
"هيومن رايتس": العبادي يعتمد على مليشيات شيعيّة تبيد السنّة
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدولية لحقوق الإنسان، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بـ"الاستمرار في استخدام المليشيات الشيعية المسلحة التي تقوم بأعمال قتل وإبادة للمدنيين السنة"، مشيرة إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية" ارتكب أيضاً جرائم وحشية ضد العراقيين وخاصة ضد أقلياتهم العرقية.
وفي النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي الذي ضم 656 صفحة، قدمت "هيومن رايتس ووتش" مراجعة للممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً.
وقالت المنظمة إنّه "بالرغم من أنّ العبادي قد تعهد بممارسة حكم أقل إقصاءً، إلّا أن حكومته ما زالت تعتمد في المقام الأول على المليشيات الشيعية، التي تقوم بأعمال قتل وإبادة للمدنيين السنة في إفلات من العقاب، كما أنّ القوات الحكومية بدورها تعتدي على المدنيين وعلى المناطق المأهولة".
وأوضحت أنّ "أوضاع حقوق الإنسان في العراق قد تدهورت خلال عام 2014، حيث أصبحت الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة والاغتيالات أكثر تواتراً وفتكاً، مما أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين ما بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول من ذلك العام".
وأضافت أنّ "قوات الأمن الحكومية والميليشيات الموالية لها قامت بشن هجمات والاعتداء على المدنيين في المناطق السنية، وكذلك في المناطق التي يعيش فيها السنة والشيعة، وشمل ذلك تنفيذ عمليات خطف وإعدام بدون محاكمة، إضافة إلى أنّها كانت مسؤولة عن عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب واختفاء قسري للعديد من الأشخاص".
وأوضحت أنّه "وفقاً لما ذكره شهود ومصادر حكومية وطبية فإنّ الميليشيات الموالية للحكومة كانت مسؤولة عن مقتل 61 رجلاً سنياً في الفترة من 1 يونيو/حزيران وحتى 9 يوليو/تموز 2014، ومقتل ما لا يقل عن 48 رجلاً سنياً في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2014 في عدة قرى وبلدات في المنطقة التي تسمى بـ "حزام بغداد".
وأكّدت أنّ "قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة التابعة للحكومة تتحمّل المسؤولية عن عمليات إعدام خارج إطار القانون، تم تنفيذها في شهر يونيو/حزيران بحق 255 سجيناً في ست مدن وبلدات عراقية، وأنّ الأغلبية الساحقة من قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة هم من الشيعة بينما كان السجناء القتلى من السنة، وكان بينهم على الأقل 8 أطفال أعمارهم تقل عن 18 عاماً".
وأشارت المنظمة إلى أنّها "لاحظت أنّ المسؤولين الأميركيين لم يقوموا بمطالبة الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة، ولم يتم ربط الدعم العسكري للعراق بشروط تتعلق بتحقيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان كما ينص القانون الأميركي".
وبخصوص انتهاكات داعش، أكّدت المنظمة أنّه "قام بعمليّات قتل وخطف وترهيب المدنيين خاصة الأقليات العرقية والدينية، وتتردد تقارير عن قيامه بقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً من الشيعة التركمان بينهم أطفال، كما أصدر التنظيم أوامره بمنع الموظفين الأكراد والإيزيديين والمسيحيين من الالتحاق بعملهم الحكومي، ووفق قيادات محلية من طائفتي الشبك والتركمان الشيعة فإنّ تنظيم داعش قتل 7 أشخاص من الشبك، وعلى الأقل 4 أشخاص من التركمان ممن تم أسرهم على يد التنظيم".
وأضافت "كما نفذ تنظيم داعش عمليات إعدام ميدانية بحق عدد كبير من ضباط الأمن الذين أسرهم، وفي أضخم الوقائع المبلغ عنها، أسر تنظيم داعش أكثر من ألف جندي فروا من معسكر سبايكر قرب تكريت، وأعدم 800 منهم دون محاكمة"
المصدر: مفكرة الإسلامتعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
السماح لعراقيين من آل الهذال بدخول المملكة بعد فرارهم من «داعش»
قدَّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد العزاء لآل الهذال في مقتل أحد أبناء عمومتهم في محافظة الأنبار العراقية على يد تنظيم «داعش» الإرهابي، في الوقت نفسه أكدت مصادر وفقا لصحيفة الشرق أن وزارة الداخلية سمحت لأحد أفراد العائلة وهو العضو السابق في البرلمان العراقي الشيخ عبدالله الطلال بدخول المملكة التي وصل إلى حدودها الشمالية أمس الأول فارَّاً من التنظيم الإرهابي الذي ضغط عليه لمبايعته.
