في تطور بارز لمجريات الاحداث في الازمة السورية وعشية الجهود الدولية لاطلاق عملية التسوية السايسية في فيينا اعلن البيت الابيض عن نيته بارسال فريق من القوات الخاصة للعمل على تدريب ومساعدة المعارضة المعتدلة والاكراد لمواجهة تنظيم داعش.

تاتي هذه الخطوة على الرغم من معارضة الرئيس اوباما طوال ولايته لنشر المزيد من الجنود الاميركيين على ساحات القتال في المنطقة وحول العالم.  كما يأتي هذا القرار عقب وفاة أول جندي اميركي في مواجهة داعش وذلك اثناء قيام قوات العمليات الخاصة الأميركية بعملية لانقاذ الرهائن الذين تحتجزهم داعش.

وعلى الرغم من اعلان الرئيس اوباما لاكثر من مرةوفي اكثر من منسابة على انه يعلرض بشدة اي قرار لنشر جنود اميركيين على ارض القتال في سوريا جاء هذا الاعلان مشابها الى عدة مواقف سبق واعلن عنها الرئيس الاميركي ليعود الى نقضها ويعود سبب هذا التذبذب في المواقف الاميركية الى سبب رئيسي وهو عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم والاهداف للقضاء على داعش في سوريا او للتعامل مع النظام.

 ستنتشر مجموعة لا تتعدى الخمسين عنصرا من القوات الخاصة ومن ضمن قيادة القوات الوسطى الاميركية ، شمالي سوريا بالقرب من الحدود التركية وضمن مواقع انتشار القوات الكردية.

يستوجب نشر الجنود على ارض المعركة - ومهما كان حجم القوى – توفير الدعم الناري واللوجستي لحماية هذه القوى وتوافر قوى على مقربة من موقع الانتشار للتدخل السريع. ومن الطبيعي ان تقوم قيادة القوات الوسطى باعادة نشر وسائطها للدعم الناري واللوجستي على مقربة من اماكن تمركز هذه القوى. كما ستوضع القوات الاميركية وطائرات ال A10 المتمركزة داخل تركيا في اعلى درجات التاهب والجهوزية للتدخل عندما يتطلب الامر ذلك.

من المنظور العسكري فان دور هذه القوات سيتركز على الاستعلام العملياتي جمع وتحليل المعلومات وتقييم المخاطر المترتبة عن تقدم قوات النظام المدعومة من روسيا. في المقابل ستقدم هذه القوات المساعدة والمشورة لقوى المعارضة والاكراد لكن بالدرجة الاولى ستقدم الاستعلام العملياتي توجيه الدعم الناري لقوات التحالف. كما لا يتوقع ان تعمل هذه القوات على الخطوط الأمامية للقتال مع داعش.

لقد اعلنت الولايات المتحدة مرارا عن فشل الاستخبارات الاميركية في توفير استعلام موثوق اذ تبين ان العديد من البرامج كتجنيد وتدريب المعارضة المعتدلة او القيام بالقاء الاعتدة من الجو لم تبلغ الجهات المنوي تزويدها بها، ناهيك عن فشل المهمة التي نفذتها الولايات المتحدة في العام الماضي لانقاذ الرهائن الاميركيين من قبضة داعش في محيط منطقة الرقة.

اما من المنظور السياسي فان اعلان الولايات المتحدة عن قرارها في خضم الجهود الدولية لاطلاق عملية التسوية السياسية فهو ينطوي على دلالات سياسية عدة.

تعلم الولايات المتحدة جيدا لا سيما الحزب الديمقراطي ان هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي في حال اخفقت هذه القوة في تحقيق تاثير ايجابي في مجريات العمليات او في حال تعرض اي من الجنود للاصابة. فالمحيط الذي ستعمل به هذه القوات وان كان مواليا الى حد ما للقوات الاميركية الا ان هذه المجموعات ستصبح عرضة للاستهداف المباشر.

وبالاستناد الى ان حملة الولايات المتحدة على داعش لم تظهر اي خطر داهم يستوجب مثل هذا الاجراء ومع العلم ان نشر هذه القوى لن يؤدي الى القضاء على داعش لذلك فالاستنتاج الطبيعي يدل على ان  قرار الولايات المتحدة ينطوي على اجندة سياسية لمرحلة ما بعد التسوية.

من المحتمل ان تؤدي المفاوضات في فيينا الى تسوية سياسية ومن المتوقع ان يكون عمادها قيام نظام فدرالي على كامل المساحة السورية. وبالتالي فان التواجد العسكري في المنطقة التي يسيطر عليها الاكراد سيكون مقدمة لضمان الدور السياسي للولايات المتحدة في المنظومة الفيدرالية الجديدة وفي المقاطعة الكردية وفي مواجهة التمدد الروسي الايراني.

عسى ان لا يكون هذا التطور يشابه الى حد ما مسارعة روسيا  الى دخول برلين لضمان سيطرتها على القسم الشرقي من المانيا خلال الحرب العالمية الثانية. وعسى ان لا يؤدي هذا الانتشار الى تقسيم سوريا واعادة ترسيم جديد لحدود سايكس بيكو .

 {jcomments on}