تسبب الإضراب الجزئي لعمال النظافة في فرنسا - احتجاجاً على مشروع قانون العمل الجديد المثير للجدل في البلاد - إلى تراكم كميات كبيرة من النفايات بمراكز جمع القمامة، في العاصمة باريس.

ويواصل عمال النظافة في "أيفري – باريس 13" إحدى أكبر مراكز جمع وتدوير القمامة، في العاصمة الفرنسية، حملة "إبطاء وتيرة العمل"، منذ الثلاثاء الماضي، بناء على دعوة من النقابة.

وتسبب إبطاء العمل، في تراكم كميات كبيرة من القمامة في المركز المذكورة، الذي ينقل إليه يوميا نحو طنين اثنين من القمامة.

وقال "دومينيك دارلود"، أحد عمال النظافة المضربين عن العمل، للأناضول، اليوم السبت، "شاركت في الإضراب لدعم جميع العمال المعارضين لمشروع قانون العمل، وسأواصل إضرابي إلى حين سحب المشروع".

وكانت الكونفدرالية العامة للعمل، كبرى النقابات العمالية، أعلنت بدء إضراب مفتوح في قطاع الطاقة، الأربعاء الماضي.

ودعت الكونفدرالية، في بيان صادر عنها الأربعاء الماضي، موظفي قطاع الطاقة إلى قطع الكهرباء والغاز عن المقرات الحكومية والمباني التابعة لمنظمة "أرباب العمل الفرنسيين" (ميديف)، وخفض حجم الإنتاج في 19 محطة نووية، ومحطات طاقة الرياح في البلاد، أو التوقف عن الإنتاج بالكامل.

وكانت 9 محطات نووية توقفت عن الإنتاج عقب دعوة وجهتها الكونفدرالية العامة للعمل، ما أدى إلى فقدان 6 آلاف ميغاواط من الطاقة.

وبدأت مؤسسة السكك الحديدية إضرابًا مفتوحًا، الثلاثاء الماضي، ما تسبب بعرقلة حركة القطارات العاملة بين المدن وضواحيها بنسبة 50%، إضافة إلى تأثّر حركة القطارات العاملة بين فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

ومنذ 3 أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات زادت، مؤخرًا، بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط، ومستودعات الوقود، والمرافئ بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالبنزين والوقود، ما خلق شللًا جزئيًا.

وتنص تعديلات قانون العمل، التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليًا 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، وسيعرض على مجلس الشيوخ في 8 يونيو/ حزيران الحالي، وتعتزم النقابات الاستمرار في الضغط على الحكومة إلى ذلك الحين.