وأفاد مصدر مطَّلع بأن الطلال، وهو من آل الهذال شيوخ مشائخ قبيلة عنزة، وصل إلى منفذ جديدة عرعر شمال المملكة أمس الأول السبت وطلب السماح له بدخول أراضيها بعد أن غادر مدينة نخيب التابعة لمحافظة الأنبار فارّاً من مسلحي «داعش» الذين حاولوا إجباره على مبايعة التنظيم وفجروا -رداً على رفضه- مضيفة الشيخ متعب الهذال بواسطة صهريج مفخخ، ما أسفر عن مقتل نجله أورنس.
وأوضح المصدر أن «الداخلية» سمحت للطلال وأفراد أسرته بدخول المملكة، وهو ما أكده أحد أبناء عمومته السعوديين متعب الثامر الهذال.
وذكر متعب الثامر أن الطلال سُمِحَ له بدخول المملكة عبر منفذ جديدة عرعر مع عددٍ من أفراد أسرته.
وكان أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، زار أمس مجلس فرحان الثامر الهذال في مدينة عرعر؛ لتقديم واجب العزاء في أورنس الذي يقيم والده متعب الهذال في الأردن حالياً.تعليق
-
رد: متابعة الساحة العراقية
العراق: ميليشيا "الحشد الشعبي" تغير اسمها إلى "الحرس الوطني"
أعلنت ميليشيا "الحشد الشعبي" في العراق أنها ستغير اسمها إلى "الحرس الوطني" بعد إقرار قانون الحرس الوطني من قبل مجلسي الوزراء والنواب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أحمد الأسدي، لـ"العربي الجديد"، إن "ارتباط الحرس سيكون برئاسة الوزراء وليس بالمحافظات أو الحكومات المحلية كما روج له سابقاً"، مضيفاً أن "قانون الحرس الوطني تم التصويت عليه من حيث المبدأ في مجلس الوزراء، وشكلت لجنة لدراسته وإرساله لمجلس النواب للتصويت عليه".
وأشار إلى أنه "لا يوجد فرق بين الحشد الشعبي والحرس الوطني، الذي سيتشكل، ما عدا الاسم وضم ممثلين من محافظات أخرى في صفوف الحرس".
وفي المقابل، عقدت لجنة صياغة قانون الحرس الوطني اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس الوزراء، بهاء الأعرجي، وحضور بعض أعضاء اللجنة، وقال مصدر مقرب من اللجنة لـ"العربي الجديد"، إن "الاجتماع ناقش مجموعة من المواد المهمة في مسودة القانون، حيث تم الاتفاق على أغلب تلك المواد"، موضحاً أن "هنالك مواداً تحتاج إلى نقاش مُعمق وأن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر، يوم الإثنين المقبل، للانتهاء من قانون الحرس الوطني، وتقديمه إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه".
من جهته، لفت النائب عن تحالف "القوى العراقية"، صلاح الجبوري، إلى أن "تخصيصات الحرس الوطني في الموازنة تلبي الحد الأدنى لتطلعات الشعب العراقي والقوى السياسية"، مشيراً إلى أن "إدراج التخصيصات المالية للحرس الوطني لبت حاجة البلد إلى هذا التشكيل في المرحلة المقبلة في مواجهة تنظيم داعش".
وأضاف أن "الكتل السياسية لم تطلع لغاية الآن على مسودة مشروع قانون الحرس الوطني، المقدم من مستشارية الأمن الوطني إلى رئاسة الوزراء، وأنها بانتظار إقراره في مجلس الوزراء هذا الاسبوع لإرساله إلى مجلس النواب".
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر، يوم الخميس الماضي، موازنة الدولة للعام الحالي وتضمنت تخصيصات مالية للحرس الوطني و"الحشد الشعبي
المصدر: مفكرة الاسلام
تعليق
تويت
تعليق