اقر مجلس الوزراء السعودي مشروع تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية وحدد فيه الأطر العامة الموجهة لعمل المركز. ويمكن القول بان احد اهم إنجازات هذا التنظيم هو خلق اطار للتكامل في التعاون ما بين القوات المسلحةـ الجامعات، الصناعات الدفاعية وأصحاب الاختصاص بهدف تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية. وفي اطاره البحثي الاكاديمي سينكب المركز على دراسة مكامن الخلل وسبل التطوير ورفع التوصيات اللازمة لمعالجتها او تطبيقها. اما في اطاره التنظيمي التنفيذي فقد امتلك المركز ادوات متنوعة ذات اختصاصات غير محدودة لتنفيذ التوصبات ورؤية النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في السعودية.

ووفقا للتنظيم الذي اقر يهدف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية، من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وله في سبيل تحقيق أغراضه القيام ــ دون حصر ــ بالمهمات والاختصاصات التي تتضمن القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية ذات الصلة بالصناعات الدفاعية والأمنية، فيما يخدم مصالح المملكة والمحافظة عليها.

ويشمل عمل المركز إنجاز البحوث التطبيقية والتطويرية لدعم القدرات الفنية وتقديم الحلول، وإجراء الدراسات والاستشارات العلمية المتخصصة، والإسهام في الإشراف الفني على برامج نقل التقنية المرتبطة بعقود شراء المعدات والأسلحة، والإسهام في رفع أداء الصناعات الدفاعية الأمنية في المملكة وتطويرها، وبناء قاعدة المعارف والخبرات في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية المتعلقة بالعمليات العسكرية والأمنية.

يستطيع المركز وفي سبيل تحقيق أغراضه إنشاء المرافق والمعامل المتقدمة وتنمية القدرات لأداء الاختبارات الفنية وتقويم أداء المعدات، وتوسعة قدرة القطاعات الصناعية المنتجة في المملكة، لتطوير الابتكار التقني للمنتجات والحلول ذات الصلة بالدفاع والأمن، ومتابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية ودراسة تأثيرها، والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية والتقنية في داخل المملكة وخارجها، للقيام بأنشطة مشتركة وتبادل المعلومات والخبرة معها، وإعداد البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة وتنفيذها، وأي مهمة أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

ويكون للمركز مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من، قائد القوات الجوية عضواً، ومدير جامعة الملك سعود عضواً، ومدير المركز أميناً للمجلس، وممثل من وزارة المالية عضواً، واثنين من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية والبحث العلمي من القوات المسلحة السعودية، واثنين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، واثنين من القطاع الخاص، ويكون تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

اما في التنظيم فيكون المجلس السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقاً للتنظيم ولوائحه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة إقرار السياسات والخطط التي يسير عليها المركز لتحقيق أغراضه، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة بأوجه نشاط المركز بالاتفاق مع وزارة المالية، الإشراف على أعمال المركز الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها، إقرار مشروع ميزانية المركز وفقاً للإجراءات النظامية.

ووفقا للتنظيم فإن المجلس يقر الحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي للمركز، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، وتشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من صلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليه، والموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها، وتفويض المدير بتوقيعها، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف. وتعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده الرئيس، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس ــ أو من ينيبه ــ وأعضاؤه الحاضرون، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

ولا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوا شيئاً مما اطلعوا عليه من أسرار المركز بسبب عضويتهم في المجلس، ويكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والخبرة يعينه الرئيس بترشيح من المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه الرئيس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم ولوائحه، وما يقرره المجلس، وله على وجه خاص، التحضير لاجتماعات المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وإحاطته بما يتم في شأنها، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، والحساب الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على العاملين في المركز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح، وإصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية، تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، واقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.

وتتكون الموارد المالية للمركز مما يخصص له في ميزانية وزارة الدفاع، والدخول التي يحققها من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته، والهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وتودع موارد المركز في حساب مستقل باسمه، ويصرف منها وفق ميزانيته.

ووفقا للتنظيم تحددت مهام المركز كما يلي:

1. إجراء البحوث العلمية والتطبيقية ذات الصلة بالصناعات الدفاعية والأمنية فيما يخدم مصالح السعودية.
2. إنجاز البحوث التطبيقية والتطويرية لدعم القدرات الفنية وتقديم الحلول.
3. إجراء الدراسات والاستشارات العلمية المتخصصة.
4. المساهمة في الإشراف الفني على برامج نقل التقنية المرتبطة بعقود شراء المعدات والأسلحة.
5. المساهمة في رفع أداء الصناعات الدفاعية الأمنية في المملكة وتطويرها.
6. بناء قاعدة المعارف والخبرات في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية المتعلقة بالعمليات العسكرية والأمنية.
7. إنشاء المرافق والمعامل المتقدمة وتنمية القدرات لأداء الاختبارات الفنية وتقويم أداء المعدات.
8. توسعة قدرة القطاعات الصناعية المنتجة في المملكة لتطوير الابتكار التقني للمنتجات والحلول ذات الصلة بالدفاع والأمن.
9. متابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية ودراسة تأثيرها.
10. التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية والتقنية في داخل المملكة وخارجها، لأداء أنشطة مشتركة وتبادل المعلومات والخبرة معها.
11. إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة وتنفيذها.
12. أي مهمة أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.