أفادت وزارة الخارجية التركية، أنّ ألمانيا تعمل على حجب الوقائع التاريخية بخصوص أحداث عام 1915 في ما يتعلق بمذابح الأرمن، وتسعى منذ سنوات طويلة على فرض الادعاءات الأرمنية، عن طريق نشر الكتب والأفلام الوثائقية، حسب بيان صادر عنها.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن قرار البرلمان الألماني المتخذ اليوم بخصوص المزاعم الأرمنية، “مدعاة للخجل بالنسبة لهذه المؤسسة (البرلمان)”، معتبرةً القرار بأنه “مظهر من مظاهر إعاقة حرية الاطلاع على الوقائع التاريخية، وعدم احترام للقانون”.

وكان البرلمان الألماني، صادق اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار، يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915، “إبادة جماعية”.

وذكرت الخارجية التركية، أنّ من بين الأسباب الكامنة وراء السياسة الألمانية تجاه الادعاءات الأرمنية، “معاداة الأتراك والمسلمين، والعنصرية، إضافة إلى التطورات السياسية الداخلية والخارجية، والصدمة الناجمة عن سجل جرائم الدولة الألمانية الممتدة من ناميبيا إلى الهولوكوست (قبل قرن)”، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أنّ “محاولات ترسيخ الادعاءات الأرمنية في أذهان الشباب من خلال المناهج التعليمية، مدعاة للقلق بالنسبة لتركيا، وأنّ مثل هذا النوع من التعليم، غير مقبول ولا يليق بدولة تعتمد في نظام حكمها على الديمقراطية”.

وتابع البيان “الأحكام المسبقة، والسياسة غير المنطقية للبرلمان الألماني، بحاجة إلى نقد ذاتي، وإنّ إظهار الشارع الألماني، الاحترام لوجهة نظر الأتراك ومساعيهم الصادقة فيما يخص كشف حقائق التاريخ، يعد من أهم مظاهر الديمقراطية والامتثال لمبادئ حقوق الإنسان، وإننا ننتظر من ألمانيا الأخذ بعين الاعتبار حساسيتنا الشديدة تجاه المزاعم الأرمنية”.

وشارك في إعداد مشروع القرار (صادق عليه البرلمان اليوم)، كلّ من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي أحزاب الحكومة الإئتلافية، إضافة إلى حزب الخضر المعارض، والحزب اليساري.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزير خارجيتها فرانك والتر شتاينماير، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سيغمار غابرييل، وأغلب أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لم يشاركوا في جلسة التصويت.

تجدر الإشارة، أن الأرمن يطلقون نداءات تدعو إلى “تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى”، أو ما يعرف بـ”أحداث عام 1915″.

وفي المقابل تدعو تركيا مراراً إلى تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث العام 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي.