قدمت وثيقة إسرائيلية حديثة نظرة متشائمة لخطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن، والآثار المترتبة عليها، واعتبرتها تحديا مركزيا لـ"الأمن القومي الإسرائيلي".

وقالت الوثيقة الصادرة عن معهد السياسات والاستراتيجيات في مركز "هرتسليا"، إنه "من المقلق جداً تنفيذ خطة ضم مناطق في الضفة الغربية، وعلى رأسها غور الأردن، وذلك بسبب التداعيات الاستراتيجية".

زعزعة استقرار للحدود الشرقية 

ولفتت الوثيقة إلى أن الخطة "ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار على الحدود الشرقية، والتي تمتاز بحالة هدوء كبير ومستوى منخفض جداً من الهجمات، وذلك بخلاف الماضي".

وتابعت: "يعتمد الاستقرار على ثلاث ركائز: قدرة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات، استقرار المملكة الهاشمية، والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية". مشددة على أن تنفيذ خطة الضم يمكن أن يؤدي إلى "هزة عميقة لعلاقاتنا الاستراتيجية مع الأردن والسلطة الفلسطينية، فبالنسبة إلى النظام الهاشمي، الضم هو كلمة مرادفة لفكرة الوطن الفلسطيني البديل، أي دمار المملكة الهاشمية من أجل قيام دولة فلسطينية، وفي نظر الأردن، مثل هذه الخطوة هي انتهاك جوهري لاتفاق السلام بين الدولتين".

وحول نفس السياق أضافت: "في مثل هذه الظروف، يمكن أن يؤذي الأردن اتفاق السلام، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينشأ تهديد استراتيجي لاستقرار الأردن الداخلي، بسبب هيجان فلسطيني محتمل، بالتزامن مع الضائقة الاقتصادية القاسية التي يعانيها الأردن".

 
وذكرت الوثيقة التي أصدرها عدد من الخبراء في مركز "هرتسليا"، أنه "لا يوجد بديل من الأردن كمكوّن حاسم في أمن إسرائيل، فالتعاون الأمني مع الأردن يحفظ الهدوء والأمن على طول أكبر حدود لإسرائيل، ويقدم لها عمقاً استراتيجياً يشمل أيضاً إيران".

تفكك السلطة الفلسطينية

 
وفي ما يتعلق بأثر خطة الضم على السلطة الفلسطينية، شددت الوثيقة على أنه "ومع عدم وجود أفق سياسي، ستجد السلطة الفلسطينية نفسها أمام حائط مسدود، فالضم سيغلق الباب أمام حل الدولتين، السلطة سترفض أن تتحول إلى أداة لسيطرة إسرائيل على السكان الفلسطينيين. وفي غياب أفق سياسي، سيتقلص أساس شرعيتها، خاصة في ظل علاقتها الملبدة مع الجمهور الفلسطيني، والضائقة الاقتصادية التي تمر بها".

واستطردت: "إذا اختفت السلطة الفلسطينية، سيكون عبء الاحتلال العسكري المباشر كبيراً بالمقاييس العسكرية والاقتصادية والسياسية. وفي المقابل، ستتعزز قوة حماس ومكانتها وإيران وأشباهها، والذين رفضوا طوال سنوات العملية السياسية، وادّعوا أن الخيار الوحيد ضد إسرائيل هو سبيل العنف".

وشددت على أن "تحميل المسؤولية للجيش الإسرائيلي سيأتي حتماً على حساب قدرات المواجهة مع التهديدات الاستراتيجية من جهة إيران وحلفائها. وسيكون لذلك تأثير سيء على جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب. ومن المتوقع أيضاً أن يلحق ضرر كبير بالمساعدة الدولية التي ستتضاءل وقد تتوقف".

وحول الوضع بالضفة أضافت: "يجب التشديد على أنه حتى الوقت الراهن، وعلى خلفية الضرر اللاحق في المجال الاقتصادي في الضفة الغربية في ظل أزمة الكورونا، يبرز في الساحة الفلسطينية مكوّن شكّل حتى الآن كابحاً مركزياً لتطور موجة عنف واسعة النطاق في المنطقة، والدفع قدماً بعملية ضم، حتى لو كانت رمزية وجزئية، يمكن أن تشكل الشرارة التي ستجرف الجمهور الفلسطيني بحجم أكبر من الماضي إلى صراع عنيف، وستوحد بين السلطة والمجتمع، وهذا غير موجود حالياً".

