أجرت وزارة «الداخلية» المصرية، عملية تحديث لأسطول مدرعاتها وسياراتها، أملا في إحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعد عملية التحديث الثانية من نوعها خلال عامين.

الوزارة لم تعلن عن الجهة المانحة لهذه السيارات كما لم تدل بأي معلومات عن عددها، أو قيمة عملية التحديث التي يتوقع أنها تكلفت ملايين الدولارت، بحسب صحيفة «البديل» المصرية الإلكترونية.

ووفق بيان صدر عن الوزارة، فإن السيارة الجديدة مجهزة بغرفة احتجاز متطور تسع 6 أفراد من المشتبه بهم، ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، ومدعمة بمنظومة كاميرات متطورة (CCTV) و(ANPR) لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية ولتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها.

وأضاف البيان: «السيارة مزودة بجهاز (SCOUT-APP) الذي يتعامل مع منظومة الكاميرات المشار إليها وبه خاصية تحديد مواقع السيارات، وكذا البرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائي، والمجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالأقسام التابعة لها لاسلكيا وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام، كما تم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة لاستخدامها وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والخارجين على القانون».

وسبق أن أعلنت الوزارة في منتصف 2014 عن دخول سيارات من ماركة «-3X BMW»، التي تجاوز سعرها نصف مليون جنيه في ذلك الوقت.

وقال اللواء «محمود قطري»، الخبير الأمني، إن السيارات جزء شكلي من منظومة الأمن الوقائي الذي يعاني من تراجع كبير في مصر، والذي كشفه ارتفاع معدل الجريمة، مؤكدا أن ولكن الأهم من السيارات الحديثة هو العنصر البشري الذي سيقود هذه السيارات.

وأضاف «قطري»،: «إذا كان العنصر الذي يقود المعدات الحديثة غير مؤهل فسيتعامل معها على أنها مجرد سيارات، بالإضافة إلى أن الأوضاع الأمنية في مصر لها طبيعة خاصة في ظل انتشار الجماعات المسلحة التي استطاعت تنفيذ عشرات العمليات في قلب العاصمة».

وتحظى وزارة الداخلية المصرية، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، بزيادات كبيرة في مخصصاتها المالية، وسط مطالبات برلمانية بزيارة رواتب الشرطة، ورفع ميزانية تسليح الأجهزة الأمنية لقمع أية احتجاجات ضد حكم الرئيس «عبد الفتاح السيسي».