ولفتت الوثيقة إلى "تداعيات لا تقل خطورة أيضاً من الناحية النظرية والفكرية، فخطة الضم التي ستؤدي إلى تفكك السلطة وتوسيع السيطرة الإسرائيلية، ستعزز فكرة الدولة الواحدة التي تجد اليوم انتشاراً متزايداً في الساحة الفلسطينية. فأغلبية الجمهور الفلسطيني الذي يرغب في عدم المس بنوعية حياته، يفضل المطالبة بالمساواة في الحقوق المدنية، من بين أمور أُخرى، بسبب توقّع نضج مسارات ديموغرافية في العقود القادمة تقلص من الأكثرية اليهودية بين النهر والبحر". بحسب ما أوردته الوثيقة.

خطة الضم والسلام الإقليمي
ورأت الوثيقة أن التقدير القائل، إنه من الممكن توسيع السلام في ظروف الضم، ما هو إلا "وهم"، "لأن زعماء الدول العربية وعلى رأسهم مصر لن يتخلوا عن الفلسطينيين، لاعتبارات تتعلق بتهديد الاستقرار الداخلي لديهم، وخصوصاً على خلفية أزمة كورونا الآن، وضعف مكانة الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من التقاء المصالح بينهم وبين إسرائيل. في ظل هذه الشروط، من المتوقع العودة إلى منبر الجامعة العربية التي ستقف ضد توسيع السلام مع إسرائيل".

وشدد على وجود خطر قد يزعزع اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعرقل هذه الخطوة توثيق العلاقات مع دول الخليج، في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة جراء كورونا وهبوط أسعار النفط، وستُظهر هذه الدول حساسية أكبر من الماضي من حدوث تمرد داخلي، وستتخوف من القيام بخطوات يمكن أن تؤدي إلى انعدام الهدوء الداخلي، وعلى رأسها تطوير العلاقات مع إسرائيل.

موقف إسرائيل الدولي
وحول الموقف الدولي، قالت الوثيقة "إن صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط، يمكن أن يتضرر في الاتحاد الأوروبي، وفي الدول الأوروبية المؤثرة، وفي مثل هذه الظروف، وبالتأكيد سيناريو تغير الحكم في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعمق الضرر اللاحق بمكانة إسرائيل كموضوع إجماع لدى الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة".

وتوقعت أن تتصاعد نشاطات حركة المقاطعة الدولية "بي دي أس"، وأن يزداد أكثر التوجه نحو محكمة العدل الدولية لمناقشة نشاطات إسرائيل في المناطق، "بصورة يمكن أن تعرّض جنود الجيش الإسرائيلي ومدنيين لأوامر بالاعتقال، ولملاحقات قضائية في الخارج".

الساحة الداخلية في إسرائيل

 
وعلى الصعيد الداخلي، توقعت الوثيقة حدوث "انعكاسات خطيرة على الساحة السياسية العامة في إسرائيل، وهي الآن في وضع حساس على خلفية التوتر السياسي المستمر وتداعيات أزمة الكورونا".

وأضافت: "هذه الخطوة سيكون لها أيضاً انعكاس على المجتمع العربي في إسرائيل، ويمكن أن تتطور ردود حادة من جانب الجمهور العربي، بما في ذلك انفجار العنف".

وختمت الوثيقة تقديرها بتوصيات دعت فيها إسرائيل إلى "الإقرار بأن الضم من طرف واحد هو تهديد استراتيجي لمستقبلها وأمنها وطابعها كدولة يهودية وديمقراطية في الشرق الأوسط، داعية إلى تبني سياسة محدثة تمتنع فيها من تطبيق خطة الضم".

وأضافت: "يتعين على إسرائيل أن تبلور فوراً خطة مساعدة شاملة أمنية واقتصادية وسياسية (من خلال مساعدة خارجية)، من أجل تعزيز الحدود الأمنية الشرقية لإسرائيل. ومن المهم أن نوضح لملك الأردن أن خطة الوطن البديل، ليست مطروحة"، مشددة على "أهمية أن تقوي إسرائيل السلطة الفلسطينية كجزء من جهودها الناجحة للقضاء على العنف ومنع صعود قوة متطرفة".